فایده بحث:

1- با رفتن به نماز جمعه در روستا، نماز جماعت ظهر که سنت مؤکده می‌باشد ترک می‌شود.

2- خواندن نماز نفل به جماعت مکروه است و مكروه یعنی آنچه از عمل كه بر آن نهي وارد شده ولي دليل حرمت (حرام بودن) آن قطعي نيست. نزد امام محمد (رض) حرامي است كه به خاطر نبودن دليل، به آن حرام گفته نشده است؛ و نزد امام اعظم (رض) و امام ابویوسف (رض) به حرام نزديك است.[1]

و چون نماز جمعه در روستا ناجایز می‌باشد آن نماز نفل محسوب می‌شود و خواندن آن به‌صورت جماعت مکروه است.

3- به وجود آوردن بدعت در دین و اسرار بر گناه.

(والبِدْعَةُ) بالكسر: الحَدَثُ في الدين بعدَ الإكْمَالِ أو ما اسْتُحْدِثَ بعد النبيِّ، (صلى الله عليه وسلّم)، من الأَهْواءِ والأَعْمالِ.[2]

بدعت تأسیس کردن کاری در دین بعد از اکمال دین؛ و آنچه پیدا شده باشد بعد پیامبر ﷺ از قبیل اهواء و اعمال.

قَالَ رسول‌الله صلى الله عليه وسلّم مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.[3]

رسول‌الله ﷺ می‌گویند: هر كس در اين امر ما (دين) چيزي انجام دهد كه در آن دين نبوده پس آن كار مردود است.

قَالَ رسول‌الله صلى الله عليه وسلّم لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا وَلَا صَلَاةً وَلَا صَدَقَةً وَلَا حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَلَا جِهَادًا وَلَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا يَخْرُجُ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعَرَةُ مِنْ الْعَجِينِ.[4]

رسول‌الله ﷺ: الله ﷻ از صاحب بدعت، نه نمازش را قبول می‌کند و نه روزه و نه صدقه و نه حج و نه عمره و نه جهاد و نه روی‌گردانی (توبه و یا نافله) و نه عدالت (فریضه) و خارج خواهد شد از اسلام همچنان كه موي از خمير خارج می‌شود.

وَمِنْهَا أَنَّ مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْبِدْعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ احْتِيَاطًا؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِتَرْكِ الْوَاجِبِ وَمَا تَرَدَّدَ بَيْنَ الْبِدْعَةِ وَالسُّنَّةِ يَتْرُكُهُ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْبِدْعَةِ لَازِمٌ وَأَدَاءُ السُّنَّةِ غَيْرُ لَازِمٍ.[5]

اگر بین واجب بودن و بدعت بودن تردید باشد عمل به آن از احتیاط است و اگر بین سنّت بودن و بدعت بودن تردید باشد، پس آن عمل باید ترک شود به دلیل اينكه ترك بدعت لازم است و ادای سنّت غیر لازم.

[1]- التوضيح ج2ص685و686 - فقه كيداني غير مشروع دوم - مختصر الوقايه (النقايه) كتاب الكراهيه ص139و140 - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ابن بدران ج1ص53

[2]- قاموس المحیط فصل الباء

[3]- صحيح بخاري ج9ص201- سنن ابی داوود ج12ص358 - عمدة القاری ج13ص271

[4]- سنن ابن ماجه ج1 ص19 - مصباح الزجاجه ج1ص49 - الترغیب و الترهیب ج1ص45 – جامع المسانيد و المراسیل ج2ص502

[5]- مبسوط سرخسی ج2ص493 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج2ص180- بحر الرائق شرح كنز الدقائق ج 4 ص 204- رد المختار ج8 ص56 وج5 ص131- حاشیه ی رد المختار ج2 ص11و485