کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(وحرم على المرء أصله، وفرعه، وأخته، وبنتها، وبنت أخيه، وعمته، وخالته، وبنت زوجته إن وطئت، وأم زوجته، وإن لم توطأ، وزوجة أصله وفرعه). لفظ «المختصر»: وحرم أصله، وفرعه، وفرع أصله القريب، وصلبية أصله البعيد.
فالأصل القريب: الأب، والأم، وفرعهما: الإخوة، والأخوات، وبنات الإخوة، والأخوات، وإن سفلت، فيحرم جميع هؤلاء.
والأصل البعيد: الأجداد، والجدات، فتحرم بنات هؤلاء الصلبية: أي العمات والخالات لأب وأم، أو لأب، أو لأم، وكذا عمات الأب والأم، وعمات الجد والجدة،
لكن بنات هؤلاء إن لم تكن صلبية لا تحرم، كبنت العم، والعمة، وبنت الخال، والخالة.
(وكل هذه رضاعا)، هذا يشمل عدة أقسام: كبنت الأخت مثلا، تشمل البنت الرضاعية للأخت النسبية، والبنت النسبية للأخت الرضاعية، والبنت الرضاعية للأخت الرضاعية.
(وفرع مزنيته وممسوسته وماسته، ومنظورة إلى فرجها الداخل بشهوة، وأصلهن)، المس بشهوة عند البعض أن يشتهي بقلبه، ويتلذذ به، ففي النساء لا يكون إلا هذا، وأما في الرجال فعند البعض أن ينتشر آلته، أو يزداد انتشارا، هو الصحيح
(وما دون تسع سنين ليست بمشتهاة، وبه يفتى)، اعلم أن بنت تسع سنين، أو أكثر، قد تكون مشتهاة، وقد لا تكون، وهذا يختلف بعظم الجثة، وصغرها، أما قبل أن تبلغ تسع سنين، فالفتوى على أنها ليست بمشتهاة.
(والجمع بين الأختين نكاحا وعدة ولو من بائن، ووطئا بملك يمين، وبين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل له الأخرى): عبارة «المختصر» هذا: ويحرم نكاح امرأة وعدتها نكاح امرأة، أيتهما فرضت ذكرا لم تحل له الأخرى، ووطأها ملكا، وكذا وطؤها ملكا وطء الأخرى نكاحا وملكا لا نكاحها، فإن نكحها لا يطأ واحدة حتى يحرم الأخرى.
أي كون المرأة في نكاح رجل، أو في عدته، ولو من طلاق بائن يحرم نكاح امرأة أيتهما فرضت ذكرا، لم تحل له الأخرى.
وأيضا يحرم وطء هذه المرأة بملك يمين، أما وطء إحداهما بملك يمين فيحرم وطء الأخرى نكاحا وملك يمين، لكن لا يحرم نكاحها حتى إذا نكحها لا يطأ واحدة حتى يحرم الأخرى، وهذا معنى ما قال (المصنف - رضي الله عنه -): (فإن تزوج أخت أمة وطئها لا يطأ واحدة حتى يحرم أحداهما عليه): (فيطأ الأخرى) إما بإزالة الملك عن كلها، أو بعضها، أو بالتزويج.
(وإن تزوجهما بعقدين، ونسي الأولى، فرق بينهما، ولهما نصف المهر)؛ لأن النكاح الأخير باطل غير موجب للمهر، والنكاح الأول صحيح، وقد فارق الأول قبل الوطء، فيجب نصف المهر، ولا يدري لمن هو، فينصف المهر بينهما، وإنما قال: بعقدين حتى لو تزوجهما بعقد واحد يبطل نكاحها، فلا يجب شيء من المهر.
«والجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل له الأخرى)، لا بين امرأة وبنت زوجها لا منها)؛ لأن بنت الزوج لو فرضت ذكرا كان ابن الزوج، وهو حرام، أما المرأة الأخرى لو فرضت ذكرا لا تحرم عليه تلك المرأة.
(وصح نكاح الكتابية، والصابئة المؤمنة بنبي المقرة بكتاب، لا عبادة كواكب لا كتاب لها)، اعلم أن نكاح الصابئة يحل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، لا عندهما، فقيل: هذا الخلاف بناء على تفسير الصابئي، فأبو حنيفة - رضي الله عنه - زعم أن الصابئي من أهل الكتاب، فإن كان كذلك يجوز نكاح الصابئة، وهما زعما من عبدة الكواكب ولا كتاب لهم، فلو كان كذلك لا يحل نكاحها.
ثم عطف على نكاح الكتابية قوله: ونكاح المحرم والمحرمة، والأمة المسلمة والكتابية، وفيه خلاف الشافعي
رضي الله عنه - بناء على أن التخصيص بالوصف يوجب نفي الحكم عما عداه عنده، لا عندنا، فقوله تعالى: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾
ينفي جواز نكاح الكتابية عنده.
(ولو مع طول الحرة)، المراد بطول الحرة القدرة على نكاحها، بأن يكون له
مهر الحرة، ونفقتها، وفيه خلاف الشافعي بناء على أن التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدم الشرط، فقوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾
الآية، دل على أنه لو كان له طول الحرة لم يجز له نكاح الأمة.
أما عندنا فهو ساكت عن هذا الحكم، فبقي الحكم على تقدير طول الحرة على الحل الأصلي، وكذا في الأمة الكتابية.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.