فصل خلع:

مسئله 140◄ خلع: زن «طلاق» خود را به ازاي پرداخت «مبلغي» يا «مالي» درخواست کند.

مسئله 141◄ خلع در وقت حاجت صحیح است.

دلیل:

قرآن کریم: بر آن‌ها (زوجین) گناهی نیست در آنچه (زن) می‌پردازد.... (سوره بقره/229)

مسئله 142◄ هر مالی که صلاحیت «مِهر» بودن داشته باشد می‌تواند عوض خلع باشد.

زیرا آنچه از زوجه مورداستفاده قرار می‌گیرد هنگام نکاح دارای قیمت است و در هنگام خارج شدن از نکاح قیمتی ندارد؛ پس آنچه که صلاحیت عوض بودن در برابر شیءِ دارای قیمت را دارا باشد، پس در مقابل شیء بدون قیمت به‌طریق‌اولی صلاحیت خواهد داشت. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص157)

مسئله 143◄ خلع یک طلاق «بائن» محسوب می‌شود.

دلیل:

زیرا رسول‌الله ﷺ خلع را یک طلاق بائن محسوب کرده‌اند. (مسند ابی یعلی ج1ص196 )

و اکثر مجتهدین بر طلاق بائن بودن خلع نظر داده‌اند. (شرح السنة للبغوی ج9ص196)

مسئله 144◄ اگر ناسازگاری از طرف خود مرد باشد، گرفتن عوض از طرف مرد مکروه است.

دلیل:

قرآن کریم: اگر قصد عوض کردن زوجه خود را کرده‌اید و به آن‌ها قنطار داده باشید از وی پس نگیرید. (سوره نساء/20)

 زیرا زوج زن خود را با جدائی در وحشت انداخته است، پس با درخواست مال این وحشت را بیشتر نگرداند. (هدایه ج2ص261)

قنطار: طلا به مقدار تقریبی 56 کیلوگرم و یا به دیگر معنی مال بسیار و پوست گاو که از زر پرشده باشد.

مسئله 145◄ اگر ناسازگاری از طرف زن باشد، گرفتن بیش از مهر مکروه است.

دلیل:

زنی از شوهرش طلاق خواست. پس رسول‌الله ﷺ فرمودند آیا باغی (مهر) را که گرفته‌ای به وی برمی‌گردانی؟ زن جواب داد بله و زیادتی نیز می‌دهم. رسول‌الله ﷺ فرمودند: اما بیشتر خیر. (السنن الصغری للبیهقی ج3ص105 - معرفة الاثار و السنن ج11ص9 - هدایه ج5ص512)

مسئله 146◄ اگر بر سر مالی برای خلع کردن توافق شود، بدل آن بر گردن زن واجب می‌گردد.

دلیل:

زیرا زوج صاحب حق طلاق می‌باشد که می‌تواند با شرط یا بدون شرط طلاق را واقع کند و در خلع طلاق را موکول به قبول زوجه نموده است و زن نیز صاحب حق در اموال خود می‌باشد و وقتی امری را قبول کند، پس بر وی واجب می‌گردد؛ زیرا ملک نکاح از اشیائی می‌باشد که در آن معاوضه جاری است. (هدایه ج2ص261)

مسئله 147◄ اگر مردی زن خود را درازای گرفتن مالی طلاق دهد و زن قبول کند، طلاق «بائن» واقع می‌شود.

دلیل:

زیرا رسول‌الله ﷺ خلع را یک طلاق بائن محسوب کرده‌اند. (مسند ابی یعلی ج1ص196 )

و اکثر مجتهدین بر طلاق بائن بودن خلع نظر داده‌اند. (شرح السنة للبغوی ج9ص196)

مسئله 148◄ اگر خلع را در مقابل پرداخت خمر یا خوک انجام دهد، در این صورت چیزی بر گردن زن واجب نمی‌شود و یک طلاق بائن واقع می‌شود؛ زیرا خلع است.

مسئله 149◄ و اگر در مسئله¬ی فوق طلاق را در برابر خوک و یا خمر واقع کند، در این صورت نیز چیزی بر گردن زن واجب نمی‌شود و یک طلاق رجعی واقع می‌شود.

دلیل:

 زیرا در مسئله¬ی اول، طلاق با لفظ خلع واقع‌شده است و لفظ خلع از کنایات طلاق می‌باشد

حکم طلاق با لفظ کنایه بائن می‌باشد و در مسئله‌ی دوم با لفظ طلاق واقع‌شده است و این کلمه صریح است و حکم طلاق با لفظ صریح، طلاق رجعی می‌باشد. (الهدایه ج2ص262)

مسئله 150◄ اگر زن در مقابل پرداخت هزار (بالف)، سه طلاق را درخواست کند و مرد یک طلاق دهد، در مقابل یک‌سوم هزار یک طلاقِ بائن واقع می‌شود.

مسئله 151◄ اگر زن در مقابل پرداخت هزار (علی الف) سه طلاق را درخواست کند و مرد یک طلاق دهد، یک طلاق رجعی واقع می‌شود، بدون وجوب شیء بر گردن زن. این نزد امام اعظم (رض) می‌باشد.

دلیل:

فرق این مسئله با مسئله‌ی فوق این است که در مسئله‌ی قبل حرف جار «ب» مذکور است و این حرف در معاملات به معنی این است که اجزاء یک کالا مقابل اجزاء کالای مقابل آن است. پس در اینجا این معنی را می‌دهد که هر طلاق را در مقابل یک‌سوم هزار خواهان است ولی در مسئله‌ی بعدی حرف جار «علی» مذکور است و آن در معنی شرط است؛ یعنی به شرطی که سه طلاق دهی من هزار می‌دهم؛ پس اگر به‌شرط عمل کند همان هزار واجب شود و اگر عمل نکرد چیزی واجب نمی‌شود. (الهدایه ج2ص262)

مسئله 152◄ خلع در حق زن، معاوضه است؛ پس برای زن حق رجوع از آن ثابت است و همچنین برای وی خیار شرط نیز ثابت است.

معاوضه: عوض کردن مالی با مالی دیگر.

مسئله 153◄ قبول خلع بر مجلس مذاکره‌ی آن بسته است و بعدازآن ساقط است؛ یعنی باید در آن مجلس قبول کند و الا بعداً قبول کردن آن سودی ندارد.

مسئله 154◄ خلع در حق مرد یمین (قسم) است، طوری که احکامش برعکس احکام ثابت برای زن می‌باشد.

دلیل:

زیرا طلاق حق مرد است و در طلاق حق رجوع، نیست؛ یعنی وقتی گفت «طلاق»، دیگر واقع‌شده است و در این مسئله زن طلاق خود را در مقابل مال درخواست می¬کند، پس این نوعی معامله است مانند خریدوفروش؛ و در خریدوفروش و کلّاً در معاملات حق فسخ قبل از اتمام معامله وجود دارد و در معاملات شرط است که در همان مجلس معامله قبول کرده شود. (بدائع الصنائع ج3ص145)

مسئله 155◄ برده در مورد عتق به مال، به‌منزله‌ی زن است.

مسئله 156◄ خلع و مبارات حقوق ثابت با نکاح را از گردن طرفین (زن و شوهر) ساقط می‌گرداند.

مبارات: اعلام بیزاری زن و شوهر از یکدیگر.

دلیل:

زیرا خلع به معنی از هم گسیختن و انتزاع از یکدیگر می‌باشد و آن با از بین رفتن حقوقی است که با نکاح برای یکدیگر واجب کرده بودند و همچنین معنی مبارات نیز همین است و نیز قطع مشاجره از طرفین می‌باشد و آن نیز با برداشتن حقوق ثابت با نکاح می‌باشد. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص160)

مسئله 157◄ اگر ولی (مثل پدر) صبیه‌اش را در مقابل مال صبیه خلع کند، در این صورت مال واجب نمی‌شود و لغو است ولی طلاق واقع می‌شود؛ به‌طور مثال اگر صبیه مالی داشته باشد و ولی وی بخواهد که طلاق او را از شوهرش بگیرد، مال خلع را از اموال صبیه شرط کند، در صورت انجام این کار طلاق ثابت می‌شود ولی مال بر صبیه واجب نمی‌شود.

دلیل:

زیرا ملک نکاح در وقت فسخ آن متقوم (دارای قیمت) نیست و عوض مقابل خلع، مال متقوم است؛ پس ولی حق ندارد مال صغیره را بیهوده و بدون عوض خرج کند. (الهدایه ج2ص264)

صبیه: دختر نابالغ.

مسئله 158◄ درصورتی‌که صبیه پرداخت مال را قبول کند، بازهم حکم همین است.

دلیل:

زیرا صبیه اهل غرامت نمی‌باشد؛ یعنی غرامت بر وی ثابت نمی‌شود. (الهدایه ج2ص264)

مسئله 159◄ در مسئله‌ی فوق اگر ولی صبیه ضمانت پرداخت مال کند، در این صورت مال بر گردن ولی واجب می‌شود.

دلیل:

زیرا در خلع، پرداخت عوض خلع را بر عهده‌ی کسانی غیر از زوج گذاردن نیز صحیح است و اگر این غیر زوج پدر باشد، به‌طریق‌اولی درست خواهد بود. (الهدایه ج2ص264)