ﺑﺎﺏ اﻟﻮﻟﻲ ﻭاﻟﻜﻔﺆ
(ﻧﻔﺬ ﻧﻜﺎﺡ ﺣﺮﺓ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻛﻔﺆ ﺑﻼ ﻭﻟﻲ، ﻭﻟﻪ اﻻﻋﺘﺮاﺽ ﻫﻨﺎ): ﺃﻱ ﻟﻠﻮﻟﻲ اﻻﻋﺘﺮاﺽ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻔﺆ، (ﻭﺭﻭﻯ اﻟﺤﺴﻨﺮﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻋﺪﻡ ﺟﻮاﺯﻩ): ﺃﻱ ﻋﺪﻡ ﺟﻮاﺯ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻛﻔﺆ، (ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﻮﻯ ﻗﺎﺿﻲ ﺧﺎﻥ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -).
اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﺤﺮﺓ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺇﺫا ﺯﻭﺟﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻌﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﻳﻨﻌﻘﺪ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﺑﻮﻟﻲ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ اﻟﻮﻟﻲ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ اﻟﻨﺴﺎء.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻜﻔﺆ؛ ﻓﻔﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺔ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻛﻔﺆ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻟﻜﻦ ﻟﻠﻮﻟﻲ اﻻﻋﺘﺮاﺽ ﺇﻥ ﺷﺎء ﻓﺴﺦ، ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﺃﺟﺎﺯ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ اﻟﺤﺴﻦ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ.
(ﻭﻻ ﻳﺠﺒﺮ ﻭﻟﻲ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻭﻟﻮ ﺑﻜﺮا): اﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻭﻻﻳﺔ اﻹﺟﺒﺎﺭ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺩﻭﻥ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻜﺮ ﺩﻭﻥ اﻟﺜﻴﺐ، ﻓﺎﻟﺒﻜﺮ اﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺗﺠﺒﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻻ اﻟﺜﻴﺐ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎ، ﻭاﻟﺒﻜﺮ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻻ ﺗﺠﺒﺮ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﺗﺠﺒﺮ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭاﻟﺜﻴﺐ اﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺗﺠﺒﺮ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻻ ﻋﻨﺪﻩ، ﺛﻢ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻛﻞ ﻭﻟﻲ ﻓﻠﻪ ﻭﻻﻳﺔ اﻹﺟﺒﺎﺭ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻤﺠﺒﺮ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ اﻷﺏ ﻭاﻟﺠﺪ.
(ﻭﺻﻤﺘﻬﺎ ﻭﺿﺤﻜﻬﺎ ﻭﺑﻜﺎﺅﻫﺎ ﺑﻼ ﺻﻮﺕ ﺇﺫﻥ ﻭﻣﻌﻪ ﺭﺩ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﺌﺬاﻧﻪ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻍ اﻟﺨﺒﺮ ﺑﺸﺮﻁ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺰﻭﺝ ﻻ اﻟﻤﻬﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ) اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﻤﺘﻬﺎ ﺭاﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺒﻜﺮ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻓﺈﺫا اﺳﺘﺄﺫﻧﻬﺎ اﻟﻮﻟﻲ ﻓﺴﻜﺘﺖ ﺃﻭ ﺿﺤﻜﺖ ﻛﺎﻥ ﺭﺿﺎ، ﻭﺇﺫا ﺑﻠﻎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ﻓﺴﻜﺘﺖ، ﻓﻬﻮ ﺭﺿﺎء، ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺰﻭﺝ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺰﻭﺝ، ﻓﺴﻜﻮﺗﻬﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺿﺎء، ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺫﻛﺮ اﻟﻤﻬﺮ.
(ﻭﻟﻮ اﺳﺘﺄﺫﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻭﻟﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻓﺮﺿﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻛﺎﻟﺜﻴﺐ): ﺃﻱ ﻟﻮ اﺳﺘﺄﺫﻧﻬﺎ اﻷﺟﻨﺒﻲ، ﺃﻭ ﻭﻟﻲ ﺑﻌﻴﺪ، ﻓﺎﻟﺮﺿﺎء ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﻴﺐ.
(ﻭاﻟﺰاﺋﻞ ﺑﻜﺎﺭﺗﻬﺎ ﺑﻮﺛﺒﺔ، ﺃﻭ ﺣﻴﺾ، ﺃﻭ ﺟﺮاﺣﺔ، ﺃﻭ ﺗﻌﻨﻴﺲ، ﺃﻭ ﺯﻧﺎ ﺑﻜﺮ ﺣﻜﻤﺎ): ﺃﻱ ﻟﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻜﺮ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺳﻜﻮﺗﻬﺎ ﺭﺿﺎ.
(ﻭﻗﻮﻟﻬﺎ: ﺭﺩﺩﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ: ﺳﻜﺖ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ اﻟﺰﻭﺝ ﻟﻠﺒﻜﺮ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ: ﺑﻠﻐﻚ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﺴﻜﺖ، ﻭﻗﺎﻟﺖ: ﻻ ﺑﻞ ﺭﺩﺩﺕ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻟﻬﺎ.
(ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺑﻴﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻮﺗﻬﺎ، ﻭﻻ ﺗﺤﻠﻒ ﻫﻲ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺒﻴﻨﺔ (5»: ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎﺡ.
(ﻭﻟﻠﻮﻟﻲ ﺇﻧﻜﺎﺡ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭاﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﻟﻮ ﺛﻴﺒﺎ)، ﻫﺬا اﺣﺘﺮاﺯ ﻋﻦ ﻗﻮﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻛﻤﺎ ﻣﺮ.
(ﺛﻢ ﺇﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ اﻷﺏ ﻭاﻟﺠﺪ ﻟﺰﻡ، ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻓﺴﺦ اﻟﺼﻐﻴﺮاﻥ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎ، ﺃﻭ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﻌﺪﻩ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻓﻠﻬﻤﺎ اﻟﻔﺴﺦ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻠﻮﻍ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻓﻠﻬﻤﺎ اﻟﻔﺴﺦ ﺣﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻠﻮﻍ، ﻭﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﺈﻥ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﻏﻴﺮ اﻷﺏ ﻭاﻟﺠﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﻮﻍ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻤﺠﺒﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ اﻷﺏ ﻭاﻟﺠﺪ.
(ﻭﺳﻜﻮﺕ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﺎﻟﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﺭﺿﺎ ﺑﻪ): ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻠﻮﻍ، ﺃﻭ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻠﻮﻍ، (ﻭﻻ ﻳﻤﺘﺪ ﺧﻴﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﺇﻥ ﺟﻬﻠﺖ ﺑﻪ): ﺃﻱ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻓﺈﻥ اﻟﺒﻜﺮ ﺇﺫا ﺳﻜﺘﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻠﻮﻍ ﺃﻭ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻳﺒﻄﻞ ﺧﻴﺎﺭﻫﺎ، ﻓﺈﻥ ﺳﻜﻮﺗﻬﺎ ﺭﺿﺎ ﻭﻻ ﺗﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ، (ﻭاﻟﺠﻬﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ).
(ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﻌﺘﻘﺔ (ﺟﻬﻠﺖ ﺑﺨﻴﺎﺭﻫﺎ) (7»: ﺃﻱ ﺇﺫا ﺃﻋﺘﻘﺖ اﻷﻣﺔ، ﻭﻟﻬﺎ ﺯﻭﺝ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ اﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻓﺠﻬﻠﻬﺎ ﻋﺬﺭ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻔﺮﻍ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺤﺮاﺋﺮ، «ﻓﺈﻥ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻣﺴﻠﻤﺔ»، ﻭﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻻ ﺗﻌﺬﺭ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻛﻼﻣﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻜﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﻮﻍ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﺋﻊ، ﻗﻠﻨﺎ: ﺇﺫا ﺭاﻫﻖ اﻟﺼﺒﻲ ﻭاﻟﺼﺒﻴﺔ، ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ اﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ، ﺃﻭ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﻬﻤﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻛﺎ ﺳﺪﻯ، ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻣﺮﻭا ﺻﺒﻴﺎﻧﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﺇﺫا ﺑﻠﻐﻮا ﺳﺒﻌﺎ، ﻭاﺿﺮﺑﻮﻫﻢ ﺇﺫا ﺑﻠﻐﻮا ﻋﺸﺮا».
(ﻭﺧﻴﺎﺭ اﻟﻐﻼﻡ ﻭاﻟﺜﻴﺐ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺑﻼ ﺭﺿﺎء ﺻﺮﻳﺢ، ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺘﻪ)، اﻟﺼﺮﻳﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺭﺿﻴﺖ، ﻭاﻟﺪﻻﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﺎ، ﻛﺎﻟﻘﺒﻠﺔ، ﻭاﻟﻠﻤﺲ، ﻭاﻋﻄﺎء اﻟﻐﻼﻡ اﻟﻤﻬﺮ، ﻭﻗﺒﻮﻝ اﻟﺜﻴﺐ اﻟﻤﻬﺮ.
(ﻭﻻ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ، (ﻭﺷﺮﻁ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻔﺴﺦ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﻻ ﻣﻦ ﻋﺘﻘﺖ) (5» ﻓﺈﻥ اﻷﻭﻝ ﺇﻟﺰاﻡ اﻟﻀﺮﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻭﺝ ﺑﺨﻼﻑ ﻓﺴﺦ اﻟﻤﻌﺘﻘﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻄﻼﻕ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء، ﻓﺈﺫا ﺃﻋﺘﻘﺖ ﺻﺎﺭ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺜﻼﺙ ﺗﻄﻠﻴﻘﺎﺕ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺘﻄﻠﻴﻘﺘﻴﻦ، ﻭﻳﻜﻮﻥ اﻟﻔﺴﺦ اﻣﺘﻨﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﻫﺬا، ﻓﻼ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ.
(ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻠﻎ ﺃﻭ ﻻ ﻭﺭﺛﻪ اﻵﺧﺮ)؛ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.