بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

بخش 1: ﻫﻲ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺑﺤﻖ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ

کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]

در حال پخش صوت بخش
0%
بازگشت
↻بچرخانید

كتاب الشهادة والرجوع عنها

(هي إخبار بحق للغير على آخر)، الإخبارات ثلاثة:

إما بحق للغير على آخر، وهو الشهادة.

أو بحق للمخبر على آخر، وهو الدعوى.

أو بالعكس، وهو الإقرار.

(وتجب بطلب المدعي، وسترها في الحدود أحب): أي أفضل، (ويقول في السرقة: أخذ، لا سرق): إنما يقول: أخذ؛ لئلا يضيع حق المالك، ولا يقول: سرق؛ لئلا يجب الحد.

(ونصابها: للزنا: أربعة رجال.

وللقود وباقي الحدود: رجلان.

وللبكارة، والولادة، وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال: امرأة)، إنما قال هذا؛ لأن عيوب النساء إذا كانت مما يطلع عليه الرجال: كالإصبع الزائدة مثلا لا يكفي شهادة امرأة.

(ولغيرها: مالا أو غير مال: كنكاح، ورضاع، وطلاق، ووكالة، ووصية، رجلان أو رجل وامرأتان): إنما قال: مالا أو غير مال؛ لأن فيه خلاف الشافعي - رضي الله عنه -، فإن غير المال لا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين عنده، بل هذا مخصوص بالمال.

(وشرط للكل العدالة، ولفظ الشهادة)، اعلم أن العدالة شرط عندنا لوجوب القبول لا لصحة القبول، فغير العدل لا يجب على القاضي أن يقبل شهادته، أما إن قبل، وحكم به صح حكمه.

(فلم يقبل إن قال: أعلم، أو أتيقن، ولا يسأل قاض عن شاهد بلا طعن الخصم): أي لا يسأل القاضي ولا يتفحص أن الشاهد عدل أو غير عدل إذا لم يطعن الخصم فيه (إلا في حد وقود، وقالا: يسأل في الكل سرا وعلانية، وبه يفتى في زماننا، ويكفي سرا)، فإنه قد قيل: تزكية العلانية بلاء وفتنة، فإن المزكي إن أعلن بمساوئ الشاهد يهيج بينهما عداوة وبغضاء، وربما يمنعه الخوف أو الحياء أو غيرهما عن أن يقول في الشاهد ما هو حق.

(وكفى للتزكية: هو عدل في الأصح)، فإنه قد قيل: لا بد أن يقول: هو عدل جائز الشهادة، لكن الأصح هو الأول؛ لأن الحرية تثبت بدار الإسلام، فإذا قال: هو عدل، يكون جائز الشهادة، (ولا يصح تعديل الخصم؛ بقوله: هو عدل أخطأ أو نسي، فإن قال: عدل صدق، ويثبت الحق.

وكفى واحد للتزكية وترجمة الشاهد والرسالة إلى المزكي، والاثنان أحوط)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وأما عند محمد - رضي الله عنه - يجب الاثنان، وهذا في تزكية السر، أما في تزكية العلانية، فقد قال الخصاف - رضي الله عنه -: يجب الاثنان إجماعا؛ لأنها في معنى الشهادة، حتى لا يصح تزكية العلانية من العبد، ولا بد أن يكون المزكي عدلا، فلا تقبل تزكية الفاسق ومستور الحال.

فصل في بيان أنواع ما يتحمله الشاهد

(ولمن سمع بيعا، أو إقرارا، أو حكم قاض، أو رأى غصبا، أو قتلا أن يشهد به،

وإن لم يشهد عليه): فقوله: أن يشهد به مبتدأ، ولمن سمع خبره مقدما عليه، وسماع البيع أنه قد سمع قول البائع: بعت، وقول المشتري: اشتريت، (ويقول: أشهد لا أشهدني): أي في صورة: لم يشهد المشهود عليه.

(ولا يشهد على الشهادة ما لم يشهد عليها، فلا يشهد عليها من سمع شهادة شاهد، أو الإشهاد على الشهادة): أي سمع رجل أداء الشهادة عند القاضي لا يسع له أن يشهد على شهادته، وكذا إن سمع إشهاد الشاهد رجلا آخر على شهادته لا يسع له أن يشهد على شهادته؛ لأنه ما حمله، وإنما حمل غيره.

(ولا يشهد من رأى خطه، ولم يذكر شهادته)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن الخط يشبه الخط، وعندهما: يحل إذا علم أن هذا خطه؛ لأن التغيير فيه نادر.

وقيل: ما ذكر أنه لا يشهد لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما إذا وجد القاضي شهادته في ديوانه؛ لأن ما يكون تحت ختمه يؤمن عليه التغيير بخلاف الصك فإنه في يد الخصم.

(ولا بالتسامع بلا عيان إلا في النسب، والموت، والنكاح، والدخول، وولاية القضاء القاضي، وأصل الوقف إذا أخبره به عدلان أو رجل وامرأتان): أي إذا كانوا عدولا، والمراد بأصل الوقف أن هذه الضيعة وقف على كذا، فبيان المصرف داخل في أصل الوقف، وأما الشروط فلا يحل فيها الشهادة بالتسامع.

(ويشهد رأى جالس مجلس القضاء يدخل عليه الخصوم أنه قاض، ورجل وامرأة يسكنان بيتا، وبينهما انبساط الأزواج أنها عرسه، وشيء سوى الرقيق في يد متصرف كالملاك أنه له).

فقوله: ورجل وامرأة عطف على قوله جالس.

وقوله: أنها عرسه عطف على قوله أنه قاض، فهذا من باب العطف على معمولي عاملين مختلفين، والمجرور مقدم، فإن جالس معمول رأى، وإنه قاض معمول يشهد.

وإنما قال سوى الرقيق؛ لأن الآدمي له يد على نفسه فيدفع يد الغير عن نفسه، والمراد إنسان يعبر عن نفسه حتى لو لم يعبر عن نفسه كالصغير والصغيرة، فإنهما لا يد لهما فيعتبر يد الغير.

(فإن فسر للقاضي شهادته بالتسامع، أو بحكم اليد بطلت)، أقول: هذا يؤكد قول أبي يوسف - رضي الله عنه -: أن بمجرد اليد لا تحل الشهادة، بل يشترط أن يقع في قلبه أنه ملكه، فإنه قد قيل: إن قول أبي يوسف - رضي الله عنه - تفسير لإطلاق قول محمد - رضي الله عنه - في رواية؛ وذلك لأن مجرد اليد لو كان سببا لما أبطل إظهار السبب الشهادة، فإذا بين أنه يشهد بمجرد اليد بطلت شهادته.

(ومن شهد أنه شهد دفن زيد، أو صلى عليه، قبلت، (وإن فسر) وهو عيان)؛ لأن معاينة الموت لا يكون إلا من واحد، أو اثنين، فحضور الدفن، أو الصلاة بمنزلة المعاينة، ولا يجري في مثل ذلك التلبيس عادة.

تفسیر

GHADIMYOL
قدیم یول پایگاه علمی و پژوهشی معارف اسلامی
قدیم یول

منبعی معتبر برای مطالعه کتاب‌ها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.

✦ علم · ایمان · عمل © کلیه حقوق برای قدیم یول محفوظ می‌باشد.
اپلیکیشن قدیم یول نسخه اندروید را از مایکت دانلود کنید
دانلود