(ﻭﺇﻥ ﻧﻜﺢ ﺑﻬﺬا، ﺃﻭ ﺑﻬﺬا، ﻓﻠﻬﺎ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭاﻷﺧﺲ ﻟﻮ ﺩﻭﻧﻪ، ﻭاﻷﻋﺰ ﻟﻮ ﻓﻮﻗﻪ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻧﻜﺢ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﺒﺪ، ﺃﻭ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ، ﻳﺠﺐ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺘﻲ اﻟﻌﺒﺪﻳﻦ، ﻭﻳﺠﺐ اﻟﻌﺒﺪ اﻷﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺒﺪ، ﻭﻳﺠﺐ اﻟﻌﺒﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﻓﻮﻕ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻓﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻫﺬا اﻟﻌﺒﺪ، (ﻭﻗﺎﻻ: ﻟﻬﺎ اﻷﺩﻧﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ)، (ﻭﻟﻮ ﻃﻠﻘﺖ ﻗﺒﻞ ﻭﻁء ﻓﻨﺼﻒ اﻷﺧﺲ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ.
ﻭﺇﻥ ﻧﻜﺢ ﺑﻬﺬﻳﻦ اﻟﻌﺒﺪﻳﻦ، ﻭﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺣﺮ، ﻓﻠﻬﺎ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻘﻂ ﺇﻥ ﺳﺎﻭﻯ ﻋﺸﺮﺓ.
ﻭﺇﻥ ﺷﺮﻁ اﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ﻭﻭﺟﺪﻫﺎ ﺛﻴﺒﺎ ﻟﺰﻣﻪ اﻟﻜﻞ.
ﻭﺻﺢ ﺇﻣﻬﺎﺭ ﻓﺮﺱ، ﻭﺛﻮﺏ ﻫﺮﻭﻱ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻭﺻﻔﻪ ﺃﻭ ﻻ، ﻭﻣﻜﻴﻞ ﻭﻣﻮﺯﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻪ ﻻ ﺻﻔﺘﻪ، ﻳﺠﺐ اﻟﻮﺳﻂ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻭﺇﻥ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻤﻜﻴﻞ، ﻭاﻟﻤﻮﺯﻭﻥ، ﻭﻭﺻﻔﻪ ﻓﺬاﻙ، ﻭﺇﻻ ﻓﻤﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ
ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺷﻲء ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪ، ﻭﺇﻥ ﺧﻼ ﺑﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻭﻃﺊ ﻓﻤﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ، ﻻ ﻳﺰاﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﻠﻤﺴﻤﻰ، ﺃﻭ ﺃﻗﻞ، ﻓﻤﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﻭاﺟﺐ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻻ ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، (ﻭﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ، ﻭﻣﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﺑﻪ ﻳﻔﺘﻰ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ اﻟﻮﺿﻊ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻞ ﻻ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ اﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎﺡ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
(ﻭﻣﻬﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻡ ﺃﺑﻴﻬﺎ ﻭﻗﺖ اﻟﻌﻘﺪ): ﺃﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻬﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ، ﺛﻢ ﺑﻴﻨﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻣﻬﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ، ﻓﻴﺮاﺩ ﺑﺎﻷﻭﻝ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺷﺮﻋﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮﻱ: ﺃﻱ ﻣﻬﺮ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﻮﻡ ﺃﺑﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ، ﺑﻘﻮﻟﻪ: (ﺳﻨﺎ، ﻭﺟﻤﺎﻻ، ﻭﻣﺎﻻ، ﻭﻋﻘﻼ، ﻭﺩﻳﻨﺎ ﻭﺑﻠﺪا ﻭﻋﺼﺮا، ﻭﺑﻜﺎﺭﺓ، ﻭﺛﻴﺎﺑﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻤﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
ﻻ ﻣﻬﺮ ﺃﻣﻬﺎ ﻭﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻡ ﺃﺑﻴﻬﺎ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﻬﺎ ﺑﻨﺖ ﻋﻢ ﺃﺑﻴﻬﺎ.
(ﻭﺻﺢ ﺿﻤﺎﻥ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻣﻬﺮﻫﺎ، ﻭﻟﻮ ﺻﻐﻴﺮﺓ، ﻭﺗﻄﺎﻟﺐ ﺃﻳﺎ ﺷﺎءﺕ، ﻭﻟﻮ ﺃﺩﻯ ﺭﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻭﺝ ﺇﻥ ﺿﻤﻦ ﺑﺄﻣﺮﻩ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ): ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻭﻟﻮ ﺻﻐﻴﺮﺓ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻐﻴﺮﺓ، ﻓﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻬﺮ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﻭﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻴﺘﻮﻫﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻀﻤﺎﻥ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺎ، ﻟﻜﻦ ﻻ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻫﻢ؛ ﻷﻥ ﺣﻘﻮﻕ اﻟﻌﻘﺪ ﻫﻨﺎ ﺭاﺟﻌﺔ ﺇﻟﻰ اﻷﺻﻴﻞ، ﻓﺎﻟﻮﻟﻲ ﺳﻔﻴﺮ ﻭﻣﻌﺒﺮ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫا ﺑﺎﻉ اﻷﺏ ﻣﺎﻝ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺜﻤﻦ؛ ﻷﻥ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﺭاﺟﻌﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺎﻗﺪ.
(ﻭﻟﻬﺎ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻁء ﻭاﻟﺴﻔﺮ ﺑﻬﺎ، ﻭاﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻮ ﻣﻨﻌﺖ): ﺃﻱ ﻟﻬﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﻊ، (ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﻭﻁء، ﺃﻭ ﺧﻠﻮﺓ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ): اﺣﺘﺮاﺯ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ: ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫا ﻭﻃﺌﻬﺎ، ﺃﻭ ﺧﻼ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﻤﻨﻊ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﻠﻤﺖ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺮﺩاﺩ، ﻭﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻥ ﻛﻞ ﻭﻃﺄﺓ ﻣﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﺎﻗﻲ.
(ﻗﺒﻞ ﺃﺧﺬ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺠﻴﻠﻪ ﻛﻼ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﺎ): اﻟﻈﺮﻑ ﻭﻫﻮ: ﻗﺒﻞ؛ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻭﻟﻬﺎ ﻣﻨﻌﻪ، ﺛﻢ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ: ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺠﻴﻠﻪ؛ ﻗﻮﻟﻪ: (ﺃﻭ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻌﺠﻞ ﻟﻤﺜﻠﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﻋﺮﻓﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪﺭ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ ﺃﻭ اﻟﺨﻤﺲ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ): ﻟﻔﻆ «اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ» ﻫﺬا: ﻭاﻟﻤﻌﺠﻞ ﻭاﻟﻤﺆﺟﻞ ﺇﻥ ﺑﻴﻨﺎ ﻓﺬاﻙ، ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ.
(ﻭاﻟﺴﻔﺮ ﻭاﻟﺨﺮﻭﺝ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﻭﺯﻳﺎﺭﺓ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺑﻼ ﺇﺫﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ): ﺃﻱ ﻭﻟﻬﺎ اﻟﺴﻔﺮ ... ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﺾ اﻟﻤﻌﺠﻞ، (ﻻ ﺑﻌﺪﻩ، ﻭﻻ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻨﻊ؛ ﻟﻘﺒﺾ اﻟﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻤﻌﺠﻞ ﻭاﻟﻤﺆﺟﻞ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻻﻳﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﻨﻔﺲ؛ ﻷﺧﺬ ﻛﻞ اﻟﻤﻬﺮ، ﻓﻬﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ ﻓﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ، ﻓﺈﻧﻪ ... ﻗﺎﻝ: ﺃﻭ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻌﺠﻞ ... ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻥ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ؛ ﻓﺘﻘﻴﻴﺪ ﻭﻻﻳﺔ اﻟﻤﻨﻊ ﺑﻘﺪﺭ اﻟﻤﻌﺠﻞ ﻳﺪﻝ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻨﻊ؛ ﻟﻘﺒﺾ اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺠﻞ، ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﻭاﻳﺎﺕ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻤﺎ ﻋﺪاﻩ، ﻟﻜﻦ ﺃﺭاﺩ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺬا؛ ﻟﻴﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ، ﻭاﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻫﺬا، ﻓﺈﻥ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ اﺧﺘﺎﺭﻭا ﻫﺬا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻞ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻻﻳﺔ اﻟﻤﻨﻊ؛ ﻷﺧﺬ ﻛﻞ اﻟﻤﻬﺮ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻘﺪاﺭ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﻌﺠﻞ ﻭاﻟﻤﺆﺟﻞ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻬﺮ ﻋﻮﺽ اﻟﺒﻀﻊ، ﻓﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﺾ ﻛﻞ اﻟﻌﻮﺽ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀﻊ.
(ﻭﻻ ﻟﻮ ﺃﺟﻞ ﻛﻠﻪ): ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﺟﻞ اﻟﻜﻞ ﻓﻘﺪ، ﺳﻘﻂ (ﻭﻻﻳﺔ ﺃﺧﺬ) ﺣﻘﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻊ اﻟﻨﻔﺲ؛ ﻷﺧﺬﻩ.
(ﻭﻟﻪ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﺩاﺋﻪ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺔ): ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﺃﺩاء ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺠﻴﻠﻪ، ﺃﻭ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻌﺠﻞ ﻟﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺔ، (ﻭﻗﻴﻞ: ﻻ، ﻭﺑﻪ ﺃﻓﺘﻰ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺑﻮ اﻟﻠﻴﺚ، ﻭﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﺪﺗﻪ): ﺃﻱ ﻟﻪ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﺪﺓ اﻟﺴﻔﺮ.
(ﻭﺇﻥ اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺮ:
ﻓﻔﻲ ﺃﺻﻠﻪ: ﻳﺠﺐ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ): ﺃﻱ ﺇﻥ اﺧﺘﻠﻔﺎ (ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺮ)، ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﻢ ﻣﻬﺮ، ﻭﻗﺎﻝ اﻵﺧﺮ: ﻗﺪ ﺳﻤﻲ، ﻓﺈﻥ ﺃﻗﺎﻡ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻼ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ، ﻓﻌﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﺤﻠﻒ، ﻓﺈﻥ ﻧﻜﻞ ﻳﺜﺒﺖ ﺩﻋﻮﻯ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﺣﻠﻒ ﻳﺠﺐ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺤﻠﻒ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻓﻴﺠﺐ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ.

(ﻭﻓﻲ ﻗﺪﺭﻩ ﺣﺎﻝ ﻗﻴﺎﻡ اﻟﻨﻜﺎﺡ: اﻟﻘﻮﻝ ﻟﻤﻦ ﺷﻬﺪ ﻟﻪ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﻣﻊ ﻳﻤﻴﻨﻪ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ اﻟﺰﻭﺝ، ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻪ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺪﻋﻴﻪ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻴﻤﻴﻦ.
(ﻭﺃﻱ ﺃﻗﺎﻡ ﺑﻴﻨﺔ ﻗﺒﻠﺖ ﺷﻬﺪ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﻬﺎ): ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﺪﻋﻲ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻓﺈﻥ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺑﻴﻨﺔ ﻗﺒﻠﺖ، ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺎﻡ اﻟﺰﻭﺝ ﻭﺣﺪﻩ ﺗﻘﺒﻞ ﺃﻳﻀﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﺗﻘﺒﻞ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﺃﻗﺎﻡ اﻟﻤﻮﺩﻉ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ اﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺗﻘﺒﻞ.
(ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺎﻣﺎ ﻓﺒﻴﻨﺘﻬﺎ ﺇﻥ ﺷﻬﺪ ﻟﻪ، ﻭﺑﻴﻨﺘﻪ ﺇﻥ ﺷﻬﺪ ﻟﻬﺎ)؛ ﻷﻥ اﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺷﺮﻋﺖ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻼﻑ اﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻭاﻟﻴﻤﻴﻦ ﺷﺮﻋﺖ ﻻﺑﻘﺎء اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻪ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭاﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ»، ﻭاﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ، ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻲ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﺒﻴﻨﺘﻪ ﺃﻗﻮﻯ.
(ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ اﻟﺰﻭﺝ ﻭاﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻻ ﺑﻴﻨﺔ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ، (ﻭﺇﻥ ﺣﻠﻔﺎ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﻣﺎ ﻗﻀﻲ ﺑﻪ): ﺃﻱ ﺑﻤﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ، ﻓﺈﻥ ﺣﻠﻔﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻤﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ، ﻭﻛﺬا ﺇﻥ ﺃﻗﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﺒﻴﻨﺔ، ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺎﻡ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻴﻨﺘﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻟﻈﻬﻮﺭﻩ، ﻭﻫﺬا اﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﻴﺎﻡ اﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻓﺄﺭاﺩ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ اﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻉ اﻟﻄﻼﻕ، ﻓﻘﺎﻝ:
(ﻭﻓﻲ اﻟﻄﻼﻕ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻁء ﺣﻜﻢ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻤﺜﻞ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻤﺜﻞ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻨﺼﻒ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ اﻟﺰﻭﺝ، ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻪ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻨﺼﻒ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻴﻪ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻬﺎ، ﻭﺃﻱ ﺃﻗﺎﻡ ﺑﻴﻨﺔ ﻗﺒﻠﺖ، ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺎﻣﺎ ﻓﺒﻴﻨﺘﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﺇﻥ ﺷﻬﺪﺕ ﻟﻪ، ﻭﺑﻴﻨﺘﻪ ﺇﻥ ﺷﻬﺪﺕ ﻟﻬﺎ. (ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ)، ﻓﺈﻥ ﺣﻠﻒ ﺗﺠﺐ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻤﺜﻞ.
(ﻭﻣﻮﺕ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻛﺤﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ.
ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﻤﺎ: ﻓﻔﻲ اﻟﻘﺪﺭ اﻟﻘﻮﻝ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ، ﻭﻓﻲ ﺃﺻﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﻟﻠﻤﻨﻜﺮ ﺑﺸﻲء، ﻭﻗﺎﻻ: ﻗﻀﻰ ﺑﻤﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ، ﻭﺑﻪ ﻳﻔﺘﻰ.
ﻭﺇﻥ ﺑﻌﺚ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻫﻮ ﻫﺪﻳﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻬﺮ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻲء ﻟﻷﻛﻞ): ﻛﺎﻟﺨﺒﺰ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺤﻨﻄﺔ.
(ﻓﺈﻥ ﻧﻜﺢ ﺫﻣﻲ ﺫﻣﻴﺔ، ﺃﻭ ﺣﺮﺑﻲ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﺛﻤﺔ): ﺃﻱ ﻓﻲ ﺩاﺭ اﻟﺤﺮﺏ، (ﺑﻤﻴﺘﺔ، ﺃﻭ ﺑﻼ ﻣﻬﺮ، ﻭﺫا ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪﻫﻢ): ﺃﻱ ﻭاﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﻼ ﻣﻬﺮ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪﻫﻢ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺷﻲء؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﺬا ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻫﺬا ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻬﻢ، ﺃﻭ ﻳﺠﺐ اﻟﻤﻬﺮ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻤﻬﺮ، (ﻓﻮﻃﺌﺖ، ﺃﻭ ﻃﻠﻘﺖ ﻗﺒﻠﻪ، ﺃﻭ ﻣﺎﺕ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻓﻼ ﻣﻬﺮ ﻟﻬﺎ.
ﻭﺇﻥ ﻧﻜﺤﻬﺎ ﺑﺨﻤﺮ، ﺃﻭ ﺧﻨﺰﻳﺮ ﻋﻴﻦ، ﺛﻢ ﺃﺳﻠﻤﺎ، ﺃﻭ ﺃﺳﻠﻢ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻓﻠﻬﺎ ﺫﻟﻚ، ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﻴﻦ ﻓﻘﻴﻤﺔ اﻟﺨﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ)؛ ﻷﻥ اﻟﺨﻤﺮ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺜﻠﻲ ﻛﺎﻟﺨﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﺃﺧﺬﻫﺎ، ﻓﺈﻳﺠﺎﺏ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻋﺮاﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺨﻤﺮ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻓﻤﻦ ﺫﻭاﺕ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻛﺎﻟﺸﺎﺓ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻓﺈﻳﺠﺎﺏ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻋﺮاﺿﺎ ﻋﻨﻪ، ﻓﻴﺠﺐ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ اﻋﺮاﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ.