[ ﺑﺎﺏ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ]

(ﻭﺣﺮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮء ﺃﺻﻠﻪ، ﻭﻓﺮﻋﻪ، ﻭﺃﺧﺘﻪ، ﻭﺑﻨﺘﻬﺎ، ﻭﺑﻨﺖ ﺃﺧﻴﻪ، ﻭﻋﻤﺘﻪ، ﻭﺧﺎﻟﺘﻪ، ﻭﺑﻨﺖ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺇﻥ ﻭﻃﺌﺖ، ﻭﺃﻡ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻮﻃﺄ، ﻭﺯﻭﺟﺔ ﺃﺻﻠﻪ ﻭﻓﺮﻋﻪ). ﻟﻔﻆ «اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ»: ﻭﺣﺮﻡ ﺃﺻﻠﻪ، ﻭﻓﺮﻋﻪ، ﻭﻓﺮﻉ ﺃﺻﻠﻪ اﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻭﺻﻠﺒﻴﺔ ﺃﺻﻠﻪ اﻟﺒﻌﻴﺪ.
ﻓﺎﻷﺻﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ: اﻷﺏ، ﻭاﻷﻡ، ﻭﻓﺮﻋﻬﻤﺎ: اﻹﺧﻮﺓ، ﻭاﻷﺧﻮاﺕ، ﻭﺑﻨﺎﺕ اﻹﺧﻮﺓ، ﻭاﻷﺧﻮاﺕ، ﻭﺇﻥ ﺳﻔﻠﺖ، ﻓﻴﺤﺮﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺆﻻء.
ﻭاﻷﺻﻞ اﻟﺒﻌﻴﺪ: اﻷﺟﺪاﺩ، ﻭاﻟﺠﺪاﺕ، ﻓﺘﺤﺮﻡ ﺑﻨﺎﺕ ﻫﺆﻻء اﻟﺼﻠﺒﻴﺔ: ﺃﻱ اﻟﻌﻤﺎﺕ ﻭاﻟﺨﺎﻻﺕ ﻷﺏ ﻭﺃﻡ، ﺃﻭ ﻷﺏ، ﺃﻭ ﻷﻡ، ﻭﻛﺬا ﻋﻤﺎﺕ اﻷﺏ ﻭاﻷﻡ، ﻭﻋﻤﺎﺕ اﻟﺠﺪ ﻭاﻟﺠﺪﺓ،
ﻟﻜﻦ ﺑﻨﺎﺕ ﻫﺆﻻء ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺻﻠﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﺮﻡ، ﻛﺒﻨﺖ اﻟﻌﻢ، ﻭاﻟﻌﻤﺔ، ﻭﺑﻨﺖ اﻟﺨﺎﻝ، ﻭاﻟﺨﺎﻟﺔ.
(ﻭﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺭﺿﺎﻋﺎ)، ﻫﺬا ﻳﺸﻤﻞ ﻋﺪﺓ ﺃﻗﺴﺎﻡ: ﻛﺒﻨﺖ اﻷﺧﺖ ﻣﺜﻼ، ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﻨﺖ اﻟﺮﺿﺎﻋﻴﺔ ﻟﻷﺧﺖ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﻭاﻟﺒﻨﺖ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻷﺧﺖ اﻟﺮﺿﺎﻋﻴﺔ، ﻭاﻟﺒﻨﺖ اﻟﺮﺿﺎﻋﻴﺔ ﻟﻷﺧﺖ اﻟﺮﺿﺎﻋﻴﺔ.
(ﻭﻓﺮﻉ ﻣﺰﻧﻴﺘﻪ ﻭﻣﻤﺴﻮﺳﺘﻪ ﻭﻣﺎﺳﺘﻪ، ﻭﻣﻨﻈﻮﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺟﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻞ ﺑﺸﻬﻮﺓ، ﻭﺃﺻﻠﻬﻦ)، اﻟﻤﺲ ﺑﺸﻬﻮﺓ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻬﻲ ﺑﻘﻠﺒﻪ، ﻭﻳﺘﻠﺬﺫ ﺑﻪ، ﻓﻔﻲ اﻟﻨﺴﺎء ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻫﺬا، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻌﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺁﻟﺘﻪ، ﺃﻭ ﻳﺰﺩاﺩ اﻧﺘﺸﺎﺭا، ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ
(ﻭﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﺸﺘﻬﺎﺓ، ﻭﺑﻪ ﻳﻔﺘﻰ)، اﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺑﻨﺖ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻴﻦ، ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸﺘﻬﺎﺓ، ﻭﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ، ﻭﻫﺬا ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﻈﻢ اﻟﺠﺜﺔ، ﻭﺻﻐﺮﻫﺎ، ﺃﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻴﻦ، ﻓﺎﻟﻔﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﺸﺘﻬﺎﺓ.
(ﻭاﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﺧﺘﻴﻦ ﻧﻜﺎﺣﺎ ﻭﻋﺪﺓ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺋﻦ، ﻭﻭﻃﺌﺎ ﺑﻤﻠﻚ ﻳﻤﻴﻦ، ﻭﺑﻴﻦ اﻣﺮﺃﺗﻴﻦ ﺃﻳﺘﻬﻤﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﺫﻛﺮا ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ اﻷﺧﺮﻯ): ﻋﺒﺎﺭﺓ «اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ» ﻫﺬا: ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻧﻜﺎﺡ اﻣﺮﺃﺓ ﻭﻋﺪﺗﻬﺎ ﻧﻜﺎﺡ اﻣﺮﺃﺓ، ﺃﻳﺘﻬﻤﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﺫﻛﺮا ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ اﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻭﻃﺄﻫﺎ ﻣﻠﻜﺎ، ﻭﻛﺬا ﻭﻃﺆﻫﺎ ﻣﻠﻜﺎ ﻭﻁء اﻷﺧﺮﻯ ﻧﻜﺎﺣﺎ ﻭﻣﻠﻜﺎ ﻻ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻧﻜﺤﻬﺎ ﻻ ﻳﻄﺄ ﻭاﺣﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺮﻡ اﻷﺧﺮﻯ.
ﺃﻱ ﻛﻮﻥ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻧﻜﺎﺡ ﺭﺟﻞ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﺪﺗﻪ، ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﻃﻼﻕ ﺑﺎﺋﻦ ﻳﺤﺮﻡ ﻧﻜﺎﺡ اﻣﺮﺃﺓ ﺃﻳﺘﻬﻤﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﺫﻛﺮا، ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ اﻷﺧﺮﻯ.
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﻭﻁء ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻤﻠﻚ ﻳﻤﻴﻦ، ﺃﻣﺎ ﻭﻁء ﺇﺣﺪاﻫﻤﺎ ﺑﻤﻠﻚ ﻳﻤﻴﻦ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻭﻁء اﻷﺧﺮﻯ ﻧﻜﺎﺣﺎ ﻭﻣﻠﻚ ﻳﻤﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺇﺫا ﻧﻜﺤﻬﺎ ﻻ ﻳﻄﺄ ﻭاﺣﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺮﻡ اﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻫﺬا ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ (اﻟﻤﺼﻨﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -): (ﻓﺈﻥ ﺗﺰﻭﺝ ﺃﺧﺖ ﺃﻣﺔ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﻻ ﻳﻄﺄ ﻭاﺣﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺮﻡ ﺃﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ): (ﻓﻴﻄﺄ اﻷﺧﺮﻯ) ﺇﻣﺎ ﺑﺈﺯاﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻦ ﻛﻠﻬﺎ، ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺞ.
(ﻭﺇﻥ ﺗﺰﻭﺟﻬﻤﺎ ﺑﻌﻘﺪﻳﻦ، ﻭﻧﺴﻲ اﻷﻭﻟﻰ، ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻟﻬﻤﺎ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻬﺮ)؛ ﻷﻥ اﻟﻨﻜﺎﺡ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﻤﻬﺮ، ﻭاﻟﻨﻜﺎﺡ اﻷﻭﻝ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻗﺪ ﻓﺎﺭﻕ اﻷﻭﻝ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻁء، ﻓﻴﺠﺐ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻬﺮ، ﻭﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﻟﻤﻦ ﻫﻮ، ﻓﻴﻨﺼﻒ اﻟﻤﻬﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﺑﻌﻘﺪﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﺰﻭﺟﻬﻤﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﻭاﺣﺪ ﻳﺒﻄﻞ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺮ.
«ﻭاﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻣﺮﺃﺗﻴﻦ ﺃﻳﺘﻬﻤﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﺫﻛﺮا ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ اﻷﺧﺮﻯ)، ﻻ ﺑﻴﻦ اﻣﺮﺃﺓ ﻭﺑﻨﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻻ ﻣﻨﻬﺎ)؛ ﻷﻥ ﺑﻨﺖ اﻟﺰﻭﺝ ﻟﻮ ﻓﺮﺿﺖ ﺫﻛﺮا ﻛﺎﻥ اﺑﻦ اﻟﺰﻭﺝ، ﻭﻫﻮ ﺣﺮاﻡ، ﺃﻣﺎ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻷﺧﺮﻯ ﻟﻮ ﻓﺮﺿﺖ ﺫﻛﺮا ﻻ ﺗﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺃﺓ.
(ﻭﺻﺢ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ، ﻭاﻟﺼﺎﺑﺌﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﺑﻨﺒﻲ اﻟﻤﻘﺮﺓ ﺑﻜﺘﺎﺏ، ﻻ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻛﻮاﻛﺐ ﻻ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻬﺎ)، اﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﺼﺎﺑﺌﺔ ﻳﺤﻞ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻻ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ، ﻓﻘﻴﻞ: ﻫﺬا اﻟﺨﻼﻑ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺼﺎﺑﺌﻲ، ﻓﺄﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺯﻋﻢ ﺃﻥ اﻟﺼﺎﺑﺌﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﻮﺯ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﺼﺎﺑﺌﺔ، ﻭﻫﻤﺎ ﺯﻋﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺪﺓ اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﻭﻻ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻬﻢ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ.
ﺛﻢ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻗﻮﻟﻪ: (ﻭﻧﻜﺎﺡ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﻭاﻟﻤﺤﺮﻣﺔ، ﻭاﻷﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭاﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ)، ﻭﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

• ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﻳﻮﺟﺐ ﻧﻔﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻤﺎ ﻋﺪاﻩ ﻋﻨﺪﻩ، ﻻ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻣﻦ ﻓﺘﻴﺎﺗﻜﻢ اﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ}
  ﻳﻨﻔﻲ ﺟﻮاﺯ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ.
  (ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﻃﻮﻝ اﻟﺤﺮﺓ)، اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻄﻮﻝ اﻟﺤﺮﺓ اﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ، ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ

ﻣﻬﺮ اﻟﺤﺮﺓ، ﻭﻧﻔﻘﺘﻬﺎ، ﻭﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ اﻟﺸﺮﻁ، ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻣﻨﻜﻢ ﻃﻮﻻ}
اﻵﻳﺔ، ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻃﻮﻝ اﻟﺤﺮﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻟﻪ ﻧﻜﺎﺡ اﻷﻣﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻬﻮ ﺳﺎﻛﺖ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ، ﻓﺒﻘﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻃﻮﻝ اﻟﺤﺮﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻞ اﻷﺻﻠﻲ، ﻭﻛﺬا ﻓﻲ اﻷﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ.