کتاب الکفالت (احکام کفالت و ضامن شدن):

مسئله 1◄ کفالت: اضافه کردن شخصی به شخص دیگر برای مطالبه¬ی حق خود است.

دلیل:

رسول‌الله ﷺ: کفیل، ضامن است. (البنایه ج8ص420)

رسول‌الله ﷺ وقتی به پیامبری رسیدند عقد کفالت بین مردم شایع بود و حضرت رسول‌الله ﷺ از آن نهی نکرده‌اند. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص166)

مسئله 2◄ این عهده‌دار کردن و کفالت، در مطالبه¬ی دین است، نه در ادای دین و این قول اصح است.

دلیل:

زیرا اگر بگوییم که اداء و پرداخت دین بر عهده¬ی کفیل نیز واجب است، این‌گونه خواهد شد که یک بدهی را به دو بدهی تبدیل نموده¬ایم و این جایز نیست، پس کفالت مانند وکالت می شود که اصل دین بر عهده ی مکفول عنه (کسی که وی را ضمانت و کفالت کرده شده است) می¬باشد و طلبکار حق دارد که این بدهی را هم از کفیل و هم از مکفول عنه تقاضا کند. (تبیین الحقائق ج4ص146)

مسئله 3◄ کفالت دو نوع است: 1- کفاله بالنفس. 2- کفاله بالمال.

دلیل:

کفالت بالمال درست است؛ زیرا هر شخص عاقل و بالغ بر اموال خود، اختیار دارد و کفالت بر نفس برای این صحیح است که وی می‌تواند مکان آن شخص را بداند و به مأمور دولت نشان دهد و همچنین احتیاج مردم برای این کار (کفیل شدن و کفیل کردن) ثابت است. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص167)

مسئله 4◄ کفاله بالنفس با الفاظی مانند «کفلت بنفسه: به تحویل فلان شخص ضامن هستم» منعقد می‌گردد.

دلیل:

زیرا این الفاظ بر کفالت نفس شخص صریح است. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص167)

مسئله 5◄ و همچنین با الفاظی که اضافه¬ی طلاق به آن‌ها صحیح باشد نیز منعقد می‌گردد؛ مانند اینکه بگوید من به تحویل نصف این شخص کفیلم.

در کتاب طلاق بیان شد که اگر مرد بگوید کل بدنت طلاق است یا نصفت طلاق است پس طلاق واقع می¬شد و در این کتاب نیز اگر همان اعضاء را کفالت کند همانند کفالت کل شخص است و کفالت صحیح است.

دلیل:

زیرا انسان قابل‌تجزیه و تقسیم نیست پس وقتی تحویل بعضی را کفالت نمود معنی آن این است که تحویل خود آن شخص را ضمانت کرده است. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص167)

مسئله 6◄ و همچنین با قول «ضمنته: ضمانتش کردم» یا «علی او اِلَیَّ: تحویل این شخص بر من است».

دلیل:

رسول‌الله ﷺ: هر کس فوت شود و یتیمی بعد وی بماند پس بر من است. (البنایه ج8ص422)

در این فرموده‌ی حضرت رسول‌الله ﷺ با لفظ «اِلَیَّ» کفالت شده است پس معلوم شد که این لفظ نیز معنی کفالت را می‌دهد.

و فردی در زمان حضرت رسول‌الله ﷺ فوت نمود و حضرت رسول‌الله ﷺ وقتی دیدند که وی بدهکار است از خواندن نماز جنازه بر وی خودداری کردند و در این وقت بود که ابوقتاده (رض) گفت: «هما علی: دو دینار بدهی وی بر عهده‌ی من است» پس حضرت رسول‌الله ﷺ بر آن فرد نماز خواندند. (مستخرج ابی عوانة ج3ص443 - فتح القدیر ج7ص204)

مسئله 7◄ و «أنأ بِهِ زَعِیم: من به آن شخص زعیم هستم» یا «انا قبیل: من قبول کننده وی هستم».

دلیل:

زیرا در لغت و عرف زعیم و قبیل به معنای کفیل هستند. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص167)

مسئله 8◄ بر کسی اجباری نیست که برای حدود و قصاص کفیلی بیاورد یعنی قاضی حق ندارد کسی که بر وی حد واجب شده یا قصاص واجب شده را بر کفیل آوردن اجبار کند.

دلیل:

شرط کفالت این است که کفیل قادر بر تسلیم آنچه که کفالت نموده است باشد و در قصاص و حدود چنین چیزی امکان ندارد. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص166)

مسئله 9◄ اگر کسی به تحویل کسی دیگر کفالت کرده باشد، پس هر وقت احضار وی را درخواست کنند، بر وی واجب است که مکفول به (شخصی که تحویل وی را ضمانت کرده بود) را احضار کند و اگر وقتی برای احضار تعیین‌شده باشد بر وی احضار آن در همآن‌وقت معین واجب است.

مسئله 10◄ این واجب بودن احضار، در هنگام طلب صاحب حق بر احضار می‌باشد.

دلیل:

زیرا کفیل احضار مکفول به را بر خود لازم کرده است پس باید به آنچه بر خود لازم گردانده است عمل نماید. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص167)

مسئله 11◄ اگر کفیل مکفول به را احضار نکند پس قاضی کفیل را محبوس کند.

دلیل:

زیرا کفیل از وفای به عهد خود و ادای حق امتناع نموده است. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص168)

مسئله 12◄ اگر مکفول به فوت کند، کفیل از کفالت تبرئه می‌شود.

دلیل:

زیرا کفیل از تحویل مکفول به عاجز شده است و امکان آوردن وی نیست پس کفالت باطل می‌شود. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص168)

مسئله 13◄ اگر کفیل مکفول به را در مکانی تحویل دهد که امکان اقامه‌ی دعوا ممکن باشد در این صورت نیز از کفالت تبرئه می‌شود.

دلیل:

زیرا کفیل با این کار بر وظیفه‌ی خود عمل نموده است و حقی که برعهده‌گرفته بود را ادا نموده است و مقصود مکفول‌له حاصل‌شده است. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص167)

 مکفول‌له: کسی که در برابر حقش دیگری را کفیل گردانده است.

مسئله 14◄ اگر مکفول به خود را تسلیم کند، کفیل از کفالت تبرئه می‌شود گر چه شرط کرده شده باشد که وی را به نزد قاضی تحویل دهد.

دلیل:

زیرا حق بر عهده‌ی مکفول عنه است و همچنین طرف اصلی دعوا نیز این شخص است پس با تسلیم وی کفیل از کفالت بریء می‌گردد. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص168)

مسئله 15◄ اگر مکفول‌له (صاحب حق) بمیرد، پس وارث و وصی وی می‌تواند کفالت را مطالبه نمایند.

دلیل:

رسول‌الله ﷺ: هر کس مالی یا حقی را به ترکه بگذارد، به وارثان وی می‌رسد.

زیرا وارثان وی در مطالبه¬ی حق، جانشین صاحب حق هستند و عقد کفالت با اینان ادامه می¬یابد و کفیل از تحویل مکفول عنه به وارثان مکفول‌له عاجز نمی‌باشد، پس عقد برقرار است. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص168)

مسئله 16◄ اگر کفالت به نفس نماید و بگوید درصورتی‌که فردا مدیون بدهی خود را پرداخت نکند بدهی بر عهده‌ی وی است، در این صورت اگر فردا مدیون بدهی‌اش را پرداخت نکند کفیل ضامن دین می‌شود و از کفالت به نفس نیز تبرئه نمی‌شود و اگر مکفول عنه (مدیون) بمیرد، ضامن دین است.

دلیل:

زیرا این شرط و تعلیق صحیح است پس بر وی واجب می‌شود و از بریء نشدن کفالت به نفس برای این است که منافاتی بین کفاله نفس و کفاله مال نیست و دلیل دیگر اینکه طلبکار ممکن است طلبی دیگر نیز داشته باشد. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص 168)

کفاله بالمال: به عهده گرفتن پرداخت حقی که بر دیگری واجب شده بود.

مسئله 17◄ اگر اصل دین ثابت باشد یعنی بدهی داشتن معلوم باشد، کفالت مال با وجود جهالت در مکفول به (مالی که ضمانت پرداخت آن را می‌کند) نیز صحیح است مانند اینکه بگوید: «من ضامن هستم بر آنچه به تو از وی می‌رسد» و یا بگوید «من ضامن هستم، آنچه تو را از این بیع می‌رسد».

دلیل:

زیرا مبنای کفالت بر توسعه و آسان گرفتن است، پس جهالت اگر فاحش نباشد صحیح است. ( الهدایه ج3ص90)

مسئله 18◄ و همچنین اگر کفالت را به شرطی تعلیق کند که ملایم و مناسب با عقد باشد، صحیح است.

مانند اینکه بگوید: «من آنچه را که با فلان معامله کردی، بر آن ضامن هستم».

و یا بگوید: «آنچه برای تو ثابت شود و یا برای تو واجب شود من ضامن هستم».

و یا بگوید: «آنچه فلان از تو غصب نموده است من ضامن هستم».

دلیل:

زیرا این شروط اسبابی برای واجب شدن مال بر عهده‌ی شخص هستند پس با کفالت مناسبت دارند. (درر الحکام ج2ص299)

شرط ملایم: شرطی است که با عقد کفالت تناسب داشته باشد و سبب واجب شدن حق بر دیگری باشد. (تبیین الحقائق ج4ص153)

 مانند مثال‌های ذکرشده در بالا.

مسئله 19◄ تعلیق کفالت به شرطی که مناسبتی با عقد ندارد جایز نیست؛ مانند اینکه بگوید: «اگر باد بوزد من کفیل هستم».

دلیل:

زیرا این شروط ازجمله شرط‌هایی هستند که جهالت در آن بسیار است. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص171)

مسئله 20◄ اگر بگوید: «بر آنچه تو را است، من بر وی کفیل هستم» پس بر آنچه که با مدرک ثابت‌شده است بر وی واجب می¬شود و اگر بینه (شاهد) قائم نشود پس قول کفیل همراه با قسم وی بر علم داشتن بر این مقدار که خود قبول می¬کند، معتبر است.

دلیل:

زیرا آنچه با شاهد و بینه ثابت‌شده است در حکم شیء آشکار و ثابت به‌صورت عیان است و در مورد قسم خوردن کفیل برای این است که وی منکر بدهی بیش ازآنچه خود می¬گوید است و منکر بیشتر از آن است و بر منکر قسم لازم می‌شود. (تبیین الحقائق ج4ص154)

مسئله 21◄ اگر کفیل مبلغی را ادّعا کند و اصیل (بدهکار اصلی) مبلغی بیش از آن را ادّعا کند پس قول اصیل بر خودش لازم می‌شود و بر کفیل لازم نمی‌شود.

دلیل:

زیرا اقرار شخص بر دیگری چیزی را لازم نمی‌کند و اصیل ولایتی بر کفیل ندارد. (تبیین الحقائق ج4ص154)

مسئله 22◄ اگر طلبکار حق خود را از اصیل و یا کفیل درخواست کند، پس حق دارد از طرف دیگر نیز مطالبه نماید.

یعنی با طلب کردن از اصیل باز می¬تواند از کفیل نیز مطالبه کند و همین‌طور برعکس.

دلیل:

زیرا عقد کفالت این است که دین را از کسی دیگر نیز بتوان مطالبه کرد و این معنی کفالت است. (البنایه ج8ص438)

مسئله 23◄ کفالت به مال با امر و بدون امر اصیل صحیح است.

اصیل: بدهکار و کسی که بر گردن وی حقی ثابت‌شده است.

دلیل:

زیرا حضرت رسول‌الله ﷺ فرمودند که کفیل ضامن است و در این حدیث امر اصیل را ذکر نکرده‌اند پس درهرصورت جایز است. (درر الحکام ج2ص302)

مسئله 24◄ اگر کفالت به امر اصیل بوده باشد پس کفیل بعد از ادای بدهی به اصیل رجوع کند و آنچه پرداخته است را از وی بگیرد.

دلیل:

زیرا کفیل بدهی اصیل را به امر وی پرداخته است. (درر الحکام ج2ص302)

 و اگر کفیل را ملازم شوند، کفیل نیز ملازم اصیل شود؛ یعنی اگر برای مطالبه¬ی حق کفیل را تحت تعقیب قرار دهند و وی را رها نکنند، پس وی نیز با اصیل چنین رفتار نماید و اگر کفیل را حبس کنند کفیل نیز اصیل را حبس کند.

دلیل:

زیرا چیزی که بر کفیل لازم شده است از طرف اصیل واقع‌شده است پس مقابله به مثل نماید. (الهدایه ج3ص91)

مسئله 25◄ اگر مدیون از دین تبرئه شود، کفیل نیز تبرئه می‌شود.

دلیل:

زیرا برائت اصیل حکم برائت کفیل را دارد؛ زیرا کفیل آنچه که بر عهده‌ی اصیل بود را ضمانت کرده است پس وقتی از اصیل برداشته شد از کفیل نیز برداشته می‌شود. (مجمع الانهر ج1ص314)

مسئله 26◄ اگر به اصیل مهلت داده شود کفیل نیز شامل آن مهلت می‌شود.

دلیل:

زیرا مهلت دادن مانند تبرئه است پس با مهلت به اصیل این مهلت شامل کفیل نیز می‌گردد همچنان که اگر اصیل تبرئه می‌شد شامل تبرئه کفیل نیز می‌بود. (الهدایه ج3ص91)

مسئله 27◄ اگر کفیل را تبرئه کرده شود، اصیل تبرئه نمی‌شود و اگر به وی مهلت داده شود این حکم شامل اصیل نمی‌شود.

دلیل:

زیرا تبرئه کفیل از مطالبه، در حکم گذشت کردن از دین نیست پس با تبرئه کفیل اصیل تبرئه نمی‌شود. (بدائع الصنائع ج6ص11)

تأخیر در مطالبه‌حق مانند تبرئه‌ی کفیل از مطالبه است پس همچنان که با تبرئه کفیل اصیل تبرئه نمی‌شود، با تأخیر و مهلت دادن به کفیل نیز مهلت برای اصیل ثابت نمی‌شود. (الهدایه ج3ص91)

مسئله 28◄ اگر کفیل از بدهی هزارتومانی، بر پرداخت صد تومان صلح کند، پس همان صد تومان را از اصیل بگیرد و اگر از بدهی هزارتومانی با کالایی دیگر صلح کند، همان هزار تومان را از اصیل، بگیرد.

دلیل:

زیرا با صلح بر هزار تومان، اصل دین را با پرداخت بعض آن یعنی همان صد تومان اسقاط کرده است و این در معنی بخشیدن بقیه بدهی است پس حق دارد همان صد را از اصیل بستاند و درصورتی‌که کالایی دیگر بدهد، مبادله است پس مالک آن شیء کفیل است پس همان دین که هزار بود را بپردازد. (الهدایه ج3ص91)

مسئله 29◄ اگر کفیل را از موجبات کفالت تبرئه کند، اصیل تبرئه نمی‌شود.

دلیل:

زیرا در عقد کفالت حق مطالبه از کفیل ثابت است و با تبرئه‌ی کفیل حکم تبرئه اصیل ثابت نمی‌شود. (درر الحکام ج2ص303)

موجبات کفالت: آنچه که با عقد کفالت بر کفیل واجب می‌گردد.

مسئله 30◄ اگر برائت از کفالت را به شرطی تعلیق کند، این تعلیق درست نیست؛ مانند اینکه بگوید: «اگر فلان کس بیاید من از کفالت بریء هستم».

مسئله 31◄ همچنین است برائت‌های دیگر مانند برائت از پرداخت ثمن بیع و یا اجاره.

دلیل:

زیرا در تبرئه کردن نوعی تملیک وجود دارد و تملیک را نمی‌توان تعلیق کرد پس برائت نیز تعلیق پذیر نیست. (درر الحکام ج2ص303)

مسئله 32◄ کفالت اجرای قصاص و حدود درست نیست.

دلیل:

زیرا قصاص و حدود عقوبت و عذاب هستند و در عقوبت نیابت نیست. (الهدایه ج3ص92)

مسئله 33◄ کفالت مبیع نیز درست نیست؛ یعنی کفیل گرفتن برای تحویل کالای فروخته‌شده درست نیست.

دلیل:

زیرا مبیع عین ضمانت شده در مقابل شیء دیگر می‌باشد و کفالت در دین درست است نه عین. (الهدایه ج3ص92)

شیء دیگر در اینجا ثمن است یعنی مبیع در مقابل ثمن مورد ضمانت قرار گرفته است.

مسئله 34◄ کفالت ثمن بیع درست است.

دلیل:

زیرا ثمن نیز بدهی است مانند دیگر بدهی‌ها. (الهدایه ج3ص92)

مسئله 35◄ کفالت در امانات نیز جایز نیست.

مانند کفالت مال ودیعت و عاریت و اجاره و مال مضاربت و شرکت صحیح نیست.

دلیل:

زیرا کفالت یعنی ضامن شدن آنچه که از اصیل مطالبه می‌شود و امانات چنین نیستند. (العنایه ج7ص199)

مسئله 36◄ کفالت بار زدن بر مرکبی معین صحیح نیست.

دلیل:

زیرا از اجرای این کار عاجز است. (الهدایه ج3ص92)

مسئله 37◄ کفالت خدمت بنده نیز صحیح نیست.

دلیل:

زیرا از ادای آنچه که کفالت کرده است عاجز می‌باشد. (العنایه ج7ص200)

مسئله 38◄ کفالت از طرف میّت ورشکسته نیز صحیح نیست.

دلیل:

زیرا این شخص از ادای دین عاجز است و بدهی از میت در دنیا ساقط است و کفالت بر شیئی که از ادای آن عاجز باشد درست نیست. (الهدایه ج3ص93)

مسئله 39◄ کفالت بدون قبول صاحب حق (طلبکار) در مجلس عقد کفالت صحیح نیست.

مسئله 40◄ در یک مسئله چنین کفالتی جایز است و آن در صورتی است که مریض مرض الموت به وارثش بگوید بدهی مرا کفالت کن و در این مجلس طلبکاران غائب باشند پس این کفالت جایز است.

دلیل:

زیرا این کفالت در معنی وصیت است پس همچنان که وصیت جایز است این کفالت نیز صحیح است. (الهدایه ج3ص93)

مسئله 41◄ کفالت عهده و خلاص صحیح، نیست.

دلیل:

زیرا کلمه¬ی عُهده بین آنچه از یک معامله بر کسی واجب می¬شود و بین برگه¬ی عقدنامه (قول‌نامه)¬ی یک معامله مشترک است و این عقدنامه در صورت هلاک برعلیه اصیل ضمان ندارد، پس کفالت در این نوع عهده جایز نیست. (بدائع الصنائع ج6ص9)

زیرا خلاص یعنی تحویل مبیع در هر شرایطی که باشد است؛ یعنی ضمانت می¬کند که درهرصورت و وقوع هر اتفاقی مبیع را خلاص کرده و تحویل مشتری دهد و این کار در بعضی‌اوقات غیرممکن است مثلاً ممکن است صاحبی برای مبیع پیدا شود و به کفیل اجازه¬ی تحویل آن به مشتری را ندهد و لازم گرداندن چیزی بر خود که بر وفای به آن قادر نیست، باطل است. (الهدایه ج3ص227)

مسئله 42◄ کفالت مضارب ثمن مال برای صاحب مال صحیح نیست.

یعنی مضارب مال مضاربه را می فروشد و خود ضمانت می‌کند که ثمن فروش آن مال را به صاحب سرمایه برگرداند، این ضمانت جایز نیست و باطل است.

مضارب: کسی که با پول شخصی دیگر معامله می‌کند و شرط می‌کنند که سود آن بین آن‌ها تقسیم شود.

دلیل:

زیرا کفالت یعنی ضمانت مطالبه‌ی حق و این مطالبه‌ی حق‌وحقوق معامله به هردوی آنان می‌رسد؛ یعنی به صاحب مال و مضارب، پس ضمانت یک شخص برای خودش باطل است زیرا فائده ای در این ضمانت نیست. (مجمع الانهر ج2ص141)

مسئله 43◄ کفالت کردن ثمن مبیع توسط وکیلِ فروشِ آن کالا برای موکل نیز درست نیست.

ثمن: مبلغی که برای یک کالا پرداخته می¬شود

دلیل:

زیرا حقوق این عقد به خود وکیل بر می¬گردد پس کفالت در این مورد همان ضمانت خود را نمودن است؛ یعنی خودش خودش را ضمانت می‌کند و این باطل است. (تبیین الحقائق ج4ص160)

مسئله 44◄ اگر دو نفر کالایی مشترک را (مثلاً خودرویی را) در یک معامله بفروشند، پس کفالت کردن یکی از شریک‌ها سهم دیگری را صحیح نیست.

دلیل:

زیرا در این ضمانت شخص خودش را ضمانت می¬کند و این عمل باطل است و ضمانت نمودن سهم شریک نیز تقسیم طلب، قبل از قبض (گرفتن شرعی) آن می¬باشد و این نیز باطل است. (مجمع الانهر ج2ص141)

مسئله 45◄ ضمانت نمودن خراج و پولی که دولت مردم را مؤظف به پرداخت آن می نماید صحیح است و همچنین کفالت تقسیم مال نیز درست است گرچه این اجبار دولت بر پرداخت به ناحق باشد.

دلیل:

زیرا این اشیاء جزو بدهی‌ها محسوب می‌شوند و کفالت پرداخت بدهی جایز است. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص172)

مسئله 46◄ اگر کسی در معامله‌ی شیئی ضمانت امور این عقد را نماید و بعد ادعا کند که وی مالک این شیء است پس ادعای وی بر مالکیت آن شیء باطل است.

دلیل:

زیرا وی با قبول ضمانت و کفالت در این مبیع اقرار کرده است که این مبیع متعلق به فروشنده بوده و کفیل را مالکیتی بر آن ثابت نبوده است. (درر الحکام ج2ص305)

مسئله 47◄ اگر کسی شاهد معامله ای باشد و در آن قباله نوشته باشد، این شخص شاهد است که «فلانی دار خود را فروخته است» پس این شاهد اگر ادعا کند که این دار متعلق به وی است پس ادعای وی باطل است.

دلیل:

زیرا این شهادت تحویل و تسلیم مبیع است و اقرار بر این است که مبیع متعلق به فروشنده بوده است و شاهد را مالکیتی بر آن ثابت نیست. (درر الحکام ج2ص305)

مسئله 48◄ اگر در بیع نامه نوشته شده باشد که این شخص بر اقرار طرفین شاهد است و با این وجود این شاهد ادعای مالکیت آن شیء مورد معامله را نماید، ادعای وی قابل شنود است.

دلیل:

زیرا در این شهادت تسلیم مبیع و اقرار به تعلق مبیع به فروشنده نیست. (درر الحکام ج2ص305)