کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(ولو شهدا بقتل زيد يوم كذا بمكة، وآخران بقتله فيه بكوفة ردتا): أي شهد بقتل زيد في ذلك اليوم بكوفة ردت البينات؛ لأن أحدهما كاذبة بيقين، وليست إحداهما أولى من الأخرى، (فإن قضى بأحدهما، ثم قامت الأخرى ردت هي)؛ لأن الأولى ترجحت باتصال القضاء بها، فلا ينتقض بالثانية.
(ولو شهدا بسرقة بقرة، واختلفا في لونها قطع، ولو اختلفا في الذكورة لا)، وعندهما: لا يقطع في الوجهين، وقيل: الاختلاف في لونين متشابهين كالسواد، والحمرة لا في السواد والبياض. وقيل: في جميع الألوان، له: أن السرقة قد يقع في الليالي، والرائي يراه من بعيد، فاللونان يتشابهان، والأظهر قولهما.
(ولو شهد بشراء عبد، أو كتابته بألف، والآخر بألف ومئة ردت شهادتهما)، سواء ادعى البائع أو المشتري؛ لأن العقد يختلف باختلاف الثمن، فيكون على كل واحد شهادة فرد فلا تقبل، (وكذا عتق بمال، وصلح عن قود، ورهن، وخلع، إن ادعى العبد، والقاتل، والراهن، والعرس)، فيه لف ونشر، فدعوى العبد يرجع إلى العتق بمال، وهكذا على الترتيب، لأن المقصود هنا هذا العقد وهو مختلف.
(وإن ادعى الآخر): أي المولى في العتق على المال، وولي المقتول في الصلح عن القود، والمرتهن في الرهن، والزوج في الخلع، (فهو كدعوى الدين في وجوهها): أي إن كان الشاهدان مختلفين لفظا لا تقبل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وإن كانا متفقين معنى، فإن ادعى المدعي الأقل لا تقبل شهادة الشاهد بالأكثر، وإن ادعى الأكثر تقبل على الأقل.
ولقائل أن يقول: ليس هذا كدعوى الدين؛ لأن الدين يثبت بإقرار المديون، فيمكن أن يقر عند أحد الشاهدين بألف، وعند الآخر بأكثر، ويمكن أيضا أن يكون أصل الحق هو الأكثر لكنه قضى الزائد على الألف، أو أبرأ عنه عند أحد الشاهدين دون الآخر، فالتوفيق بينهما ممكن، أما هاهنا فالمال يثبت بتبعية العقد، والعقد بالألف غير العقد بالأكثر، فبقي على كل واحد شهادة فرد، فلا تقبل كما في الطرف الآخر.
(والإجارة كالبيع في أول المدة، وكالدين بعدها)، إذ في أول المدة المقصود هو العقد، فلا يقبل الشهادة، وبعد المدة يكون الدعوى من الأجير، وهو يدعي الأجرة فيكون كدعوى الدين، فيقبل كما تقبل في دعوى الدين.
(وصح النكاح بألف استحسانا، وقالا: ردت فيه أيضا)، هذا هو القياس؛ لأن المقصود هو العقد من الجانبين، فصار كالبيع، وجه الاستحسان: أن المال في النكاح تبع، ولا اختلاف فيما هو الأصل، وهو العقد فيثبت، ثم وقع الاختلاف في التبع فيقضى بالأقل، ويستوي دعوى أقل المالين، أو أكثرهما في الصحيح، وقد قيل: إن الاختلاف في دعوى الزوجة،
وأما في دعوى الزوج فلا تقبل اتفاقا؛ إذ المقصود هو العقد دون المال، وفي جانب الزوجة يمكن أن يكون المقصود هو المال، لكن الصحيح أن الاختلاف في الفصلين.
(ولزم الجر لشاهد الإرث بقوله مات وتركه ميراثا له، أو مات وذا في ملكه، أو في يده): أي إذا قال الشهود: كان هذا المورث هذا المدعي لا يقضى
للوارث حتى يجروا الميراث إلى المدعي بقولهم: مات وتركه ميراثا له ... إلى آخره، خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه - فإنه لا يشترط عنده الجر.
(فإن قال: كان لأبيه إعارة، أو أودعه (أو آجاره) من في يده جاز بلا جر)؛ لأن يد المستعير، والمودع، والمستأجر قائمة مقام يده فلا حاجة إلى الجر.
(ولو شهدا بيد حي منذ كذا ردت): أي شهدا أنه كان في يد المدعي منذ شهر، والحال أنه ليس في يد المدعي عند الدعوى لا تقبل؛ لأن اليد متنوعة إلى يد ملك ويد أمانة، ويد ضمان، فتعذر القضاء بإعادة المجهول، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - تقبل.
(وإن أقر المدعي عليه بذلك، أو شهدا بأنه أقر بيد المدعي صح)؛ لأن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار.
(وتقبل الشهادة على الشهادة إلا في حد وقود، وشرط لها تعذر حضور الأصل بموت، أو مرض، أو سفر): وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يكفي مسافة إن غدا لا يبيت إلى أهله.
(وشهادة عدد عن كل أصل لا تغاير فرعي هذا وذاك (2»، خلافا للشافعي - رضي الله عنه - إذ عنده لا بد من أربعة شهداء، يشهد اثنان عن هذا وآخران عن ذلك، وعندنا يكفي اثنان يشهدان عن هذا، ويشهدان عن ذلك.
(ويقول الأصل: اشهد على شهادتي أني أشهد بكذا، والفرع يقول: أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته بكذا، وقال: لي اشهد على شهادتي بذلك)، بعض المشايخ - رضي الله عنهم - طولوا وقالوا: يقول الأصل: أشهد بكذا، وأنا أشهدك على شهادتي، فاشهد على شهادتي وفيه خمس شينات، ويقول الفرع أشهد أن فلانا شهد عندي بكذا، فأشهدني على شهادته بكذا، وأمرني أن أشهد على شهادته بذلك، وأنا أشهد على شهادته بذلك، وفيه ثماني شينات، والأحسن الأقصر قول أبي جعفر - رضي الله عنه - أن يقول الأصل: اشهد على شهادتي بكذا، أو يقول الفرع: أشهد على شهادة فلان بكذا من غير احتياج إلى ذكر زيادة، وعليه فتوى الإمام السرخسي - رضي الله عنه -.
(فإن عدل الفرع أصله صح كأحد الشاهدين الآخر، وإن سكت عنه نظر في حاله): أي ينظر القاضي في حال الأصل، فإن ثبت عدالته تقبل شهادة فرعه هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه -: لا تقبل إذ لا شهادة إلا بالعدالة، فإذا لم يعرف الفرع عدالة الأصل، لم تقبل شهادته فلا يقبل شهادة الفرع، قلنا: لا يشترط معرفة الفرع عدالة الأصل، بل يشترط أن يثبت ذلك عند القاضي، فإن ثبت عنده يقبله وإلا لا.
(وان أنكر الأصل شهادته بطل شهادة فرعه، ولو شهدا عن اثنين على عزة بنت عز المضري، وقالا: أخبرانا بمعرفتها، وجاء المدعي بامرأة لم يدريا بأنها هي أم لا. قيل له: هات شاهدين أنها عزة)، اعلم أن الغرض من هذه المسألة أنه لا يشترط أن يعرف الفرع المشهود عليه، بل يقال للمدعي: هات شاهدين يشهدان أن الذي أحضرته هو المشهود عليه، وليس الغرض أنه إذا شهدا على فلانة بنت فلان المضري يكون النسبة تامة، ويكون الشهادة مقبولة؛ لأنه إذا لم يذكر الجد فلا بد أن ينسب إلى السكة الصغيرة، أو إلى الفخذ: أي القبيلة الخاصة ليتم النسبة، ويقبل الشهادة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه - خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه -، فإن ذكر الجد لا يشترط عنده، فلا يشترط ما يقوم مقامه من ذكر السكة أو الفخذ.
(وكذا الكتاب الحكمي): أي إذا جاء كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يعرف الشهود المشهود عليه، قيل للمدعي: هات شاهدين أن هذا هو المشهود عليه.
(فإن قالا فيهما: المضرية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها): أي قالا في الشهادة
على الشهادة والكتاب الحكمي: المضرية، لم يجز (حتى ينسباها إلى فخذها)؛ لأن هذه النسبة عامة، ثم اعلم أن هذا في العرب، أما في العجم فلا يشترط ذكر الفخذ؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم، بل ذكر الصناعة يقوم مقام ذكر الجد.
(ومن أقر أنه شهد زورا شهر ولم يعزر)، فإن شريحا كان يشهر ولا يعزر، فيبعثه إلى سوقه إن كان سوقيا، وإلى قومه إن لم يكن سوقيا عند اجتماعهم، فيقول: إنا أخذناه شاهد زور فاحذروه، وحذروه الناس، وقالا: يوجعه ضربا ويحبسه، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه -، فإن عمر - رضي الله عنه - ضرب شاهد الزور أربعين سوطا، وسخم وجهه، قد قيل: إنما وضع المسألة في الإقرار؛ لأن شهادة الزور لا يعلم إلا بالإقرار؛ ولا يعلم بالبينة.
أقول: قد يعلم بدون الإقرار كما إذا شهد بموت زيد، أو بأن فلانا قتله، ثم ظهر زيد حيا، وكذا إذا شهد برؤية الهلال فمضى ثلاثون يوما، وليس في السماء علة، ولم ير الهلال، ومثل هذا كثير.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.