باﺏ اﻟﻤﻬﺮ

(ﺃﻗﻠﻪ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﺛﻤﻨﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻬﺮا، ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ، ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ، (ﺃﻭ ﻣﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ).
(ﻭﺗﺠﺐ ﻫﻲ ﺇﻥ ﺳﻤﻰ ﺩﻭﻧﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﺳﻤﻰ ﻏﻴﺮﻩ): ﺃﻱ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ، ﻭﻫﻮ ﺇﻣﺎ اﻟﻌﺸﺮﺓ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ، (ﻓﺎﻟﻤﺴﻤﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻁء ﺃﻭ ﻣﻮﺕ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻭﻧﺼﻔﻪ ﺑﻄﻼﻕ ﻗﺒﻞ ﻭﻁء ﻭﺧﻠﻮﺓ ﺻﺤﺖ): ﺃﻱ اﻟﺨﻠﻮﺓ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺳﻴﺠﻲء ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻟﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻗﺒﻞ ﺧﻠﻮﺓ ﺻﺤﺖ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﻠﻮﺓ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻁء.
ﻗﻠﺖ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﻠﻮﺓ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻁء،
ﺑﺄﻥ ﻭﻃﺊ ﺑﻼ ﺧﻠﻮﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻧﺤﻮ ﺇﻥ ﻭﻃﺊ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﻤﺎﻧﻊ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻛﺼﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﻧﺤﻮﻩ.
(ﻭﺻﺢ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﻼ ﺫﻛﺮ ﻣﻬﺮ، ﻭﻣﻊ ﻧﻔﻴﻪ، ﻭﺑﺨﻤﺮ، ﺃﻭ ﺧﻨﺰﻳﺮ، ﻭﺑﻬﺬا اﻟﺪﻥ ﻣﻦ اﻟﺨﻞ، (ﻓﺈﺫا ﻫﻮ) ﺧﻤﺮ، ﻭﺑﻬﺬا اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻬﻮ ﺣﺮ، ﻭﺑﺜﻮﺏ ﻭﺑﺪاﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﺟﻨﺴﻬﻤﺎ، ﻭﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺰﻭﺝ اﻟﺤﺮ ﻟﻬﺎ ﺳﻨﺔ)
: ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻴﺪ ﺑﺎﻟﺤﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪا ﺗﺠﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺳﻴﺠﻲء.
(ﻭﻓﻲ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﺑﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺧﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﺑﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺧﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪﻳﻦ): ﺃﻱ ﺻﺢ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﺑﻨﺘﻪ ﻣﻨﻪ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ؛ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰا، ﺃﻭ ﺣﺎﻻ ﻋﻦ اﻟﺘﺰﻭﻳﺞ: ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻥ اﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻬﺬا.
(ﻭﻟﺰﻡ ﻣﻬﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺪ ﻭﻁء، ﺃﻭ ﻣﻮﺕ)، اﻛﺘﻔﻲ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻮﻁء، ﻭﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺨﻠﻮﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﺃﺭاﺩ اﻟﻮﻁء ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﺨﻠﻮﺓ ﺩﻻﻟﺔ اﻟﻮﻁء ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪاﻋﻲ ﻣﻘﺎﻡ اﻟﻤﺪﻋﻮ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻭ ﻣﻮﺕ؛ ﺃﻱ ﻣﻮﺕ اﻟﺰﻭﺝ، ﺃﻭ اﻟﺰﻭﺟﺔ.
ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ «اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ» ﻫﺬا: ﻭﺻﺢ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﻼ ﺫﻛﺮ ﻣﻬﺮ، ﻭﻣﻊ ﻧﻔﻴﻪ ﻭﺑﺸﻲء ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻝ ﻣﺘﻘﻮﻡ، ﻭﺑﻤﺠﻬﻮﻝ ﺟﻨﺴﻪ، ﻭﻳﺠﺐ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ، ﻛﻤﺎ ﻣﺮ، ﺃﻭ ﺻﻔﺘﻪ، ﻓﺎﻟﻮﺳﻂ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ: ﺃﻱ ﺻﺢ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﻤﺠﻬﻮﻝ ﺻﻔﺘﻪ، ﻓﻴﺠﺐ اﻟﻮﺳﻂ، ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ.
(ﻭﻣﺘﻌﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻔﻪ ﻭﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ): ﺃﻱ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ، ﻭﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺩﺭاﻫﻢ.
(ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ): ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺳﻊ ﻗﺪﺭﻩ، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮ ﻗﺪﺭﻩ}
اﻵﻳﺔ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﻜﺮﺧﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺤﺎﻟﻬﺎ.
(ﻭﻫﻲ ﺩﺭﻉ، ﻭﺧﻤﺎﺭ، ﻭﻣﻠﺤﻔﺔ ﺑﻄﻼﻕ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻁء ﻭاﻟﺨﻠﻮﺓ): ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﺭ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻼ ﺫﻛﺮ اﻟﻤﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ.
(ﻭﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﻭﺝ اﻟﻌﺒﺪ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ): ﺃﻱ ﺗﺠﺐ ﻫﻲ: ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺰﻭﺝ اﻟﻌﺒﺪ ﻟﻬﺎ.
(ﻭﻟﻠﻤﻔﻮﺿﺔ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻮاﻭ ﻣﺎ ﻓﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺇﻥ ﻭﻃﺌﺖ، ﺃﻭ ﻣﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭاﻟﻤﺘﻌﺔ ﺇﻥ ﻃﻠﻘﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻁء): اﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻧﻜﺤﺖ ﺑﻼ ﺫﻛﺮ اﻟﻤﻬﺮ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻣﻬﺮ ﻟﻬﺎ، ﺛﻢ ﺇﻥ ﺗﺮاﺿﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪاﺭ، ﻓﻠﻬﺎ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺇﻥ ﻭﻃﺌﻬﺎ، ﺃﻭ ﻣﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭاﻟﻤﺘﻌﺔ ﺇﻥ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻁء، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻟﻬﺎ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻔﺮﻭﺽ.
(ﻭﻣﺎ ﺯﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺮ ﻳﺠﺐ، ﻭﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻁء، ﻭﺻﺢ ﺣﻄﻬﺎ ﻋﻨﻪ): ﺃﻱ ﺣﻂ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻦ اﻟﺰﻭﺝ، ﻭﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻔﻌﻮﻝ اﻟﺤﻂ ﻟﻴﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻸﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻭﻳﻤﻨﻊ، ﻓﻴﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻂ ﻛﻞ اﻟﻤﻬﺮ ﻭﺑﻌﻀﻪ، ﻭاﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺯاﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺮ ﻋﻨﻪ.
(ﻭﺧﻠﻮﺓ ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻭﻁء ﺣﺴﺎ، ﺃﻭ ﺷﺮﻋﺎ، ﺃﻭ ﻃﺒﻌﺎ:
ﻛﻤﺮﺽ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻮﻁء): ﻫﺬا ﻧﻈﻴﺮ اﻟﻤﺎﻧﻊ اﻟﺤﺴﻲ.
(ﻭﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﺇﺣﺮاﻡ ﺑﻔﺮﺽ، ﺃﻭ ﻧﻔﻞ): ﻫﺬا ﻧﻈﻴﺮ اﻟﻤﺎﻧﻊ اﻟﺸﺮﻋﻲ.
(ﻭﺣﻴﺾ ﻭﻧﻔﺎﺱ): ﻫﺬا ﻧﻈﻴﺮ اﻟﻤﺎﻧﻊ اﻟﻄﺒﻌﻲ، ﻭﻻ ﻳﻀﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺎﻧﻊ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩا ﻓﻴﻬﺎ.
(ﺗﺆﻛﺪﻩ): ﺃﻱ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻤﻬﺮ، ﻓﺨﻠﻮﺓ: ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﺗﺆﻛﺪﻩ: ﺧﺒﺮﻩ.
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﺨﻠﻮﺓ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻋﺎﻗﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﺣﺪ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻬﻤﺎ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﺣﺪ ﻟﻠﻈﻠﻤﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ اﻟﺰﻭﺝ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻣﺮﺃﺗﻪ.
