باﺏ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﺮﻗﻴﻖ ﻭاﻟﻜﺎﻓﺮ

(ﻧﻜﺎﺡ اﻟﻘﻦ، ﻭاﻟﻤﻜﺎﺗﺐ، ﻭاﻟﻤﺪﺑﺮ، ﻭاﻷﻣﺔ، ﻭﺃﻡ اﻟﻮﻟﺪ ﺑﻼ ﺇﺫﻥ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺇﻥ ﺃﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﻧﻔﺬ، ﻭﺇﻥ ﺭﺩ ﺑﻄﻞ، ﻓﺈﻥ ﻧﻜﺤﻮا ﺑﺎﻹﺫﻥ، ﻓﺎﻟﻤﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺑﻴﻊ اﻟﻘﻦ ﻓﻴﻪ ﻻ اﻵﺧﺮاﻥ): ﺃﻱ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ، ﻭاﻟﻤﺪﺑﺮ، (ﺑﻞ ﻳﺴﻌﻴﺎﻥ، ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﺇﺟﺎﺯﺓ؛ ﻻ ﻃﻠﻘﻬﺎ، ﺃﻭ ﻓﺎﺭﻗﻬﺎ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﺗﺰﻭﺝ ﻋﺒﺪ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻥ ﻣﻮﻻﻩ، ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻤﻮﻟﻰ: ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺭﺟﻌﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﺇﺟﺎﺯﺓ؛ ﻷﻥ اﻟﻄﻼﻕ اﻟﺮﺟﻌﻲ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺳﺒﻖ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﺨﻼﻑ ﻃﻠﻘﻬﺎ، ﺇﺫ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺮاﺩ اﺗﺮﻛﻬﺎ، ﻭﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ اﻟﻤﺘﻤﺮﺩ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﺎﺭﻗﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﺃﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ.
(ﻭﺇﺫﻧﻪ ﻟﻌﺒﺪﻩ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﻳﻌﻢ ﺟﺎﺋﺰﻩ ﻭﻓﺎﺳﺪﻩ، ﻓﻴﺒﺎﻉ اﻟﻌﺒﺪ ﻟﻤﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﻜﺤﻬﺎ ﻓﺎﺳﺪا ﺑﻌﺪ ﺇﺫﻧﻪ ﻓﻮﻃﺌﻬﺎ)، (ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻄﺄ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎﺡ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﻤﻬﺮ).
(ﻭﻟﻮ ﻧﻜﺤﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺯﺓ): ﺃﻱ ﻟﻮ ﻧﻜﺤﻬﺎ ﻧﻜﺎﺣﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﺃﻭ ﻧﻜﺢ اﻣﺮﺃﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻧﻜﺎﺣﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺯﺓ؛ ﻷﻥ اﻹﺟﺎﺯﺓ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺳﺪ.
(ﻭﻟﻮ ﺯﻭﺝ ﻋﺒﺪا ﻣﺪﻳﻮﻧﺎ ﻣﺄﺫﻭﻧﺎ ﻟﻪ ﺻﺢ، ﻭﺳﺎﻭﺕ ﻏﺮﻣﺎءﻩ ﻓﻲ ﻣﻬﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ): ﺃﻱ ﺳﺎﻭﺕ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻏﺮﻣﺎءﻩ ﻓﻲ ﻣﻘﺪاﺭ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ: ﺃﻱ ﺇﻥ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺒﺪ ﻳﻘﺴﻢ ﺛﻤﻨﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭاﻟﻐﺮﻣﺎء ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ، ﻓﺘﺄﺧﺬ ﺑﺤﺼﺔ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻬﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ، ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺯاﺋﺪا ﻓﻼ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺤﺼﺔ ﻣﺎ ﺯاﺩ، (ﺑﻞ ﻳﺆﺧﺮ ﺇﻟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻐﺮﻣﺎء ﺩﻳﻮﻧﻬﻢ).
(ﻭﻣﻦ ﺯﻭﺝ ﺃﻣﺔ ﺗﺨﺪﻣﻪ، ﻭﻳﻄﺆﻫﺎ اﻟﺰﻭﺝ ﺇﻥ ﻇﻔﺮ ﺑﻬﺎ، ﻭﻻ ﺗﺠﺐ اﻟﺘﺒﻮﺋﺔ: ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻰ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻨﻪ): ﺃﻱ ﺑﻴﻦ ﻷﻣﺔ ﻭاﻟﺰﻭﺝ، (ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ): ﺃﻱ اﻟﻤﻮﻟﻰ، (ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﻻ ﺳﻜﻨﻰ ﺇﻻ ﺑﻬﺎ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻭﺝ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﻜﻨﺎﻫﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﺒﻮﺋﺔ، (ﻓﺈﻥ ﺑﻮﺃﻫﺎ ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﺻﺢ): ﺃﻱ اﻟﺮﺟﻮﻉ، (ﻭﺳﻘﻄﺖ): ﺃﻱ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻭﺝ ﺑﺮﺟﻮﻉ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﻮﺋﺔ.
(ﻭﻟﻮ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺑﻼ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻻ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺧﺪﻣﺖ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺑﻼ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﺘﺒﻮﺋﺔ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻭﺝ، ﻭاﻟﺘﺒﻮﺋﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺑﻮﺃﺗﻪ ﻣﻨﺰﻻ، ﻭﺑﻮﺃﺕ ﻟﻪ ﺇﺫا ﻫﻴﺄﺕ ﻟﻪ ﻣﻨﺰﻻ، ﻭاﻟﻤﻮﻟﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻬﻲء اﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻓﺎﻟﺘﺒﻮﺋﺔ ﺗﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.
(ﻭﻟﻪ ﺇﻧﻜﺎﺡ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺃﻣﺘﻪ ﻣﻜﺮﻫﺎ): ﺃﻱ ﻳﺰﻭﺝ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﺑﻼ ﺭﺿﺎﻩ.
(ﻭﻟﺤﺮﺓ ﻗﺘﻠﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻁء اﻟﻤﻬﺮ ﻛﻠﻪ، ﻻ ﻟﻤﻮﻟﻰ ﺃﻣﺔ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻗﺒﻠﻪ): ﺃﻱ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻁء؛ ﻷﻧﻪ ﻋﺠﻞ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ، ﺃﺧﺬ اﻟﻤﻬﺮ، ﻓﺠﻮﺯﻱ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎﻥ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﺭﺓ اﻷﻭﻟﻰ: ﻓﺎﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻴﺌﺎ، ﻓﻜﻤﻞ اﻟﻤﻬﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻁء؛ ﻷﻥ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻁء اﻟﻤﻬﺮ ﻭاﺟﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﺭﺗﻴﻦ.
(ﻭﺯﻭﺝ اﻷﻣﺔ ﻳﻌﺰﻝ ﺑﺈﺫﻥ ﺳﻴﺪﻫﺎ)، ﻓﺈﻥ اﻟﻌﺰﻝ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻦ ﺣﺪﻭﺙ اﻟﻮﻟﺪ، ﻭﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﻻﻫﺎ.
(ﻭﺧﻴﺮﺕ ﺃﻣﺔ ﻭﻣﻜﺎﺗﺒﺔ ﻋﺘﻘﺖ ﺗﺤﺖ ﺣﺮ ﺃﻭ ﻋﺒﺪ)؛ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﺒﺪ، ﻓﻠﻬﺎ اﻟﺨﻴﺎﺭ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﻌﺎﺭ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﺤﺮﺓ ﻓﺮاﺷﺎ ﻟﻠﻌﺒﺪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺮ ﻓﻔﻴﻪ ﺧﻼﻑ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻫﺬا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻄﻼﻕ، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء، ﻓﻠﻬﺎ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻣﻨﻌﺎ؛ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻋﻨﺪﻩ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻠﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﺔ اﻟﻔﺴﺦ، ﻭﻫﻮ اﻟﻌﺎﺭ، ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ اﻟﻤﻠﻚ.
