(ﻭﻟﻮ ﺷﻬﺪ اﺑﻨﺎﻥ ﺃﻥ اﻷﺏ ﺃﻭﺻﻰ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺪ، ﻭﻫﻮ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﺻﺤﺖ، ﻭﺇﻥ ﺃﻧﻜﺮ ﻻ): ﺃﻱ ﺷﻬﺪا ﺃﻥ اﻷﺏ ﺟﻌﻞ ﺯﻳﺪا ﻭﺻﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻫﻮ ﻳﺪﻋﻲ ﺃﻧﻪ ﻭﺻﻲ ﺻﺤﺖ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﻤﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻭﻫﻮ ﻳﺪﻋﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﻧﻜﺮ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، (ﻛﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩاﺋﻨﻲ اﻟﻤﻴﺖ، ﻭﻣﺪﻳﻮﻧﻴﻪ، ﻭاﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻬﻤﺎ، ﻭﻭﺻﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺼﺎء): ﺃﻱ ﺻﺢ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻫﺆﻻء ﺇﺫا اﺩﻋﻰ ﺯﻳﺪ ﺃﻧﻪ ﻭﺻﻲ.
(ﻭﺇﻥ ﺷﻬﺪا ﺃﻥ ﺃﺑﺎﻫﻤﺎ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻭﻛﻠﻪ ﺑﻘﺒﺾ ﺩﻳﻨﻪ، ﻭاﺩﻋﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ، ﺃﻭ ﺟﺤﺪ ﺭﺩﺕ)؛ ﻷﻥ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻧﺼﺐ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻐﺎﺋﺐ، ﻓﻠﻮ ﺛﺒﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺸﻬﺎﺩﺗﻬﻤﺎ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺛﺒﻮﺗﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻟﻤﻜﺎﻥ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺑﺨﻼﻑ اﻹﻳﺼﺎء؛ ﻷﻥ اﻟﻮﺻﻲ ﺇﺫا اﺩﻋﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻮﻝ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻛﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻮﺻﻲ، ﻭاﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻤﻠﻚ ﺫﻟﻚ.
(ﻛﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﺡ ﻣﺠﺮﺩ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﻖ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻉ ﺃﻭ اﻟﻌﺒﺪ، ﻣﺜﻞ: ﻫﻮ ﻓﺎﺳﻖ، ﺃﻭ ﺁﻛﻞ اﻟﺮﺑﺎ، ﺃﻭ ﺃﻧﻪ اﺳﺘﺄﺟﺮﻫﻢ): ﺻﻮﺭﺓ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: (ﻧ اﻟﻤﺪﻋﻲ) ﺇﺫا ﺃﻗﺎﻡ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻓﺄﻗﺎﻡ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﺡ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺠﺮﺡ ﺟﺮﺣﺎ ﻣﺠﺮﺩا ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻨﺔ اﻟﺠﺮﺡ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﺖ: ﺇﻥ ﺻﻮﺭﺓ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻓﺄﺧﺒﺮ ﻣﺨﺒﺮاﻥ ﺃﻥ اﻟﺸﻬﻮﺩ ﻓﺴﺎﻕ، ﺃﻭ ﺁﻛﻠﻮا اﻟﺮﺑﺎ، ﻓﺈﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺒﻞ ﺛﺒﻮﺕ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﺃﺧﺒﺮ ﻣﺨﺒﺮاﻥ ﺃﻥ اﻟﺸﻬﻮﺩ ﻓﺴﺎﻕ.

(ﻭﺗﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮاﺭ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﻔﺴﻘﻬﻢ)؛ ﻷﻥ اﻹﻗﺮاﺭ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻜﻢ، (ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻋﺒﻴﺪ، ﺃﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺬﻑ، ﺃﻭ ﺷﺎﺭﺑﻮ ﺧﻤﺮ، ﺃﻭ ﻗﺬﻓﺔ، ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎء اﻟﻤﺪﻋﻲ، ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﺃﺳﺘﺄﺟﺮﻫﻢ ﺑﻜﺬا ﻟﻬﺎ، ﻭﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻲ ﻋﻨﺪﻩ، ﺃﻭ ﺇﻧﻲ ﺻﺎﻟﺤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺬا، ﻭﺩﻓﻌﺘﻪ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺸﻬﺪﻭا ﻋﻠﻲ ﻭﺷﻬﺪﻭا): ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺸﻬﺪﻭا ﻋﻠﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﺰﻭﺭ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺷﻬﺪﻭا ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﺰﻭﺭ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺩاء ﻣﺎ ﺃﻋﻄﻴﺘﻬﻢ، ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮﺭ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺠﺮﺡ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻉ ﺃﻭ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﻮﺩ، ﻓﻴﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻴﻘﺒﻞ.
(ﻭﻟﻮ ﺷﻬﺪ ﻋﺪﻝ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺮﺡ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻝ: ﺃﻭﻫﻤﺖ ﺑﻌﺾ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﻗﺒﻞ): ﺃﻱ ﺃﺧﻄﺄﺕ ﺑﻨﺴﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺫﻛﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﺇﺫا اﺩﻋﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ، ﻓﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻤﺴﺔ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻧﺴﻴﺖ اﻟﺒﻌﺾ، ﺑﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﺸﺮﺓ، ﺃﻭ ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﻄﺄﺕ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﺎﻃﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا اﺩﻋﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺩﺭاﻫﻢ، ﻓﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﻄﺄﺕ، ﻭﻗﻠﺖ: اﻟﻌﺸﺮﺓ ﻣﻘﺎﻡ اﻟﺨﻤﺴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺒﻠﺖ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ.
ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﺧﻄﺄﺕ؛ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻮﺿﻊ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﺒﻬﺔ، ﻷﻥ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺇﺫا اﺩﻋﻰ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﺮﺓ، ﻷﻥ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻜﺬﺑﺎ ﻟﻠﺸﺎﻫﺪ، ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻮﺿﻊ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﺒﻬﺔ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻮﻫﻢ اﻟﺘﻠﺒﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﻮﺿﻊ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﺒﻬﺔ ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻔﻈﺔ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﺛﻢ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺁﺧﺮ ﻟﻔﻈﺔ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻝ ﻣﻊ ﺃﻥ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ.

[ ﺑﺎﺏ اﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ]

(ﻭﺷﺮﻁ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ
ﻛﺎﺗﻔﺎﻕ اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -)، ﻓﺈﻥ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﻣﻌﻨﻰ، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻣﻌﻨﻰ، (ﻓﺘﺮﺩ ﺇﻥ ﺷﻬﺪ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺄﻟﻒ، ﻭاﻵﺧﺮ ﺑﺄﻟﻔﻴﻦ، ﺃﻭ ﺑﻤﺌﺔ ﻭﻣﺌﺘﻴﻦ، ﺃﻭ ﻃﻠﻘﺔ ﻭﻃﻠﻘﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺙ): ﺃﻱ ﺷﻬﺪ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻤﺌﺔ ﻭاﻵﺧﺮ ﺑﻤﺌﺘﻴﻦ، ﺃﻭ ﺷﻬﺪ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻄﻠﻘﺔ ﻭاﻵﺧﺮ ﺑﻄﻠﻘﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺙ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺮﺩ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺇﺫا اﺩﻋﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻷﻛﺜﺮ، ﺣﺘﻰ ﺇﺫا اﺩﻋﻰ اﻷﻗﻞ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻜﺬﺑﺎ ﻟﺸﺎﻫﺪ اﻷﻛﺜﺮ، ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ.
(ﻭﻗﺒﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻒ ﻓﻲ ﺑﺄﻟﻒ ﻭﺃﻟﻒ ﻭﻣﺌﺔ): ﺃﻱ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺄﻟﻒ ﻭاﻵﺧﺮ ﺑﺄﻟﻒ ﻭﻣﺌﺔ، (ﺇﻥ اﺩﻋﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻷﻛﺜﺮ)، ﺣﺘﻰ ﺇﺫا اﺩﻋﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺇﻻ اﻷﻟﻒ، ﺃﻭ ﺳﻜﺖ ﻋﻦ ﺩﻋﻮﻯ اﻟﻤﺌﺔ اﻟﺰاﺋﺪﺓ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺜﺒﺖ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻞ ﺣﻘﻲ ﺃﻟﻔﺎ ﻭﻣﺌﺔ، ﻟﻜﻨﻲ اﺳﺘﻮﻓﻴﺖ اﻟﻤﺌﺔ ﺃﻭ ﺃﺑﺮﺃﺗﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒﻠﺖ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ.
(ﻛﻄﻠﻘﺔ ﻭﻃﻠﻘﺔ ﻭﻧﺼﻒ، ﻭﻣﺌﺔ ﻭﻣﺌﺔ ﻭﻋﺸﺮﺓ): ﺃﻱ ﻛﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻄﻠﻘﺔ ﻭاﻵﺧﺮ ﺑﻄﻠﻘﺔ ﻭﻧﺼﻒ، ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻤﺌﺔ ﻭاﻵﺧﺮ ﺑﻤﺌﺔ ﻭﻋﺸﺮﺓ، ﻓﺈﻥ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻟﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﻘﻪ ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻤﺌﺔ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ ﺃﻇﻬﺮ، ﻭﻓﺮﻕ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺿﻌﻴﻒ، ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻣﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺄﻟﻒ ﻭاﻵﺧﺮ ﺑﺄﻟﻒ ﻭﻣﺌﺔ، ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺄﻟﻒ ﻭاﻵﺧﺮ ﺑﺄﻟﻔﻴﻦ.
(ﻭﻟﻮ ﺷﻬﺪا ﺑﺄﻟﻒ، ﺃﻭ ﺑﻘﺮﺽ ﺃﻟﻒ ﻭﺯاﺩ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﻛﺬا، ﻗﺒﻠﺖ ﺑﺄﻟﻒ، ﻭﺑﻘﺮﺽ ﺃﻟﻒ، ﻭﺭﺩ ﻗﻮﻟﻪ ﻗﻀﻰ ﻛﺬا)؛ ﻷﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﻔﺮﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، (ﺇﻻ ﺇﺫا ﺷﻬﺪ ﻣﻌﻪ ﺁﺧﺮ، ﻭﻻ ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺮ اﻟﻤﺪﻋﻲ (ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎﺱ) ﺑﻤﺎ ﻗﺒﺾ): ﺃﻱ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﻀﺎء اﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺸﻬﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺮ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﻤﺎ ﻗﺒﺾ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﻀﺮﺭ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﺫﻛﺮ اﻟﻄﺤﺎﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﺃﻥ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﻜﺬﺏ ﺷﺎﻫﺪ ﻗﻀﺎء اﻟﺒﻌﺾ. ﻗﻠﻨﺎ: اﻹﻛﺬاﺏ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﺑﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻘﺒﻮﻝ.