(ﻭﻟﻮ ﺷﻬﺪا ﺑﻘﺘﻞ ﺯﻳﺪ ﻳﻮﻡ ﻛﺬا ﺑﻤﻜﺔ، ﻭﺁﺧﺮاﻥ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﻜﻮﻓﺔ ﺭﺩﺗﺎ): ﺃﻱ ﺷﻬﺪ ﺑﻘﺘﻞ ﺯﻳﺪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ اﻟﻴﻮﻡ ﺑﻜﻮﻓﺔ ﺭﺩﺕ اﻟﺒﻴﻨﺎﺕ؛ ﻷﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﺑﻴﻘﻴﻦ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺇﺣﺪاﻫﻤﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ اﻷﺧﺮﻯ، (ﻓﺈﻥ ﻗﻀﻰ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ، ﺛﻢ ﻗﺎﻣﺖ اﻷﺧﺮﻯ ﺭﺩﺕ ﻫﻲ)؛ ﻷﻥ اﻷﻭﻟﻰ ﺗﺮﺟﺤﺖ ﺑﺎﺗﺼﺎﻝ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
(ﻭﻟﻮ ﺷﻬﺪا ﺑﺴﺮﻗﺔ ﺑﻘﺮﺓ، ﻭاﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﻟﻮﻧﻬﺎ ﻗﻄﻊ، ﻭﻟﻮ اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﻛﻮﺭﺓ ﻻ)، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ: ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ، ﻭﻗﻴﻞ: اﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻟﻮﻧﻴﻦ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﻴﻦ ﻛﺎﻟﺴﻮاﺩ، ﻭاﻟﺤﻤﺮﺓ ﻻ ﻓﻲ اﻟﺴﻮاﺩ ﻭاﻟﺒﻴﺎﺽ. ﻭﻗﻴﻞ: ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮاﻥ، ﻟﻪ: ﺃﻥ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ، ﻭاﻟﺮاﺋﻲ ﻳﺮاﻩ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ، ﻓﺎﻟﻠﻮﻧﺎﻥ ﻳﺘﺸﺎﺑﻬﺎﻥ، ﻭاﻷﻇﻬﺮ ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ.
(ﻭﻟﻮ ﺷﻬﺪ ﺑﺸﺮاء ﻋﺒﺪ، ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﺑﺄﻟﻒ، ﻭاﻵﺧﺮ ﺑﺄﻟﻒ ﻭﻣﺌﺔ ﺭﺩﺕ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﻤﺎ)، ﺳﻮاء اﺩﻋﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻭ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ اﻟﺜﻤﻦ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﺮﺩ ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ، (ﻭﻛﺬا ﻋﺘﻖ ﺑﻤﺎﻝ، ﻭﺻﻠﺢ ﻋﻦ ﻗﻮﺩ، ﻭﺭﻫﻦ، ﻭﺧﻠﻊ، ﺇﻥ اﺩﻋﻰ اﻟﻌﺒﺪ، ﻭاﻟﻘﺎﺗﻞ، ﻭاﻟﺮاﻫﻦ، ﻭاﻟﻌﺮﺱ)، ﻓﻴﻪ ﻟﻒ ﻭﻧﺸﺮ، ﻓﺪﻋﻮﻯ اﻟﻌﺒﺪ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺘﻖ ﺑﻤﺎﻝ، ﻭﻫﻜﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، ﻷﻥ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ.
(ﻭﺇﻥ اﺩﻋﻰ اﻵﺧﺮ): ﺃﻱ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺘﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻭﻟﻲ اﻟﻤﻘﺘﻮﻝ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻦ اﻟﻘﻮﺩ، ﻭاﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﻫﻦ، ﻭاﻟﺰﻭﺝ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻊ، (ﻓﻬﻮ ﻛﺪﻋﻮﻯ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻫﻬﺎ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺸﺎﻫﺪاﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻟﻔﻈﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ، ﻓﺈﻥ اﺩﻋﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻷﻗﻞ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﺎﻷﻛﺜﺮ، ﻭﺇﻥ اﺩﻋﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
ﻭﻟﻘﺎﺋﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻛﺪﻋﻮﻯ اﻟﺪﻳﻦ؛ ﻷﻥ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺈﻗﺮاﺭ اﻟﻤﺪﻳﻮﻥ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺮ ﻋﻨﺪ ﺃﺣﺪ اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﺄﻟﻒ، ﻭﻋﻨﺪ اﻵﺧﺮ ﺑﺄﻛﺜﺮ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﻞ اﻟﺤﻖ ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﻗﻀﻰ اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ، ﺃﻭ ﺃﺑﺮﺃ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﺣﺪ اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﺩﻭﻥ اﻵﺧﺮ، ﻓﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻤﻜﻦ، ﺃﻣﺎ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﻤﺎﻝ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪ، ﻭاﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻷﻛﺜﺮ، ﻓﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﺮﺩ، ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ.
(ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ اﻟﻤﺪﺓ، ﻭﻛﺎﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ)، ﺇﺫ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ اﻟﻤﺪﺓ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ اﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻭﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪﺓ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ اﻷﺟﻴﺮ، ﻭﻫﻮ ﻳﺪﻋﻲ اﻷﺟﺮﺓ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻛﺪﻋﻮﻯ اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻴﻘﺒﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ اﻟﺪﻳﻦ.
(ﻭﺻﺢ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﺄﻟﻒ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ، ﻭﻗﺎﻻ: ﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ)، ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎﺱ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ، ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺟﻪ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ: ﺃﻥ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺗﺒﻊ، ﻭﻻ اﺧﺘﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ اﻷﺻﻞ، ﻭﻫﻮ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﺜﺒﺖ، ﺛﻢ ﻭﻗﻊ اﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻊ ﻓﻴﻘﻀﻰ ﺑﺎﻷﻗﻞ، ﻭﻳﺴﺘﻮﻱ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﻗﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ، ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ: ﺇﻥ اﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ اﻟﺰﻭﺟﺔ،
ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ اﻟﺰﻭﺝ ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎ؛ ﺇﺫ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ اﻟﻌﻘﺪ ﺩﻭﻥ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ اﻟﻤﺎﻝ، ﻟﻜﻦ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ اﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ.

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ اﻹﺭﺙ]

(ﻭﻟﺰﻡ اﻟﺠﺮ ﻟﺸﺎﻫﺪ اﻹﺭﺙ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﺎﺕ ﻭﺗﺮﻛﻪ ﻣﻴﺮاﺛﺎ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﻣﺎﺕ ﻭﺫا ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ اﻟﺸﻬﻮﺩ: ﻛﺎﻥ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺭﺙ ﻫﺬا اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻻ ﻳﻘﻀﻰ
ﻟﻠﻮاﺭﺙ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﺮﻭا اﻟﻤﻴﺮاﺙ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ: ﻣﺎﺕ ﻭﺗﺮﻛﻪ ﻣﻴﺮاﺛﺎ ﻟﻪ ... ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ، ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺠﺮ.
(ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻥ ﻷﺑﻴﻪ ﺇﻋﺎﺭﺓ، ﺃﻭ ﺃﻭﺩﻋﻪ (ﺃﻭ ﺁﺟﺎﺭﻩ) ﻣﻦ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺟﺎﺯ ﺑﻼ ﺟﺮ)؛ ﻷﻥ ﻳﺪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ، ﻭاﻟﻤﻮﺩﻉ، ﻭاﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻘﺎﻡ ﻳﺪﻩ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﺮ.
(ﻭﻟﻮ ﺷﻬﺪا ﺑﻴﺪ ﺣﻲ ﻣﻨﺬ ﻛﺬا ﺭﺩﺕ): ﺃﻱ ﺷﻬﺪا ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ، ﻭاﻟﺤﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ؛ ﻷﻥ اﻟﻴﺪ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻳﺪ ﻣﻠﻚ ﻭﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ، ﻭﻳﺪ ﺿﻤﺎﻥ، ﻓﺘﻌﺬﺭ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ اﻟﻤﺠﻬﻮﻝ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺗﻘﺒﻞ.
(ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺮ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ، ﺃﻭ ﺷﻬﺪا ﺑﺄﻧﻪ ﺃﻗﺮ ﺑﻴﺪ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺻﺢ)؛ ﻷﻥ ﺟﻬﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺮ ﺑﻪ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﺻﺤﺔ اﻹﻗﺮاﺭ.

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ]

(ﻭﺗﻘﺒﻞ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺪ ﻭﻗﻮﺩ، ﻭﺷﺮﻁ ﻟﻬﺎ ﺗﻌﺬﺭ ﺣﻀﻮﺭ اﻷﺻﻞ ﺑﻤﻮﺕ، ﺃﻭ ﻣﺮﺽ، ﺃﻭ ﺳﻔﺮ): ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺇﻥ ﻏﺪا ﻻ ﻳﺒﻴﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻪ.
(ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺃﺻﻞ ﻻ ﺗﻐﺎﻳﺮ ﻓﺮﻋﻲ ﻫﺬا ﻭﺫاﻙ (2»، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﺫ ﻋﻨﺪﻩ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺷﻬﺪاء، ﻳﺸﻬﺪ اﺛﻨﺎﻥ ﻋﻦ ﻫﺬا ﻭﺁﺧﺮاﻥ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ ﻳﻜﻔﻲ اﺛﻨﺎﻥ ﻳﺸﻬﺪاﻥ ﻋﻦ ﻫﺬا، ﻭﻳﺸﻬﺪاﻥ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ.
(ﻭﻳﻘﻮﻝ اﻷﺻﻞ: اﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﺃﻧﻲ ﺃﺷﻬﺪ ﺑﻜﺬا، ﻭاﻟﻔﺮﻉ ﻳﻘﻮﻝ: ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻓﻼﻧﺎ ﺃﺷﻬﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﺑﻜﺬا، ﻭﻗﺎﻝ: ﻟﻲ اﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﺑﺬﻟﻚ)، ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﻃﻮﻟﻮا ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﻳﻘﻮﻝ اﻷﺻﻞ: ﺃﺷﻬﺪ ﺑﻜﺬا، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺷﻬﺪﻙ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ، ﻓﺎﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﻭﻓﻴﻪ ﺧﻤﺲ ﺷﻴﻨﺎﺕ، ﻭﻳﻘﻮﻝ اﻟﻔﺮﻉ ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻓﻼﻧﺎ ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪﻱ ﺑﻜﺬا، ﻓﺄﺷﻬﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﺑﻜﺬا، ﻭﺃﻣﺮﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻓﻴﻪ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺷﻴﻨﺎﺕ، ﻭاﻷﺣﺴﻦ اﻷﻗﺼﺮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ اﻷﺻﻞ: اﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﺑﻜﺬا، ﺃﻭ ﻳﻘﻮﻝ اﻟﻔﺮﻉ: ﺃﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﻼﻥ ﺑﻜﺬا ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺫﻛﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﻮﻯ اﻹﻣﺎﻡ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.

(ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻝ اﻟﻔﺮﻉ ﺃﺻﻠﻪ ﺻﺢ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ اﻵﺧﺮ، ﻭﺇﻥ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ): ﺃﻱ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻷﺻﻞ، ﻓﺈﻥ ﺛﺒﺖ ﻋﺪاﻟﺘﻪ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﺮﻋﻪ ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺇﺫ ﻻ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻓﺈﺫا ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ اﻟﻔﺮﻉ ﻋﺪاﻟﺔ اﻷﺻﻞ، ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﻔﺮﻉ، ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮﻉ ﻋﺪاﻟﺔ اﻷﺻﻞ، ﺑﻞ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻓﺈﻥ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻭﺇﻻ ﻻ.
(ﻭاﻥ ﺃﻧﻜﺮ اﻷﺻﻞ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﺑﻄﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﺮﻋﻪ، ﻭﻟﻮ ﺷﻬﺪا ﻋﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺰﺓ ﺑﻨﺖ ﻋﺰ اﻟﻤﻀﺮﻱ، ﻭﻗﺎﻻ: ﺃﺧﺒﺮاﻧﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻬﺎ، ﻭﺟﺎء اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ ﻟﻢ ﻳﺪﺭﻳﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﻡ ﻻ. ﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﻫﺎﺕ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﺰﺓ)، اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ اﻟﻔﺮﻉ اﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻞ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ: ﻫﺎﺕ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﻳﺸﻬﺪاﻥ ﺃﻥ اﻟﺬﻱ ﺃﺣﻀﺮﺗﻪ ﻫﻮ اﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻴﺲ اﻟﻐﺮﺽ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺷﻬﺪا ﻋﻠﻰ ﻓﻼﻧﺔ ﺑﻨﺖ ﻓﻼﻥ اﻟﻤﻀﺮﻱ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺎﻣﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺠﺪ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮﺓ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ اﻟﻔﺨﺬ: ﺃﻱ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻴﺘﻢ اﻟﻨﺴﺒﺔ، ﻭﻳﻘﺒﻞ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﺈﻥ ﺫﻛﺮ اﻟﺠﺪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻨﺪﻩ، ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ اﻟﺴﻜﺔ ﺃﻭ اﻟﻔﺨﺬ.
(ﻭﻛﺬا اﻟﻜﺘﺎﺏ اﻟﺤﻜﻤﻲ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﺟﺎء ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ اﻟﺸﻬﻮﺩ اﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻗﻴﻞ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ: ﻫﺎﺕ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ.
(ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻻ ﻓﻴﻬﻤﺎ: اﻟﻤﻀﺮﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺴﺒﺎﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺨﺬﻫﺎ): ﺃﻱ ﻗﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭاﻟﻜﺘﺎﺏ اﻟﺤﻜﻤﻲ: اﻟﻤﻀﺮﻳﺔ، ﻟﻢ ﻳﺠﺰ (ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺴﺒﺎﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺨﺬﻫﺎ)؛ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺛﻢ اﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺏ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺠﻢ ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺫﻛﺮ اﻟﻔﺨﺬ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﺿﻴﻌﻮا ﺃﻧﺴﺎﺑﻬﻢ، ﺑﻞ ﺫﻛﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺫﻛﺮ اﻟﺠﺪ.

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﺰﻭﺭ]

(ﻭﻣﻦ ﺃﻗﺮ أنه شهد ﺯﻭﺭا ﺷﻬﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺰﺭ)، ﻓﺈﻥ ﺷﺮﻳﺤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻬﺮ ﻭﻻ ﻳﻌﺰﺭ، ﻓﻴﺒﻌﺜﻪ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﻗﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺳﻮﻗﻴﺎ، ﻭﺇﻟﻰ ﻗﻮﻣﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻮﻗﻴﺎ ﻋﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ، ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﺇﻧﺎ ﺃﺧﺬﻧﺎﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺯﻭﺭ ﻓﺎﺣﺬﺭﻭﻩ، ﻭﺣﺬﺭﻭﻩ اﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻗﺎﻻ: ﻳﻮﺟﻌﻪ ﺿﺮﺑﺎ ﻭﻳﺤﺒﺴﻪ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﺈﻥ ﻋﻤﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺿﺮﺏ ﺷﺎﻫﺪ اﻟﺰﻭﺭ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺳﻮﻃﺎ، ﻭﺳﺨﻢ ﻭﺟﻬﻪ، ﻗﺪ ﻗﻴﻞ: ﺇﻧﻤﺎ ﻭﺿﻊ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاﺭ؛ ﻷﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﺰﻭﺭ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺇﻻ ﺑﺎﻹﻗﺮاﺭ؛ ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ.
ﺃﻗﻮﻝ: ﻗﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺪﻭﻥ اﻹﻗﺮاﺭ ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﺷﻬﺪ ﺑﻤﻮﺕ ﺯﻳﺪ، ﺃﻭ ﺑﺄﻥ ﻓﻼﻧﺎ ﻗﺘﻠﻪ، ﺛﻢ ﻇﻬﺮ ﺯﻳﺪ ﺣﻴﺎ، ﻭﻛﺬا ﺇﺫا ﺷﻬﺪ ﺑﺮﺅﻳﺔ اﻟﻬﻼﻝ ﻓﻤﻀﻰ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﻋﻠﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﺮ اﻟﻬﻼﻝ، ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻛﺜﻴﺮ.