ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
(ﺟﺎﺯ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ: ﻭﻫﻮ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺷﺮﻃﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻟﻤﻮﻛﻞ)، اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮﺏ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﺼﺮﻑ، ﻭاﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺘﺼﺮﻑ، ﻓﺈﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ» ﻫﻜﺬا: ﻭﻣﻦ ﺷﺮﻁ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺮا ﺑﺎﻟﻐﺎ، ﺃﻭ ﻣﺄﺫﻭﻧﺎ. ﻭﺇﻥ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ اﻟﺘﺼﺮﻑ اﻟﺬﻱ ﻭﻛﻞ ﺑﻪ ﻻ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ ﻻ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﺈﻥ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﺫا ﻭﻛﻞ اﻟﺬﻣﻲ ﺑﺒﻴﻊ اﻟﺨﻤﺮ، ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪﻩ ﻻ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ، (ﻭﻳﻌﻘﻠﻪ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﻳﻘﺼﺪﻩ): ﺃﻱ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﺳﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﻠﻚ، ﻭاﻟﺸﺮاء ﺟﺎﻟﺐ ﻟﻪ، ﻭﻳﻌﺮﻑ اﻟﻐﺒﻦ اﻟﻴﺴﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺣﺶ، ﻭﻳﻘﺼﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﺼﺮﻑ ﻫﺎﺯﻻ، ﻻ ﻳﻘﻊ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ.
(ﻓﺼﺢ ﺗﻮﻛﻴﻞ اﻟﺤﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺃﻭ اﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻣﺜﻠﻬﻤﺎ)، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻟﻜﺎﻥ ﺃﺷﻤﻞ ﻟﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺗﻮﻛﻴﻞ اﻟﺤﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﺜﻠﻪ ﻭاﻟﻤﺄﺫﻭﻥ، ﻭﺗﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻣﺜﻠﻪ ﻭاﻟﺤﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ، ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻤﺄﺫﻭﻥ اﻟﺼﺒﻲ اﻟﻌﺎﻗﻞ اﻟﺬﻱ ﺃﺫﻧﻪ اﻟﻮﻟﻲ، ﻭاﻟﻌﺒﺪ اﻟﺬﻱ ﺃﺫﻧﻪ اﻟﻤﻮﻟﻰ، (ﻭﺻﺒﻴﺎ ﻳﻌﻘﻞ، ﻭﻋﺒﺪا ﻣﺤﺠﻮﺭﻳﻦ (ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻑ)، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺣﻘﻮﻕ اﻟﻌﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻛﻠﻬﻤﺎ ﺩﻭﻧﻬﻤﺎ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻭﻛﻞ اﻟﺤﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ، ﺃﻭ اﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺻﺒﻴﺎ ﻣﺤﺠﻮﺭا، ﺃﻭ ﻋﺒﺪا ﻣﺤﺠﻮﺭا ﻳﺮﺟﻊ ﺣﻘﻮﻕ اﻟﻌﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﻛﻠﻬﻤﺎ، ﻭﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ.
(ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻘﺪﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ)، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻓﺼﺢ ﺗﻮﻛﻴﻞ اﻟﺤﺮ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ، (ﻭﺑﺎﻟﺨﺼﻤﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻖ، ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﻼ ﺭﺿﺎ ﺧﺼﻤﻪ): ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -: اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﻼ ﺭﺿﺎ اﻟﺨﺼﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺒﻌﺾ: اﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ اﻟﻠﺰﻭﻡ ﻻ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ، ﻭﻓﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ» اﺧﺘﺎﺭ ﻫﺬا، (ﺇﻻ ﺑﻤﻮﻛﻞ ﻣﺮﻳﺾ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﺎﻛﻢ، ﺃﻭ ﻏﺎﺋﺐ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺳﻔﺮ، ﺃﻭ ﻣﺮﻳﺪ ﻟﻠﺴﻔﺮ)، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﺘﻐﻼ ﺑﺈﻋﺪاﺩ ﻋﺪﺓ اﻟﺴﻔﺮ، (ﺃﻭ ﻣﺨﺪﺭﺓ ﻻ ﺗﻌﺘﺎﺩ اﻟﺨﺮﻭﺝ.
ﻭﺑﺈﻳﻔﺎﺋﻪ، ﻭاﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺣﺪ ﻭﻗﻮﺩ ﺑﻐﻴﺒﺔ ﻣﺆﻛﻠﻪ): ﺃﻱ ﺻﺢ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻛﻞ ﺣﻖ، ﻭﻛﺬا ﺑﻘﺒﺾ ﻛﻞ ﺣﻖ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺣﺪ ﻭﻗﻮﺩ ﺑﻐﻴﺒﺔ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﻌﻔﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻭﺷﺒﻬﺔ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﻕ اﻟﻘﺎﺫﻑ ﻓﻲ ﺣﺪ اﻟﻘﺬﻑ، ﻭﺷﺒﻬﺔ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻲ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻻ ﻳﺪﻋﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ.
(ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻋﻘﺪ ﻳﻀﻴﻔﻪ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻛﺮ اﻟﻤﻮﻛﻞ، ﻓﺈﻥ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ اﻟﻮﻛﻴﻞ: ﺑﻌﺖ، ﺃﻭ اﺷﺘﺮﻳﺖ، (ﻛﺒﻴﻊ، ﻭﺇﺟﺎﺭﺓ، ﻭﺻﻠﺢ ﻋﻦ ﺇﻗﺮاﺭ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻴﺴﻠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ): ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ، (ﻭﻳﻘﺒﻀﻪ): ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاء، (ﻭﺛﻤﻦ ﻣﺒﻴﻌﻪ. ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺸﺮﻳﻪ، ﻭﻳﺨﺎﺻﻢ ﻓﻲ ﻋﻴﺒﻪ، ﻭﺷﻔﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﻉ، ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ، ﻓﺈﻥ ﺳﻠﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺁﻣﺮﻩ ﻓﻼ ﻳﺮﺩ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ، ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺸﺮﻳﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ): ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻮﻛﻞ، ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﻧﻮﻋﺎﻥ:
ﺣﻖ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ.
ﻭﺣﻖ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ.
ﻓﺎﻷﻭﻝ: ﻛﻘﺒﺾ اﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺜﻤﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻭاﻟﻤﺨﺎﺻﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺐ، ﻭاﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﺜﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮﻉ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮﺭ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ اﻣﺘﻨﻊ ﻻ ﻳﺠﺒﺮﻩ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎﻝ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺘﺒﺮﻉ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﻞ ﻳﻮﻛﻞ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ «ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ» ﺑﻌﺾ ﻫﺬا، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻛﺬا ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻮﻛﻼء. ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻮﻻﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎﻝ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ، ﻓﺈﻥ اﻣﺘﻨﻌﻮا، ﻭﻛﻠﻮا ﻣﻮﻛﻞ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎﻝ ﺑﻼ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ، ﺃﻭ ﻭاﺭﺛﻪ.
ﻭﻓﻲ اﻟﻨﻮﻉ اﻵﺧﺮ: اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻠﻠﻤﺪﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺜﻤﻦ ﻭﺃﺧﻮاﺗﻬﻤﺎ.
(ﻭﻳﺜﺒﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ اﺑﺘﺪاء، ﻓﻼ ﻳﻌﺘﻖ ﻗﺮﻳﺐ ﻭﻛﻴﻞ ﺷﺮاﻩ): ﺃﻱ ﺇﺫا اﺷﺘﺮﻯ اﻟﻮﻛﻴﻞ، ﻓﺎﻷﺻﺢ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ اﺑﺘﺪاء، ﻭﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﺃﻭﻻ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ، ﺛﻢ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻘﺪ ﻳﺠﺮﻱ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻠﻔﻮﻇﺎ، ﺑﻞ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻷﻭﻝ: ﺇﺫا ﻭﻛﻞ ﺃﺣﺪا ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻗﺮﻳﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﻪ، ﻓﺎﺷﺘﺮاﻩ ﻻ ﻳﻌﺘﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻻ ﻳﻌﺘﻖ ﺃﻳﻀﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﺮﺭ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﻖ.
(ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻋﻘﺪ ﻳﻀﻴﻔﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻛﻠﻪ: ﻛﻨﻜﺎﺡ، ﻭﺧﻠﻊ، ﻭﺻﻠﺢ ﻋﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭ، ﺃﻭ ﺩﻡ ﻋﻤﺪ، ﻭﻋﺘﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ، ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ، ﻭﻫﺒﺔ، ﻭﺗﺼﺪﻕ، ﻭﺇﻋﺎﺭﺓ، ﻭﺇﻳﺪاﻉ، ﻭﺭﻫﻦ، ﻭﺇﻗﺮاﺽ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﻛﻞ ﻻ ﺑﻪ، ﻓﻼ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻭﻛﻴﻞ ﺯﻭﺝ ﺑﺎﻟﻤﻬﺮ، ﻭﻻ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﺮﺱ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ، ﻭﺑﺒﺪﻝ اﻟﺨﻠﻊ.
ﻭﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻨﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺎﺋﻌﻪ، ﻓﺈﺫا ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺻﺢ، ﻭﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎﺋﻌﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ).
اﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻧﻈﺮا ﻓﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻭ اﻟﻤﻮﻛﻞ.
ﺃﻣﺎ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﻼ ﺷﻚ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺫﻛﺮ اﻟﻤﻮﻛﻞ، ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻭﻝ، ﻭاﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭاﻟﺨﻠﻊ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻨﻴﺎﻥ ﻋﻨﻪ، ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻼ ﻓﺮﻕ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻦ ﺇﻗﺮاﺭ ﺃﻭ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻓﻲ اﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻓﺈﻥ ﺯﻳﺪا ﺇﺫا اﺩﻋﻰ ﺩاﺭا ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮﻭ، ﻓﻮﻛﻞ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﻛﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺯﻳﺪ: ﺻﺎﻟﺤﺖ ﻋﻦ ﺩﻋﻮﻯ اﻟﺪاﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﻭﻳﻘﺒﻞ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺼﻠﺢ، ﻳﺘﻢ اﻟﺼﻠﺢ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻋﻦ ﺇﻗﺮاﺭ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻦ ﺇﻗﺮاﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ، ﻓﻴﺮﺟﻊ
اﻟﺤﻘﻮﻕ ﺇﻟﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺪﻝ اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ، ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭ، ﻓﻬﻮ ﻓﺪاء ﻳﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﻮﻛﻴﻞ ﺳﻔﻴﺮ ﻣﺤﺾ ﻓﻼ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﺤﻘﻮﻕ.