ﻛﺘﺎﺏ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭاﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻨﻬﺎ
(ﻫﻲ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺑﺤﻖ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ)، اﻹﺧﺒﺎﺭاﺕ ﺛﻼﺛﺔ:
ﺇﻣﺎ ﺑﺤﻖ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ، ﻭﻫﻮ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ.
ﺃﻭ ﺑﺤﻖ ﻟﻠﻤﺨﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ، ﻭﻫﻮ اﻟﺪﻋﻮﻯ.
ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﻭﻫﻮ اﻹﻗﺮاﺭ.
(ﻭﺗﺠﺐ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ، ﻭﺳﺘﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻭﺩ ﺃﺣﺐ): ﺃﻱ ﺃﻓﻀﻞ، (ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ: ﺃﺧﺬ، ﻻ ﺳﺮﻕ): ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ: ﺃﺧﺬ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﻀﻴﻊ ﺣﻖ اﻟﻤﺎﻟﻚ، ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻝ: ﺳﺮﻕ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺪ.
(ﻭﻧﺼﺎﺑﻬﺎ: ﻟﻠﺰﻧﺎ: ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺭﺟﺎﻝ.
ﻭﻟﻠﻘﻮﺩ ﻭﺑﺎﻗﻲ اﻟﺤﺪﻭﺩ: ﺭﺟﻼﻥ.
ﻭﻟﻠﺒﻜﺎﺭﺓ، ﻭاﻟﻮﻻﺩﺓ، ﻭﻋﻴﻮﺏ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺟﺎﻝ: اﻣﺮﺃﺓ)، ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﺬا؛ ﻷﻥ ﻋﻴﻮﺏ اﻟﻨﺴﺎء ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﺎ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺟﺎﻝ: ﻛﺎﻹﺻﺒﻊ اﻟﺰاﺋﺪﺓ ﻣﺜﻼ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻣﺮﺃﺓ.
(ﻭﻟﻐﻴﺮﻫﺎ: ﻣﺎﻻ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻝ: ﻛﻨﻜﺎﺡ، ﻭﺭﺿﺎﻉ، ﻭﻃﻼﻕ، ﻭﻭﻛﺎﻟﺔ، ﻭﻭﺻﻴﺔ، ﺭﺟﻼﻥ ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﻭاﻣﺮﺃﺗﺎﻥ): ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻣﺎﻻ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻝ؛ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﺈﻥ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻝ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺭﺟﻞ ﻭاﻣﺮﺃﺗﻴﻦ ﻋﻨﺪﻩ، ﺑﻞ ﻫﺬا ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ.
(ﻭﺷﺮﻁ ﻟﻠﻜﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻭﻟﻔﻆ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ)، اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺷﺮﻁ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻟﻮﺟﻮﺏ اﻟﻘﺒﻮﻝ ﻻ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻓﻐﻴﺮ اﻟﻌﺪﻝ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ، ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻗﺒﻞ، ﻭﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺻﺢ ﺣﻜﻤﻪ.
(ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ: ﺃﻋﻠﻢ، ﺃﻭ ﺃﺗﻴﻘﻦ، ﻭﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﻗﺎﺽ ﻋﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻼ ﻃﻌﻦ اﻟﺨﺼﻢ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﺴﺄﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻻ ﻳﺘﻔﺤﺺ ﺃﻥ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﺪﻝ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻋﺪﻝ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻄﻌﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻓﻴﻪ (ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺪ ﻭﻗﻮﺩ، ﻭﻗﺎﻻ: ﻳﺴﺄﻝ ﻓﻲ اﻟﻜﻞ ﺳﺮا ﻭﻋﻼﻧﻴﺔ، ﻭﺑﻪ ﻳﻔﺘﻰ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ، ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺳﺮا)، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻗﻴﻞ: ﺗﺰﻛﻴﺔ اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﺑﻼء ﻭﻓﺘﻨﺔ، ﻓﺈﻥ اﻟﻤﺰﻛﻲ ﺇﻥ ﺃﻋﻠﻦ ﺑﻤﺴﺎﻭﺉ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳﻬﻴﺞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﺪاﻭﺓ ﻭﺑﻐﻀﺎء، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﻤﻨﻌﻪ اﻟﺨﻮﻑ ﺃﻭ اﻟﺤﻴﺎء ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻖ.
(ﻭﻛﻔﻰ ﻟﻠﺘﺰﻛﻴﺔ: ﻫﻮ ﻋﺪﻝ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ)، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻗﻴﻞ: ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﻫﻮ ﻋﺪﻝ ﺟﺎﺋﺰ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻟﻜﻦ اﻷﺻﺢ ﻫﻮ اﻷﻭﻝ؛ ﻷﻥ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺪاﺭ اﻹﺳﻼﻡ، ﻓﺈﺫا ﻗﺎﻝ: ﻫﻮ ﻋﺪﻝ، ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺎﺋﺰ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، (ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺨﺼﻢ؛ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻫﻮ ﻋﺪﻝ ﺃﺧﻄﺄ ﺃﻭ ﻧﺴﻲ، ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ: ﻋﺪﻝ ﺻﺪﻕ، ﻭﻳﺜﺒﺖ اﻟﺤﻖ.
ﻭﻛﻔﻰ ﻭاﺣﺪ ﻟﻠﺘﺰﻛﻴﺔ ﻭﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻭاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺰﻛﻲ، ﻭاﻻﺛﻨﺎﻥ ﺃﺣﻮﻁ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺠﺐ اﻻﺛﻨﺎﻥ، ﻭﻫﺬا ﻓﻲ ﺗﺰﻛﻴﺔ اﻟﺴﺮ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺰﻛﻴﺔ اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ اﻟﺨﺼﺎﻑ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﻳﺠﺐ اﻻﺛﻨﺎﻥ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﺰﻛﻴﺔ اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺪ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺰﻛﻲ ﻋﺪﻻ، ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ ﺗﺰﻛﻴﺔ اﻟﻔﺎﺳﻖ ﻭﻣﺴﺘﻮﺭ اﻟﺤﺎﻝ.
[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻧﻮاﻉ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﺸﺎﻫﺪ]

(ﻭﻟﻤﻦ ﺳﻤﻊ ﺑﻴﻌﺎ، ﺃﻭ ﺇﻗﺮاﺭا، ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﺽ، ﺃﻭ ﺭﺃﻯ ﻏﺼﺒﺎ، ﺃﻭ ﻗﺘﻼ ﺃﻥ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﻪ،
ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ): ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﺃﻥ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﻟﻤﻦ ﺳﻤﻊ ﺧﺒﺮﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺳﻤﺎﻉ اﻟﺒﻴﻊ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺳﻤﻊ ﻗﻮﻝ اﻟﺒﺎﺋﻊ: ﺑﻌﺖ، ﻭﻗﻮﻝ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ: اﺷﺘﺮﻳﺖ، (ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﺃﺷﻬﺪ ﻻ ﺃﺷﻬﺪﻧﻲ): ﺃﻱ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ: ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ.
(ﻭﻻ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺷﺎﻫﺪ، ﺃﻭ اﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ): ﺃﻱ ﺳﻤﻊ ﺭﺟﻞ ﺃﺩاء اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﻳﺴﻊ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ، ﻭﻛﺬا ﺇﻥ ﺳﻤﻊ ﺇﺷﻬﺎﺩ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺭﺟﻼ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﻻ ﻳﺴﻊ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺣﻤﻞ ﻏﻴﺮﻩ.
(ﻭﻻ ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺧﻄﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻷﻥ اﻟﺨﻂ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺨﻂ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ: ﻳﺤﻞ ﺇﺫا ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬا ﺧﻄﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﻧﺎﺩﺭ.
ﻭﻗﻴﻞ: ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﻬﺪ ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻴﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻭﺟﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﺩﻳﻮاﻧﻪ؛ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺧﺘﻤﻪ ﻳﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺼﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺨﺼﻢ.
(ﻭﻻ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﻊ ﺑﻼ ﻋﻴﺎﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺐ، ﻭاﻟﻤﻮﺕ، ﻭاﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭاﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻭﻭﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﺃﺻﻞ اﻟﻮﻗﻒ ﺇﺫا ﺃﺧﺒﺮﻩ ﺑﻪ ﻋﺪﻻﻥ ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﻭاﻣﺮﺃﺗﺎﻥ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﻮا ﻋﺪﻭﻻ، ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﻮﻗﻒ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻴﻌﺔ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﺬا، ﻓﺒﻴﺎﻥ اﻟﻤﺼﺮﻑ ﺩاﺧﻞ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ اﻟﻮﻗﻒ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﻊ.
(ﻭﻳﺸﻬﺪ ﺭﺃﻯ ﺟﺎﻟﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺨﺼﻮﻡ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺽ، ﻭﺭﺟﻞ ﻭاﻣﺮﺃﺓ ﻳﺴﻜﻨﺎﻥ ﺑﻴﺘﺎ، ﻭﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻧﺒﺴﺎﻁ اﻷﺯﻭاﺝ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﺮﺳﻪ، ﻭﺷﻲء ﺳﻮﻯ اﻟﺮﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻳﺪ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻛﺎﻟﻤﻼﻙ ﺃﻧﻪ ﻟﻪ).
ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻭﺭﺟﻞ ﻭاﻣﺮﺃﺓ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺟﺎﻟﺲ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻧﻬﺎ ﻋﺮﺳﻪ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺽ، ﻓﻬﺬا ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ، ﻭاﻟﻤﺠﺮﻭﺭ ﻣﻘﺪﻡ، ﻓﺈﻥ ﺟﺎﻟﺲ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺭﺃﻯ، ﻭﺇﻧﻪ ﻗﺎﺽ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻳﺸﻬﺪ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺳﻮﻯ اﻟﺮﻗﻴﻖ؛ ﻷﻥ اﻵﺩﻣﻲ ﻟﻪ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﺪﻓﻊ ﻳﺪ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭاﻟﺼﻐﻴﺮﺓ، ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻳﺪ اﻟﻐﻴﺮ.
(ﻓﺈﻥ ﻓﺴﺮ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﻊ، ﺃﻭ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻴﺪ ﺑﻄﻠﺖ)، ﺃﻗﻮﻝ: ﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﺃﻥ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻟﻴﺪ ﻻ ﺗﺤﻞ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﺑﻞ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﻠﻜﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻗﻴﻞ: ﺇﻥ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻹﻃﻼﻕ ﻗﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﺠﺮﺩ اﻟﻴﺪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻤﺎ ﺃﺑﻄﻞ ﺇﻇﻬﺎﺭ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻓﺈﺫا ﺑﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻟﻴﺪ ﺑﻄﻠﺖ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ.

(ﻭﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺃﻧﻪ ﺷﻬﺪ ﺩﻓﻦ ﺯﻳﺪ، ﺃﻭ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻗﺒﻠﺖ، (ﻭﺇﻥ ﻓﺴﺮ) ﻭﻫﻮ ﻋﻴﺎﻥ)؛ ﻷﻥ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﻮﺕ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻭاﺣﺪ، ﺃﻭ اﺛﻨﻴﻦ، ﻓﺤﻀﻮﺭ اﻟﺪﻓﻦ، ﺃﻭ اﻟﺼﻼﺓ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ، ﻭﻻ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ اﻟﺘﻠﺒﻴﺲ ﻋﺎﺩﺓ.