ﺑﺎﺏ ﻣﻮﺟﺐ اﻹﻓﺴﺎﺩ
ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺠﻴﻢ: ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺒﻪ اﻹﻓﺴﺎﺩ ﻛﺎﻟﻘﻀﺎء ﻭاﻟﻜﻔﺎﺭﺓ.
(ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ، ﺃﻭ ﺟﻮﻣﻊ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ اﻟﺴﺒﻴﻠﻴﻦ، ﺃﻭ ﺃﻛﻞ، ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ﻏﺬاء، ﺃﻭ ﺩﻭاء ﻋﻤﺪا، ﺃﻭ اﺣﺘﺠﻢ ﻓﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﻓﻄﺮﻩ ﻓﺄﻛﻞ ﻋﻤﺪا، ﻗﻀﻰ ﻭﻛﻔﺮ ﻛﺎﻟﻤﻈﺎﻫﺮ»: ﺃﻱ ﻛﻔﺎﺭﺗﻪ ﻣﺜﻞ ﻛﻔﺎﺭﺓ اﻟﻈﻬﺎﺭ، (ﻭﻫﻮ): ﺃﻱ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ، (ﺑﺈﻓﺴﺎﺩ ﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻻ ﻏﻴﺮ): ﺃﻱ ﺑﺈﻓﺴﺎﺩ ﺃﺩاء ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﻤﺪا.
(ﻭﺇﻥ ﺃﻓﻄﺮ ﺧﻄﺄ)، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫاﻛﺮا ﻟﻠﺼﻮﻡ، ﻓﺄﻓﻄﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺬﺭ ﻗﺼﺪ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﺗﻤﻀﻤﺾ، ﻓﺪﺧﻞ اﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﺣﻠﻘﻪ، (ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻫﺎ، ﺃﻭ اﺣﺘﻘﻦ، ﺃﻭ اﺳﺘﻌﻂ): ﺃﻱ ﺻﺐ اﻟﺪﻭاء ﻓﻲ اﻷﻧﻒ، ﻓﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺒﺔ اﻷﻧﻒ.
(ﺃﻭ ﺃﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺃﺫﻧﻪ، ﺃﻭ ﺩاﻭﻯ ﺟﺎﺋﻔﺔ، ﺃﻭ ﺁﻣﺔ، ﻓﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﻓﻪ، ﺃﻭ ﺩﻣﺎﻏﻪ).

اﻟﺠﺎﺋﻔﺔ: اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺠﻮﻑ.
ﻭاﻵﻣﺔ: اﻟﺸﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺃﻡ اﻟﺪﻣﺎﻍ.
(ﺃﻭ اﺑﺘﻠﻊ ﺣﺼﺎﺓ، (ﺃﻭ ﺣﺪﻳﺪا)، ﺃﻭ اﺳﺘﻘﺎء ﻣﻞء ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﺗﺴﺤﺮ، ﺃﻭ ﺃﻓﻄﺮ ﺑﻈﻨﻪ ﻟﻴﻼ، ﻭﻫﻮ ﻳﻮﻡ، ﺃﻭ ﺃﻛﻞ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻭﻇﻦ ﺃﻧﻪ ﻓﻄﺮﻩ ﻓﺄﻛﻞ ﻋﻤﺪا، ﺃﻭ ﺟﻮﻣﻌﺖ ﻧﺎﺋﻤﺔ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻛﻠﻪ ﺻﻮﻣﺎ ﻭﻻ ﻓﻄﺮا، ﺃﻭ ﺃﺻﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻭ ﻟﻠﺼﻮﻡ ﻓﺄﻛﻞ، ﻗﻀﻰ ﻓﻘﻂ.
ﻭﻟﻮ ﺃﻛﻞ ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ﺃﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎﺳﻴﺎ): ﺃﻱ ﻏﻴﺮ ﺫاﻛﺮ ﻟﻠﺼﻮﻡ، (ﺃﻭ ﻧﺎﻡ ﻓﺎﺣﺘﻠﻢ، ﺃﻭ ﻧﻈﺮ (ﺇﻟﻰ اﻣﺮﺃﺗﻪ) ﻓﺄﻧﺰﻝ، ﺃﻭ اﺩﻫﻦ، ﺃﻭ اﻛﺘﺤﻞ، (ﺃﻭ ﻗﺒﻞ)، ﺃﻭ اﻏﺘﺎﺏ، ﺃﻭ ﻏﻠﺒﻪ اﻟﻘﻲء، ﺃﻭ ﺗﻘﻴﺄ ﻗﻠﻴﻼ، ﺃﻭ ﺃﺻﺒﺢ ﺟﻨﺒﺎ، ﺃﻭ ﺻﺐ ﻓﻲ ﺇﺣﻠﻴﻠﻪ ﺩﻫﻦ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺫﻧﻪ ﻣﺎء، ﺃﻭ ﺩﺧﻞ ﻏﺒﺎﺭ، ﺃﻭ ﺩﺧﺎﻥ، ﺃﻭ ﺫﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻄﺮ.
ﻭاﻟﻤﻄﺮ ﻭاﻟﺜﻠﺞ ﻳﻔﺴﺪ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ.
ﻭﻟﻮ ﻭﻃﺊ ﻣﻴﺘﺔ، ﺃﻭ ﺑﻬﻴﻤﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻓﺮﺝ): ﻭﻫﻮ اﻟﺘﻔﺨﻴﺬ، (ﺃﻭ ﻗﺒﻞ، ﺃﻭ ﻟﻤﺲ، ﺇﻥ ﺃﻧﺰﻝ ﻗﻀﻰ، ﻭﺇﻻ ﻓﻼ.
ﻭﺇﻥ ﺃﻛﻞ ﻟﺤﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﻨﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﺣﻤﺼﺔ ﻗﻀﻰ ﻓﻘﻂ، ﻭﻓﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻭﺃﺧﺬﻩ ﺑﻴﺪﻩ، ﺛﻢ ﺃﻛﻞ)، اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻭﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗﺎ.
(ﻭﻟﻮ ﺑﺪﺃ ﺑﺄﻛﻞ ﺳﻤﺴﻤﺔ ﻓﺴﺪ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻣﻀﻎ)، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻼﺷﻰ ﻓﻲ ﻓﻤﻪ ﺑﺎﻟﻤﻀﻎ.
(ﻭﻗﻲء ﻛﺜﻴﺮ ﻋﺎﺩ، ﺃﻭ ﺃﻋﻴﺪ ﻳﻔﺴﺪ، ﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﻴﻦ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻔﺴﺪ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻻ ﻋﻮﺩ اﻟﻜﺜﻴﺮ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻋﺎﺩ اﻟﻘﻲء، ﻓﺎﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - اﻟﻜﺜﺮﺓ: ﺃﻱ ﻣﻞء اﻟﻔﻢ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺼﻨﻊ: ﺃﻱ اﻹﻋﺎﺩﺓ.
ﻓﻔﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻳﻔﺴﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎ.
ﻭﻓﻲ ﻋﻮﺩ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻻ ﻳﻔﺴﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎ.

ﻭﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻻ ﻳﻔﺴﺪ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
ﻭﻓﻲ ﻋﻮﺩ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻳﻔﺴﺪ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
(ﻭﻛﺮﻩ ﻟﻪ: اﻟﺬﻭﻕ، ﻭﻣﻀﻎ ﺷﻲء ﺇﻻ ﻃﻌﺎﻡ ﺻﺒﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻭاﻟﻘﺒﻠﺔ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﻦ، (ﻻ ﻟﻤﻦ ﺃﻣﻦ)، ﻻ اﻟﻜﺤﻞ، ﻭﺩﻫﻦ اﻟﺸﺎﺭﺏ، ﻭاﻟﺴﻮاﻙ ﻭﻟﻮ ﻋﺸﻴﺎ)، اﺣﺘﺮاﺯا ﻋﻦ ﻗﻮﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺇﺫ ﻋﻨﺪﻩ ﻳﻜﺮﻩ ﻋﺸﻴﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺰﻳﻞ اﻟﺨﻠﻮﻑ.
(ﻭﺷﻴﺦ ﻓﺎﻥ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺼﻮﻡ ﻳﻔﻄﺮ ﻭﻳﻄﻌﻢ ﻟﻜﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ ﻛﺎﻟﻔﻄﺮﺓ، ﻭﻳﻘﻀﻲ ﺇﻥ ﻗﺪﺭ.
ﻭﺣﺎﻣﻞ، ﺃﻭ ﻣﺮﺿﻊ ﺇﻥ ﺧﺎﻓﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻭﻟﺪﻫﻤﺎ، ﺃﻭ ﻣﺮﻳﺾ ﺧﺎﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺮﺿﻪ، ﻭاﻟﻤﺴﺎﻓﺮ، ﺃﻓﻄﺮﻭا ﻭﻗﻀﻮا ﺑﻼ ﻓﺪﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ).
ﻭﻗﻴﻞ: ﺣﻞ اﻹﻓﻄﺎﺭ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻤﺮﺿﻌﺔ ﺃﺟﺮﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻹﺭﺿﺎﻉ، ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻠﻮاﻟﺪﺓ ﺇﺫ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺭﺿﺎﻉ.
ﺃﻗﻮﻝ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﻞ اﻹﻓﻄﺎﺭ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ اﻹﺭﺿﺎﻉ، ﻓﻌﻘﺪ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻳﺤﻞ ﻟﻬﺎ اﻹﻓﻄﺎﺭ، ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﺑﻞ ﺗﺆﺟﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻬﺎ اﻹﻓﻄﺎﺭ ﺇﺫ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺩﻋﺖ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﺃﻣﺎ اﻟﻮاﻟﺪﺓ، ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻟﻬﺎ اﻹﻓﻄﺎﺭ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺗﻌﻴﻨﺖ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺭﺿﺎﻉ، ﻓﻴﺤﻞ ﻟﻬﺎ اﻹﻓﻄﺎﺭ.
(ﻭﺻﻮﻡ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻻ ﻳﻀﺮﻩ ﺃﺣﺐ، ﻭﻻ ﻗﻀﺎء ﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻔﺮﻩ، ﺃﻭ ﻣﺮﺿﻪ): ﺃﻱ ﻻ ﺗﺠﺐ اﻟﻔﺪﻳﺔ، (ﻭﺇﻥ ﺻﺢ، ﺃﻭ ﺃﻗﺎﻡ، ﺛﻢ ﻣﺎﺕ، ﻓﺪﻯ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻴﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻓﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﺇﻥ ﻋﺎﺵ ﺑﻌﺪ ﺑﻘﺪﺭﻩ، ﻭﺇﻻ ﻓﺒﻘﺪﺭﻫﻤﺎ): ﺃﻱ ﺑﻘﺪﺭ اﻟﺼﺤﺔ ﻭاﻹﻗﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫا ﻓﺎﺗﺖ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ، ﻓﺄﻗﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﺛﻢ ﻣﺎﺕ، ﺃﻭ ﺻﺢ ﺑﻌﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺛﻢ ﻣﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻓﺪﻳﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ، (ﻭﺷﺮﻁ ﻟﻬﺎ اﻹﻳﺼﺎء، ﻭﻳﺼﺢ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ.
ﻭﻓﺪﻳﺔ ﻛﻞ ﺻﻼﺓ ﻛﺼﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ)، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﺪﻳﺔ ﺻﻼﺓ ﻳﻮﻡ ﻭاﺣﺪ ﻛﻔﺪﻳﺔ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ.
(ﻭﻳﻘﻀﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺻﻼ ﻭﻓﺼﻼ، ﻓﺈﻥ ﺟﺎء ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺻﺎﻣﻪ، ﺛﻢ ﻗﻀﻰ اﻷﻭﻝ ﺑﻼ ﻓﺪﻳﺔ)، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺗﺠﺐ اﻟﻔﺪﻳﺔ، (ﻭﻻ ﻳﺼﻮﻡ ﻭﻻ ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻴﻪ.

ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺻﻮﻡ ﻧﻔﻞ ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻪ ﺃﺩاء، ﻭﻗﻀﺎء): ﺃﻱ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺗﻤﺎﻣﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﻓﺴﺪ ﻓﻌﻠﻴﻪ
اﻟﻘﻀﺎء، (ﺇﻻ ﻓﻲ اﻷﻳﺎﻡ اﻟﻤﻨﻬﻴﺔ)، ﻭﻫﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ: ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ، ﻭﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ ﻣﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﻌﺪﻩ.
(ﻭﻻ ﻳﻔﻄﺮ ﺑﻼ ﻋﺬﺭ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﺷﺮﻉ ﻓﻲ ﺻﻮﻡ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ اﻹﻓﻄﺎﺭ ﺑﻼ ﻋﺬﺭ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺑﻄﺎﻝ اﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ: ﻳﺠﻮﺯ؛ ﻷﻥ اﻟﻘﻀﺎء ﺧﻠﻔﻪ، (ﻭﻳﺒﺎﺡ ﺑﻌﺬﺭ ﺿﻴﺎﻓﺔ): ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﻭاﻟﻀﻴﻒ.
(ﻭﻳﻤﺴﻚ ﺑﻘﻴﺔ ﻳﻮﻣﻪ ﺻﺒﻲ ﺑﻠﻎ، ﻭﻛﺎﻓﺮ ﺃﺳﻠﻢ، ﻭﺣﺎﺋﺾ ﻃﻬﺮﺕ، ﻭﻣﺴﺎﻓﺮ ﻗﺪﻡ، ﻭﻻ ﻳﻘﻀﻲ اﻷﻭﻻﻥ ﻳﻮﻣﻬﻤﺎ، ﻭﺇﻥ ﺃﻛﻼ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻴﺔ، (ﻭﻻ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ)»: ﺃﻱ ﺇﺫا ﺣﺪﺙ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻳﺠﺐ اﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻴﻮﻡ؛ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻗﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻲ اﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ، ﻭاﻟﻜﺎﻓﺮ اﻟﺬﻱ ﺃﺳﻠﻢ؛ ﻟﻌﺪﻡ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ اﻟﻴﻮﻡ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺐ اﻷﺩاء، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻀﺎء، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺒﻠﻮﻍ ﻭاﻹﺳﻼﻡ ﻗﺒﻞ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺭ، ﻓﻨﻮﻳﺎ اﻟﺼﻮﻡ ﺛﻢ ﺃﻛﻼ.
(ﻧﻮﻯ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ اﻟﻔﻄﺮ، ﺛﻢ ﻗﺪﻡ، ﻓﻨﻮﻯ اﻟﺼﻮﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺻﺢ، ﻭﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ)، اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ: ﻭﻗﺘﻬﺎ؛ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ: ﺻﺢ؛ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﻮﻡ، (ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻹﺗﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﻢ ﺳﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﻨﻪ، ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﺃﻓﻄﺮ ﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻓﻴﻬﻤﺎ): ﺃﻱ ﻓﻲ ﻗﺪﻭﻡ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ، ﻭﺳﻔﺮ اﻟﻤﻘﻴﻢ.
(ﻭﻗﻀﻰ ﺃﻳﺎﻣﺎ ﺃﻏﻤﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻳﻮﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﻓﻰ ﻟﻴﻠﺘﻪ)؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﺃﻏﻤﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﺎﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻴﻮﻡ اﻷﻭﻝ، ﺃﻣﺎ اﻟﻴﻮﻡ اﻷﻭﻝ ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﻮﻯ اﻟﺼﻮﻡ ﻓﻴﻪ، ﺃﻗﻮﻝ: ﻫﺬا ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻧﻮﻯ، ﺃﻡ ﻻ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻧﻮﻯ ﻓﻼ ﺷﻚ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ ﻓﻼ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ اﻟﺼﺤﺔ.
(ﻭﻟﻮ ﺟﻦ ﻛﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ، ﻭﺇﻥ ﺃﻓﺎﻕ ﺑﻌﻀﻪ ﻗﻀﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﺳﻮاء ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ، ﺃﻭ ﻋﺎﻗﻼ، ﺛﻢ ﺟﻦ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺔ): اﻟﺠﻨﻮﻥ ﺇﺫا اﺳﺘﻐﺮﻕ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﺳﻘﻂ اﻟﺼﻮﻡ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﻻ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻀﺎء، ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﻫﺬا ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺇﺫا ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ ﺃﻭ ﺑﻠﻎ ﻋﺎﻗﻼ، ﺛﻢ ﺟﻦ.
ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﺇﺫا ﺑﻠﻎ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻮﻡ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﺎ، ﻓﺈﻥ اﻟﺠﻨﻮﻥ ﺇﺫا اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺼﺒﻲ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ اﻟﺼﻮﻡ، ﻓﻬﺬا اﻟﺠﻨﻮﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻧﻌﺎ، ﻓﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﻤﻨﻊ اﻟﺠﻨﻮﻥ اﻟﻀﻌﻴﻒ، ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻕ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﺟﻦ اﻟﺒﺎﻟﻎ، ﻓﺈﻧﻪ ﺭاﻓﻊ ﻟﻠﺼﻮﻡ اﻟﻮاﺟﺐ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻨﻮﻧﺎ ﻗﻮﻳﺎ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻕ.

(ﻧﺬﺭ ﺑﺼﻮﻡ ﻳﻮﻣﻲ اﻟﻌﻴﺪ، ﻭﺃﻳﺎﻡ اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ، ﺃﻭ ﺑﺼﻮﻡ اﻟﺴﻨﺔ ﺻﺢ، ﻭﺃﻓﻄﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺎﻡ، ﻭﻗﻀﺎﻫﺎ، ﻭﻻ ﻋﻬﺪﺓ ﺇﻥ ﺻﺎﻣﻬﺎ): ﻓﺮﻗﻮا ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺬﺭ ﻭاﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺎﻡ، ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻉ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺼﻴﺔ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﻨﺬﺭ ﺇﺫ ﻻ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺬﺭ.
(ﺛﻢ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ ﺷﻴﺌﺎ، ﺃﻭ ﻧﻮﻯ اﻟﻨﺬﺭ ﻻ ﻏﻴﺮ، ﺃﻭ ﻧﻮﻯ اﻟﻨﺬﺭ ﻭﻧﻮﻯ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻳﻤﻴﻨﺎ، ﻛﺎﻥ ﻧﺬﺭا ﻓﻘﻂ.
ﻭﺇﻥ ﻧﻮﻯ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭﻧﻮﻯ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺬﺭا ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻴﻨﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻳﻤﻴﻦ ﺇﻥ ﺃﻓﻄﺮ.
ﻭﺇﻥ ﻧﻮاﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻧﻮﻯ اﻟﻴﻤﻴﻦ): ﺃﻱ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻲ اﻟﻨﺬﺭ، (ﻛﺎﻥ ﻧﺬﺭا ﻭ ﻳﻤﻴﻨﺎ)، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺃﻓﻄﺮ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﻨﺬﺭ، ﻭاﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻟﻠﻴﻤﻴﻦ، (ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻧﺬﺭ ﻓﻲ اﻷﻭﻝ، ﻭﻳﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ)، اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻷﻭﻝ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻧﻮاﻫﻤﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻧﻮﻯ اﻟﻴﻤﻴﻦ.
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻷﻗﺴﺎﻡ ﺳﺘﺔ:
ﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻨﻮ ﺷﻴﺌﺎ.
ﺃﻭ ﻧﻮﻯ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ.
ﺃﻭ ﻧﻮﻯ اﻟﻨﺬﺭ ﺑﻼ ﻧﻔﻲ اﻟﻴﻤﻴﻦ.
ﺃﻭ ﻣﻊ ﻧﻔﻴﻪ.
ﺃﻭ ﻧﻮﻯ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺑﻼ ﻧﻔﻲ اﻟﻨﺬﺭ.
ﺃﻭ ﻣﻊ ﻧﻔﻴﻪ.
ﻓﻔﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ» ﺟﻌﻞ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺠﺎﺯﻳﺎ، ﻭاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺬﺭ ﻭاﻟﻴﻤﻴﻦ: ﺃﻥ اﻟﻨﺬﺭ ﺇﻳﺠﺎﺏ اﻟﻤﺒﺎﺡ، ﻓﻴﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺿﺪﻩ، ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺤﻼﻝ ﻳﻤﻴﻦ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻟﻢ ﺗﺤﺮﻡ ﻣﺎ ﺃﺣﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﻚ}
ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ: {ﻗﺪ ﻓﺮﺽ اﻟﻠﻪ ﻟﻜﻢ ﺗﺤﻠﺔ ﺃﻳﻤﺎﻧﻜﻢ}
.
ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺠﺎﺯﻳﺎ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭاﻟﻤﺠﺎﺯ، ﻓﻠﺪﻓﻊ ﻫﺬا ﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺃﺻﻮﻟﻨﺎ: ﻟﻴﺲ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺠﺎﺯﻳﺎ، ﺑﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﻼﻡ ﻧﺬﺭ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﻳﻤﻴﻦ ﻋﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ، ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺐ: اﻟﻻﺯﻡ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺷﺮاء اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺷﺮاء ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ، ﺇﻋﺘﺎﻕ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ.

ﻓﻴﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻲ ﺃﻥ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﺜﺒﺖ ﺑﻼ ﻧﻴﺔ، ﻛﺸﺮاء اﻟﻘﺮﻳﺐ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺠﺎﺯﻱ.
ﻓﺎﻟﺠﻮاﺏ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭاﻟﻤﺠﺎﺯ: ﺇﻥ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﺭاﺩﺓ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ، ﻭﻫﺎﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ اﻟﻨﺬﺭ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺈﺭاﺩﺗﻪ ﺑﻞ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ، ﻓﺈﻥ ﺻﻴﻐﺘﻪ ﺇﻧﺸﺎء ﻟﻠﻨﺬﺭ، ﻓﻴﺜﺒﺖ ﺳﻮاء ﺃﺭاﺩ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺬﺭ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻧﻮﻯ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺬﺭ ﻳﺼﺪﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬا ﺃﻣﺮ ﻻ ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻟﻘﻀﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭاﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺠﺎﺯﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺈﺭاﺩﺗﻪ، ﻓﻼ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﺭاﺩﺓ.
(ﻭﺗﻔﺮﻳﻖ ﺻﻮﻡ اﻟﺴﺘﺔ ﻓﻲ ﺷﻮاﻝ ﺃﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻜﺮاﻫﺔ، ﻭاﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﺎﺭﻯ).

ﺑﺎﺏ اﻻﻋﺘﻜﺎﻑ
(اﻻﻋﺘﻜﺎﻑ ﺳﻨﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ: ﻭﻫﻮ ﻟﺒﺚ ﺻﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻨﻴﺘﻪ. ﻭﺃﻗﻠﻪ ﻳﻮﻡ، ﻓﻴﻘﻀﻰ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻴﻪ (ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻴﻪ) ﻳﻮﻣﺎ»: ﺃﻱ ﺇﺫا ﺷﺮﻉ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻜﺎﻑ ﻓﻘﻄﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ، ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﺈﻥ ﺃﻗﻠﻪ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ.
(ﻭﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺃﻭ ﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻗﺖ اﻟﺰﻭاﻝ، ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻮﻗﺘﺎ ﻳﺪﺭﻛﻬﺎ، ﻭﻳﺼﻠﻲ اﻟﺴﻨﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼﻑ)، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺎ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: ﺳﺘﺎ: ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﺗﺤﻴﺔ ﻣﺴﺠﺪ، ﻭﺃﺭﺑﻌﺎ ﺳﻨﺔ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﺭﺑﻌﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﺳﺘﺎ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ، (ﻭﻻ ﻳﻔﺴﺪ ﺑﻤﻜﺜﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ.
ﻓﻠﻮ ﺧﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻼ ﻋﺬﺭ ﻓﺴﺪ، ﻭﻳﺄﻛﻞ ﻭﻳﺸﺮﺏ ﻭﻳﻨﺎﻡ ﻭﻳﺒﻴﻊ ﻭﻳﺸﺘﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﺑﻼ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﻣﺒﻴﻊ ﻻ ﻏﻴﺮﻩ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻜﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ، (ﻭﻻ ﻳﺼﻤﺖ، ﻭﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺇﻻ ﺑﺨﻴﺮ.
ﻭﻳﺒﻄﻠﻪ اﻟﻮﻁء ﻭﻟﻮ ﻟﻴﻼ، ﺃﻭ ﻧﺎﺳﻴﺎ، ﻭﻭﻃﺆﻩ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﺮﺝ، ﺃﻭ ﻗﺒﻠﺔ، ﺃﻭ ﻟﻤﺲ ﺇﻥ ﺃﻧﺰﻝ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ، ﻭﺇﻥ ﺣﺮﻡ.
ﻭاﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﻌﺘﻜﻒ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻬﺎ.
ﻧﺬﺭ اﻋﺘﻜﺎﻑ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﺰﻣﻪ ﺑﻠﻴﺎﻟﻴﻬﺎ ﻭﻻء ﺑﻼ ﺷﺮﻃﻪ، ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺑﻠﻴﻠﺘﻬﻤﺎ، ﻭﺻﺢ ﻧﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺭ ﺧﺎﺻﺔ).