فصل لایجوز بیع قبل قبضه (جایز نبودن خرید و فروش جنس قبل از قبض آن)

مسئله 148◄ فروش کالای منقول خریداری‌شده قبل از قبض آن، جایز نیست.

دلیل:

رسول‌الله ﷺ از فروش کالایی که قبض نکرده است نهی کرده‌اند. (مسند الشافعی ج3ص176 - مسند ابی حنیفه کتاب البیوع حدیث 18 - التلخیص الحبیر ج3ص68 - المبسوط لامام محمد ج5ص92)

مسئله 149◄ قبل از قبض مبیع می‌توان در ثمن دخل و تصرف نمود و همچنین کم یا زیاد کردن در آن نیز جایز است؛ این در صورتی است که مبیع موجود باشد.

دلیل:

زیرا ملک برای هرکدام از طرفین پابرجا می‌باشد و در آن حیله‌ای نیز نیست و پول با تعیین کردن معین نمی‌گردد بلکه با پرداخت است که تعیین می‌شود. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص8)

تعیین پول یعنی مثلاً یک‌میلیون تومان یک‌میلیون تومان است، چه هزارتومانی باشد و چه ده‌هزارتومانی.

مسئله 150◄ همچنین می‌توان در مبیع نیز زیادت نمود ولی شفیع به کمترین قیمت از بین قیمت‌های ذکرشده بگیرد.

دلیل:

زیرا با زیاد یا کم نمودن در مبیع فقط صفت مبیع تغییر می‌کند و اصل باقی است. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص8)

مسئله 151◄ تعیین مهلت برای هر بدهی جایز است به‌غیراز قرض که در آن تعیین مهلت جایز نیست.

دلیل:

زیرا بدهی حق طلبکار است پس وی می‌تواند آن را مدت‌دار نماید و قرض به عاریت سپردن است و صله‌ی رحم است، پس برای آن مدتی متعین نمی‌شود و هرگاه خواست می‌تواند پس بگیرد؛ و اگر مهلت تعیین شود به عقد نسیه تبدیل می‌شود و آن در هم‌جنس جایز نیست. (تبیین الحقائق ج4ص84)

مسئله 152◄ درفروش دار (خانه)، بنا و کلید و بالاخانه و دستشویی در عقد داخل است و ساباط (ظله) داخل عقد نمی‌شود مگر اینکه بگوید: «هر حقی که برای دار ثابت است در عقد داخل است» و یا بگوید: «با منافع همراهش» و یا با گفتن: «هر آنچه از کوچک و بزرگ در آن هست در عقد داخل است».

ساباط: سایبان و دالان سرپوشیده. در مناطق گرمسیر در بیرون از خانه سایبانی درست می‌کردند که یک‌طرفش خانه بود و طرف دیگر گاهی به خانه‌ی دیگر وصل بود و یا بر ستون استوار می‌شد.

دلیل:

زیرا اسم دار این اشیاء را شامل می‌شود و اشیاء بعدی را شامل نمی‌شود پس با ذکر آن‌ها داخل عقد معامله خواهند شد. (المبسوط للسرخسی ج14ص136)

مسئله 153◄ درفروش زمین، درخت نیز داخل می‌شود ولی زراعت داخل نمی‌شود.

دلیل:

درخت مانند بنا است که درفروش زمین تابع زمین است. (المبسوط للسرخسی ج30ص131 (کتاب اختلاف ابوحنیفه (رض) و ابن ابی لیلی (رض)))

مسئله 154◄ درفروش درخت، خرمای آن داخل نمی‌شود.

دلیل:

رسول‌الله ﷺ: اگر کسی نخلی را بخرد که میوه‌دار است، پس میوه‌اش از برای فروشنده‌اش می‌باشد مگر اینکه مشتری آن را برای خودش شرط کند. (المبسوط للسرخسی ج30ص131 (کتاب اختلاف ابوحنیفه (رض) و ابن ابی لیلی (رض)))

مسئله 155◄ درفروش بیت، علو (بالاخانه) داخل نمی‌شود مگر اینکه داخل بودنش در عقد شرط کرده شود.

دلیل:

زیرا بیت به‌جایی گفته می‌شود که شب را در آن گذرانده می‌شود و بالاخانه خودش به‌مانند خود بیت است، پس نمی‌تواند یک شیء مثل خودش را شامل شود. (الهدایه ج3ص66)

مسئله 156◄ همچنین درفروش منزل نیز علو داخل نمی‌شود مگر با ذکر اقوالی که در بیع دار گفته شد.

دلیل:

زیرا منزل نیز از یک‌جهت مانند بیت است. (الهدایه ج3ص66)

مسئله 157◄ همچنین درفروش بیت و منزل، راه و آبخوری و جای عبور سیل نیز داخل نمی‌شود.

دلیل:

زیرا این اشیاء از حدود بیت و منزل خارج می‌باشند پس بدون ذکر داخل بودن آن‌ها در بیع، داخل عقد نمی‌شوند. (الهدایه ج3ص66)

مسئله 158◄ در اجاره‌ی منزل و بیت، اشیاء فوق داخل می‌شوند.

دلیل:

زیرا عقد اجاره برای استفاده از بیت و منزل است و بدون این اشیاء استفاده ناقص است. (الهدایه ج3ص66)

مسئله 159◄ اگر کسی امة (کنیزی) را با اقامه‌ی شاهد استحقاق نماید، پس فرزند آن کنیز نیز به مدعی تعلق می‌گیرد و از مشتری ستانده می‌شود و اگر با اقرار مشتری به کسی تعلق گیرد، فرزند به مقرٌّله نمی‌رسد.

دلیل:

زیرا حجت و شاهد، دلیلی کامل است که اصل مالک را بیان می‌کند پس خود شیء همراه با زوائدش به مدعی تعلق می‌گیرد ولی اقرار خبر دادن است به اینکه چیزی به کسی تعلق دارد، پس فقط در مورد آنچه خبر داده است تعلق می‌گیرد و چیز دیگری را مازاد بر آن ثابت نمی‌کند. (الجامع الصغیر مع شرحه النافع الکبیر ج1ص357)

اقامه‌ی شاهد: شاهد آوردن. استحقاق: صاحب شدن و مالک شدن. مدعی: کسی که چیزی را ادعا می‌کند که برای خودش است. مقرٌّله: کسی که برای وی شخصی دیگر اقرار کرده است که چیزی مال وی است.

مسئله 160◄ اگر کسی ملک کسی دیگر را بفروشد، پس مالک حقِّ فسخِ آن را دارد و همچنین اگر طرفین معامله موجود باشند و مبیع نیز حاضر و موجود باشد می‌تواند معامله را اجازه دهد و همچنین اگر ثمن کالا بود (پول نباشد) شرط است که آن‌هم باقی باشد؛ و ثمن متعلق به مالک (اجازه دهنده معامله) است و نزد فروشنده امانت است و فروشنده حق فسخِ معامله را قبل از اجازه‌ی مالک دارد.

دلیل:

شرط باقی بودن طرفین معامله برای این است که حق‌وحقوق بیع بر آن‌ها می‌باشد و شرط بقاء مبیع به این خاطر است که تغییر و تحولی در آن حاصل نشده باشد تا معامله توافق شده اجرا شود.

و فروشنده قبل از اجازه مالک حق فسخ بیع را دارد تا بتواند حق‌وحقوقی که بر عهده‌ی وی بوده است را از خود بردارد. (مجمع الانهر ج2ص94 و 95)

مسئله 161◄ اگر کسی بنده‌ای را از غاصب بخرد و آن را آزاد کند، درصورتی‌که مالک اجازه‌ی فروش به غاصب دهد، آن بنده آزاد است ولی فروش آن جایز نیست هرچند مالک به غاصب اجازه‌ی فروش دهد.

دلیل:

زیرا ثابت شدن مالکیت برای خریدار مغصوب (غصب شده) بسته به اجازه‌ی مالک اصلی آن است و وقتی اجازه دهد مالک می‌شود، پس آزاد کردن مشتری صحیح است ولی درفروش این مشتری مالکیت کامل برای خریدار دوم ثابت‌شده است و مالکیت کامل را نمی‌توان بر مالکیت موقوف بنا نمود. (الهدایه ج3ص69)