ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻄﻼﻕ
(ﺃﺣﺴﻨﻪ ﻃﻠﻘﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻃﻬﺮ ﻻ ﻭﻁء ﻓﻴﻪ.
ﻭﺣﺴﻨﻪ ﻭﻫﻮ اﻟﺴﻨﻲ: ﻃﻠﻘﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻮﻃﻮءﺓ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﺣﻴﺾ، ﻭﻟﻠﻤﻮﻃﻮءﺓ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺃﻃﻬﺎﺭ ﻻ ﻭﻁء ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﺤﻴﺾ، ﻭﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻵﻳﺴﺔ ﻭاﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭاﻟﺤﺎﻣﻞ، (ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺛﻼﺛﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ) (4»: ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻭﺃﺷﻬﺮ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﻬﺎﺭ، (ﻭﺣﻞ ﻃﻼﻗﻬﻦ ﻋﻘﻴﺐ اﻟﻮﻁء.
ﻭﺑﺪﻋﻴﻪ ﺛﻼﺙ ﺃﻭ اﺛﻨﺘﺎﻥ ﺑﻤﺮﺓ، ﺃﻭ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﻃﻬﺮ ﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﻭاﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﻃﻬﺮ ﻻ ﻭﻃﺌﺖ ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﺣﻴﺾ ﻣﻮﻃﻮءﺓ ﻭﺗﺠﺐ ﺭﺟﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ)، ﻭﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﻳﺨﻨﺎ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﺗﺴﺘﺤﺐ.
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻄﻼﻕ ﺃﺑﻐﺾ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎﺕ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻘﺪﺭ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻓﺄﺣﺴﻨﻪ اﻟﻄﻼﻕ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﻃﻬﺮ ﻻ ﻭﻁء ﻓﻴﻪ.
ﺃﻣﺎ اﻟﻮاﺣﺪﺓ ﻓﻸﻧﻬﺎ ﺃﻗﻞ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻬﺮ؛ ﻓﻸﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﺤﻴﺾ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻨﻔﺮﺓ اﻟﻄﺒﻊ ﻻ ﻷﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﺪﻡ اﻟﻮﻁء؛ ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺒﻬﺔ اﻟﻌﻠﻮﻕ.
(ﻓﺈﺫا ﻃﻬﺮﺕ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺇﻥ ﺷﺎء، ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻝ ﻟﻤﻮﻃﻮءﺗﻪ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺛﻼﺛﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺑﻼ ﻧﻴﺔ ﻳﻘﻊ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻃﻬﺮ ﻃﻠﻘﺔ)؛ ﻷﻥ اﻟﻄﻼﻕ اﻟﺴﻨﻲ ﻫﺬا، (ﻭﺇﻥ ﻧﻮﻯ اﻟﻜﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺻﺤﺖ): ﺃﻱ اﻟﻨﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻊ اﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺰﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺪﻋﻲ، ﻭﻫﻮ ﺿﺪ اﻟﺴﻨﻲ، ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﺜﻼﺙ ﺩﻓﻌﺔ ﺳﻨﻲ اﻟﻮﻗﻮﻉ: ﺃﻱ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ.
ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺮﻭاﻓﺾ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ؛ ﺗﻤﺴﻜﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {اﻟﻄﻼﻕ ﻣﺮﺗﺎﻥ}
اﻵﻳﺔ، ﻓﺎﻟﺜﻼﺙ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺇﻻ ﺑﺜﻼﺙ ﻣﺮاﺕ.
(ﻭﻳﻘﻊ ﻃﻼﻕ ﻛﻞ ﺯﻭﺝ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﺣﺮ، ﺃﻭ ﻋﺒﺪ، ﻭﻟﻮ ﺳﻜﺮاﻥ): ﺃﻱ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺰﻭﺝ ﺳﻜﺮاﻥ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ، «ﻃﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻩ)، ﺃﻭ ﺃﺧﺮﺱ ﺑﺈﺷﺎﺭﺗﻪ اﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ، ﻻ ﻃﻼﻕ ﺻﺒﻲ، ﻭﻣﺠﻨﻮﻥ، ﻭﻧﺎﺋﻢ، ﻭﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺔ ﻋﺒﺪﻩ.
ﻭﻃﻼﻕ اﻟﺤﺮﺓ، ﻭاﻷﻣﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻭاﺛﻨﺎﻥ): ﺃﻱ ﻃﻼﻕ اﻟﺤﺮﺓ ﺛﻼﺛﺔ، ﻭﻃﻼﻕ اﻷﻣﺔ اﺛﻨﺎﻥ، (ﻭﻟﻮ ﺯﻭﺟﻬﻤﺎ ﺧﻼﻓﻬﻤﺎ): ﻓﺈﻥ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻄﻼﻕ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ ﺯﻭﺝ اﻷﻣﺔ ﺣﺮا، ﻓﺎﻟﻄﻼﻕ ﻋﻨﺪﻧﺎ اﺛﻨﺎﻥ، ﻭﻋﻨﺪﻩ ﺛﻼﺛﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺯﻭﺝ اﻟﺤﺮﺓ ﻋﺒﺪا، ﻓﺎﻟﻄﻼﻕ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺛﻼﺛﺔ، ﻭﻋﻨﺪﻩ اﺛﻨﺎﻥ.