کتابخانه / کتاب شرح الوقایه [ترکمنی] / 23) كتاب وكالة / بخش 2: ﺑﺎﺏ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

بخش 2: ﺑﺎﺏ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء

کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]

در حال پخش صوت بخش
0%
بازگشت
↻بچرخانید

باب الوكالة بالبيع والشراء.

فصل في الشراء

(الأمر بشراء الطعام على البر في دراهم كثيرة، وعلى الخبز في قليلة، وعلى الدقيق في متوسطة، وفي متخذ الوليمة على الخبز بكل حال)، هذه الوكالة ينبغي أن تكون باطلة؛ لأن الطعام يقع على كل ما يطعم، فيكون جهالة جنسه فاحشة، لكن المتعارف في قوله: اشتر لي طعاما: أن يراد به الحنطة، أو الدقيق، أو الخبز.

(ولا يصح بشراء شيء فحش جهل جنسه كالرقيق، والثوب، والدابة، وإن بين ثمنه)، اعلم أن كل شيئين يتحد حقيقتهما ومقاصدهما، فهما من جنس واحد، وإن اختلفت الحقيقة أو المقاصد فهما من جنسين، فإن فحش جهالة الجنس بأن قد ذكر جنسا تحته أجناس كالرقيق فإنه ينقسم إلى ذكر وأنثى، وهما في بني آدم جنسان؛ لاختلاف المقاصد، ثم كل منهما قد يقصد منه الجمال كما في التركي، وقد يقصد منه الخدمة كما في الهندي، وكذا الثوب والدابة فلا يصح الوكالة بشراء هذه الأشياء وإن بين الثمن.

(إلا إذا ذكر نوع الدابة كالحمار): المراد بالنوع هاهنا الجنس الأسفل في اصطلاح الفقهاء: أطلق عليه النوع؛ لأنه نوع بالنسبة إلى الأعلى، ويسمى في المنطق نوعا إضافيا، (أو ثمن الدار والمحلة)، الدار مما فحش جهالة جنسه فلا بد من أن يبين ثمنها ومحلتها.

(وصح بشراء علم جنسه لا صفته كالشاة والبقر)، فإنهما جنس واحد لاتحاد المقصود والمنفعة، فلا احتياج إلى بيان الصفة كالسمن والهزال، (وتصح بشراء شيء جهل جنسه من وجه كالعبد، وذكر نوعه كالتركي، أو ثمن عين نوعا)، العبد معلوم الجنس من وجه لكن من حيث المنفعة والجمال، كأنه أجناس مختلفة، فإن بين نوعه كالتركي تصح الوكالة، وكذا إذ بين ثمنا، ويكون الثمن بحيث يعلم منه النوع.

(وبشراء عين بدين له على وكيله)، المراد بالعين الشيء المعين، (وفي غير عين إن هلك في يد الوكيل هلك عليه، فإن قبضه آمره فهو له): أي أمره أن يشتري بالألف الذي له على المأمور عبدا، ولم يعين العبد، فاشتراه فمات في يد المأمور فهلاكه عليه، ولا يصير للآمر إلا أن يقبضه، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - بناء على أن الوكالة لم تصح؛ لأن الدراهم والدنانير تتعين في الوكالات، فيكون الشراء مقيدا بذلك الدين، فيصير تمليك الدين من غير من عليه الدين بلا توكيل ذلك الغير، وهذا لا يصح بخلاف ما إذا كان العبد متعينا، فإن البائع يصير حينئذ وكيلا بقبض الدين فيصح تمليك الدين.

وعندهما: إذا قبض المأمور يصير ملكا للآمر؛ لأن الدراهم والدنانير لم تتعين فلم يتقيد التوكيل بالدين، فصحت الوكالة، فيكون للآمر.

وجوابه: ما مر أنها تتعين في الوكالات، فإنه إذا قيد الوكالة بها عينا كانت أو دينا، فهلكت أو سقط الدين تبطل الوكالة.

(وبشراء نفس المأمور من سيده إن قال: بعني نفسي لفلان، فباع (يقع عن الآمر)، فإن لم يقل: لفلان (عتق على المولى)»: أي إذا قال رجل لعبد: اشتر لي نفسك من مولاك، فالعبد إن قال: بعني نفسي لفلان، فباع يقع عن الآمر، وإن لم يقل: لفلان عتق على المولى.

فإن قيل: الوكيل بشراء شيء معين إذا اشتراه من غير أن يضيف إلى الآمر يقع عن الآمر.

قلنا: الوكيل قد أتى بتصرف من جنس آخر، وهو العتق على مال، وفي مثل هذا يقع عن الوكيل.

(وفي شراء نفس الآمر من سيده بألف دفع إن قال لسيده: اشتريته لنفسه، فباعه عتق عليه، فإن لم يقل لنفسه كان لوكيله، وعليه ثمنه، والألف لسيده): أي قال عبد لرجل اشتر لي نفسي من مولاي بألف، ودفعها إليه، فقال: الوكيل اشتريته لنفسه، فباعه، يكون إعتاقا على مال، وإن لم يقل لنفسه كان الشراء واقعا من الوكيل، فيكون الثمن على المشتري، وهذا الألف للمولى؛ لأنه كسب عبده.

تفسیر

GHADIMYOL
قدیم یول پایگاه علمی و پژوهشی معارف اسلامی
قدیم یول

منبعی معتبر برای مطالعه کتاب‌ها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.

✦ علم · ایمان · عمل © کلیه حقوق برای قدیم یول محفوظ می‌باشد.
اپلیکیشن قدیم یول نسخه اندروید را از مایکت دانلود کنید
دانلود