نام : کتاب اسلام المسلم باسلام محمد خاتم الانبیاء - جلد 3
نویسنده : دکتر عبدالصدیق آخوند کشمیری
شناسه : 3

فصل التولیة (فروش جنس به قیمت خرید)

فصل التولیة (فروش جنس به قیمت خرید)
مسئله 113◄ تولیه: فروش به قیمتی که آن را خریده است.
مسئله 114◄ مرابحه: بیع حلال‌واری، بیان قیمت خرید و خواستن سود بر آن.
دلیل:
رسول‌الله ﷺ به حضرت ابوبکر (رض) که دو شتر خریده بود فرمودند: یکی از آن‌ها را به تولیه به من بده؛ یعنی به قیمت خرید آن را به من به فروش و حضرت ابوبکر (رض) گفتند: برای شما یا رسول‌الله ﷺ بدون هیچ‌چیز؛ و رسول‌الله ﷺ گفتند: بدون شیء نمی‌گیرم و به تولیه گرفتند. (المبسوط للسرخسی ج13ص83)
مسئله 115◄ برای تولیه و مرابحه شرط است که بائع آن را به مثلی خریده باشد.
دلیل:
زیرا در این دو معامله قرار بر آن است که عین ثمن با سود یا بدون سود پرداخت شود و این کار وقتی ممکن است که ثمن مثلی باشد. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص28)
مسئله 116◄ بائع می‌تواند به قیمت خرید، اجرت قصار و کرایه‌ی بار و مانند آن را اضافه کند و بگوید قیمت تمام‌شده‌ی این کالا این است.
قصار: کسی که پارچه را سفید می‌کند.
دلیل:
زیرا در عرف کرایه و مخارج را به قیمت مبیع اضافه می‌کنند و خیانت محسوب نمی‌کنند. (تبیین الحقائق ج4ص74)
مسئله 117◄ اگر خیانت فروشنده‌اشکار شود (معلوم شود که قیمت تمام‌شده را نگفته بلکه بیشتر گفته است) پس در بیع مرابحه مشتری به قیمت توافق شده بخرد و یا مبیع را برگرداند.
مسئله 118◄ و در تولیه به مقدار خیانت از ثمن کم کرده می‌شود و نزد امام ابویوسف (رض) در هر دو (مرابحه و تولیه) کم کرده می‌شود و نزد امام محمد (رض) در هر دو مخیر است که به قیمت توافق شده بگیرد و یا رد کند و حق کم کردن ندارد.
دلیل:
دلیل امام اعظم (رض): مرابحه عقدی جدید است و بر عقد اول بنا نشده است، پس به هنگام خیانت در قیمت، مشتری را حق مسترد کردن بیع و یا گرفتن آن به قیمت توافق شده را دارد؛ زیرا خیانت در وصف مبیع بوده است.
مسئله 119◄ و در تولیه (فروش به قیمت خرید) کاملاً بر عقد اول بناشده است؛ پس اگر خیانت در قیمت آشکار شود باید به مقدار آن از ثمن کم کرده شود.
و دلیل امام ابویوسف (رض): اصل در این معاملات سود به قیمت قبلی دادن و یا به قیمت قبلی فروختن است، پس هرگاه خیانت در قیمت آشکار شود، به همان اندازه از قیمت توافق شده با اعلام بائع کم کرده شود.
و دلیل امام محمد (رض): در هرکدام از این نوع معامله‌ها عیب در اعلام قیمت است و آن رکن معامله نیست، پس عیب در وصف مبیع است و در هر معامله‌ای که ایراد در وصف مبیع باشد، مشتری را اختیارِ گرفتن یا پس دادن مبیع ثابت می‌شود. (تبیین الحقائق ج4ص75)