ﻓﺼﻞ
[ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ]

(ﻻ ﺭﺟﻮﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﻗﺎﺽ، ﻓﺈﻥ ﺭﺟﻌﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﺳﻘﻄﺖ، ﻭﻟﻢ ﻳﻀﻤﻨﺎ، ﻭﺑﻌﺪﻩ ﻟﻢ ﻳﻔﺴﺦ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﺭﺟﻌﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻢ ﻳﻔﺴﺦ اﻟﺤﻜﻢ، (ﻭﺿﻤﻨﺎ ﻣﺎ ﺃﺗﻠﻔﺎﻩ ﺑﻬﺎ ﺇﺫا ﻗﺒﺾ ﻣﺪﻋﺎﻩ ﺩﻳﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﺎ)، ﺣﺘﻰ ﺇﺫا ﻗﻀﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺒﺾ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﺪﻋﺎﻩ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﻀﻤﺎﻥ، ﺑﻞ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺾ، ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺒﺾ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺸﻬﻮﺩ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﻮﺩ ﺇﺫا ﺭﺟﻌﻮا؛ ﺇﺫ ﻻ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺘﺴﺒﻴﺐ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻗﻠﻨﺎ: ﺇﺫا ﺗﻌﺬﺭ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻭﻫﻮ اﻟﻘﺎﺿﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﺠﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء، ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺴﺒﻴﺐ.
(ﻓﺈﻥ ﺭﺟﻊ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﺼﻔﺎ، ﻭاﻟﻌﺒﺮﺓ ﻟﻠﺒﺎﻗﻲ ﻻ ﻟﻠﺮاﺟﻊ، ﻓﺈﻥ ﺭﺟﻊ ﺃﺣﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﺪﻭا ﻟﻢ ﻳﻀﻤﻦ)؛ ﻟﺒﻘﺎء ﻧﺼﺎﺏ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، (ﻭﺇﻥ ﺭﺟﻊ ﺁﺧﺮ ﺿﻤﻨﺎ ﻧﺼﻔﺎ)؛ ﻷﻥ ﻧﺼﻒ ﻧﺼﺎﺏ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﺎﻕ.
(ﻭﺇﻥ ﺭﺟﻌﺖ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﻭاﻣﺮﺃﺗﻴﻦ ﺿﻤﻨﺖ ﺭﺑﻌﺎ، ﻭﺇﻥ ﺭﺟﻌﺘﺎ ﺿﻤﻨﺘﺎ ﻧﺼﻔﺎ.
ﻭﺇﻥ ﺭﺟﻌﺖ ﺛﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﻭﻋﺸﺮ ﻧﺴﻮﺓ، ﻓﻼ ﻏﺮﻡ، ﻭﺇﻥ ﺭﺟﻌﺖ ﺃﺧﺮﻯ ﺿﻤﻨﺖ اﻟﺘﺴﻊ ﺭﺑﻌﺎ)؛ ﻟﺒﻘﺎء ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ اﻟﻨﺼﺎﺏ، (ﻭﺇﻥ ﺭﺟﻊ اﻟﻜﻞ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﺳﺪﺱ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﻧﺼﻒ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ، ﻭﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ)، ﻟﻬﻤﺎ: ﺃﻥ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﺼﺎﺏ، ﻭاﻟﻨﺴﺎء ﻭﺇﻥ ﻛﺜﺮﻥ ﻳﻘﻤﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﺟﻞ ﻭاﺣﺪ، ﻭﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻥ ﻛﻞ اﻣﺮﺃﺗﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﺟﻞ ﻭاﺣﺪ، (ﻭﺇﻥ ﺭﺟﻌﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻨﺼﻒ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ)؛ ﻟﺒﻘﺎء ﻧﺼﻒ اﻟﻨﺼﺎﺏ، ﻭﻫﻮ اﻟﺮﺟﻞ.
(ﻭﻏﺮﻡ ﺭﺟﻼﻥ ﺷﻬﺪا ﻣﻊ اﻣﺮﺃﺓ، ﺛﻢ ﺭﺟﻌﻮا ﻻ ﻫﻲ)؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﻮاﺣﺪﺓ ﺷﻲء.
(ﻭﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺭاﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻜﺎﺡ ﺑﻤﻬﺮ ﻣﺴﻤﻰ ﺷﻬﺪا ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﺯاﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺷﻬﺪا ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﻤﻬﺮ ﻣﺴﻤﻰ ﻣﺴﺎﻭ ﻟﻤﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ، ﺛﻢ ﺭﺟﻌﺎ، ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ ﺳﻮاء ﺷﻬﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ؛ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻔﺎ ﺷﻴﺌﺎ. ﻭﻛﺬا ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ؛ ﻷﻥ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﻀﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﺗﻼﻑ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺎ ﺯاﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ.
(ﻭﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺒﻴﻌﻪ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﻴﻊ. ﺻﻮﺭﺓ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: ﺇﺫا اﺩﻋﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺃﻧﻪ اﺷﺘﺮﻯ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﺄﻟﻒ، ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺃﻟﻔﻴﻦ، ﻓﺸﻬﺪ ﺷﺎﻫﺪاﻥ، ﺛﻢ ﺭﺟﻌﺎ، ﺿﻤﻨﺎ اﻷﻟﻒ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ: اﺩﻋﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺣﺘﻰ ﺇﺫا اﺩﻋﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻀﻤﻨﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺭﺿﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﺼﺎﻥ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ، ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﻌﺪﻡ اﻹﺗﻼﻑ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﺃﻛﺜﺮ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺭﺿﻲ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺿﻤﻨﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﺎ ﺯاﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﻭﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ «اﻟﻤﺘﻦ»؛ ﻷﻥ ﻭﺿﻊ ﻣﺴﺄﻟﺔ «اﻟﻤﺘﻦ» ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻓﺈﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ» ﻫﻜﺬا: ﻭﺇﻥ ﺷﻬﺪا ﺑﺒﻴﻊ.
ﻓﺈﻥ ﻫﺬا اﻟﻜﻼﻡ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ: ﺇﺫا اﺩﻋﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺃﻥ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻉ ﻓﺄﻧﻜﺮ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺸﻬﺪ اﻟﺸﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ، ﻓﺎﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺪﻋﻲ ﺃﻥ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﺷﺘﺮﻯ ﻣﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺒﺪ ﺑﻜﺬا، ﻭﻋﻠﻴﻪ اﻟﺜﻤﻦ، ﻓﺄﻧﻜﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺷﺮاءﻩ، ﻓﺸﻬﺪ اﻟﺸﻬﻮﺩ ﺃﻧﻪ اﺷﺘﺮﻯ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﻜﺬا، (ﻭﻋﻠﻴﻪ اﻟﺜﻤﻦ)، ﻓﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﺷﻬﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء، ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺴﺄﻟﺔ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ» ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ اﻟﻤﺸﺘﺮﻯ، ﻭﻫﺬا ﺩﻗﻴﻖ ﺗﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻱ.
(ﻭﻓﻲ ﻃﻼﻕ ﺇﻻ ﻧﺼﻒ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻁء): ﺃﻱ ﺇﺫا ﺷﻬﺪا ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻁء، ﺛﻢ ﺭﺟﻌﺎ ﺿﻤﻨﺎ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻬﺮ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻼ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻬﺮ ﺗﺄﻛﺪ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻼ ﺇﺗﻼﻑ.
(ﻭﺿﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺘﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻭﻓﻲ اﻟﻘﺼﺎﺹ اﻟﺪﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﺷﻬﺪا ﺃﻥ ﺯﻳﺪا ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺮا، ﻓﺎﻗﺘﺺ ﺯﻳﺪ، ﺛﻢ ﺭﺟﻌﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻘﺘﺺ.
(ﻭﺿﻤﻦ اﻟﻔﺮﻉ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ.
ﻻ ﺃﺻﻠﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻣﺎ ﺃﺷﻬﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﻭﺃﺷﻬﺪﺗﻪ ﻭﻏﻠﻄﺖ): ﻗﻮﻟﻪ: ﻻ ﺃﺻﻠﻪ؛ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺒﺘﺪﺃﺓ ﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﻬﺎ ﺑﺮﺟﻮﻉ اﻟﻔﺮﻉ، ﻓﺈﺫا ﻗﺎﻝ اﻷﺻﻞ: ﻣﺎ ﺃﺷﻬﺪﺕ اﻟﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ، ﻭﻻ ﻳﻀﻤﻦ، ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻝ: ﺃﺷﻬﺪﺗﻪ ﻭﻏﻠﻄﺖ، ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻳﻀﻤﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
(ﻭﻟﻮ ﺭﺟﻊ اﻷﺻﻞ ﻭاﻟﻔﺮﻉ ﻏﺮﻡ اﻟﻔﺮﻉ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻷﻥ اﻟﻘﻀﺎء ﻭﻗﻊ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ اﻟﻔﺮﻉ ﻓﻲ ﻋﻠﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ، ﻓﻴﻀﺎﻑ اﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﻥ ﺷﺎء ﺿﻤﻦ اﻷﺻﻞ ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺮﻉ.
(ﻭﻗﻮﻝ اﻟﻔﺮﻉ: ﻛﺬﺏ ﺃﺻﻠﻲ ﺃﻭ ﻏﻠﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲء)؛ ﻷﻥ ﻛﺬﺏ اﻷﺻﻞ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻘﻮﻝ اﻟﻔﺮﻉ، ﻭاﻟﻔﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻦ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ، ﻓﻼ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ.
(ﻭﺿﻤﻦ اﻟﻤﺰﻛﻲ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ): (ﻋﻦ اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ) ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻬﻤﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺷﻬﺎﺩﺓ.
(ﻻ ﺷﺎﻫﺪ اﻹﺣﺼﺎﻥ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﺷﻬﺪﻭا ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ، ﻭﺷﻬﺪ اﻟﺸﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺼﺎﻥ اﻟﺰاﻧﻲ، ﻓﺮﺟﻢ، ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﺷﻬﻮﺩ اﻹﺣﺼﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻀﻤﻨﻮا؛ ﻷﻥ اﻹﺣﺼﺎﻥ ﺷﺮﻁ ﻣﺤﺾ ﻻ ﻳﻀﺎﻑ اﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ، ﻭﻫﻤﺎ ﻗﺎﺳﺎ اﻟﻤﺰﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻫﺪ اﻹﺣﺼﺎﻥ.
(ﻛﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻻ اﻟﺸﺮﻁ ﺇﺫا ﺭﺟﻌﻮا): ﺃﻱ ﺇﺫا ﺷﻬﺪ ﺷﺎﻫﺪاﻥ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻖ ﻋﺘﻖ ﻋﺒﺪﻩ ﺑﺸﺮﻁ، ﻭﺷﻬﺪ ﺁﺧﺮاﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﺸﺮﻁ، ﻓﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺘﻖ، ﺛﻢ ﺭﺟﻊ اﻟﻜﻞ ﺿﻤﻦ ﺷﺎﻫﺪا اﻟﻴﻤﻴﻦ؛ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎ اﻟﻌﻠﺔ.