ﺑﺎﺏ ﺇﻳﻘﺎﻉ اﻟﻄﻼﻕ
(ﺻﺮﻳﺤﻪ: ﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ، ﻣﺜﻞ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ، ﻭﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻭﻃﻠﻘﺘﻚ،

ﻭﻳﻘﻊ ﺑﻬﺎ ﻭاﺣﺪﺓ ﺭﺟﻌﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻧﻮﻯ ﺿﺪﻩ): ﺃﻱ ﺿﺪ اﻟﻮاﺣﺪﺓ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ، ﻭﻫﻮ اﻟﻮاﺣﺪﺓ اﻟﺒﺎﺋﻨﺔ، ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪﺓ، ﻭﻟﻔﻆ «اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ»: ﻭﻳﻘﻊ ﺑﻬﺎ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﺃﺑﺪا: ﺃﻱ ﺳﻮاء ﻟﻢ ﻳﻨﻮ، ﺃﻭ ﻧﻮﻯ ﻭاﺣﺪﺓ ﺭﺟﻌﻴﺔ، ﺃﻭ ﺑﺎﺋﻨﺔ، ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪﺓ، (ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ ﺷﻴﺌﺎ.
ﻭﻓﻲ ﺃﻧﺖ اﻟﻄﻼﻕ، ﺃﻭ ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ اﻟﻄﻼﻕ، ﺃﻭ ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻃﻼﻗﺎ ﻳﻘﻊ ﻭاﺣﺪﺓ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ ﺷﻴﺌﺎ، ﺃﻭ ﻧﻮﻯ ﻭاﺣﺪﺓ، ﺃﻭ اﺛﻨﺘﻴﻦ، ﻭﺇﻥ ﻧﻮﻯ ﺛﻼﺛﺎ ﻓﺜﻼﺙ)، ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺓ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺔ ﻓﺜﻨﺘﺎﻥ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺓ، ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ اﻟﻔﻘﻪ: ﺇﻥ ﻟﻔﻆ اﻟﻤﺼﺪﺭ ﻭاﺣﺪ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺩ، ﻓﺎﻟﺜﻼﺙ ﻭاﺣﺪ اﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ، ﻓﺘﺼﺢ ﻧﻴﺘﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ ﻳﻘﻊ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺃﻣﺎ اﻻﺛﻨﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺓ، ﻓﻌﺪﺩ ﻣﺤﺾ ﻻ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﻔﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ.
(ﻭﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻄﻼﻕ ﺇﻟﻰ ﻛﻠﻬﺎ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻜﻞ؛ ﻛﺄﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ، ﺃﻭ ﺭﺃﺳﻚ، ﺃﻭ ﺭﻗﺒﺘﻚ، ﺃﻭ ﻋﻨﻘﻚ، ﺃﻭ ﺭﻭﺣﻚ، ﺃﻭ ﺑﺪﻧﻚ، ﺃﻭ ﺟﺴﺪﻙ، ﺃﻭ ﻭﺟﻬﻚ، ﺃﻭ ﻓﺮﺟﻚ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺟﺰء ﺷﺎﺋﻊ ﻛﻨﺼﻔﻚ، ﺃﻭ ﺛﻠﺜﻚ ﻳﻘﻊ، ﻭﺇﻟﻰ ﻳﺪﻫﺎ، ﺃﻭ ﺭﺟﻠﻬﺎ ﻻ، ﻭﻛﺬا اﻟﻈﻬﺮ، ﻭاﻟﺒﻄﻦ، ﻭﻫﻮ اﻷﻇﻬﺮ)، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﻞ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ: ﻳﻘﻊ.
(ﻭﺑﻨﺼﻒ ﻃﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺛﻠﺜﻬﺎ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻭاﺣﺪﺓ ﺇﻟﻰ اﺛﻨﻴﻦ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻭاﺣﺪﺓ ﺇﻟﻰ اﺛﻨﻴﻦ ﻭاﺣﺪﺓ)، ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻭاﺣﺪﺓ: ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﺧﺒﺮﻩ: ﺑﻨﺼﻒ ﻃﻠﻘﺔ.
(ﻭﻓﻲ: ﻣﻦ ﻭاﺣﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻭاﺣﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ اﺛﻨﺘﺎﻥ، ﻭﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﻧﺼﺎﻑ ﻃﻠﻘﺘﻴﻦ ﺛﻼﺙ، ﻭﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﻧﺼﺎﻑ ﻃﻠﻘﺔ ﻃﻠﻘﺘﺎﻥ، ﻭﻗﻴﻞ: ﺛﻼﺙ).
ﻭﺟﻪ اﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﺛﻼﺙ ﺃﻧﺼﺎﻑ ﻃﻠﻘﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻠﻘﺔ ﻭﻧﺼﻔﺎ، ﻓﻴﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻨﺼﻒ، ﻓﺤﺼﻞ ﻃﻠﻘﺘﺎﻥ.
ﻭﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻛﻞ ﻧﺼﻒ ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﺤﺼﻞ ﺛﻼﺙ.
(ﻭﻓﻲ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻭاﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺛﻨﺘﻴﻦ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻧﻮﻯ اﻟﻀﺮﺏ ﺃﻭ ﻻ)، ﻗﺎﻟﻮا: ﻷﻥ ﻋﻤﻞ اﻟﻀﺮﺏ ﻓﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻷﺟﺰاء، ﻻ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ اﻟﻤﻀﺮﻭﺏ، (ﻭﺇﻥ ﻧﻮﻯ ﻭاﺣﺪﺓ ﻭﺛﻨﺘﻴﻦ ﻓﺜﻼﺙ (ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻃﻮءﺓ)، ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﻃﻮءﺓ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻣﺜﻞ: ﻭاﺣﺪﺓ ﻭﺛﻨﺘﻴﻦ): ﺃﻱ ﺇﺫا
ﻗﺎﻝ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻮﻃﻮءﺓ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻭاﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺛﻨﺘﻴﻦ، ﻭﻧﻮﻯ ﻭاﺣﺪﺓ ﻭﺛﻨﺘﻴﻦ، ﻳﻘﻊ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻮﻃﻮءﺓ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻭاﺣﺪﺓ ﻭﺛﻨﺘﻴﻦ، ﻳﻘﻊ ﻭاﺣﺪﺓ، (ﻭﺇﻥ ﻧﻮﻯ ﻣﻊ ﺛﻨﺘﻴﻦ ﻓﺜﻼﺙ، ﻭﻓﻲ ﺛﻨﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺛﻨﺘﻴﻦ، ﻭﻧﻮﻯ اﻟﻀﺮﺏ ﺛﻨﺘﺎﻥ.
ﻭﻓﻲ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﺸﺎﻡ ﻭاﺣﺪﺓ ﺭﺟﻌﻴﺔ، ﻭﻧﺠﺰ اﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﺑﻤﻜﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ اﻟﺪاﺭ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺑﻤﻜﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ، ﻓﻬﻮ ﺗﻨﺠﻴﺰ.
(ﻭﻋﻠﻖ ﻓﻲ: ﺇﺫا ﺩﺧﻠﺖ ﻣﻜﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﺧﻮﻟﻚ اﻟﺪاﺭ.

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ اﻟﻄﻼﻕ ﺇﻟﻰ اﻟﺰﻣﺎﻥ]

ﻭﻳﻘﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻲ ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻏﺪا، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻏﺪ، ﻭﺗﺼﺢ ﻧﻴﺔ اﻟﻌﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﻂ)، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻏﺪا، ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻐﺪ
ﻓﻴﻘﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺠﺮ، ﻭﻻ ﺗﺼﺢ ﻧﻴﺔ اﻟﻌﺼﺮ ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﺻﻤﺖ اﻟﺴﻨﺔ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺻﺎﻡ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺨﻼﻑ ﺻﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻓﻲ ﻏﺪ ﻳﻘﺘﺼﻲ ﻭﻗﻮﻉ اﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻐﺪ، ﻭﻟﻴﺲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺠﺰء اﻵﺧﺮ، ﻓﻴﻘﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺠﺮ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﻠﺰﻡ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻧﻮﻯ ﺟﺰءا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺗﺼﺢ ﻧﻴﺘﻪ.
(ﻭﻋﻨﺪ ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻡ ﻏﺪا، ﺃﻭ ﻏﺪا اﻟﻴﻮﻡ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ اﻟﻴﻮﻡ ﻏﺪا، ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻝ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻏﺪا اﻟﻴﻮﻡ، ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻐﺪ.
(ﻭﻟﻐﺎ ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﺗﺰﻭﺟﻚ، ﻭﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺃﻣﺲ ﻟﻤﻦ ﻧﻜﺤﻬﺎ اﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻳﻘﻊ اﻵﻥ ﻓﻴﻤﻦ ﻧﻜﺢ ﻗﺒﻞ ﺃﻣﺲ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺃﻣﺲ ﻻﻣﺮﺃﺓ ﻧﻜﺤﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻣﺲ، ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ ﺇﺫ ﻻ ﻗﺪﺭﺓ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻳﻘﺎﻉ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎﻥ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
(ﻭﻓﻲ ﺃﻧﺖ ﻛﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﺃﻃﻠﻘﻚ، ﺃﻭ ﻣﺘﻰ ﻟﻢ ﺃﻃﻠﻘﻚ، ﺃﻭ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺃﻃﻠﻘﻚ، ﻭﺳﻜﺖ ﻳﻘﻊ ﺣﺎﻻ.
ﻭﻓﻲ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺃﻃﻠﻘﻚ ﻳﻘﻊ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﻩ.
ﻭﺇﺫا ﻭﺇﺫاﻣﺎ ﺑﻼ ﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ: ﺇﻥ؛ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻛﻤﺘﻰ، ﻭﻣﻊ ﻧﻴﺔ
اﻟﻮﻗﺖ، ﺃﻭ اﻟﺸﺮﻁ ﻓﻜﻨﻴﺘﻪ): ﻓﻬﺬا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ: ﺇﺫا؛ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻁ ﻭاﻟﻈﺮﻑ.
ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﺮﻑ، ﻭﻗﺪ ﺗﺠﻲء ﻟﻠﺸﺮﻁ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺠﺎﺯ. ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﺇﺫا ﻟﻢ ﺃﻃﻠﻘﻚ؛ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﻣﺘﻰ ﻟﻢ ﺃﻃﻠﻘﻚ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﻃﻠﻘﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﺇﺫا ﺷﺌﺖ، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺘﻰ ﺷﺌﺖ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ، ﻓﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﺇﺫا ﻟﻢ ﺃﻃﻠﻘﻚ؛ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﻣﺘﻰ؛ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﺇﻥ؛ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﻌﻤﺮ، ﻓﻮﻗﻊ اﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ، ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﻚ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ، ﻓﺈﻥ اﻟﻄﻼﻕ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﻴﺌﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ: ﺇﺫا؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﺇﻥ؛ اﻧﻘﻄﻊ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﻤﺸﻴﺌﺘﻬﺎ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﻣﺘﻰ؛ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻄﻊ، ﻓﻼ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﺸﻚ.
(ﻭﻓﻲ ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺃﻃﻠﻘﻚ، ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ، ﺗﻄﻠﻖ ﺑﺎﻷﺧﻴﺮﺓ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺃﻃﻠﻘﻚ، ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ، ﺗﻄﻠﻖ ﺑﺎﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ؛ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺛﻼﺛﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺃﻃﻠﻘﻚ، ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ، ﺗﻘﻊ ﻭاﺣﺪﺓ.