ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻨﻜﺎﺡ
ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﺔ: ﺃﻱ ﺣﻞ اﺳﺘﻤﺘﺎﻉ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ.
ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ:[ ﻫﻮ] ﺭﺑﻂ ﺃﺟﺰاء اﻟﺘﺼﺮﻑ: ﺃﻱ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ ﺷﺮﻋﺎ، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﺎﻟﻤﺼﺪﺭ، ﻭﻫﻮ اﻻﺭﺗﺒﺎﻁ، ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻫﻮ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ اﻹﺭﺗﺒﺎﻁ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻫﺬا ؛ ﻷﻥ اﻟﺸﺮﻉ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ؛
[ ﻷﻧﻬﻤﺎ] ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻻ ﺃﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻛﺎﻟﺸﺮاﺋﻂ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ.
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻲ ((ﺷﺮﺡ اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ)) ﻓﻲ (ﻓﺼﻞ اﻟﻨﻬﻲ): ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ، ﻓﺈﻥ اﻟﺸﺮﻉ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺄﻥ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ اﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﺣﺴﺎ ﻳﺮﺗﺒﻄﺎﻥ اﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ، ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺃﺛﺮا ﻟﻪ، ﻓﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻮ اﻟﺒﻴﻊ.
ﻓﺎﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻣﻦ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ اﻻﺭﺗﺒﺎﻁ اﻟﺸﺮﻋﻲ؛ [ ﻻ ﺃﻥ] اﻟﺒﻴﻊ ﻫﻮ ﻣﺠﺮﺩ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻭاﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ ﺁﻟﺔ ﻟﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻫﻢ اﻟﺒﻌﺾ؛ ﻷﻥ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﺃﺭﻛﺎﻧﺎ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺫﻟﻚ.
ﻓﻼ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻼ ﺃﺭﺑﻌﺎ: ﻓﺎﻟﻌﻠﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ:[ ﻫﻮ] اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪاﻥ.
ﻭاﻟﻤﺎﺩﻳﺔ: اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ.
ﻭاﻟﺼﻮﺭﻳﺔ: ﻫﻮ اﻻﺭﺗﺒﺎﻁ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ اﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻉ ﻭﺟﻮﺩﻩ.
ﻭاﻟﻐﺎﺋﻴﺔ: اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ: ﻋﻘﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ؛ ﻷﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﻬﺒﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﺔ، ﻟﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻪ، ﻓﻠﻬﺬا ﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻻ ﻳﺤﻞ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ [ ﻓﻴﻪ] ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻨﻜﺎﺡ.
(ﻫﻮ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻟﻔﻈﻬﻤﺎ ﻣﺎﺽ: ﻛﺰﻭﺟﺖ، ﻭﺗﺰﻭﺟﺖ، ﺃﻭ ﻣﺎﺽ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ: ﻛﺰﻭﺟﻨﻲ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺯﻭﺟﺖ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﻤﺎ ، اﻹﻧﻌﻘﺎﺩ ﻫﻮ اﻻﺭﺗﺒﺎﻁ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ: اﻷﻣﺮ، ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﺯﻭﺟﻨﻲ ﺣﺬﻑ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻧﺤﻮ: ﺯﻭﺟﻨﻲ ﺑﻨﺘﻚ، ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻚ.
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺯﻭﺟﻨﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺗﻮﻛﻴﻞ، ﺛﻢ ﻗﻮﻟﻪ: ﺯﻭﺟﺖ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻮﻝ، ﻓﺈﻥ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎﺡ، ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﺑﻌﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻲء، ﻓﻘﺎﻝ: ﺑﻌﺖ ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ [ اﻵﺧﺮ] اﺷﺘﺮﻳﺖ، ﻓﺈﻥ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺣﻘﻮﻕ اﻟﻌﻘﺪ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺃﻣﺎ [ ﻓﻲ] اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﺤﻘﻮﻗﻪ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺰﻭﺝ ﻭاﻟﺰﻭﺟﺔ
[ ﻻ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺎﻗﺪ] [ ﻓﺈﻥ] اﻟﻌﺎﻗﺪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﻓﻬﻮ ﺳﻔﻴﺮ ﻣﺤﺾ.
(ﻭﻗﻮﻟﻬﻤﺎ: ﺩاﺩ ﻭﻳﺬﻳﺮﻓﺖ ﺑﻼ ﻣﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﺩاﺩﻱ ﻭﻳﺬﻳﺮ ﻓﺘﻰ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻗﻴﻞ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺭاﺑﺰﻧﻲ ﺑﻔﻼﻥ ﺩاﺩﻱ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﺩاﺩ، ﺛﻢ ﻗﻴﻞ ﻟﻵﺧﺮ ﻳﺬﻳﺮﻓﺘﻰ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺬﻳﺮﻓﺖ ﺑﺤﺬﻑ اﻟﻤﻴﻢ ﻳﺼﺢ اﻟﻨﻜﺎﺡ، (ﻛﺒﻴﻊ ﻭﺷﺮاء): ﻳﻌﻨﻲ
[ ﺇﺫا] ﻗﻴﻞ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ: ﻓﺮﻭﺧﺘﻲ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻓﺮﻭﺧﺖ، ﺛﻢ ﻗﻴﻞ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ: ﺧﺮﻳﺪﻱ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊ، (ﻻ ﺑﻘﻮﻟﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻬﻮﺩ ﻣﺎﺯﻥ ﻭﺷﻮﺋﻴﻢ.
ﻭﻳﺼﺢ ﺑﻠﻔﻆ: ﻧﻜﺎﺡ، ﻭﺗﺰﻭﻳﺞ، ﻭﻫﺒﺔ، ﻭﺗﻤﻠﻴﻚ، ﻭﺻﺪﻗﺔ، ﻭﺑﻴﻊ، ﻭﺷﺮاء، ﻻ ﺑﻠﻔﻆ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻭﺇﻋﺎﺭﺓ ﻭﻭﺻﻴﺔ: ﻟﻔﻆ ((اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ)) ﻫﺬا: ﻭﻳﺼﺢ ﺑﻠﻔﻆ ﻧﻜﺎﺡ ﻭﺗﺰﻭﻳﺞ، ﻭﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﺘﻤﻠﻴﻚ اﻟﻌﻴﻦ حالا.
ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺑﻠﻔﻆ: اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭاﻹﻋﺎﺭﺓ؛ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺿﻌﺎ ﻟﺘﻤﻠﻴﻚ اﻟﻌﻴﻦ، ﻭﻻ ﺑﻠﻔﻆ: اﻟﻮﺻﻴﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﺘﻤﻠﻴﻚ اﻟﻌﻴﻦ ﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ.
ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﻟﺘﻤﻠﻴﻚ اﻟﻌﻴﻦ ﺇﺫا ﺃﻃﻠﻖ ﻭﺗﻜﻮﻥ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺩاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺮاﺩ، ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﺣﺮﺓ، ﻓﻴﺜﺒﺖ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺠﺎﺯﻱ، ﻭﻫﻮ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﻠﻚ اﻟﻌﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺇﻃﻼﻕ ﻟﻔﻆ اﻟﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺒﺐ.
ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻭاﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﺑﻠﻔﻆ: اﻟﻬﺒﺔ؛ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻚ}.
ﻭﻟﻨﺎ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺇﻥ ﻭﻫﺒﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﻨﺒﻲ}، اﻵﻳﺔ ﻣﺠﺎﺯ، ﻭاﻟﻤﺠﺎﺯ ﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺤﻀﺮﺓ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻚ}ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻤﻬﺮ ، ﺃﻭ ﺃﺣﻠﻠﻨﺎﻫﻦ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻚ: ﺃﻱ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻷﺣﺪ ﻧﻜﺎﺣﻬﻦ.
(ﻭﺷﺮﻁ ﺳﻤﺎﻉ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻔﻆ اﻵﺧﺮ، ﻭﺣﻀﻮﺭ حرین، ﺃﻭ ﺣﺮ ﻭﺣﺮﺗﻴﻦ)، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ- ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﺫ ﻋﻨﺪﻩ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﻻ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ اﻟﺮﺟﺎﻝ، (ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﺎﻣﻌﻴﻦ ﻣﻌﺎ ﻟﻔﻈﻬﻤﺎ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺇﻥ ﺳﻤﻌﺎ ﻣﺘﻔﺮﻗﻴﻦ)، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﻧﻜﺤﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭاﺣﺪ، ﺛﻢ ﻏﺎﺏ ﻫﻮ، ﻭﺣﻀﺮ ﺁﺧﺮ، ﻓﺄﻋﺎﺩ ﺑﺤﻀﻮﺭﻩ.
(ﻭﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﻓﺎﺳﻘﻴﻦ، ﺃﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﺬﻑ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﻋﻤﻴﻴﻦ، ﻭاﺑﻨﻲ اﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ، ﻭ اﺑﻨﻲ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ [ ﻻ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ]، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻬﻤﺎ ﺇﻥ اﺩﻋﻰ اﻟﻘﺮﻳﺐ، ﺃﻱ ﺇﺫا ﻧﻜﺤﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ اﺑﻨﻲ اﻟﺰﻭﺝ، ﻓﺈﻥ اﺩﻋﻰ ﻫﻮ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﺑﻨﻴﻪ ﻟﻪ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا اﺩﻋﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﻤﺎ ﻟﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻧﻜﺤﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺑﻨﻲ اﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻓﺈن اﺩﻋﺖ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﻤﺎ ﻟﻬﺎ، ﻭﺇﻥ اﺩﻋﻰ اﻟﺰﻭﺝ ﺗﻘﺒﻞ له.
(ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﻧﻜﺎﺡ ﻣﺴﻠﻢ ﺫﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺫﻣﻴﻴﻦ ، ﻭﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻬﻤﺎ ﺇﻥ ﺟﺤﺪ[ ﺃﻱ اﻟﻤﺴﻠﻢ]، ﻓﺈﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ، ﻭﺇﻥ ادعی اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻟﻪ.
(ﺃﻣﺮ ﺁﺧﺮ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺢ ﺻﻐﻴﺮﺗﻪ، ﻓﻨﻜﺢ ﻋﻨﺪ ﻓﺮﺩ ﺇﻥ ﺣﻀﺮ ﺃﺑﻮﻫﺎ ﺻﺢ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ)؛ ﻓﺈﻥ اﻷﺏ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮا ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺇﻟﻰ اﻷﺏ، ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺄﻥ اﻷﺏ ﻋﺎﻗﺪ، ﻭاﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ اﻟﻔﺮﺩ ﺷﺎﻫﺪاﻥ[ ﻛﺄﺏ ﻳﻨﻜﺢ ﺑﺎﻟﻐﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﻓﺮﺩ ﺇﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺻﺢ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ)، ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺄﻥ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﺎﻗﺪﺓ، ﻭاﻷﺏ ﻭﺫﻟﻚ اﻟﻔﺮﺩ ﺷﺎﻫﺪاﻥ]، ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ((اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ)) ﻫﺬا: ﻭاﻟﻮﻛﻴﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﺇﻥ ﺣﻀﺮ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻛﺎﻟﻮﻟﻲ ﺇﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﻟﻴﺘﻪ بالغة.