کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(ولو شهد ابنان أن الأب أوصى إلى زيد، وهو يدعيه صحت، وإن أنكر لا): أي شهدا أن الأب جعل زيدا وصيا في التركة، وهو يدعي أنه وصي صحت شهادتهما، وإنما قال: وهو يدعيه؛ لأنه لو أنكر لا تقبل الشهادة، (كشهادة دائني الميت، ومديونيه، والموصى لهما، ووصيه على الإيصاء): أي صح شهادة هؤلاء إذا ادعى زيد أنه وصي.
(وإن شهدا أن أباهما الغائب وكله بقبض دينه، وادعى الوكيل، أو جحد ردت)؛ لأن القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الغائب، فلو ثبت الوكالة، يثبت بشهادتهما، فلا يمكن ثبوتها بها لمكان التهمة بخلاف الإيصاء؛ لأن الوصي إذا ادعى يكون قبول الشهادة كتعيين الوصي، والقاضي يملك ذلك.
(كالشهادة على جرح مجرد، وهو ما يفسق الشاهد ولم يوجب حقا للشرع أو العبد، مثل: هو فاسق، أو آكل الربا، أو أنه استأجرهم): صورة المسألة: (ن المدعي) إذا أقام البينة على العدالة، فأقام الخصم البينة على الجرح إن كان الجرح جرحا مجردا لا يعتبر بينة الجرح، وإنما قلت: إن صورة المسألة هذه؛ لأنه لو لم يقم البينة على العدالة، فأخبر مخبران أن الشهود فساق، أو آكلوا الربا، فإن الحكم لا يجوز قبل ثبوت العدالة لا سيما إذا أخبر مخبران أن الشهود فساق.
(وتقبل على إقرار المدعي بفسقهم)؛ لأن الإقرار مما يدخل تحت الحكم، (أو على أنهم عبيد، أو محدودون في قذف، أو شاربو خمر، أو قذفة، أو شركاء المدعي، أو أنه أستأجرهم بكذا لها، وأعطاهم ذلك مما كان لي عنده، أو إني صالحتهم على كذا، ودفعته إليهم على أن لا يشهدوا علي وشهدوا): أي على أن لا يشهدوا علي شهادة الزور، ومع ذلك شهدوا شهادة الزور، فيجب عليهم أداء ما أعطيتهم، فإن في هذه الصور يوجب الجرح حقا للشرع أو العبد على الشهود، فيدخل تحت حكم القاضي فيقبل.
(ولو شهد عدل ولم يبرح مكانه حتى قال: أوهمت بعض شهادتي قبل): أي أخطأت بنسيان ما يجب ذكره كما إذا ادعى المدعي عشرة دراهم، فشهد على الخمسة، ثم قال: نسيت البعض، بل الواجب عشرة، أو قال: أخطأت بزيادة باطلة، كما إذا ادعى المدعي خمسة دراهم، فشهد على عشرة ثم قال: أخطأت، وقلت: العشرة مقام الخمسة، فإن كان في المجلس قبلت الشهادة.
قوله: أخطأت؛ في المجلس يقبل من العدل، وإن كان الموضع موضع شبهة، لأن المدعي إذا ادعى الخمسة لا تقبل الشهادة على العشرة، لأن المدعي يصير مكذبا للشاهد، وفي غير هذا المجلس إن كان الموضع موضع شبهة لا يقبل؛ لأنه يوهم التلبيس من المدعي، وإن لم يكن الموضع موضع شبهة كما إذا لم يذكر لفظة الشهادة، ثم يزيد في مجلس آخر لفظة الشهادة، تقبل من العدل مع أن المجلس مختلف.
(وشرط موافقة الشهادة للدعوى
كاتفاق الشاهدين لفظا ومعنى عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -)، فإن عندهما لا يشترط اتفاقهما لفظا ومعنى، بل يكفي اتفاقهما معنى، (فترد إن شهد أحدهما بألف، والآخر بألفين، أو بمئة ومئتين، أو طلقة وطلقتين أو ثلاث): أي شهد أحدهما بمئة والآخر بمئتين، أو شهد أحدهما بطلقة والآخر بطلقتين أو ثلاث، فإنها ترد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما تقبل على الأقل إذا ادعى المدعي الأكثر، حتى إذا ادعى الأقل يكون المدعي مكذبا لشاهد الأكثر، فلا تقبل.
(وقبلت على ألف في بألف وألف ومئة): أي في شهادة أحدهما بألف والآخر بألف ومئة، (إن ادعى المدعي الأكثر)، حتى إذا ادعى الأقل بأن قال لم يكن إلا الألف، أو سكت عن دعوى المئة الزائدة لم تقبل شهادة مثبت الزيادة، وأما إن قال: كان أصل حقي ألفا ومئة، لكني استوفيت المئة أو أبرأته عنها قبلت شهادته للتوفيق.
(كطلقة وطلقة ونصف، ومئة ومئة وعشرة): أي كشهادة أحدهما بطلقة والآخر بطلقة ونصف، وشهادة أحدهما بمئة والآخر بمئة وعشرة، فإن الشهادة مقبولة اتفاقا للاتفاق على الألف، وعلى الطلقه وعلى المئة، ولا شك أن قولهما أظهر، وفرق أبي حنيفة - رضي الله عنه - ضعيف، وهو أنهما متفقان على الألف في شهادة أحدهما بألف والآخر بألف ومئة، غير متفقين في شهادة أحدهما بألف والآخر بألفين.
(ولو شهدا بألف، أو بقرض ألف وزاد أحدهما قضى كذا، قبلت بألف، وبقرض ألف، ورد قوله قضى كذا)؛ لأن شهادة الفرد غير مقبولة، (إلا إذا شهد معه آخر، ولا يشهد من علمه حتى يقر المدعي (عند الناس) بما قبض): أي يجب على الذي يعلم قضاء البعض أن لا يشهد حتى يقر المدعي عند الناس بما قبض؛ لئلا يتضرر المدعي عليه. وذكر الطحاوي عن أصحابنا - رضي الله عنه -: أن شهادته لا تقبل، وهو قول زفر - رضي الله عنه -؛ لأن المدعي يكذب شاهد قضاء البعض. قلنا: الإكذاب في غير المشهود به لا يمنع القبول.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.