ﺑﺎﺏ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء.

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء]

(اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺮاء اﻟﻄﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ ﻓﻲ ﺩﺭاﻫﻢ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺰ ﻓﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻭﻓﻲ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺰ ﺑﻜﻞ ﺣﺎﻝ)، ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻃﻠﺔ؛ ﻷﻥ اﻟﻄﻌﺎﻡ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻌﻢ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺟﻨﺴﻪ ﻓﺎﺣﺸﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: اﺷﺘﺮ ﻟﻲ ﻃﻌﺎﻣﺎ: ﺃﻥ ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ اﻟﺤﻨﻄﺔ، ﺃﻭ اﻟﺪﻗﻴﻖ، ﺃﻭ اﻟﺨﺒﺰ.
(ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﺸﺮاء ﺷﻲء ﻓﺤﺶ ﺟﻬﻞ ﺟﻨﺴﻪ ﻛﺎﻟﺮﻗﻴﻖ، ﻭاﻟﺜﻮﺏ، ﻭاﻟﺪاﺑﺔ، ﻭﺇﻥ ﺑﻴﻦ ﺛﻤﻨﻪ)، اﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﻴﺌﻴﻦ ﻳﺘﺤﺪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﻤﺎ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪﻫﻤﺎ، ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻭاﺣﺪ، ﻭﺇﻥ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﻓﺤﺶ ﺟﻬﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﺄﻥ ﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺟﻨﺴﺎ ﺗﺤﺘﻪ ﺃﺟﻨﺎﺱ ﻛﺎﻟﺮﻗﻴﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﺫﻛﺮ ﻭﺃﻧﺜﻰ، ﻭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﺟﻨﺴﺎﻥ؛ ﻻﺧﺘﻼﻑ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ، ﺛﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﺠﻤﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﻱ، ﻭﻛﺬا اﻟﺜﻮﺏ ﻭاﻟﺪاﺑﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺸﺮاء ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻭﺇﻥ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻤﻦ.
(ﺇﻻ ﺇﺫا ﺫﻛﺮ ﻧﻮﻉ اﻟﺪاﺑﺔ ﻛﺎﻟﺤﻤﺎﺭ): اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻨﻮﻉ ﻫﺎﻫﻨﺎ اﻟﺠﻨﺲ اﻷﺳﻔﻞ ﻓﻲ اﺻﻄﻼﺡ اﻟﻔﻘﻬﺎء: ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻮﻉ؛ ﻷﻧﻪ ﻧﻮﻉ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ، ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻖ ﻧﻮﻋﺎ ﺇﺿﺎﻓﻴﺎ، (ﺃﻭ ﺛﻤﻦ اﻟﺪاﺭ ﻭاﻟﻤﺤﻠﺔ)، اﻟﺪاﺭ ﻣﻤﺎ ﻓﺤﺶ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺟﻨﺴﻪ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻭﻣﺤﻠﺘﻬﺎ.
(ﻭﺻﺢ ﺑﺸﺮاء ﻋﻠﻢ ﺟﻨﺴﻪ ﻻ ﺻﻔﺘﻪ ﻛﺎﻟﺸﺎﺓ ﻭاﻟﺒﻘﺮ)، ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﺟﻨﺲ ﻭاﺣﺪ ﻻﺗﺤﺎﺩ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭاﻟﻤﻨﻔﻌﺔ، ﻓﻼ اﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥ اﻟﺼﻔﺔ ﻛﺎﻟﺴﻤﻦ ﻭاﻟﻬﺰاﻝ، (ﻭﺗﺼﺢ ﺑﺸﺮاء ﺷﻲء ﺟﻬﻞ ﺟﻨﺴﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﻛﺎﻟﻌﺒﺪ، ﻭﺫﻛﺮ ﻧﻮﻋﻪ ﻛﺎﻟﺘﺮﻛﻲ، ﺃﻭ ﺛﻤﻦ ﻋﻴﻦ ﻧﻮﻋﺎ)، اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻌﻠﻮﻡ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭاﻟﺠﻤﺎﻝ، ﻛﺄﻧﻪ ﺃﺟﻨﺎﺱ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺈﻥ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻛﺎﻟﺘﺮﻛﻲ ﺗﺼﺢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻭﻛﺬا ﺇﺫ ﺑﻴﻦ ﺛﻤﻨﺎ، ﻭﻳﻜﻮﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﻮﻉ.
(ﻭﺑﺸﺮاء ﻋﻴﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻴﻠﻪ)، اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻌﻴﻦ، (ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﻴﻦ ﺇﻥ ﻫﻠﻚ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻫﻠﻚ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻗﺒﻀﻪ ﺁﻣﺮﻩ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ): ﺃﻱ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻷﻟﻒ اﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﻋﺒﺪا، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪ، ﻓﺎﺷﺘﺮاﻩ ﻓﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﻓﻬﻼﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﺼﻴﺮ ﻟﻵﻣﺮ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻀﻪ، ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﺢ؛ ﻷﻥ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭاﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﺗﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻻﺕ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﺸﺮاء ﻣﻘﻴﺪا ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻴﺼﻴﺮ ﺗﻤﻠﻴﻚ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻼ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺫﻟﻚ اﻟﻐﻴﺮ، ﻭﻫﺬا ﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺘﻌﻴﻨﺎ، ﻓﺈﻥ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺼﻴﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻭﻛﻴﻼ ﺑﻘﺒﺾ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﺼﺢ ﺗﻤﻠﻴﻚ اﻟﺪﻳﻦ.
ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ: ﺇﺫا ﻗﺒﺾ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻵﻣﺮ؛ ﻷﻥ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭاﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﻴﻦ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻘﻴﺪ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ، ﻓﺼﺤﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻵﻣﺮ.
ﻭﺟﻮاﺑﻪ: ﻣﺎ ﻣﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻻﺕ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫا ﻗﻴﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻴﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﺎ، ﻓﻬﻠﻜﺖ ﺃﻭ ﺳﻘﻂ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
(ﻭﺑﺸﺮاء ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻩ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ: ﺑﻌﻨﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻔﻼﻥ، ﻓﺒﺎﻉ (ﻳﻘﻊ ﻋﻦ اﻵﻣﺮ)، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ: ﻟﻔﻼﻥ (ﻋﺘﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻟﻰ)»: ﺃﻱ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻟﻌﺒﺪ: اﺷﺘﺮ ﻟﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ ﻣﻮﻻﻙ، ﻓﺎﻟﻌﺒﺪ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ: ﺑﻌﻨﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻔﻼﻥ، ﻓﺒﺎﻉ ﻳﻘﻊ ﻋﻦ اﻵﻣﺮ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ: ﻟﻔﻼﻥ ﻋﺘﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻟﻰ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺸﺮاء ﺷﻲء ﻣﻌﻴﻦ ﺇﺫا اﺷﺘﺮاﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻀﻴﻒ ﺇﻟﻰ اﻵﻣﺮ ﻳﻘﻊ ﻋﻦ اﻵﻣﺮ.
ﻗﻠﻨﺎ: اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻗﺪ ﺃﺗﻰ ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺁﺧﺮ، ﻭﻫﻮ اﻟﻌﺘﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ، ﻭﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻳﻘﻊ ﻋﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ.
(ﻭﻓﻲ ﺷﺮاء ﻧﻔﺲ اﻵﻣﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻩ ﺑﺄﻟﻒ ﺩﻓﻊ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ ﻟﺴﻴﺪﻩ: اﺷﺘﺮﻳﺘﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺒﺎﻋﻪ ﻋﺘﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﻮﻛﻴﻠﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺛﻤﻨﻪ، ﻭاﻷﻟﻒ ﻟﺴﻴﺪﻩ): ﺃﻱ ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﻟﺮﺟﻞ اﺷﺘﺮ ﻟﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﻻﻱ ﺑﺄﻟﻒ، ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: اﻟﻮﻛﻴﻞ اﺷﺘﺮﻳﺘﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺒﺎﻋﻪ، ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻋﺘﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻛﺎﻥ اﻟﺸﺮاء ﻭاﻗﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻭﻫﺬا اﻷﻟﻒ ﻟﻠﻤﻮﻟﻰ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻋﺒﺪﻩ.