(ﻭاﻟﻮﻟﻲ: اﻟﻌﺼﺒﺔ): ﺃﻱ اﻟﻤﺮاﺩ اﻟﻌﺼﺒﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ: ﺃﻱ ﺫﻛﺮ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﺃﻧﺜﻰ، ﺃﻣﺎ اﻟﻌﺼﺒﺔ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻛﺎﻟﺒﻨﺖ ﺇﺫا ﺻﺎﺭﺕ ﻋﺼﺒﺔ ﺑﺎﻻﺑﻦ، ﻓﻼ ﻭﻻﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻬﺎ اﻟﻤﺠﻨﻮﻧﺔ، ﻭﻛﺬا اﻟﻌﺼﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﻴﺮ ﻛﺎﻷﺧﺖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺖ ﻻ ﻭﻻﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺘﻬﺎ اﻟﻤﺠﻨﻮﻧﺔ.
(ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻹﺭﺙ ﻭاﻟﺤﺠﺐ (1»: ﺃﻱ ﻗﺪﻡ اﻟﺠﺰء ﻭﺇﻥ ﺳﻔﻞ، ﺛﻢ اﻷﺻﻞ ﻭﺇﻥ ﻋﻼ، ﺛﻢ ﺟﺰء اﻷﺻﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻛﺎﻷﺥ، ﺛﻢ ﺑﻨﻮﻩ ﻭﺇﻥ ﺳﻔﻠﻮا، ﺛﻢ ﺟﺰء اﻷﺻﻞ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻛﺎﻟﻌﻢ، ﺛﻢ ﺑﻨﻮﻩ ﻭﺇﻥ ﺳﻔﻠﻮا، ﺛﻢ ﻋﻢ ﺃﺑﻴﻪ ﺛﻢ ﺑﻨﻮﻩ، ﺛﻢ ﻋﻢ ﺟﺪﻩ، ﺛﻢ ﺑﻨﻮﻩ اﻷﻗﺮﺏ ﻓﺎﻷﻗﺮﺏ، ﺛﻢ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻘﻮﺓ اﻟﻘﺮاﺑﺔ: ﺃﻱ ﻗﺪﻡ اﻷﻋﻴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﺗﻲ.
(ﺑﺸﺮﻁ ﺣﺮﻳﺔ، ﻭﺗﻜﻠﻴﻒ، ﻭﺇﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻭﻟﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﻭﻥ ﻛﺎﻓﺮ، ﺛﻢ اﻷﻡ، ﺛﻢ ﺫﻭ اﻟﺮﺣﻢ اﻷﻗﺮﺏ ﻓﺎﻷﻗﺮﺏ، ﺛﻢ ﻣﻮﻟﻲ اﻟﻤﻮاﻻﺕ): ﺃﻱ ﻣﻦ ﻻ ﻭاﺭﺙ ﻟﻪ، ﻭﻭاﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﺟﻨﻰ ﻓﺈﺭﺷﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻓﻤﻴﺮاﺛﻪ ﻟﻪ، (ﺛﻢ ﻗﺎﺽ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮﺭﻩ ﺫﻟﻚ): ﺃﻱ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮﺭﻩ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻭﻻﻳﺔ اﻟﺘﺰﻭﻳﺞ.
(ﻭاﻷﺑﻌﺪ ﻳﺰﻭﺝ ﺑﻐﻴﺒﺔ اﻷﻗﺮﺏ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻜﻔﺆ اﻟﺨﺎﻃﺐ اﻟﺨﺒﺮ ﻣﻨﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ اﻷﻛﺜﺮ، ﻭﻣﺪﺓ اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ)، اﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻟﻷﺑﻌﺪ ﻭﻻﻳﺔ اﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺒﺔ اﻷﻗﺮﺏ ﻏﻴﺒﺔ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ، ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ: ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮ، ﺃﻱ ﻣﺪﺓ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻜﻔﺆ اﻟﺨﺎﻃﺐ، ﺛﻢ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻗﻮﻟﻪ: ﻣﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ، (ﻭﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺘﻮﻯ).
(ﻭﻭﻟﻲ اﻟﻤﺠﻨﻮﻧﺔ اﺑﻨﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺃﺑﻴﻬﺎ): ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ اﻻﺑﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺏ.
(ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎﺡ:
ﻧﺴﺒﺎ: ﻓﻘﺮﻳﺶ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻛﻔﺆ ﻟﺒﻌﺾ، ﻭاﻟﻌﺮﺏ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻛﻔﺆ ﻟﺒﻌﺾ): ﺃﻱ اﻟﻌﺮﺏ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻛﻔﺎء ﻟﺒﻌﺾ.
اﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻭﻻﺩ ﻧﻀﺮ ﺑﻦ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﻗﺮﻳﺶ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻓﻮﻕ اﻟﻨﻀﺮ ﻓﻼ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺧﺺ اﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﻌﺮﺏ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﺠﻢ ﺿﻴﻌﻮا ﺃﻧﺴﺎﺑﻬﻢ.
(ﻭﻓﻲ اﻟﻌﺠﻢ ﺇﺳﻼﻣﺎ، ﻓﺬﻭ ﺃﺑﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻡ ﻛﻔﺆ ﻟﺬﻱ ﺁﺑﺎء ﻓﻴﻪ، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﻛﻔﺆ ﻟﺬﻱ ﺃﺏ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﺫﻭ ﺃﺏ ﻓﻴﻪ ﻟﺬﻱ ﺃﺑﻮﻳﻦ ﻓﻴﻪ.
ﻭﺣﺮﻳﺔ: ﻓﻠﻴﺲ ﻋﺒﺪ، ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻖ ﻛﻔﺆا ﻟﺤﺮﺓ ﺃﺻﻠﻴﺔ، ﻭﻻ ﻣﻌﺘﻖ ﺃﺑﻮﻩ ﻛﻔﺆا ﻟﺬاﺕ ﺃﺑﻮﻳﻦ ﺣﺮﻳﻦ.
ﻭﺩﻳﺎﻧﺔ، ﻓﻠﻴﺲ ﻓﺎﺳﻖ ﻛﻔﻮﺃ ﻟﺒﻨﺖ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﻔﻀﻠﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -)، ﻭﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ اﻟﻔﺎﺳﻖ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻔﺆا ﻟﺒﻨﺖ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ.
(ﻭﻣﺎﻻ، ﻓﺎﻟﻌﺎﺟﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻬﺮ اﻟﻤﻌﺠﻞ ﻭاﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﻛﻔﺆا ﻟﻠﻔﻘﻴﺮﺓ): ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻟﻠﻔﻘﻴﺮﺓ؛ ﻟﺪﻓﻊ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺃﻥ اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻔﺆا ﻟﻠﻔﻘﻴﺮﺓ، ﻭﻛﺬا اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﻭﻟﻰ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺃﺩاء اﻟﻤﻬﺮ ﻭاﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻮاﺟﺒﻴﻦ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ اﻟﺘﻌﻴﻴﺮ. (ﻭاﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻛﻔﺆ ﻟﺬاﺕ ﺃﻣﻮاﻝ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ (3»؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺎﻝ ﻏﺎﺩ ﻭﺭاﺋﺢ، ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﺪﻣﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩاء اﻟﻮاﺟﺐ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻬﺮ ﻭاﻟﻨﻔﻘﺔ.
(ﻭﺣﺮﻓﺔ، ﻓﺤﺎﺋﻚ، ﺃﻭ ﺣﺠﺎﻡ، ﺃﻭ ﻛﻨﺎﺱ، ﺃﻭ ﺩﺑﺎﻍ ﻟﻴﺲ ﺑﻜﻔﺆ ﻟﻌﻄﺎﺭ، ﺃﻭ ﺑﺰاﺯ، ﺃﻭ ﺻﺮاﻑ، ﻭﺑﻪ ﻳﻔﺘﻰ.
ﻭﺇﻥ ﻧﻜﺤﺖ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﻫﺎ): ﺃﻱ ﻣﻦ ﻣﻬﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ، (ﻓﻠﻠﻮﻟﻲ اﻻﻋﺘﺮاﺽ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ، ﺃﻭ ﻳﻔﺮﻕ.
ﻭﻭﻗﻒ ﻧﻜﺎﺡ ﻓﻀﻮﻟﻲ، ﺃﻭ ﻓﻀﻮﻟﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺯﺓ): ﺃﻱ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺰﻭﺝ ﻓﻀﻮﻟﻲ، ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻀﻮﻟﻲ، ﻓﻴﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺗﻬﻤﺎ.
(ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭاﺣﺪ ﻟﻴﺲ ﺑﻔﻀﻮﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ): ﺃﻱ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻭاﺣﺪ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻥ اﻟﻮاﺣﺪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻭﻛﻴﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺯﻭﺟﺘﻬﺎ ﺇﻳﺎﻩ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﻴﺎ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ:
ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﻴﻼ ﻭﻭﻟﻴﺎ، ﻛﺎﺑﻦ اﻟﻌﻢ ﻳﺰﻭﺝ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮﺓ.
ﺃﻭ ﺃﺻﻴﻼ ﻭﻭﻛﻴﻼ ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﻭﻛﻠﺖ ﺭﺟﻼ ﺑﺄﻥ ﻳﺰﻭﺟﻬﺎ ﻧﻔﺴﻪ، (ﻓﺰﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ).
ﺃﻭ ﻭﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻴﻦ، (ﻛﺎﻟﺠﺪ ﻳﺰﻭﺝ ﻻﺑﻦ اﺑﻨﻪ ﺑﻨﺖ اﺑﻨﻪ اﻵﺧﺮ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﺑﻮاﻥ).
ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻼ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻴﻦ.
ﺃﻭ ﻭﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﻭﻛﻴﻼ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ.
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻀﻮﻟﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ:
ﺃﺻﻴﻼ ﻭﻓﻀﻮﻟﻴﺎ.
ﺃﻭ ﻭﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﻓﻀﻮﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ.
ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻼ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﻓﻀﻮﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ.
ﺃﻭ ﻓﻀﻮﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻴﻦ.
(ﻭﺻﺢ ﻧﻜﺎﺡ ﺃﻣﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺑﻨﻜﺎﺡ اﻣﺮﺃﺓ ﻵﻣﺮﻩ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻭﻛﻞ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺟﻪ اﻣﺮﺃﺓ ﻓﺰﻭﺟﻪ ﺃﻣﺔ ﺻﺢ (ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻬﻤﺎ).
(ﻭﺇﻧﻜﺎﺡ اﻷﺏ ﻭاﻟﺠﺪ (ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ اﻷﺏ) اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭاﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺑﻐﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ (ﺑﺎﻟﻤﻬﺮ)، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻛﻔﺆ ﻻ ﻟﻐﻴﺮﻫﻤﺎ): (ﺃﻱ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﻐﻴﺮ اﻷﺏ ﻭاﻟﺠﺪ ﺇﻧﻜﺎﺡ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭاﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺑﻐﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺮ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻛﻔﺆ اﺗﻔﺎﻗﺎ، ﻭﺟﻮاﺯ ﺇﻧﻜﺎﺣﻬﻤﺎ ﻟﻷﺏ ﻭاﻟﺠﺪ ﺑﺎﻟﻐﺒﻦ اﻟﻔﺎﺣﺶ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻛﻔﺆ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻬﻤﺎ): ﺃﻱ ﻟﻮ ﻓﻌﻞ اﻷﺏ ﺃﻭ اﻟﺠﺪ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ اﻷﺏ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺼﻐﻴﺮ ﻭاﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺣﻖ اﻟﻔﺴﺦ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻠﻮﻍ، ﻭﺇﻥ ﻓﻌﻞ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﻓﻠﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺨﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻠﻮﻍ .
(ﻭﻻ ﻧﻜﺎﺡ ﻭاﺣﺪﺓ ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﺯﻭﺟﻬﻤﺎ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﻮاﺣﺪﺓ ﻟﻵﻣﺮ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺃﻣﺮ ﺁﺧﺮ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺟﻪ اﻣﺮﺃﺓ، ﻓﺰﻭﺟﻪ اﻣﺮﺃﺗﻴﻦ ﺑﻌﻘﺪ ﻭاﺣﺪ، ﻻ ﻳﺼﺢ ﻧﻜﺎﺡ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﺯﻭﺝ ﺑﻌﻘﺪﻳﻦ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﻭﻥ اﻟﺜﺎﻧﻲ.