ﺑﺎﺏ اﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﻋﺪﻣﻪ
(ﻭﺗﻘﺒﻞ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻷﻫﻮاء ﺇﻻ اﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ»، ﺃﻫﻞ اﻷﻫﻮاء: ﺃﻫﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺃﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻫﻢ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ، ﻭاﻟﻘﺪﺭﻳﺔ، ﻭاﻟﺮﻭاﻓﺾ، ﻭاﻟﺨﻮاﺭﺝ، ﻭاﻟﻤﻌﻄﻠﺔ، ﻭاﻟﻤﺸﺒﻬﺔ، ﻭﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻓﺮﻗﺔ، ﻓﺼﺎﺭﻭا اﺛﻨﻴﻦ ﻭﺳﺒﻌﻴﻦ.
ﻭاﻟﺒﻌﺾ ﻓﺮﻗﻮا ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻮﻯ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻛﻔﺮ ﻛﺎﻟﻘﻮﻝ: ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﺴﻢ، ﻭاﻟﻬﻮﻯ اﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﺑﻜﻔﺮ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﻢ ﻟﻔﺴﻘﻬﻢ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎﺩ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﺇﻻ ﺩﻳﺎﻧﺔ، ﻭاﻟﻜﺬﺏ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﺮاﻡ. ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ: ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﻼﺓ اﻟﺮﻭاﻓﺾ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻋﻨﺪﻫﻢ. ﻭﻗﻴﻞ: ﻳﺮﻭﻥ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﺸﻴﻌﺘﻬﻢ ﻭاﺟﺒﺔ.
(ﻭاﻟﺬﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠﻪ ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻟﻔﺎ ﻣﻠﺔ، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ، ﻭاﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺩاﺭ ﻭاﺣﺪﺓ)، ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﺬﻣﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﺗﻘﺒﻞ، ﺛﻢ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻣﻲ ﻭاﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ، ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻟﻔﺎ ﻣﻠﺔ ﻛﺎﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭاﻟﻤﺠﻮﺱ، ﻓﺈﻥ اﻟﻜﻔﺮ ﻛﻠﻪ ﻣﻠﺔ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ، ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺩاﺭ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺩاﺭﻳﻦ ﻛﺎﻟﺘﺮﻙ ﻭاﻟﺮﻭﻡ، ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ، ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ، ﻭﻻ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻣﻲ.
(ﻭﻋﺪﻭ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻣﻦ اﺟﺘﻨﺐ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﺎﺋﺮ، ﻭﻏﻠﺐ ﺻﻮاﺑﻪ)، اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ: ﻗﻴﻞ: ﻫﻲ ﺳﺒﻊ:
اﻷﺷﺮاﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻭاﻟﻔﺮاﺭ ﻣﻦ اﻟﺰﺣﻒ.
ﻭﻋﻘﻮﻕ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ.
ﻭﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ.
ﻭﺑﻬﺖ اﻟﻤﺆﻣﻦ.
ﻭاﻟﺰﻧﺎ.
ﻭﺷﺮﺏ اﻟﺨﻤﺮ.
ﻭﺯاﺩ اﻟﺒﻌﺾ: ﺃﻛﻞ ﻣﺎﻝ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ، ﻭﺃﻛﻞ اﻟﺮﺑﺎ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ: «اﺟﺘﻨﺒﻮا اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﻮﺑﻘﺎﺕ: اﻟﺸﺮﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ، ﻭاﻟﺴﺤﺮ، ﻭﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻲ ﺣﺮﻡ اﻟﻠﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ، ﻭﺃﻛﻞ اﻟﺮﺑﺎ، ﻭﺃﻛﻞ ﻣﺎﻝ اﻟﻴﺘﻴﻢ، ﻭاﻟﺘﻮﻟﻲ ﻳﻮﻡ اﻟﺰﺣﻒ، ﻭﻗﺬﻑ اﻟﻤﺤﺼﻨﺎﺕ اﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ اﻟﻐﺎﻓﻼﺕ»، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ: اﻹﺷﺮاﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ، ﻭﻋﻘﻮﻕ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ، ﻭاﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻐﻤﻮﺱ»، ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺒﻴﺎﻥ اﻟﺤﺼﺮ، ﻓﺎﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻛﺎﻟﻠﻮاﻃﺔ، ﻭﻧﻜﺎﺡ ﻣﻨﻜﻮﺣﺔ اﻷﺏ، ﺃﻭ ﺛﺒﺖ ﻟﻬﺎ ﺑﻨﺺ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ اﻵﺧﺮﺓ، ﻭﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎﻡ اﻟﺤﻠﻮاﻧﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﻨﻴﻌﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻓﻴﻪ ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭاﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻬﻲ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
ﺛﻢ ﺑﻌﺪ اﻻﺟﺘﻨﺎﺏ ﻋﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻛﻠﻬﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ اﻹﺻﺮاﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮﺓ، ﻓﺈﻥ اﻹﺻﺮاﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻏﻠﺐ ﺻﻮاﺑﻪ: ﺃﻱ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﻦ ﺳﻴﺌﺎﺗﻪ، ﻓﺈﻥ اﻹﻟﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻭﻣﻦ اﺟﺘﻨﺐ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻏﻠﺐ ﺻﻮاﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﺪﻝ.
ﺃﻗﻮﻝ: ﻭﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﺪ ﺁﺧﺮ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻨﺐ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺨﺴﻴﺴﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻧﺎءﺓ: ﺃﻱ ﻋﺪﻡ اﻟﻤﺮﻭءﺓ: ﻛﺎﻷﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻭاﻟﺒﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
(ﻭاﻷﻗﻠﻒ) ﺇﻻ ﺇﺫا ﺗﺮﻙ اﻻﺧﺘﻨﺎﻥ اﺳﺘﺨﻔﺎﻓﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ، (ﻭاﻟﺨﺼﻲ، ﻭﻭﻟﺪ اﻟﺰﻧﺎ، ﻭاﻟﻌﻤﺎﻝ) ... ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭﻟﺪ اﻟﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﻨﻔﺴﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻌﻤﺎﻝ: ﻓﺈﻥ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﻔﺴﻖ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﻮا ﺃﻋﻮاﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻠﻢ، ﻭﻗﻴﻞ: اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻴﻬﺎ ﺫا ﻣﺮﻭءﺓ ﻻ ﻳﺠﺎﺯﻑ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﺳﻘﺎ، ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﺇﻥ اﻟﻔﺎﺳﻖ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻴﻬﺎ ﻟﻮﺟﺎﻫﺘﻪ ﻻ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺬﺏ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ.
(ﻭﻷﺧﻴﻪ ﻭﻋﻤﻪ، ﻭﻣﻦ ﺣﺮﻡ ﺭﺿﺎﻋﺎ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﻫﺮﺓ.
ﻻ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﻰ)، ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺮﻯ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺴﺎﻣﻊ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺗﻘﺒﻞ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺑﺼﻴﺮا ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻤﻞ، ﻭﺇﻥ ﻋﻤﻲ ﺑﻌﺪ اﻷﺩاء ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻼ ﻳﻘﻀﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺃﻇﻬﺮ.
(ﻭﻣﻤﻠﻮﻙ، ﻭﻣﺤﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﻗﺬﻑ ﻭﺇﻥ ﺗﺎﺏ)، ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﺬا؛ ﻷﻧﻪ ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﺫا ﺗﺎﺏ، (ﺇﻻ ﻣﻦ ﺣﺪ ﻓﻲ ﻛﻔﺮﻩ ﻓﺄﺳﻠﻢ.
ﻭﻋﺪﻭ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻭﻻ ﻷﺻﻠﻪ، ﻭﻓﺮﻋﻪ، ﻭﺯﻭﺟﻪ، ﻭﻋﺮﺳﻪ): ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻭ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﺩﻳﻪ، ﻭﺗﻘﺒﻞ ﻟﻪ، ﻭﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ، ﻭﻓﻲ اﻟﺰﻭﺝ ﻭاﻟﻌﺮﺱ ﺧﻼﻑ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -. (ﻭﺳﻴﺪ ﻟﻌﺒﺪﻩ، ﻭﻣﻜﺎﺗﺒﻪ، ﻭﺷﺮﻳﻜﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻧﻪ)، ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﺬا؛ ﻷﻧﻪ ﺗﻘﺒﻞ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻝ اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﻛﺬا ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻷﺟﻴﺮ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺨﺎﺹ اﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺿﺮﺭ ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﺿﺮﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻧﻔﻌﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻔﺴﻪ. ﻭﻗﻴﻞ: ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ اﻷﺟﻴﺮ ﻣﺴﺎﻧﻬﺔ، ﺃﻭ ﻣﺸﺎﻫﺮﺓ.
(ﻭﻣﺨﻨﺚ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺮﺩﻱء): ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺮﺩﻱء ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ اﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻉ، ﺃﻭ ﻟﻴﻦ اﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺗﻜﺴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ، (ﻭﻧﺎﺋﺤﺔ، ﻭﻣﻐﻨﻴﺔ.
ﻭﻣﺪﻣﻦ اﻟﺸﺮﺏ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻬﻮ): ﺃﻱ ﺷﺮﺏ اﻷﺷﺮﺑﺔ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ، ﻓﺈﻥ اﻷﺷﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺮﻡ ﺇﺩﻣﺎﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻜﺮ، ﺑﻞ ﺇﺩﻣﺎﻥ اﻟﺴﻜﺮ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﺩ (ﻣﻦ اﻹﺩﻣﺎﻥ) اﻹﺩﻣﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺔ: ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﺏ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﺰﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﺏ ﻛﻠﻤﺎ ﻭﺟﺪ، ﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎﻡ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﺷﺮﻁ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻨﺎﺱ، ﺃﻭ ﻳﺨﺮﺝ ﺳﻜﺮاﻥ ﻓﻴﺴﺨﺮ ﻣﻨﻪ اﻟﺼﺒﻴﺎﻥ، ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﺷﺮﺏ اﻟﺨﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺮ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﺪاﻟﺘﻪ، ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ «اﻟﺤﻮاﺷﻲ»: ﺇﻥ ﻫﺬا ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺨﻤﺮ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ ﻓﻼ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﻠﻬﻮ.

ﺃﻗﻮﻝ: ﻻ ﺑﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﺪ اﻟﺸﺮﺏ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻠﻬﻮ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﺈﻥ ﺷﺮﺑﻬﺎ ﻟﻠﺘﺪاﻭﻱ ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ اﻷﻃﺒﺎء: ﻻ ﻋﻼﺝ ﻟﻤﺮﺿﻚ ﺇﻻ اﻟﺨﻤﺮ، ﻓﺤﺮﻣﺘﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻼ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ.
(ﻭﻣﻦ ﻳﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻄﻴﻮﺭ، ﺃﻭ اﻟﻄﻨﺒﻮﺭ، ﺃﻭ ﻳﻐﻨﻲ ﻟﻠﻨﺎﺱ): ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻨﺎﺱ: ﻷﻥ ﻣﻦ ﻳﻐﻨﻲ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻮﺣﺸﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، (ﺃﻭ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻣﺎ ﻳﺤﺪ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺤﻤﺎﻡ ﺑﻼ ﺇﺯاﺭ، ﺃﻭ ﻳﺄﻛﻞ اﻟﺮﺑﺎ): ﺷﺮﻁ ﻓﻲ «اﻟﻤﺒﺴﻮﻁ» ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭا ﺑﺄﻛﻞ اﻟﺮﺑﺎ؛ ﻷﻥ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﻠﻤﺎ ﻳﻨﺠﻮ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻮﻉ اﻟﻔﺎﺳﺪﺓ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺭﺑﺎ.
(ﺃﻭ ﻳﻘﺎﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺮﺩ، ﺃﻭ اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ، ﺃﻭ ﺗﻔﻮﺗﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﺑﻬﻤﺎ)، ﻗﺎﻝ ﻓﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ»: ﺃﻭ ﻳﻘﺎﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺮﺩ، ﺃﻭ اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ. ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﺃﻣﺎ ﻣﺠﺮﺩ اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻔﺴﻖ (ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ)؛ ﻷﻥ ﻟﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﻏﺎ.
ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا ﺃﻥ ﻓﻲ اﻟﻨﺮﺩ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ اﻟﻤﻘﺎﻣﺮﺓ، ﺃﻭ ﻓﻮﺕ اﻟﺼﻼﺓ، ﻓﻘﻴﺪ اﻟﻤﻘﺎﻣﺮﺓ (ﻭﻓﻮﺕ اﻟﺼﻼﺓ) ﻓﻲ اﻟﻨﺮﺩ ﻭﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗﺎ، ﻭﻓﻲ «اﻟﺬﺧﻴﺮﺓ»: ﻣﻦ ﻳﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺮﺩ، ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺩﻭﺩ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ.
(ﺃﻭ ﻳﺒﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﺃﻭ ﻳﺄﻛﻞ ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﻳﻈﻬﺮ ﺳﺐ اﻟﺴﻠﻒ): ﺃﻱ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻭاﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻦ ﺭﺿﻮاﻥ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ.