ﺑﺎﺏ اﻹﺣﺼﺎﺭ
(ﺇﻥ ﺃﺣﺼﺮ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﺑﻌﺪﻭ ﺃﻭ ﻣﺮﺽ ﺑﻌﺚ اﻟﻤﻔﺮﺩ ﺩﻣﺎ، ﻭاﻟﻘﺎﺭﻥ ﺩﻣﻴﻦ، ﻭﻋﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻳﺬﺑﺢ ﻓﻴﻪ، ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻡ اﻟﻨﺤﺮ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺼﺮا ﺑﺎﻟﻌﻤﺮﺓ ﻓﻜﺬا، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺼﺮا ﺑﺎﻟﺤﺞ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺬﺑﺢ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ اﻟﻨﺤﺮ، (ﻭﻓﻲ ﺣﻞ ﻻ ، ﻭﺑﺬﺑﺤﻪ ﻳﺤﻞ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻖ ﻭﺗﻘﺼﻴﺮ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﺣﻞ ﻣﻦ ﺣﺞ ﺣﺞ ﻭﻋﻤﺮﺓ، ﻭﻣﻦ ﻋﻤﺮﺓ ﻋﻤﺮة، ﻭﻣﻦ ﻗﺮاﻥ ﺣﺞ ﻭﻋﻤﺮﺗﺎﻥ.
ﻭﺇﺫا ﺯاﻝ ﺇﺣﺼﺎﺭﻩ، ﻭﺃﻣﻜﻨﻪ ﺇﺩﺭاﻙ اﻟﻬﺪﻱ ﻭاﻟﺤﺞ ﺗﻮﺟﻪ، ﻭﻣﻊ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﻞ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺩﺭاﻙ اﻟﺤﺞ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺩﺭاﻙ اﻟﻬﺪﻱ، ﺇﺫ ﻋﻨﺪه ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺬﺑﺢ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻡ اﻟﻨﺤﺮ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ: ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﺇﺩﺭاﻙ اﻟﻬﺪﻱ و [ اﻟﺤﺞ]؛ ﻷﻥ اﻟﺬﺑﺢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ اﻟﻨﺤﺮ، ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺩﺭﻙ اﻟﺤﺞ ﺃﺩﺭﻙ اﻟﻬﺪﻱ.
(ﻭﻣﻨﻌﻪ ﻋﻦ ﺭﻛﻨﻲ اﻟﺤﺞ ﺑﻤﻜﺔ ﺇﺣﺼﺎﺭ، ﻭﻋﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻻ.

[ ﺑﺎﺏ اﻟﺤﺞ ﻋﻦ اﻟﻐﻴﺮ]

(ﻭﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻓﺄﺣﺞ ﺻﺢ، ﻭﻳﻘﻊ ﻋﻨﻪ ﺇﻥ ﺩاﻡ ﻋﺠﺰﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺗﻪ، ﻭﻧﻮﻯ اﻟﺤﺞ ﻋﻨﻪ، ﻭﻣﻦ ﺣﺞ ﻋﻦ ﺁﻣﺮﻳﻪ ﻭﻗﻊ ﻋﻨﻪ، ﻭﺿﻤﻦ ﻣﺎﻟﻬﻤﺎ، ﻭﻻ ﻳﺠﻌﻠﻪ
ﻋﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻭﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﺣﺞ ﻋﻦ ﺃﺑﻮﻳﻪ): ﺃﻱ ﻣﺘﺒﺮﻉ ﺑﺠﻌﻞ ﺛﻮاﺑﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ.
(ﻭﺩﻡ اﻹﺣﺼﺎﺭﻋﻠﻰ اﻵﻣﺮ، ﻭﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻴﺘﺎ، ﻭﺩﻡ اﻟﻘﺮاﻥ ﻭاﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺝ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﻥ ﻋﻨﻪ ﻓﺪﻡ اﻟﻘﺮاﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ.
(ﻭﺿﻤﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺇﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻓﻪ ﻻ ﺑﻌﺪﻩ.
ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﺤﺞ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺁﻣﺮﻩ ﺑﺜﻠﺚ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎﺕ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﺃﻭﺻﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﺞ ﻋﻨﻪ، ﻓﺄﺣﺠﻮا ﻋﻨﻪ، ﻓﻤﺎﺕ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻓﻌﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺤﺞ ﻋﻨﻪ ﺑﺜﻠﺚ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ، ﻓﺈﻥ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻮﺻﻲ ﻭﻋﺰﻟﻪ اﻟﻤﺎﻝ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬﻱ ﻋﻴﻨﻪ اﻟﻤﻮﺻﻲ، ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ اﻟﻮﺟﻪ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﺎﻝ ﻗﺪ ﺿﺎﻉ، ﻓﻴﻨﻔﺬ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﻟﻜﻞ.
ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﻥ ﺑﻘﻰ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ [ ﺇﻟﻰ] اﻷﻭﻝ ﻳﺤﺞ ﺑﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺑﻄﻠﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ.