ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻤﻔﻘﻮﺩ
(ﻫﻮ ﻏﺎﺋﺐ ﻟﻢ ﻳﺪﺭ ﺃﺛﺮﻩ، ﺣﻲ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻧﻔﺴﻪ: - ﻓﻼ ﺗﻨﻜﺢ ﻋﺮﺳﻪ، ﻭﻻ ﻳﻘﺴﻢ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﻻ ﺗﻔﺴﺦ ﺇﺟﺎﺭﺗﻪ، ﻭﻳﻘﻴﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﺾ ﺣﻘﻪ، ﻭﻳﺤﻔﻆ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﻳﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻑ ﻓﺴﺎﺩﻩ، ﻭﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺪﻩ ﻭﺃﺑﻮﻳﻪ، ﻭﻋﺮﺳﻪ ـ، ﻭﻣﻴﺖ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻏﻴﺮﻩ: ﻓﻼ ﻳﺮﺙ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ): ﺃﻱ ﻳﻮﻗﻒ ﻗﺴﻄﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺛﻪ (ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ): اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺓ، ﻓﻘﻴﻞ: اﻷﺭﻓﻖ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺘﺴﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ، ﻭﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺔ
ﺃﻥ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻤﻮﺕ اﻷﻗﺮاﻥ، ﻓﺈﻥ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻗﻠﻤﺎ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻤﺮﺃ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ.
(ﻓﺈﻥ ﻇﻬﺮ ﺣﻴﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻠﻪ ﺫﻟﻚ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ): ﺃﻱ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪﺓ، (ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻪ ﻳﻮﻡ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺪﺓ، ﻓﺘﻌﺘﺪ ﻋﺮﺳﻪ ﻟﻠﻤﻮﺕ، ﻭﻳﻘﺴﻢ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺮﺛﻪ اﻵﻥ، ﻭﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻓﻘﺪ، ﻓﻴﺮﺩ ﻣﺎ ﻭﻗﻒ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﺙ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻪ): اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺤﺎﻝ، ﻭﻫﻮ اﻻﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺣﺠﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻻ ﻟﻹﺛﺒﺎﺕ، ﻓﺈﺫا ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺪﺓ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﺓ، ﻓﻼ ﻳﺮﺛﻪ اﻟﻮاﺭﺙ اﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺣﻴﺎ ﻭﻗﺖ ﻓﻘﺪﻩ، ﺛﻢ ﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ؛ ﻷﻥ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺣﻴﺎ، ﻓﻴﺼﻠﺢ ﺣﺠﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺛﻪ اﻟﻐﻴﺮ، ﻭﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻴﺖ؛ ﻷﻥ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺣﺠﺔ ﻹﻳﺠﺎﺏ ﺇﺭﺛﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ، ﻓﻴﺮﺩ ﻣﺎ ﻭﻗﻒ ﻟﻠﻤﻔﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﺙ ﻣﻦ ﻣﻮﺭﺛﻪ ﻳﻮﻡ ﻣﻮﺗﻪ.