ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ
اﻛﺘﻔﻰ ﺑﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ اﻟﻄﻬﺎﺭاﺕ؛ ﻷﻥ اﻷﺻﻞ ﺃﻥ اﻟﻤﺼﺪﺭ ﻻ ﻳﺜﻨﻰ ﻭﻻ ﻳﺠﻤﻊ؛ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ اﺳﻢ ﺟﻨﺲ ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮاﻋﻬﺎ، ﻭﺃﻓﺮاﺩﻫﺎ، ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻤﻊ.
(ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ءاﻣﻨﻮا ﺇﺫا ﻗﻤﺘﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﺎﻏﺴﻠﻮا ﻭﺟﻮﻫﻜﻢ}
اﻵﻳﺔ (4» اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻴﻤﻨﺎ؛ ﻭﻷﻥ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺃﺻﻞ، ﻭاﻟﺤﻜﻢ ﻓﺮﻋﻪ، ﻭاﻷﺻﻞ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻉ. ﺛﻢ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻵﻳﺔ ﺩاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺋﺾ اﻟﻮﺿﻮء، ﺃﺩﺧﻞ ﻓﺎء اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: (ﻓﻔﺮﺽ اﻟﻮﺿﻮء: ﻏﺴﻞ اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ): ﺃﻱ ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺹ ﺷﻌﺮ اﻟﺮﺃﺱ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻨﺒﺖ ﺷﻌﺮ اﻟﺮﺃﺱ (ﺇﻟﻰ اﻷﺫﻥ) ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺬاﺭ ﻭاﻷﺫﻥ ﺩاﺧﻼ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻪ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻴﻔﺮﺽ ﻏﺴﻠﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎﻳﺨﻨﺎ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -.
ﻭﺫﻛﺮ ﺷﻤﺲ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺤﻠﻮاﻧﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﻳﻜﻔﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺬاﺭ ﻭاﻷﺫﻥ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺇﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎء ﻋﻠﻴﻪ؛ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﺃﻥ اﻟﻤﺼﻠﻲ ﺇﺫا ﺑﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻭﺿﻮﺋﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎء، ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻞ اﻟﻤﺎء ﻋﻦ اﻟﻌﻀﻮ ﺟﺎﺯ، ﻟﻜﻦ ﻗﻴﻞ ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ: ﺃﻧﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﻦ اﻟﻌﻀﻮ ﻗﻄﺮﺓ ﺃﻭ ﻗﻄﺮﺗﺎﻥ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺪاﺭﻙ.
(ﻭﺃﺳﻔﻞ اﻟﺬﻗﻦ) ﻓﺘﻤﻢ ﺣﺪﻭﺩ اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاﻑ اﻷﺭﺑﻌﺔ.
ﺛﻢ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ: (ﻭاﻟﻴﺪﻳﻦ، ﻭاﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﻓﻘﻴﻦ، ﻭاﻟﻜﻌﺒﻴﻦ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺰﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﺈﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮﻓﻘﺎﻥ ﻭاﻟﻜﻌﺒﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻐﺴﻞ؛ ﻷﻥ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻐﻴﺎ.
ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ: ﺇﻟﻰ، ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺻﺪﺭ اﻟﻜﻼﻡ، ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻐﻴﺎ، ﻛﺎﻟﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻡ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ اﻟﺼﺪﺭ ﻛﺎﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻐﻴﺎ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﻨﺤﻮﻳﻴﻦ ﻓﻲ: ﺇﻟﻰ؛ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺬاﻫﺐ:
اﻷﻭﻝ: ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﺠﺎﺯا.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻋﺪﻡ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻻ ﻣﺠﺎﺯا.
ﻭاﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻻﺷﺘﺮاﻙ.
ﻭاﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻭﻋﺪﻣﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ.
ﻓﻬﺬا اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﻳﻮاﻓﻖ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ ﻭاﻟﻤﺮاﻓﻖ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﻭﻝ: ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻳﻌﺎﺭﺿﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﺘﺴﺎﻭﻳﺎ، ﻭاﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﻭﺟﺐ اﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﻮﻗﻊ اﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ: ﺇﻟﻰ.
ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﺻﻮﺭﺓ: اﻟﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻡ، ﺇﻧﻤﺎ ﻭﻗﻊ اﻟﺸﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭاﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﺸﻚ.
ﻭﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺻﻮﺭﺓ: اﻟﻨﺰاﻉ، ﺇﻧﻤﺎ ﻭﻗﻊ اﻟﺸﻚ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺻﺪﺭ اﻟﻜﻼﻡ ﻭاﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻪ، ﻓﻼ ﻳﺨﺮﺝ ﺑﺎﻟﺸﻚ.
ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭا ﺃﻧﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﻹﺳﻘﺎﻁ ﻓﻤﺸﻬﻮﺭ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ، ﻓﻼ ﻧﺬﻛﺮﻩ. ﺛﻢ اﻟﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﻫﺸﺎﻡ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﻫﻮ اﻟﻤﻔﺼﻞ اﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ اﻟﻘﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻙ،
ﻟﻜﻦ اﻷﺻﺢ ﺃﻧﻬﺎ اﻟﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎﺗﺊ اﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻈﻢ اﻟﺴﺎﻕ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺧﺘﺎﺭ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﻋﻀﺎء اﻟﻮﺿﻮء، ﻓﺄﺭﻳﺪ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ اﻧﻘﺴﺎﻡ اﻵﺣﺎﺩ ﻋﻠﻰ اﻵﺣﺎﺩ، ﻭاﺧﺘﺎﺭ ﻓﻲ اﻟﻜﻌﺐ ﻟﻔﻆ اﻟﻤﺜﻨﻰ ﻓﻠﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ اﻧﻘﺴﺎﻡ اﻵﺣﺎﺩ ﻋﻠﻰ اﻵﺣﺎﺩ، ﻓﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ اﻟﻤﺜﻨﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻜﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻓﺮاﺩ اﻟﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﺟﻞ ﻛﻌﺒﺎﻥ، ﻭﻫﻤﺎ اﻟﻌﻈﻤﺎﻥ اﻟﻨﺎﺗﺌﺎﻥ ﻻ ﻣﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻙ، ﻓﺈﻧﻪ ﻭاﺣﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﺟﻞ.
(ﻭﻣﺴﺢ ﺭﺑﻊ اﻟﺮﺃﺱ ﻭاﻟﻠﺤﻴﺔ) اﻟﻤﺴﺢ: ﺇﺻﺎﺑﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻤﺒﺘﻠﺔ اﻟﻌﻀﻮ، ﺇﻣﺎ ﺑﻠﻼ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻣﻦ اﻹﻧﺎء، ﺃﻭ ﺑﻠﻼ ﺑﺎﻗﻴﺎ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﻏﺴﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺴﻮﻻﺕ. ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﺒﻠﻞ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺢ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺴﻮﺣﺎﺕ، ﻭﻻ ﺑﻠﻞ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ اﻟﻌﻀﻮ ﻣﻐﺴﻮﻻ ﺃﻭ ﻣﻤﺴﻮﺣﺎ، ﻭﻛﺬا ﻓﻲ ﻣﺴﺢ اﻟﺨﻒ.
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻓﻲ ﻣﺴﺢ اﻟﺮﺃﺱ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺢ، ﻭﻫﻮ ﺷﻌﺮﺓ ﺃﻭ ﺛﻼﺙ ﺷﻌﺮاﺕ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻋﻤﻼ ﺑﺈﻃﻼﻕ اﻟﻨﺺ.
ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ: اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻓﺮﺽ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﺎﻣﺴﺤﻮا ﺑﻮﺟﻮﻫﻜﻢ}

ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ ﺭﺑﻊ اﻟﺮﺃﺱ: ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﻭا ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻗﻴﻞ: ﻣﺴﺤﺖ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﻴﺪﻱ، ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ ﻛﻠﻪ، (ﻷﻥ اﻟﺤﺎﺋﻂ اﺳﻢ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻉ، ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻣﻘﺼﻮﺩا؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺤﻞ، ﻭاﻟﻤﺤﻞ ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪﻱ، ﻓﻴﺮاﺩ ﺑﻪ ﻛﻠﻪ).
ﻭﺇﺫا ﻗﻴﻞ: ﻣﺴﺤﺖ ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ، ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻪ؛ ﻷﻥ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺎء ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ، ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺖ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ، ﻓﺈﺫا ﺩﺧﻠﺖ اﻟﺒﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺤﻞ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺖ اﺳﺘﻴﻌﺎﺏ اﻟﻤﺤﻞ.
ﻟﻜﻦ ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﺎﻣﺴﺤﻮا ﺑﻮﺟﻮﻫﻜﻢ}
، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﺎﺏ ﻋﻨﻪ:
ﺃ- ﺑﺄﻥ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻓﻲ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻨﺺ، ﺑﻞ ﺑﺎﻷﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻣﺴﺢ اﻟﻮﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻏﺴﻠﻪ.
ﺑ- ﻓﺤﻜﻢ اﻟﺨﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪاﺭ ﺣﻜﻢ اﻷﺻﻞ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺢ اﻟﻴﺪﻳﻦ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﻨﺺ ﺩاﻻ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻟﻠﺰﻡ ﻣﺴﺢ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ اﻹﺑﻄﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻴﻤﻢ؛ ﻷﻥ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻴﻤﻢ.
ﻭﺃﻳﻀﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ، ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺻﻴﺔ، ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﻣﺮاﺩ، ﻓﺎﻧﺘﻔﻰ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
ﻭﺃﻣﺎ ﻧﻔﻲ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻵﻳﺔ ﻣﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﻘﺪاﺭ ﻻ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﺯﻋﻢ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺴﺢ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ: ﺇﻣﺮاﺭ اﻟﻴﺪ اﻟﻤﺒﺘﻠﺔ.
ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻣﻤﺎﺳﺔ اﻷﻧﻤﻠﺔ ﺷﻌﺮﺓ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺎ ﻻ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺴﺢ اﻟﺮﺃﺱ، ﻭﺇﻣﺮاﺭ اﻟﻴﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﺪ، ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺠﻤﻼ؛ ﻭﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﻗﻴﻞ: ﻣﺴﺤﺖ ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ، ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ اﻟﺒﻌﺾ، ﻭﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﺎﻣﺴﺤﻮا ﺑﻮﺟﻮﻫﻜﻢ}
ﻳﺮاﺩ اﻟﻜﻞ، ﻓﺘﻜﻮﻥ اﻵﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪاﺭ ﻣﺠﻤﻠﺔ، ﻓﻔﻌﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻧﻪ «ﻣﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺻﻴﺘﻪ» ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎ.

ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻠﺤﻴﺔ: ﻓﻌﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﻣﺴﺢ ﺭﺑﻌﻬﺎ ﻓﺮﺽ
؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺳﻘﻂ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮﺓ ﺻﺎﺭ ﻛﺎﻟﺮﺃﺱ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﻣﺴﺢ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺮﺽ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺳﻘﻂ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻬﺎ، ﺃﻗﻴﻢ ﻣﺴﺤﻬﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻬﺎ، ﻓﻴﻔﺮﺽ ﻣﺴﺢ اﻟﻜﻞ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺮﺃﺱ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﺎﺭﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻏﺴﻞ ﻛﻠﻪ، ﻭﻻ ﻣﺴﺢ ﻛﻠﻪ.
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ ﺭﺑﻊ ﻣﺎ ﻳﻼﻗﻲ ﺑﺸﺮﺓ اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺇﻳﺼﺎﻝ
اﻟﻤﺎء ﺇﻟﻰ ﻣﺎ اﺳﺘﺮﺳﻞ ﻣﻦ اﻟﺬﻗﻦ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻛﺬا ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ «اﻻﻳﻀﺎﺡ».
ﻭﻓﻲ ﺃﺷﻬﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﻣﺴﺢ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺮ اﻟﺒﺸﺮﺓ ﻓﺮﺽ، ﻭﻫﻮ اﻷﺻﺢ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ، ﻛﺬا ﻓﻲ «ﺷﺮﺡ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮ» ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﺎﻥ.
ﻭﺇﺫا ﻣﺴﺢ ﺛﻢ ﺣﻠﻖ اﻟﺸﻌﺮ ﻻ ﺗﺠﺐ اﻹﻋﺎﺩﺓ، ﻭﻛﺬا ﺇﺫا ﺗﻮﺿﺄ، ﺛﻢ ﻗﺺ اﻷﻇﻔﺎﺭ.