نام : کتاب اسلام المسلم باسلام محمد خاتم الانبیاء - جلد 4
نویسنده : دکتر عبدالصدیق آخوند کشمیری
شناسه : 4

کتاب الحوالة (احکام حواله نمودن)

کتاب الحوالة (احکام حواله نمودن)
مسئله 1 ◄تعریف حواله: اثبات بدهی بر کسی غیر از بدهکار اصلی است، به شرطی که حواله کننده دیگر بدهکار نباشد.
یا به عبارتی دیگر انتقال بدهی به دیگری را حواله گویند.
مسئله 2◄ اگر فردی به شخصی بدهکار باشد و بدهکار بگوید: «بدهی مرا از فلانی بگیر» و گفته شود که بدهکار اصلی دیگر بدهکار نیست و طرفی که به وی حواله شده بدهی را باید بپردازد، این عقد را عقد حواله گویند.
دلیل:
رسول‌الله ﷺ: هر کس بر شخص دارا حواله کرده شود، پس وی طلبش را از آن شخص دارا بخواهد. (البنایه ج8ص486 - الاختیار لتعلیل المختار ج3ص3)
محیل: حواله کننده.
مسئله 3◄ اگر در حواله شرط شود که اصیل (بدهکار اصلی) از بدهی مبرّا نیست، این عقد کفالت خواهد بود و حواله نیست.
مسئله 4◄ اگر در عقد کفالت شرط شود که بدهی از اصیل مطالبه نشود، این عقد حواله خواهد بود و کفالت نیست.
دلیل:
زیرا در عقود معنایی که از این عقد فهمیده می‌شود معتبر است و لفظ اعتباری ندارد. (مجمع الانهر ج2ص132)
مسئله 5◄ درصورتی‌که محتال به محیل بدهکار نباشد، باز حواله با رضایت طرفین درست است.
دلیل:
زیرا حواله در معنای وکالت نیز استعمال می‌شود پس وجود دین بر عهده‌ی محیل لازم نیست. (مجمع الانهر ج2ص150)
یعنی گاهی گفته می‌شود که گرفتن فلان چیز را به فلان کس حواله کردم و منظورش این است که برای گرفتن فلان چیز وی را وکیل کردم.
مسئله 6◄ اگر محتال علیه به محیل بدهکار باشد حواله با رضایت طرفین و محتال علیه درست است.
محیل: حواله کننده برای گرفتن وجه از دیگری.
محتال: کسی که حواله را قبول می‌کند مثلاً اگر طلبکار باشد، طلبش را از بدهکار اصلی به دیگری منتقل می‌کند.
محتال علیه: کسی که پرداخت بدهی به وی واگذار و حواله می‌شود و بدهی به وی منتقل می‌شود.
دلیل:
رضایت محتال: به خاطر اینکه این طلب حق وی است و مردم در ادای حق متفاوت هستند پس باید رضایت وی لحاظ شود.
رضایت محتال علیه: زیرا حواله‌یعنی لازم گرداندن چیزی بر خود، پس وقتی درست خواهد بود که وی آن را بر خود لازم گرداند. (الهدایه ج3ص99)
مسئله 7◄ اگر قرارداد حواله بسته شود پس محیل دیگر بدهکار نیست و طلبکار باید طلبش را از محتال علیه بگیرد.
دلیل:
زیرا معنی حواله نقل یک شیء است به غیر و با نقل دین به دیگری دینی بر عهده‌ی محیل نمانده است. (الهدایه ج3ص 99)
مسئله 8◄ اگر محتال علیه ورشکسته شود و فوت کند، در این صورت محیل از بدهی مبرّا نبوده و باید بدهیش را بپردازد.
دلیل:
زیرا تبرئه‌ی محیل از بدهی برای وقتی بود که طلبکار بتواند حق خود را از دیگری بستاند و وقتی گرفتن حق از محتال علیه معذور گشت بدهی به محیل برمی‌گردد. (الهدایه ج3ص99)
مسئله 9◄ اگر محتال علیه حواله را انکار کند و بر این کار قسم یاد کند و شاهدی بر حواله نباشد، در این صورت نیز محیل از بدهی مبرّا نبوده و باید به طلبکار بپردازد.
دلیل:
زیرا حواله با انکار محتال علیه فسخ می‌شود پس حق بر گردن محیل برمی‌گردد. (الهدایه ج3ص99).0
مسئله 10◄ اگر قاضی محتال علیه را مفلس (ورشکسته) اعلام کند حواله باطل و طلبکار طلبش را از محیل بگیرد. این قول امام محمد (رض) و امام ابویوسف (رض) است.
دلیل:
زیرا حواله در صورت عجز محتال علیه باطل می‌شود و با اعلام قاضی عجز محتال علیه از پرداخت شیء حواله شده ثابت می‌شود پس حواله نیز باطل می‌شود زیرا مانند فوت محتال علیه ورشکسته می‌شود. (العنایه ج7ص246)
مسئله 11◄ اگر شخصی پولی را نزد شخصی دیگر به امانت بگذارد و کسی دیگر را به امانت‌دار حواله کند، این نوع حواله درست است و اگر پول قبل از پرداخت به طلبکار هلاک شود، امانت‌دار از حواله مبرّا می¬شود و چیزی بر وی واجب نمی¬شود.
دلیل:
درست بودن این حواله به این دلیل است که شخص امانت‌دار بر ادای آنچه با حواله بر وی واجب شده بود قادر است و از بین رفتن حواله به این دلیل است که محتال علیه (در اینجا امانت‌دار) ملزم به پرداخت شیء حواله شده از مال امانت بود و وقتی امانت از بین رفت، دیگر حواله ای باقی نمانده است. (فتح القدیر ج7ص247)
مسئله 12◄ اگر کسی پولی را از دیگری غصب کرده باشد و صاحب مال گرفتن آن شیء غصب شده را به کسی دیگر حواله کند، این نوع حواله درست است و غاصب باید آن را پرداخت کند و با هلاک پول غاصب از حواله مبرّا نمی-شود و پرداخت آن بر وی واجب است.
دلیل:
زیرا برای هلاک شدن آنچه که به پرداخت آن ملزم شده بود جانشین وجود دارد؛ زیرا بر غاصب واجب است که مال غصب را پس دهد و اگر از پس دادن مال غصب عاجز شود، پرداخت مثل آن واجب است. (فتح القدیر ج7ص248)
مسئله 13◄ اگر شخصی نزد کسی امانتی داشته باشد و دیگری را برای اخذ امانت به امانت‌دار حواله کند و قبل از گرفتن حواله صاحب مال آن را از امانت‌دار بگیرد، این حواله باطل نیست و عقد حواله جاری است.
دلیل:
زیرا حواله بر حق محیل ثابت نشده است بلکه بر گردن محتال علیه لازم شده است. (الهدایه ج3ص100) یعنی در این مسئله محتال علیه (در اینجا امانت‌دار)، حواله برعلیه خود را قبول کرده است و بیان نشده است که از مال امانت بدهد پس با گرفتن امانت قبل پرداخت، از حواله مبرا نمی¬شود.
مسئله 14◄ اگر کسی طلبی داشته باشد و شخصی را به مدیون حواله کند و قبل از گرفتن محتال، طلبکار خودش طلب خود را بگیرد باز عقد حواله جاری است و با گرفتن طلبکار حواله باطل نمی‌شود.
دلیل:
زیرا حواله بر حق محیل ثابت نشده است بلکه بر گردن محتال علیه لازم شده است. (الهدایه ج3ص100) یعنی در این مسئله محتال علیه (در اینجا امانت‌دار) حواله برعلیه خود را قبول کرده است و بیان نشده است که از مال امانت بدهد پس با گرفتن امانت قبل پرداخت از حواله مبرا نمی¬شود.
مسئله 15◄ سفتجه مکروه است.
سفتجه: قرض دادن برای در امان ماندن از خطر سفر را گویند؛ یعنی دو نفر در مسافرت هستند و یکی از آن‌ها به دیگری پولی قرض می‌دهد و هدفش این است که خطر از دست رفتن پول در راه سفر را از خود دور کند که این کار مکروه است.
دلیل:
زیرا رسول‌الله ﷺ از هر نوع قرضی که برای کسب نفعی باشد، نهی کرده‌اند. (الهدایه ج3ص100)