(ﺃﻣﺔ ﻧﻜﺤﺖ ﺑﻼ ﺇﺫﻥ ﻓﻌﺘﻘﺖ ﻧﻔﺬ، ﻭﻟﻢ ﺗﺨﻴﺮ)؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺭﺿﻴﺖ، (ﻭﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻭﺇﻥ ﺯاﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻟﻮ ﻭﻃﺌﺖ ﻓﻌﺘﻘﺖ، ﻭﺇﻥ ﻋﺘﻘﺖ ﺃﻭﻻ ﻓﻠﻬﺎ.
ﻭﻣﻦ ﻭﻃﺊ ﺃﻣﺔ اﺑﻨﻪ (ﺃﻭ ﺑﻨﺘﻪ) ﻓﻮﻟﺪﺕ، ﻓﺎﺩﻋﺎﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ، ﻭﻫﻲ ﺃﻡ ﻭﻟﺪﻩ، ﻭﻭﺟﺐ (ﻋﻠﻰ اﻷﺏ) ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ)؛ ﻓﺈﻥ ﻗﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺃﻧﺖ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻷﺑﻴﻚ» ﺃﻭﺟﺐ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻤﻠﻚ اﻷﺏ ﻣﺎﻝ اﻻﺑﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻓﻘﺒﻞ اﻟﻮﻁء ﺗﺼﻴﺮ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻪ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻮﻁء ﺣﺮاﻣﺎ، ﻓﻴﺠﺐ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺏ، (ﻻ ﻣﻬﺮﻫﺎ)؛ ﻷﻧﻪ ﻭﻃﺊ ﻣﻤﻠﻮﻛﺘﻪ، (ﻭﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻟﺪﻫﺎ)؛ ﻷﻧﻪ ﻭﻟﺪ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻷﺏ.
(ﻭاﻟﺠﺪ ﻛﺎﻷﺏ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻓﻴﻪ): ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺕ اﻷﺏ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، (ﻻ ﻗﺒﻠﻪ): ﺃﻱ ﻻ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺕ اﻷﺏ.
(ﻭﺇﻥ ﻧﻜﺤﻬﺎ ﺻﺢ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻧﻜﺢ اﻷﺏ ﺃﻣﺔ اﻻﺑﻦ، (ﻭﻟﻢ ﺗﺼﺮ ﺃﻡ ﻭﻟﺪﻩ، ﻭﻳﺠﺐ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﻻ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻭﻭﻟﺪﻫﺎ ﺣﺮ ﺑﻘﺮاﺑﺘﻪ): ﺃﻱ ﺑﻘﺮاﺑﺔ اﻻﺑﻦ، ﻓﺈﻥ اﻷﻣﺔ ﻣﻠﻚ اﻻﺑﻦ، ﻓﻴﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻮﻟﺪ، ﻓﻴﻌﺘﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻴﻪ، (6 ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺫا ﺭﺣﻢ ﻣﺤﺮﻡ ﻣﻨﻪ ﻋﺘﻖ ﻋﻠﻴﻪ».
(ﻭﻓﺴﺪ ﻧﻜﺎﺡ ﺣﺮﺓ، ﻗﺎﻟﺖ ﻟﺴﻴﺪ ﺯﻭﺟﻬﺎ: ﺃﻋﺘﻘﻪ ﻋﻨﻲ ﺑﺄﻟﻒ ﻓﻔﻌﻞ): ﺃﻱ ﺣﺮﺓ ﺗﺤﺖ ﻋﺒﺪ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﺴﻴﺪ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻋﺘﻘﻪ ﺑﺄﻟﻒ، ﻓﻔﻌﻞ ﺻﺢ اﻷﻣﺮ، ﻭﻳﻌﺘﻖ اﻟﺰﻭﺝ ﻋﻠﻰ اﻣﺮﺃﺗﻪ، ﻭﻳﻔﺴﺪ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺰﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻨﺪﻩ؛ ﻟﻌﺪﻡ اﻟﻤﻠﻚ.
ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮﻝ: ﺑﺎﻻﻗﺘﻀﺎء ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻤﻠﻚ، ﻓﺼﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻟﺖ: ﺑﻌﻪ ﻣﻨﻰ ﺑﻜﺬا، ﺛﻢ ﺃﻋﺘﻘﻪ ﻋﻨﻲ، ﻭﻗﻮﻝ اﻟﻤﻮﻟﻰ: ﺃﻋﺘﻘﺖ. ﺻﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺘﻪ ﻣﻨﻚ، ﺛﻢ ﺃﻋﺘﻘﻪ ﻋﻨﻚ، ﻓﻠﻤﺎ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﻠﻚ اﻗﺘﻀﺎء، ﻓﺴﺪ اﻟﻨﻜﺎﺡ.
ﻭﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﺑﻊ ﻋﺒﺪﻙ ﻣﻨﻰ ﺑﺄﻟﻒ، ﻓﻘﺎﻝ اﻵﺧﺮ: ﺑﻌﺖ. ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ؛ ﻷﻥ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻨﻜﺎﺡ.
ﻭﺃﻳﻀﺎ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻣﻠﻚ ﺿﺮﻭﺭﻱ، ﻓﻴﺜﺒﺖ ﺑﻘﺪﺭ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻭﻻ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﻨﻜﺎﺡ.
ﻭاﻟﺠﻮاﺏ ﻋﻦ اﻷﻭﻝ: ﺇﻥ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻻﻗﺘﻀﺎء ﻣﺴﺘﻐﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ اﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻟﻤﻠﻔﻮﻅ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻓﻴﺴﻘﻂ ﻣﻦ اﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭاﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺴﻘﻮﻁ.

ﻭﻋﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺇﻥ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻻﻗﺘﻀﺎء، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻮاﺯﻣﻪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺴﻘﻮﻁ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻬﺒﺔ: ﺇﻥ اﻟﻬﺒﺔ اﻻﻗﺘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ، ﻓﺒﻄﻼﻥ ﻣﻠﻚ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﻦ ﻟﻮاﺯﻡ ﺛﺒﻮﺕ ﻣﻠﻚ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻨﻪ.
(ﻭاﻟﻮﻻء ﻟﻬﺎ)؛ ﻷﻧﻪ ﻋﺘﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، (ﻭﻳﻘﻊ ﻋﻦ ﻛﻔﺎﺭﺗﻬﺎ ﻟﻮ ﻧﻮﺕ ﺑﻪ): ﺃﻱ ﻧﻮﺕ ﺑﻬﺬا اﻹﻋﺘﺎﻕ اﻻﻋﺘﺎﻕ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻳﻘﻊ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ، (ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻟﺖ ﺫﻟﻚ ﺑﻼ ﺑﺪﻝ ﻟﻢ ﻳﻔﺴﺪ، ﻭاﻟﻮﻻء ﻟﻪ): ﺃﻱ ﻟﻠﺴﻴﺪ، ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻛﺬا ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻬﺬا ﻭاﻷﻭﻝ ﺳﻮاء، ﻓﻴﺜﺒﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﻫﻨﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻬﺒﺔ، ﻭﺗﺴﺘﻐﻨﻲ اﻟﻬﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﺾ، ﻭﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻐﻨﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻫﻮ ﺭﻛﻦ.
ﻓﻨﻘﻮﻝ: اﻟﻘﺒﻮﻝ ﺭﻛﻦ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺴﻘﻮﻁ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ، ﺃﻣﺎ اﻟﻘﺒﺾ ﻓﻼ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺴﻘﻮﻁ ﻓﻲ اﻟﻬﺒﺔ ﺑﺤﺎﻝ.
(ﻓﺈﻥ ﺃﺳﻠﻢ اﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺎﻥ ﺑﻼ ﺷﻬﻮﺩ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻛﺎﻓﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺫﻟﻚ، ﺃﻗﺮا ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﺇﻥ ﺃﺳﻠﻢ اﻟﺰﻭﺟﺎﻥ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎﻥ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
ﻭاﻟﻄﻔﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻮﻳﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ، ﺃﻭ ﺃﺳﻠﻢ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻭﻛﺘﺎﺑﻲ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻮﺳﻲ ﻭﻛﺘﺎﺑﻲ)؛ ﻷﻥ اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺘﺒﻊ ﺧﻴﺮ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﺩﻳﻨﺎ.
(ﻭﻓﻲ ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻭﺝ اﻟﻤﺠﻮﺳﻴﺔ، ﺃﻭ اﻣﺮﺃﺓ اﻟﻜﺎﻓﺮ): ﺃﻱ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ، ﺃﻭ ﻣﺠﻮﺳﻴﺎ، (ﻳﻌﺮﺽ اﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ، ﻓﺈﻥ ﺃﺳﻠﻢ ﻓﻬﻲ ﻟﻪ، ﻭﺇﻻ ﻓﺮﻕ، ﻭﻫﻮ): ﺃﻱ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ، (ﻃﻼﻕ ﺑﺎﺋﻦ ﻟﻮ ﺃﺑﻰ، ﻻ ﻟﻮ ﺃﺑﺖ)؛ ﻷﻥ اﻟﻄﻼﻕ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء، (ﻭﻻ ﻣﻬﺮ ﻫﻨﺎ): ﺃﻱ ﻓﻲ ﺇﺑﺎﺋﻬﺎ، (ﺇﻻ ﻟﻠﻤﻮﻃﻮءﺓ): ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺇﺑﺎء اﻟﺰﻭﺝ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﻃﻮءﺓ ﻓﻜﻞ اﻟﻤﻬﺮ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ، ﻓﻨﺼﻔﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻫﻨﺎ ﻃﻼﻕ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮﻝ.
(ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺩاﺭﻫﻢ): ﺃﻱ ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻭﺝ اﻟﻤﺠﻮﺳﻴﺔ، ﺃﻭ اﻣﺮﺃﺓ اﻟﻜﺎﻓﺮ (ﻟﻢ ﺗﺒﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻴﺾ ﺛﻼﺛﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﺳﻼﻡ اﻵﺧﺮ.
ﻭﻟﻮ ﺃﺳﻠﻢ ﺯﻭﺝ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻟﻪ، ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺑﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﺪاﺭﻳﻦ، ﻻ ﺑﺎﻟﺴﺒﻲ، ﻓﻠﻮ ﺧﺮﺝ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ، ﺃﻭ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﺴﺒﻴﺎ ﺑﺎﻧﺖ، ﻭﺇﻥ ﺳﺒﻴﺎ ﻣﻌﺎ ﻻ.
ﻭﻣﻦ ﻫﺎﺟﺮﺕ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺑﺎﻧﺖ ﺑﻼ ﻋﺪﺓ ﺇﻻ اﻟﺤﺎﻣﻞ.
ﻭاﺭﺗﺪاﺩ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﺴﺦ ﻋﺎﺟﻞ، ﺛﻢ ﻟﻠﻤﻮﻃﻮءﺓ ﻛﻞ ﻣﻬﺮﻫﺎ، ﻭﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﺼﻔﻪ ﻟﻮ اﺭﺗﺪ، ﻭﻻ ﺷﻲء ﻟﻮ اﺭﺗﺪﺕ، ﻭﺑﻘﻲ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺇﻥ اﺭﺗﺪا ﻣﻌﺎ، ﺛﻢ ﺃﺳﻠﻤﺎ، ﻭﻓﺴﺪ ﺇﻥ ﺃﺳﻠﻢ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮ).

ﺑﺎﺏ اﻟﻘﺴﻢ

(ﻳﺠﺐ اﻟﻌﺪﻝ ﻓﻴﻪ، ﻭاﻟﺒﻜﺮ، ﻭاﻟﺜﻴﺐ، ﻭاﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭاﻟﻌﺘﻴﻘﺔ، ﻭاﻟﻤﺴﻠﻤﺔ، ﻭاﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺳﻮاء، ﻭﻟﻷﻣﺔ، ﻭاﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺔ، ﻭﺃﻡ اﻟﻮﻟﺪ، ﻭاﻟﻤﺪﺑﺮﺓ ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺮﺓ، ﻭﻻ ﻗﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ، ﺑﻞ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺑﻤﻦ ﺷﺎء، ﻭاﻟﻘﺮﻋﺔ ﺃﻭﻟﻰ، ﻭﺇﻥ ﺗﺮﻛﺖ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﻟﻀﺮﺗﻬﺎ ﺻﺢ ﻭﺇﻥ ﺭﺟﻌﺖ ﺟﺎﺯ).