كِتَابُ المأذون

مسئله 1 ◄ تعریف اذن: برداشته شدن حجر و شخص حق خود را از مأذون ساقط کردن؛ یعنی ممنوعیت اعتبار سخن را از کسی برداشتن و حق اربابی را از وی برداشتن.

مسئله 2 ◄ اگر به برده‌ای اجازه‌ی تصرف داده شود، برده با اهلیتی که دارد برای خود تصرف می‌نماید پس خودش مسئول کارهای خودش می‌باشد نه ارباب وی.

دلیل:

زیرا برده نیز اهل تصرف است و با عارض شدن بردگی اهلیت از بین نمی‌رود؛ زیرا رکن تصرف با کلام صورت می‌گیرد و این رکن در برده موجود است و اعتبار کلام بر این است که از شخصی صادر شود که قابلیت تمیز و شناخت را داشته باشد و محل تصرف ذمه (عهده و گردن) با صلاحیت است و آن از کرامات انسانی است که در برده نیز موجود است به‌غیراز اینکه این ذمه با عارض شدن بردگی تضعیف می‌شود و این ضعف با اجازه‌ی اربابش جبران می‌شود پس خود وی مسئول کارهای خودش می‌باشد. (المبسوط للسرخسی ج25ص2)

مسئله 3 ◄ اگر به برده اجازه تصرف یک‌روزه داده شود، تا وقتی‌که اربابش منع نکند می‌تواند به تصرفش ادامه دهد.

دلیل:

زیرا اسقاط حق موقتی نیست بلکه تا وقت پس گرفتن ادامه می‌یابد. (الهدایه ج4ص287)

مسئله 4 ◄ اگر به یک نوع تجارت اجازه دهد، این اجازه شامل همه¬ی انواع تجارت است.

دلیل:

زیرا کلمه تجارت معنایش عام است و به هر نوع تجارت اطلاق می‌شود. (الهدایه ج4ص287)

مسئله 5 ◄ اجازه اذن به دو گونه ثابت می‌شود:

1-اذن صریح

2-اذن دلالتی؛ مثلاً اربابش می‌بیند که برده‌اش در حال خریدوفروش است و سکوت می‌کند یعنی منع نمی‌کند.

دلیل:

زیرا سکوت در مقام بیان، دلیل بر اذن دادن به وی می‌باشد؛ زیرا وقتی می‌بیند که بنده‌اش تجارت می‌کند و ممکن است که بنده در این کار بدهکار شود باز سکوت می‌کند و مردم وقتی می‌بینند اربابش سکوت کرده اذن وی را استنباط می‌کنند. حال اگر اذن محسوب نشود ممکن است برای مردم ضرر بزند پس برای جلوگیری از ضرر رسیدن به مردم سکوت وی اذن محسوب می‌شود. (العنایه ج9ص284)

مسئله 6 ◄ برده‌ی مأذون (اجازه داده‌شده) حق دارد به هر قیمتی که بخواهد بفروشد و بخرد حتی به غبن فاحش (قیمت غیر عرفی) و حق دارد وکیل بگیرد و رهن بگیرد و رهن بگذارد و زمین را به مزارعه بگیرد و بذر خریداری کند و زراعت کند و یا با کسی شرکت عنان داشته باشد و سرمایه دهد و یا بگیرد و مضاربه کار کند و اجاره دهد و اجاره کند.

دلیل:

زیرا بنده با اهلیت معامله‌ای که دارد تجارت می‌کند پس همانند فرد آزاد است و بر هر نوع تجارت و به هر قیمتی که باشد مختار می‌باشد و همه معاملات مذکور از اعمال تجّار می‌باشد. (الهدایه ج4ص288)

مسئله 7 ◄ مأذون حق دارد به ودیعت بودن یک شیء در دست خود اقرار کند و به غصب و بدهی اقرار کند هرچند این اقرار بعد از ممنوعیت و لغو اجازه باشد.

دلیل:

زیرا اقرار از توابع تجارت است و اگر اقرار وی درست نباشد کسی با وی تجارت نخواهد کرد و غصب از انواع ضمان عوض دار است و با پرداخت غرامت مالک مغصوب (شیء غصب شده) می‌گردد و ودیعت نیز از توابع تجارت محسوب می‌شود. (تبیین الحقائق ج5ص207)

مسئله 8 ◄ مأذون می‌تواند طعام هدیه دهد و می‌تواند کسی را که به وی طعام می‌دهد و یا با وی معامله می‌کند مهمان کند.

دلیل:

زیرا رسول‌الله ﷺ دعوت مملوک (برده) را قبول می‌کردند. (تخفه الفقهاء ج3ص285 - مسند ابن جعد ج1ص133)

و این اعمال از عادات تجّار است. (فتح باب العنایه ج7ص18)

مسئله 9 ◄ مأذون اگر کالایی را فروخته باشد و عیبی در آن باشد طبق عرف می‌تواند از ثمن آن کم کند و بدون عیب حق ندارد از ثمن کالا کم کند.

دلیل:

زیرا اگر این کم کردن (تخفیف دادن) به خاطر عیب باشد از اعمال تجّار است ولی بدون عیب تخفیف دادن تبرّع خالص است و مأذون حق تبرّع ندارد. (فتح باب العنایه ج7ص18)

مسئله 10 ◄ مأذون حق ندارد:

1-برای خودش زن بگیرد.

2-نمی‌تواند برده‌اش را مکاتب کند.

3-نمی‌تواند برده‌اش را آزاد کند.

دلیل:

زیرا زن گرفتن جزو تجارت نیست و کتابت (مکاتب کردن) آزاد کردن است نه تجارت و آزاد کردن تبرّع (بخشش) است و مأذون حق تبرّع ندارد. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص102)

مسئله 11 ◄ هر نوع بدهی که به خاطر تجارت یا آنچه در معنی تجارت است مانند ضمان ودیعت یا غصب و یا امانتی که منکر آن است و یا عقری که به خاطر جماع با کنیز خریداری‌شده که صاحب برایش پیداشده بود، همه‌ی این بدهی‌ها بر عهده‌ی خود بنده‌ی مأذون است پس به خاطر این بدهی‌ها این بنده را فروخته شود و ثمنش را بین طلبکاران به‌اندازه سهم هرکدام تقسیم کرده شود و همچنین از اموالی که کسب نموده است قبل از بدهی یا بعد از بدهی و با آنچه به وی هبه شده است بدهی‌هایش پرداخت شود.

مسئله 12 ◄ الباقی بدهی‌هایش بعد از آزادی وی طلب کرده شود.

دلیل:

زیرا حق طلبکاران بر ذمه‌ی بنده‌ی مأذون تعلق گرفته است پس از اموال و خود وی ستانده شود و همچنین باقی‌مانده را نیز به همین سبب بعد از آزادی وی بگیرند. (فتح باب العنایه ج7ص18و19)

مسئله 13 ◄ بدهی بنده از اموالی که اربابش قبل از بدهکار شدنش گرفته پرداخت نمی‌شود.

دلیل:

زیرا آنچه اربابش گرفته بود خالص حق وی بوده و قبل از تعلّق حق دیگران بر آن گرفته است. (الهدایه ج4ص290)

مسئله 14 ◄ اربابش می‌تواند غله¬ی (درآمد) مثلِ آن بنده را از بنده بگیرد و بعد اموالش بین طلبکاران تقسیم شود.

غله: مقدار اجرتی که ارباب به دلیل اجازه به برده می‌گیرد. (العنایه ج9ص296)

دلیل:

زیرا اگر غله نبود به بنده اجازه نمی‌داد و بدون اجازه کسبی در کار نبود. (الهدایه ج4ص290)

مسئله 15 ◄ بنده مأذون محجور می‌گردد با:

1-اگر اربابش بمیرد.

2-و یا برده فرار کند.

3-و یا برای همیشه دیوانه شود.

4-و یا مرتد شده و به دارالحرب بگریزد.

5- و یا از تجارت منع کرده شود و منع شدنش را خودش و اکثر بازاریان بدانند.

دلیل:

زیرا بنده باید اهلیت مأذون بودن را داشته باشد و با فوت و یا ممنوع شدن و مرتدشدن و دیوانه شدن و ارتداد و الحاق به دارالحرب این اهلیت از بین می‌رود. (الهدایه ج4ص290و 291)

و اینکه اکثر بازاریان محجور شدن وی را بدانند برای این است که اگر ندانند ممکن است با وی معامله کنند و این کار به ضرر آنان خواهد شد؛ زیرا ممکن است گرفتن حقشان به بعد از آزادی وی موکول شود. (الهدایه ج4ص290)

مسئله 16 ◄ کنیزی که مأذون است با امّ ولد خوانده شدن نیز محجور می‌شود و اگر اربابش وی را امّ ولد بکند، ضامن قیمت این کنیز برای طلبکاران وی می‌شود.

دلیل:

زیرا ظاهر امر این است که ارباب وی را بعد از ولادت در خانه نگاه خواهد داشت و این حجر است و با امّ ولد شدن فروش کنیز ممتنع گشت پس غرامت آن بر عهده‌ی اربابش خواهد بود. (الهدایه ج4ص291)

مسئله 17 ◄ اگر بدهی برده کل قیمتش و هر آنچه با وی باشد را شامل شود، اربابش دیگر مالک آن بنده نیست و نمی‌تواند وی را آزاد کند و اربابش می‌تواند این برده را با قیمت بازاری بخرد و اربابش نیز به این بنده‌اش شیئی را به قیمت بازاری آن یا کمتر می‌تواند بفروشد نه به قیمتی بیشتر.

دلیل:

زیرا وقتی‌که بنده از بدهی خالی باشد، ارباب در اموال بنده خلیفه‌ی بنده است ولی مدیون مشغول به دین (بدهی) است. (درر الحکام ج2ص279)

زیرا مولی (ارباب) در حق بنده‌ی مدیون مانند اجنبی است و در این کار تهمتی نیست. (درر الحکام ج2ص279)

مسئله 18 ◄ اگر اربابش چیزی به قیمت بیش از قیمت بازاری به وی بفروشد بیع فسخ شود یا زیادت را کم کرده شود.

دلیل:

زیرا به زیادت قیمت آن کالا، حق طلبکاران تعلق گرفته است. (درر الحکام ج2ص279)

مسئله 19 ◄ اگر اربابش قبل از قبض ثمن مبیع را به برده‌اش تحویل دهد پس ثمن باطل می‌شود؛ یعنی چیزی بفروشد و کالا را به بنده تحویل دهد ولی ثمن (قیمت) را نگیرد ثمن باطل است و نباید به اربابش بدهد.

دلیل:

زیرا مولی با تحویل کالا حق خود را از کالا از بین برده است و ثمن باقی‌مانده است و مولی نمی‌تواند از بنده‌ی خود طلبکار باشد. (مجمع الانهر ج2ص452)

مسئله 20 ◄ ارباب حق دارد برای گرفتن ثمن مبیع را حبس کند.

دلیل:

زیرا قبل از گرفتن ثمن مالکیتش از مبیع برداشته نمی‌شود. (مجمع الانهر ج2ص452)

مسئله 21 ◄ ارباب می‌تواند برده‌ی مدیون خود را آزاد کند و با آزاد کردن وی، از قیمت برده و بدهی برده هرکدام که کمتر باشد را ضامن می‌شود.

دلیل:

زیرا حق غرماء بر خود بنده است و تا این حد حق دارند. (مجمع الانهر ج2ص452)

مسئله 22 ◄ اگر برده‌ای خریدوفروش کند و مأذون بودن یا محجور بودنش مسکوت باشد یعنی اربابش سکوت اختیار کرده باشد، این برده مأذون محسوب می‌شود.

دلیل:

زیرا سکوت در مقام بیان، دلیل بر اذن دادن به وی می‌باشد؛ زیرا وقتی می‌بیند که بنده‌اش تجارت می‌کند و ممکن است که بنده در این کار بدهکار شود باز سکوت می‌کند و مردم وقتی می‌بینند اربابش سکوت کرده اذن وی را استنباط می‌کنند. حال اگر اذن محسوب نشود ممکن است برای مردم ضرر بزند پس برای جلوگیری از ضرر رسیدن به مردم سکوت وی اذن محسوب می‌شود. (العنایه ج9ص284)

مسئله 23 ◄ تا وقتی‌که ارباب اقرار به اجازه دادن به برده‌ای نکرده باشد، آن برده به خاطر بدهی‌اش فروخته نشود.

دلیل:

زیرا با اقرار وی دین برعلیه ارباب آشکار می‌شود و یا اینکه طلبکاران بر اجازه‌ی وی شاهد اقامه کنند که در این صورت برده فروخته می‌شود. (فتح باب العنایه ج7ص23)

مسئله 24 ◄ تصرف طفل اگر به نفعش باشد بدون اجازه نیز درست است مثل اسلام آوردن و قبول کردن هبه.

دلیل:

زیرا کودک را ولایت قاصره ثابت است. (مجمع الانهر ج2ص454)

مسئله 25 ◄ تصرف طفل اگر به ضررش باشد درست نیست هر چند اجازه داده شود و یا اجازه داده نشود مثل طلاق و آزاد کردن برده.

دلیل:

زیرا کودک را ولایت کامله نیست. (مجمع الانهر ج2ص454)

مسئله 26 ◄ درست بودن تصرف طفل در کارهایی که نفع و ضرر داشته باشد به اجازه‌ی ولی وی بستگی دارد و به شرطی که بداند که با فروش این مال از دستش می‌رود و بداند که با خرید این مال به وی می‌رسد.

دلیل:

زیرا با انضمام ولی به این عقد ضرر را از کودک دفع کرده می‌شود. (مجمع الانهر ج2ص454)

مسئله 27 ◄ ولی طفل: پدرش است بعد وصی پدرش بعد جدش و بعد وصی جدش و بعد قاضی یا وصی قاضی است.

دلیل:

زیرا ولایت داشتن بر صغیر به خاطر عجز وی از کسب است و برای این کار هرکدام را که محبت و شفقت بیشتری بر کودک داشته باشد تقدیم کرده می‌شود و شفقت در پدرش از همه‌ی این افراد بالاتر است و شفقت وصی وی از شفقت جد وی بالاتر است؛ زیرا وی کسی است که پدر از وی رضایت دارد و مختار وی می‌باشد پس در حق شفقت بر کودک جانشین پدر است و شفقت پدربزرگ بر کودک از قاضی بیشتر است؛ زیرا شفقت پدربزرگ به خاطر خویشاوندی است و قاضی اجنبی و وصی جد نیز مختار وی است. (بدائع الصنائع ج5ص155)

مسئله 28 ◄ اگر طفل مأذون به آنچه نزد وی است از کسبش یا ارثش اقرار کند، اقرارش درست است.

دلیل:

زیرا با اقرار تجارت کامل می‌شود. (شرح الوقایه ج9ص316)