(ﻛﺨﻠﻮﺓ ﻣﺠﺒﻮﺏ، ﺃﻭ ﻋﻨﻴﻦ، ﺃﻭ ﺧﺼﻲ، ﺃﻭ ﺻﺎﺋﻢ ﻗﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﺻﺢ، ﻭﻧﺬﺭا ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ، ﻭﻣﻊ ﺇﺣﺪﻯ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻻ، ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﻛﺎﻟﺼﻮﻡ ﻓﺮﺿﺎ، ﺃﻭ ﻧﻔﻼ): ﺃﻱ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﺨﻠﻮﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻼﺓ اﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻡ اﻟﻤﻔﺮﻭﺽ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻊ ﺻﻼﺓ اﻟﻨﻔﻞ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﻮﻡ اﻟﻨﻔﻞ.
(ﻭﺗﺠﺐ اﻟﻌﺪﺓ ﻓﻲ اﻟﻜﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ): ﺃﻱ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ اﻟﺨﻠﻮﺓ، ﺳﻮاء ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻛﺎﻟﻤﺮﺽ، ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ.
(ﻭﺗﺠﺐ اﻟﻤﺘﻌﺔ ﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﻮﻃﺄ، ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻢ ﻟﻬﺎ ﻣﻬﺮ، ﻭﺗﺴﺘﺤﺐ ﻟﻤﻦ ﺳﻮاﻫﺎ ﺇﻻ ﻟﻤﻦ ﺳﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﻃﻠﻘﺖ ﻗﺒﻞ ﻭﻃﺊ).
اﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ ﺃﺭﺑﻊ:
ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﻮﻃﺄ، ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻢ ﻟﻬﺎ ﻣﻬﺮ، ﻓﻴﺠﺐ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺔ.
ﻭﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﻮﻃﺄ، ﻭﻗﺪ ﺳﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻬﺮ، ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺤﺐ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺔ.
ﻭﻣﻄﻠﻘﺔ ﻗﺪ ﻭﻃﺌﺖ، ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻢ ﻟﻬﺎ ﻣﻬﺮ.
ﻭﻣﻄﻠﻘﺔ ﻗﺪ ﻭﻃﺌﺖ، ﻭﺳﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻬﺮ، ﻓﻬﺎﺗﺎﻥ ﺗﺴﺘﺤﺐ ﻟﻬﻤﺎ اﻟﻤﺘﻌﺔ.
ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ: ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻭﻃﺌﻬﺎ ﺗﺴﺘﺤﺐ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺔ، ﺳﻮاء ﺳﻤﻰ ﻟﻬﺎ ﻣﻬﺮ ﺃﻭ ﻻ؛ ﻷﻧﻪ ﺃﻭﺣﺸﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﻠﻤﺖ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ: ﻭﻫﻮ اﻟﺒﻀﻊ، ﻓﻴﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺯاﺋﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺟﺐ: ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ.
ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻄﺄﻫﺎ:
ﻓﻔﻲ ﺻﻮﺭﺓ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺒﻀﻊ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻬﺎ ﺷﻲء ﺁﺧﺮ.
ﻭﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺗﺠﺐ اﻟﻤﺘﻌﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻴﺌﺎ، ﻭاﺑﺘﻐﺎء اﻟﺒﻀﻊ ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﺎﻝ.

(ﻭﺇﻥ ﻗﺒﻀﺖ ﺃﻟﻔﺎ ﺳﻤﻲ ﻟﻬﺎ، ﺛﻢ ﻭﻫﺒﺘﻪ ﻟﻪ، ﻭﻃﻠﻘﺖ ﻗﺒﻞ ﻭﻁء ﺭﺟﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺼﻔﻪ)؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺒﻀﺖ ﺗﻤﺎﻡ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺇﻻ اﻟﻨﺼﻒ، ﻓﺘﺮﺩ اﻟﻨﺼﻒ، ﻭاﻷﻟﻒ اﻟﺬﻱ ﻭﻫﺒﺘﻪ ﻟﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺃﻟﻒ اﻟﻤﻬﺮ؛ ﻷﻥ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭاﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻻ ﺗﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭاﻟﻔﺴﻮﺡ.
(ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻀﻪ، ﺃﻭ ﻗﺒﻀﺖ ﻧﺼﻔﻪ، ﺛﻢ ﻭﻫﺒﺖ اﻟﻜﻞ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ، ﺃﻭ ﻭﻫﺒﺖ ﻋﺮﺽ اﻟﻤﻬﺮ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﻻ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻲء.
ﻭﺻﻮﺭﺓ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ: ﺃﻧﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﺾ ﺷﻴﺌﺎ، ﺛﻢ ﻭﻫﺒﺖ اﻟﻜﻞ: ﺃﻱ ﺣﻄﺘﻪ ﻋﻦ ﺫﻣﺔ اﻟﺰﻭﺝ، ﺛﻢ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻁء، ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻬﺎ،؛ ﻷﻥ ﺣﻜﻢ اﻟﻄﻼﻕ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻬﺮ، ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺑﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ، ﻭاﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻴﺌﺎ؛ ﻟﺘﺮﺩﻩ ﺇﻟﻴﻪ، ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻀﺖ ﺃﻟﻔﺎ ﺳﻤﻲ، ﺛﻢ ﻭﻫﺒﺖ ﻟﻪ، ﻭﻃﻠﻘﺖ ﻗﺒﻞ ﻭﻁء.
ﻭﺇﻥ ﻗﺒﻀﺖ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻬﺮ، ﺛﻢ ﻭﻫﺒﺖ اﻟﻜﻞ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﻭﻫﺒﺖ اﻟﺒﺎﻗﻲ، ﺛﻢ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻁء، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ.
ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻬﺮ ﻋﺮﺿﺎ ﻓﻘﺒﻀﺘﻪ، ﺛﻢ ﻭﻫﺒﺘﻪ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻀﻪ ﻓﺤﻄﺘﻪ ﻋﻦ ﺫﻣﺘﻪ، ﺛﻢ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻁء ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ اﻟﻘﺒﺾ ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺮ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ اﻟﻘﺒﺾ ﻓﻜﺬﻟﻚ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻭﻫﺒﺖ اﻟﻌﺮﺽ ﻟﻪ، ﻓﺎﻧﺘﻘﺾ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻬﺮ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﺮﻭﺽ ﻣﺘﻌﻴﻨﺔ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﻭﻟﻰ، ﻓﺈﻥ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻴﻨﺔ.
(ﻭﺇﻥ ﻧﻜﺤﻬﺎ ﺑﺄﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺨﺮﺟﻬﺎ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺑﺄﻟﻒ ﺇﻥ ﺃﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ، ﻭﺑﺄﻟﻔﻴﻦ ﺇﻥ ﺃﺧﺮﺟﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻭﻓﻰ): ﺃﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻜﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺨﺮﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ، (ﻭﺃﻗﺎﻡ): ﺃﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻜﺤﻬﺎ ﺑﺄﻟﻒ ﺇﻥ ﺃﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ، ﻭﺑﺄﻟﻔﻴﻦ ﺇﻥ ﺃﺧﺮﺝ، (ﻓﻠﻬﺎ اﻷﻟﻒ، ﻭﺇﻻ ﻓﻤﻬﺮ ﻣﺜﻠﻪ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﻌﻨﺪﻩ اﻟﺸﺮﻁ اﻷﻭﻝ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﻭﻥ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ اﻟﺸﺮﻃﺎﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎﻥ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﺳﺪ.
(ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﺰاﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﻦ، ﻭﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺃﻟﻒ): اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻭ ﺑﺄﻟﻒ ﺇﻥ ﺃﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﺑﺄﻟﻔﻴﻦ ﺇﻥ ﺃﺧﺮﺟﻬﺎ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﻥ ﺃﺧﺮﺟﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ، ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻟﻔﻴﻦ ﻻ ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﻳﺠﺐ اﻷﻟﻒ، ﻭﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء؛ ﻻﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﻬﺮ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﻦ، ﻭﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺃﻟﻒ.