ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻮﻗﻒ
(ﻫﻮ ﺣﺒﺲ اﻟﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻒ، ﻭاﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻛﺎﻟﻌﺎﺭﻳﺔ.
ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ: ﻫﻮ ﺣﺒﺲ اﻟﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻓﻠﻮ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء، ﺃﻭ ﺑﻨﻰ ﺳﻘﺎﻳﺔ، اﻭ ﺧﺎﻧﺎ ﻟﺒﻨﻲ اﻟﺴﺒﻴﻞ، ﺃﻭ ﺭﺑﺎﻃﺎ، ﺃﻭ ﺟﻌﻞ ﺃﺭﺿﻪ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﻣﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻒ ﻋﻨﻪ، ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻖ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﻧﺤﻮ: ﺇﻥ ﻣﺖ ﻓﻘﺪ ﻭﻗﻔﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ)، ﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ اﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﺻﺎﺣﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﻮاﺯ اﻟﻮﻗﻒ، ﻓﺈﻥ اﻟﻮﻗﻒ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ ﺃﻥ اﻟﺨﻼﻑ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻠﺰﻭﻡ، ﻓﺈﻥ اﻟﻮﻗﻒ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭﺇﻥ
ﻋﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ، ﻓﻔﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺭﻭاﻳﺘﺎﻥ ﻋﻨﻪ:
ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: ﻳﺼﻴﺮ ﻻﺯﻣﺎ.
ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: ﻻ، ﻭاﺧﺘﺎﺭ ﻓﻲ «اﻟﻤﺘﻦ» ﻫﺬا.
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻓﺎﻟﻮﻗﻒ ﻻﺯﻡ، ﻭﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺘﻮﻯ، ﻭاﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﻒ اﻟﺨﻠﻴﻞ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ - اﻟﻜﻌﺒﺔ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺸﻴﺌﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ:
(ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻢ.
ﻭﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﻲ ﻭﺃﻓﺮﺯ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ، ﻭﺃﺫﻥ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻓﻴﻪ، ﻓﺼﻠﻰ ﻭاﺣﺪ ﻭﺇﻥ ﺟﻌﻞ ﺗﺤﺘﻪ ﺳﺮﺩاﺏ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻪ).
اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺷﺮاﺋﻂ ﺻﻴﺮﻭﺭﺓ اﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﺴﺠﺪا:
ﻓﻌﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﻮﻟﻪ: ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻣﺴﺠﺪا؛ ﻷﻥ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﺮﻁ ﻟﻠﺰﻭﻡ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻩ.
ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻜﻔﻲ ﺻﻼﺓ ﻭاﺣﺪ، ﺛﻢ ﺟﻌﻞ اﻟﺴﺮﺩاﺏ ﺗﺤﺘﻪ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺠﺪا.
(ﻓﺈﻥ ﺟﻌﻞ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ، ﺃﻭ ﻭﺳﻂ ﺩاﺭﻩ ﻣﺴﺠﺪا، ﻭﺃﺫﻥ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻼ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺟﻌﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺳﺮﺩاﺏ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻻ ﻳﺼﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﺴﺠﺪا، ﻭﻛﺬا ﺇﺫا ﺟﻌﻞ ﻭﺳﻂ ﺩاﺭﻩ ﻣﺴﺠﺪا، ﻭﺃﺫﻥ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺴﺠﺪا؛ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﻓﺮاﺯ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
(ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺰﻭﻝ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻮﻝ): ﺃﻱ ﻳﺰﻭﻝ ﻣﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻮﻝ.
(ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ، ﻭﻗﺒﻀﻪ ﺷﺮﻁ): ﺛﻢ ﺫﻛﺮ ﻓﺮﻭﻉ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼﻑ، ﻓﻘﺎﻝ:
(ﻓﺼﺢ ﻭﻗﻒ اﻟﻤﺸﺎﻉ): اﻟﻤﺸﺎﻉ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ: ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭاﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻳﻀﺎ.
ﻭﺇﻥ اﺣﺘﻤﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻞ اﻻﺧﺘﻼﻑ: ﻓﻴﺼﺢ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻳﻔﺘﻰ ﺑﻘﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.(ﻭﺟﻌﻞ ﻏﻠﺔ اﻟﻮﻗﻒ، ﺃﻭ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﺃﺭﺿﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﺫا ﺷﺎء ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺧﺎﺻﺔ): ﻓﺈﻥ ﺷﺮﻁ اﻻﺳﺘﺒﺪاﻝ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺻﺤﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﺫ ﻻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺓ ﺑﻴﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﻭﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﺒﺪاﻝ ﻋﻨﺪﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ اﻻﺳﺘﺒﺪاﻝ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻁ
ﺇﺫا ﺿﻌﻔﺖ اﻷﺭﺽ ﻋﻦ اﻟﺮﻳﻊ، ﻭﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ، ﻭﻗﺪ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺒﺪاﻝ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻭﻻ ﻳﺤﺼﻰ، ﻓﺈﻥ ﻇﻠﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎﺓ ﺟﻌﻠﻮﻩ ﺣﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭﻗﺎﻑ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻓﻌﻠﻮا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮا.
(ﻭﺷﺮﻁ ﻟﺘﻤﺎﻣﻪ ﺫﻛﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺆﺑﺪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﺻﺢ ﺑﺪﻭﻧﻪ، ﻭﺇﺫا اﻧﻘﻄﻊ ﺻﺮﻑ ﺇﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮاء.
ﻭﺻﺢ ﻭﻗﻒ اﻟﻌﻘﺎﺭ ﻻ اﻟﻤﻨﻘﻮﻝ، ﻭﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺻﺢ ﻭﻗﻒ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﺱ ﻛﺎﻟﻔﺄﺱ، ﻭاﻟﻤﺮ، ﻭاﻟﻘﺪﻭﻡ، ﻭاﻟﻤﻨﺸﺎﺭ، ﻭاﻟﺠﻨﺎﺯﺓ، ﻭﺛﻴﺎﺑﻬﺎ، ﻭاﻟﻘﺪﺭ، ﻭاﻟﻤﺮﺟﻞ، ﻭاﻟﻤﺼﺤﻒ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻘﻬﺎء اﻷﻣﺼﺎﺭ.
ﻓﺈﺫا ﺻﺢ اﻟﻮﻗﻒ، ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻚ).
اﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺟﻮﺯﻭا ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﻒ ﺇﺫا ﺧﺮﺏ؛ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ اﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻭاﻷﺻﺢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ، ﻓﺈﻥ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺤﺔ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻤﻠﻚ، ﻛﺎﻟﺤﺮ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺮﻗﺒﺔ، ﻭﻗﺪ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺒﺪاﻝ.
(ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎﻉ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -): ﻓﺈﻥ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ ﻳﻐﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ، ﻻ ﺟﻬﺔ اﻹﻗﺮاﺭ، ﻭﻣﻊ ﻫﺬا ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎﻉ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻩ، ﻓﻴﺠﻌﻞ ﺟﻬﺔ اﻹﻗﺮاﺭ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﻭﻗﺎﻑ، ﻓﺈﻥ ﻭﻗﻒ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮاﻗﻒ ﺃﻥ ﻳﻘﺴﻤﻪ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ، ﻓﺈﻥ ﻭﻗﻒ ﻧﺼﻒ ﻋﻘﺎﺭ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻘﺴﻢ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻒ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎﺭﻑ.
(ﻭﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ اﺭﺗﻔﺎﻉ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻌﻤﺎﺭﺗﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻃﻬﺎ اﻟﻮاﻗﻒ ﺇﻥ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء، ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺁﺧﺮﻩ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ، ﻓﺈﻥ اﻣﺘﻨﻊ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﺮا ﺃﺟﺮﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻭﻋﻤﺮﻩ ﺑﺄﺟﺮﺗﻪ، ﺛﻢ ﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻓﻪ، ﻭﻧﻘﻀﻪ ﻳﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺎﺭﺗﻪ، ﺃﻭ ﻳﺪﺧﺮ ﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺻﺮﻓﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻴﻊ، ﻭﻳﺼﺮﻑ ﺛﻤﻨﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﻘﺴﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﺭﻓﻪ.».