(ﻭاﻟﺤﺮﺓ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ، ﻭﺃﺭﺑﻊ ﻣﻦ ﺣﺮاﺋﺮ ﻭﺇﻣﺎء ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﻟﻠﻌﺒﺪ ﻧﺼﻔﻬﺎ، ﻭﺣﺒﻠﻰ ﻣﻦ ﺯﻧﺎ ﻭﻻ ﺗﻮﻃﺄ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻣﻮﻃﺆﺓ ﺳﻴﺪﻫﺎ، ﺃﻭ ﺯاﻥ)، ﺃﻱ ﻳﺠﻮﺯ ﻧﻜﺎﺡ ﺃﻣﺔ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﺳﻴﺪﻫﺎ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻭﺝ اﻻﺳﺘﺒﺮاء، ﻭﻛﺬا ﻧﻜﺎﺡ ﻣﻦ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﺭﺟﻞ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻭﺝ اﻻﺳﺘﺒﺮاء.
(ﻭﻣﻦ ﺿﻤﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺮﻣﺔ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﺗﺰﻭﺝ اﻣﺮﺃﺗﻴﻦ ﺑﻌﻘﺪ ﻭاﺣﺪ ﻭﺇﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺢ ﻧﻜﺎﺡ اﻷﺧﺮﻯ.

(ﻻ ﻧﻜﺎﺡ ﺃﻣﺘﻪ، ﻭﺳﻴﺪﺗﻪ، ﻭاﻟﻤﺠﻮﺳﻴﺔ، ﻭاﻟﻮﺛﻨﻴﺔ، ﻭﺧﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺭاﺑﻌﺔ (4»: ﻫﺬا ﻟﻠﺤﺮ، ﻭﺃﻣﺎ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، (ﻭﺃﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺓ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﺪﺗﻬﺎ، ﻭﺣﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻲ، ﻭﺣﺎﻣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﺣﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻟﻮ ﻫﻲ ﺃﻡ ﻭﻟﺪ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻫﺎ): ﺗﺰﻭﺝ ﻣﺴﺒﻴﺔ ﺣﺎﻣﻼ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻨﻜﺎﺡ؛ ﻷﻥ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ
اﻟﻨﺴﺐ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻓﺮﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺩاﺧﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺣﺎﻣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﺣﻤﻠﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺃﻥ ﻭﻟﺪﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﺃﻡ ﻻ، ﻓﻼ ﻳﻌﻠﻢ ﺣﻜﻢ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ، ﻓﺄﻓﺮﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻟﻮ ﻫﻲ ﺃﻡ ﻭﻟﺪ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻛﺬﻟﻚ - ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﻼﻡ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ـ؛ ﻷﻥ اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﺣﻤﻠﻬﺎ، ﺇﻣﺎ ﻣﻨﻜﻮﺣﺔ، ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﻟﺪﺓ.
ﻭاﻟﻤﻨﻜﻮﺣﺔ: ﻫﻲ اﻟﻔﺮاﺵ اﻟﻘﻮﻱ، ﻓﻠﺪﻓﻊ ﺗﻮﻫﻢ اﺧﺘﺼﺎﺹ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻔﺮاﺵ اﻟﻘﻮﻱ، ﻗﺎﻝ: ﺑﻄﻞ ﻧﻜﺎﺡ ﺣﺎﻣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﺣﻤﻠﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻔﺮاﺵ ﻏﻴﺮ ﻗﻮﻱ.
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻧﻜﺎﺡ ﻣﻮﻃﺆﺓ اﻟﺴﻴﺪ ﺻﺤﻴﺢ، ﻓﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭﻫﻢ ﺻﺤﺔ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻮﻃﺆﺓ اﻟﺴﻴﺪ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺑﻄﻞ ﻧﻜﺎﺡ ﺣﺎﻣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﺣﻤﻠﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻣﻮﻃﺆﺓ اﻟﺴﻴﺪ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﻮﺟﺐ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻓﻤﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﻞ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺒﻮﺕ ﻧﺴﺐ ﺣﻤﻠﻬﺎ.
(ﻭﻧﻜﺎﺡ اﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭاﻟﻤﺆﻗﺖ): ﺻﻮﺭﺓ اﻟﻤﺘﻌﺔ: ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺗﻤﺘﻊ ﺑﻚ ﻛﺬا ﻣﺪﺓ ﺑﻜﺬا ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺻﻮﺭﺓ اﻟﻤﺆﻗﺖ: ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺗﺰﻭﺟﺘﻚ ﺑﻜﺬا ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺮ، (ﺃﻭ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ).