ﻛﺘﺎﺏ اﻟﺼﻮﻡ
(اﻟﺼﻮﻡ: ﻫﻮ ﺗﺮﻙ اﻷﻛﻞ ﻭاﻟﺸﺮﺏ ﻭاﻟﻮﻁء ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺢ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻊ اﻟﻨﻴﺔ. ﻭﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻜﻠﻒ ﺃﺩاء ﻭﻗﻀﺎء، ﻭﺻﻮﻡ اﻟﻨﺬﺭ ﻭاﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻭاﺟﺐ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻧﻔﻞ).
ﺫﻛﺮ ﻓﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ» ﺃﻥ ﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﺮﻳﻀﺔ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ - ? -: {ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺼﻴﺎﻡ}

ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻀﺘﻪ اﻧﻌﻘﺪ اﻹﺟﻤﺎﻉ؛ ﻭﻟﻬﺬا ﻳﻜﻔﺮ ﺟﺎﺣﺪﻩ، ﻭاﻟﻤﻨﺬﻭﺭ ﻭاﺟﺐ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻟﻴﻮﻓﻮا ﻧﺬﻭﺭﻫﻢ}
.
ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ «اﻟﺤﻮاﺷﻲ»: ﺇﻥ ﻗﻮﻟﻪ: {ﻭﻟﻴﻮﻓﻮا ﻧﺬﻭﺭﻫﻢ}
ﻋﺎﻡ ﺧﺺ ﻣﻨﻪ اﻟﺒﻌﺾ، ﻭﻫﻮ اﻟﻨﺬﺭ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻭاﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻭﻋﻴﺎﺩﺓ اﻟﻤﺮﻳﺾ، ﻭﺻﻼﺓ اﻟﺠﻨﺎﺯﺓ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻄﻌﻴﺎ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻭاﺟﺒﺎ.
ﺃﻗﻮﻝ: اﻟﻤﻨﺬﻭﺭ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻛﺎﻟﺼﻼﺓ، ﻭاﻟﺼﻮﻡ، ﻭاﻟﺤﺞ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻓﻠﺰﻭﻣﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻗﻄﻌﻲ اﻟﺜﺒﻮﺕ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺳﻨﺪ اﻹﺟﻤﺎﻉ ﻇﻨﻴﺎ، ﻭﻫﻮ اﻟﻌﺎﻡ اﻟﻤﺨﺼﻮﺹ اﻟﺒﻌﺾ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺮﺿﺎ، ﻭﻛﺬا ﺻﻮﻡ اﻟﻜﻔﺎﺭاﺕ؛ ﻷﻥ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺑﻨﺺ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺆﻳﺪ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ.
ﻓﻘﻮﻝ ﺻﺎﺣﺐ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ»: ﺇﻥ اﻟﻤﻨﺬﻭﺭ ﻭاﺟﺐ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻧﻪ ﺃﺭاﺩ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻔﺮﺽ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎﺡ (ﻛﺘﺎﺏ اﻟﺼﻮﻡ): اﻟﺼﻮﻡ ﺿﺮﺑﺎﻥ: ﻭاﺟﺐ، ﻭﻧﻔﻞ.
(ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ اﻟﺼﻮﻡ اﻟﻤﻨﺬﻭﺭ ﻭاﻟﻜﻔﺎﺭﺓ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﺮﺿﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺟﻤﺎﻉ، ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻆ اﻟﻮاﺟﺐ؛ ﻷﻥ ﺳﻨﺪ اﻹﺟﻤﺎﻉ ﻇﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻨﻒ).
(ﻭﻳﺼﺢ ﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭاﻟﻨﺬﺭ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻀﺤﻮﺓ اﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻻ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ)، اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻨﻬﺎﺭ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺢ ﺇﻟﻰ اﻟﻐﺮﻭﺏ، ﻓﺎﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻀﺤﻮﺓ اﻟﻜﺒﺮﻯ ﻣﻨﺘﺼﻔﻪ، ﺛﻢ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﻨﻬﺎﺭ، ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺤﻮﺓ اﻟﻜﺒﺮﻯ.
ﻭﻓﻲ «اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮ»: ﺑﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺭ: ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺭ اﻟﺸﺮﻋﻲ.
ﻭﻓﻲ «ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪﻭﺭﻱ»: ﺇﻟﻰ اﻟﺰﻭاﻝ. ﻭاﻷﻭﻝ ﺃﺻﺢ.
(ﻭﺑﻨﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﺃﻭ ﺑﻨﻴﺔ ﻧﻔﻞ.
ﻭﺃﺩاء ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﻨﻴﺔ ﻭاﺟﺐ ﺁﺧﺮ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﺮﺽ، ﺃﻭ ﺳﻔﺮ، ﺑﻞ ﻋﻤﺎ ﻧﻮﻯ، ﻭاﻟﻨﺬﺭ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﻭاﺟﺐ ﺁﺧﺮ ﻧﻮاﻩ (5». ﺃﻱ ﺃﺩاء ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻳﺼﺢ ﺑﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻭاﺟﺐ ﺁﺧﺮ ﺇﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺽ ﺃﻭ اﻟﺴﻔﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﻮاﺟﺐ، ﻭﺇﺫا ﻧﺬﺭ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻨﻮﻯ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ اﻟﻴﻮﻡ ﻭاﺟﺒﺎ ﺁﺧﺮ، ﻳﻘﻊ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﻮاﺟﺐ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮا ﺃﻭ ﻣﻘﻴﻤﺎ، ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺃﻭ ﻣﺮﻳﻀﺎ.
ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ «اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ» ﻫﺬا: ﻭﻳﺼﺢ ﺃﺩاء ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺭ اﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻭﺑﻨﻴﺔ ﻧﻔﻞ ﻭﺑﻨﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻭﺑﻨﻴﺔ ﻭاﺟﺐ ﺁﺧﺮ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ، ﺃﻭ ﻣﺮﺽ، ﻭﻛﺬا اﻟﻨﻔﻞ ﻭاﻟﻨﺬﺭ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﺇﻻ ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ: ﺃﻱ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻔﻞ ﻭاﻟﻨﺬﺭ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﺃﺩاء ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ، ﻭﻫﻮ اﻟﻮاﺟﺐ اﻵﺧﺮ.
(ﻭاﻟﻨﻔﻞ ﺑﻨﻴﺘﻪ، ﻭﺑﻨﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻭاﻝ ﻻ ﺑﻌﺪﻩ.

ﻭﺷﺮﻁ ﻟﻠﻘﻀﺎء، ﻭاﻟﻜﻔﺎﺭﺓ، ﻭاﻟﻨﺬﺭ اﻟﻤﻄﻠﻖ اﻟﺘﺒﻴﻴﺖ ﻭاﻟﺘﻌﻴﻴﻦ (1»، اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﺘﺒﻴﻴﺖ: ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ.
(ﻭﺇﻥ ﻏﻢ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺸﻚ): ﺃﻱ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ، (ﻻ ﻳﺼﺎﻡ ﺇﻻ ﻧﻔﻼ، ﻭﻟﻮ ﺻﺎﻣﻪ ﻟﻮاﺟﺐ ﺁﺧﺮ ﻛﺮﻩ، ﻭﻳﻘﻊ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ): ﺃﻱ ﻳﻘﻊ ﻋﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻳﻘﻊ ﺗﻄﻮﻋﺎ؛ ﻷﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ، ﻓﻼ ﻳﺘﺄﺩﻯ ﺑﻪ اﻟﻮاﺟﺐ ﻛﺎﻣﻼ، (ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻧﻴﺘﻪ، ﻭﺇﻻ ﻓﻌﻨﻪ): ﺃﻱ ﻋﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻓﺈﻥ ﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻳﺘﺄﺩﻯ ﺑﻨﻴﺔ ﻭاﺟﺐ ﺁﺧﺮ.
(ﻭاﻟﺘﻨﻔﻞ ﻓﻴﻪ): (ﺃﻱ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ اﻟﺸﻚ)، (ﺃﺣﺐ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﺇﻥ ﻭاﻓﻖ ﺻﻮﻣﺎ ﻳﻌﺘﺎﺩﻩ، ﻭﺇﻻ ﻳﺼﻮﻡ اﻟﺨﻮاﺹ» ﻛﺎﻟﻤﻔﺘﻲ، ﻭاﻟﻘﺎﺿﻲ، (ﻭﻳﻔﻄﺮ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻭاﻝ.
ﻭﻻ ﺻﻮﻡ ﻟﻮ ﻧﻮﻯ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻐﺪ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﺄﻧﺎ ﺻﺎﺋﻢ ﻋﻨﻪ، ﻭﺇﻻ ﻓﻼ.
ﻭﻛﺮﻩ ﻟﻮ ﻧﻮﻯ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻐﺪ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻓﺄﻧﺎ ﺻﺎﺋﻢ ﻋﻨﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﻌﻦ ﻭاﺟﺐ ﺁﺧﺮ، ﻭﺇﻻ ﻓﻌﻦ ﻧﻔﻞ): ﺃﻳﻠﻮ ﻧﻮﻯ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻐﺪ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻓﺄﻧﺎ ﺻﺎﺋﻢ ﻋﻨﻪ، ﻭﺇﻻ ﻓﻌﻦ ﻧﻔﻞ، (ﻓﺈﻥ ﻇﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻧﻴﺘﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﻪ)؛ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻨﻴﺔ، (ﻭﺇﻻ ﻓﻨﻔﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ): ﺃﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻭﺇﻻ ﻓﻌﻦ ﻭاﺟﺐ ﺁﺧﺮ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻝ، ﻭﺇﻻ ﻓﻌﻦ ﻧﻔﻞ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﺭﺓ اﻷﻭﻟﻰ؛ ﻓﻸﻧﻪ ﻣﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ اﻟﻮاﺟﺐ اﻵﺧﺮ، ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﻋﻨﻪ ﻓﺒﻘﻲ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻨﻴﺔ، ﻓﻴﻘﻊ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻞ.
ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻨﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ.
ﻭﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﻫﻼﻝ ﺻﻮﻡ ﺃﻭ ﻓﻄﺮ ﻭﺣﺪﻩ ﻳﺼﻮﻡ، ﻭﺇﻥ ﺭﺩ ﻗﻮﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﺃﻓﻄﺮ ﻗﻀﻰ)، ﺫﻛﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻘﻂ؛ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ.
(ﻭﻗﺒﻞ ﺑﻼ ﺩﻋﻮﻯ ﻭﻟﻔﻆ ﺃﺷﻬﺪ ﻟﻠﺼﻮﻡ ﻣﻊ ﻏﻴﻢ ﺧﺒﺮ ﻓﺮﺩ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻧﻪ ﻋﺪﻝ ﻭﻟﻮ ﻗﻨﺎ، ﺃﻭ اﻣﺮﺃﺓ، ﺃﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩا ﻓﻲ ﻗﺬﻑ ﺗﺎﺋﺒﺎ.

ﻭﺷﺮﻁ ﻟﻠﻔﻄﺮ ﺭﺟﻼﻥ، ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﻭاﻣﺮﺃﺗﺎﻥ، ﻭﻟﻔﻆ ﺃﺷﻬﺪ ﻻ اﻟﺪﻋﻮﻯ.
ﻭﺑﻼ ﻏﻴﻢ ﺷﺮﻁ ﺟﻤﻊ ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎ): ﺃﻱ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺟﻤﻊ ﻳﻘﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺨﺒﺮﻫﻢ، ﻭﻳﺤﻜﻢ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻮاﻃﺌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺬﺏ.
(ﻭﺑﻌﺪ ﺻﻮﻡ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺑﻘﻮﻝ ﻋﺪﻟﻴﻦ ﺣﻞ اﻟﻔﻄﺮ، ﻭﺑﻘﻮﻝ ﻋﺪﻝ ﻻ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﺷﻬﺪ ﻭاﺣﺪ ﻋﺪﻝ ﺑﻬﻼﻝ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﻋﻠﺔ، ﻓﺼﺎﻣﻮا ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻻ ﻳﺤﻞ اﻟﻔﻄﺮ؛ ﻷﻥ اﻟﻔﻄﺮ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻘﻮﻝ ﻭاﺣﺪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺤﻤﺪﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﺈﻥ اﻟﻔﻄﺮ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺼﻮﻡ، ﻭﻛﻢ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻳﺜﺒﺖ ﺿﻤﻨﺎ، ﻭﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻗﺼﺪا.
(ﻭاﻷﺿﺤﻰ ﻛﺎﻟﻔﻄﺮ): ﺃﻱ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ.