ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻘﻴﻂ
(ﺭﻓﻌﻪ ﺃﺣﺐ، ﻭﺇﻥ ﺧﻴﻒ ﻫﻼﻛﻪ ﻳﺠﺐ ﻛﺎﻟﻠﻘﻄﺔ، ﻭﻫﻮ ﺣﺮ ﺇﻻ ﺑﺤﺠﺔ ﺭﻗﻪ، ﻭﻧﻔﻘﺘﻪ ﻭﺟﻨﺎﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺇﺭﺛﻪ ﻟﻪ، ﻭﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺁﺧﺬﻩ.
ﻭﻧﺴﺒﻪ ﻣﻤﻦ اﺩﻋﺎﻩ، ﻭﻟﻮ ﺭﺟﻠﻴﻦ، ﺃﻭ ﻣﻤﻦ ﻳﺼﻒ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻪ): ﺃﻱ ﻟﻮ اﺩﻋﻰ ﺭﺟﻼﻥ ﻧﺴﺒﻪ، ﻓﺈﻥ ﻭﺻﻒ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﺴﺪﻩ، ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺻﺎﺩﻗﺎ، ﻓﺎﻟﻨﺴﺐ ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻤﺎ ﺳﻮاء. ﺛﻢ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻟﻮ ﺭﺟﻠﻴﻦ؛ ﻗﻮﻟﻪ: (ﺃﻭ ﻋﺒﺪا، ﻭﻛﺎﻥ ﺣﺮا): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﺒﺪا ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻨﻪ، ﻟﻜﻦ اﻟﻠﻘﻴﻂ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺮا؛ ﻷﻥ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺩاﺭ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ، (ﺃﻭ ﺫﻣﻴﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺮﻫﻢ): ﺃﻱ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺬﻣﻴﻴﻦ، (ﻭﺫﻣﻴﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ): ﺃﻱ ﻛﺎﻥ ﺫﻣﻴﺎ ﺇﻥ اﺩﻋﻰ ﻧﺴﺒﻪ ﺫﻣﻲ، ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺃﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ.
(ﻭﻣﺎ ﺷﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ، ﻭﺻﺮﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﺎﺽ، ﻭﻗﻴﻞ: ﺑﺪﻭﻧﻪ، ﻭﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻂ ﻗﺒﺾ ﻫﺒﺘﻪ، ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺣﺮﻓﺔ ﻻ ﺇﻧﻜﺎﺣﻪ، ﻭﺗﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﻻ ﺇﺟﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ).

ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻘﻄﺔ
(ﻫﻲ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺇﻥ ﺃﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬﻩ ﻟﻴﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﺿﻤﻦ ﺇﻥ ﺟﺤﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺃﺧﺬﻩ ﻟﻠﺮﺩ): اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻮاﺟﺪ ﺇﻥ ﺃﻗﺮ ﺃﻧﻪ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺮ ﺑﻬﺬا، ﻓﺈﻥ ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻧﻪ ﺃﺧﺬﻩ ﻟﻠﺮﺩ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺿﻤﻦ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﻀﻤﻦ، ﺑﻞ اﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﺃﺧﺬﻩ ﻟﻠﺮﺩ.
ﻭاﻹﺷﻬﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﻣﻦ ﺳﻤﻌﺘﻮﻩ ﻳﻨﺸﺪ ﻟﻘﻄﺔ ﻓﺪﻟﻮﻩ ﻋﻠﻲ.
ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻭﺇﻻ ﺿﻤﻦ؛ ﺃﻱ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺃﻧﻪ ﺃﺧﺬﻩ ﻟﻠﺮﺩ ﺿﻤﻦ.
(ﻭﻋﺮﻓﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﺪﺕ، ﻭﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ).
ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻋﺮﻓﺖ: ﺃﻱ ﻭﺟﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ، ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺇﻧﻲ ﻭﺟﺪﺕ ﻟﻘﻄﺔ ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ، ﻓﻠﻴﺄﺕ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻭﻟﻴﺼﻔﻬﺎ ﻷﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭاﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﻣﺪﺓ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑﻤﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻔﻮﺿﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ اﻟﻤﻠﺘﻘﻂ ﻓﻴﻌﺮﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺪﺭﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﺑﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﺼﻞ.
(ﺳﻮاء ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻦ اﻟﺤﻞ، ﺃﻭ اﻟﺤﺮﻡ)، ﻫﺬا اﺣﺘﺮاﺯ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ: ﻟﻘﻄﺔ اﻟﺤﺮﻡ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺠﻲء ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ.
(ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺨﺎﻑ ﻓﺴﺎﺩﻩ): ﺃﻱ ﻋﺮﻑ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻛﺎﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻷﻛﻞ ﻭﺑﻌﺾ اﻟﺜﻤﺎﺭ، (ﺛﻢ ﺗﺼﺪﻕ، ﻓﺈﻥ ﺟﺎء ﺭﺑﻬﺎ ﺃﺟﺎﺯﻩ ﻭﻟﻪ ﺃﺟﺮﻩ): ﺃﻱ ﺛﻮاﺏ اﻟﺘﺼﺪﻕ، (ﺃﻭ ﺿﻤﻦ اﻵﺧﺬ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﻭﺟﺪﺕ): ﺃﻱ ﻻ ﻓﺮﻕ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻬﻴﻤﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﺫا ﻭﺟﺪ ﺑﻌﻴﺮا ﺃﻭ ﺑﻘﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء، ﻓﺎﻟﺘﺮﻙ ﺃﻓﻀﻞ.
(ﻭﻣﺎ ﺃﻧﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻼ ﺇﺫﻥ ﺣﺎﻛﻢ ﺗﺒﺮﻉ، ﻭﺑﺈﺫﻧﻪ ﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻬﺎ، ﻭﺃﺟﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ، ﻭﺃﻧﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻵﺑﻖ، ﻭﻣﺎ ﻻ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻪ ﺃﺫﻥ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺷﺮﻁ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ اﻷﺻﻠﺢ، ﻭﺇﻻ ﺑﺎﻋﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺤﻔﻆ ﺛﻤﻨﻬﺎ).
ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ؛ ﻷﻥ ﻫﻨﺎ ﺭﻭاﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، ﻟﻜﻦ اﻷﺻﺢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ اﻟﺮﺟﻮﻉ، ﻭاﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻮاﻷﺻﻠﺢ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ، ﻭﺷﺮﻁ اﻟﺮﺟﻮﻉ.
(ﻭﻟﻠﻤﻨﻔﻖ ﺣﺒﺴﻬﺎ ﻷﺧﺬ ﻧﻔﻘﺘﻪ): ﺃﻱ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﻨﻔﻖ، (ﻓﺈﻥ ﻫﻠﻜﺖ ﺑﻌﺪ ﺣﺒﺴﻪ ﺳﻘﻄﺖ (1»: ﺃﻱ اﻟﻨﻔﻘﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﺣﺒﺴﻬﺎ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﺻﺎﺭﺕ ﻛﺎﻟﺮﻫﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ، (ﻭﻗﺒﻠﻪ ﻻ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻫﻠﻜﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺒﺲ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﻨﻔﻘﺔ.
(ﻓﺈﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻋﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ ﺣﻞ اﻟﺪﻓﻊ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺑﻼ ﺣﺠﺔ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺠﺐ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻥ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ، (ﻭﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻘﻴﺮا ﻭﺇﻻ): ﺃﻱ ﻭﺇﻥ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻂ ﻓﻘﻴﺮا، (ﺗﺼﺪﻕ، ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻪ، ﻭﻓﺮﻋﻪ، ﻭﻋﺮﺳﻪ).

ﻛﺘﺎﺏ اﻵﺑﻖ
(ﻧﺪﺏ ﺃﺧﺬﻩ ﻟﻤﻦ ﻗﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺗﺮﻙ اﻟﻀﺎﻝ ﻗﻴﻞ: ﺃﺣﺐ).
اﻵﺑﻖ: ﻫﻮ اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ اﻟﺬﻱ ﻓﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻗﺼﺪا.
ﻭاﻟﻀﺎﻝ: اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ اﻟﺬﻱ ﺿﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﺮﻛﻪ ﺃﺣﺐ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﺮﺡ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ، ﻓﻴﺄﺗﻲ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻓﻴﺄﺧﺬﻩ، ﻭﺇﻥ ﻋﺮﻑ اﻟﻮاﺟﺪ ﺑﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻪ، ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻠﻪ.
(ﻭﻟﺮاﺩﻩ): ﺃﻱ اﻵﺑﻖ، (ﻗﻨﺎ، ﺃﻭ ﻣﺪﺑﺮا، ﺃﻭ ﺃﻡ ﻭﻟﺪ ﻣﻦ ﺳﻔﺮ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺩﺭﻫﻤﺎ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺪﻟﻬﺎ ﺇﻥ ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻧﻪ ﺃﺧﺬﻩ ﻟﻠﺮﺩ، ﻭﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﺴﻄﻪ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺠﺐ ﺷﻲء ﺑﻼ ﺷﺮﻁ. (ﻓﺈﻥ ﺃﺑﻖ ﻣﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻀﻤﻦ.
ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟﻪ، ﻭﺿﻤﻦ ﺇﻥ ﺃﺑﻖ ﻣﻨﻪ، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﺮﻫﻦ (1»: ﺃﻱ ﻟﻮ ﺃﺑﻖ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻤﺮﻫﻮﻥ، ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﻣﺪﺓ اﻟﺴﻔﺮ، ﻓﺎﻟﺠﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ، ﻫﺬا ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻳﻦ، ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﺒﻘﺪﺭ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭاﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻫﻦ، ﻭﺃﻣﺮ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻛﺎﻟﻠﻘﻄﺔ.