(ﻭاﻟﻴﻮﻡ ﻟﻠﻨﻬﺎﺭ ﻣﻊ ﻓﻌﻞ ﻣﻤﺘﺪ، ﻭﻟﻠﻮﻗﺖ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻣﻊ ﻓﻌﻞ ﻻ ﻳﻤﺘﺪ، ﻓﻌﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﺸﺮﻁ ﻟﻴﻼ ﻻ ﺗﺘﺨﻴﺮ ﻓﻲ: ﺃﻣﺮﻙ ﺑﻴﺪﻙ، ﻳﻮﻡ ﻳﻘﺪﻡ ﺯﻳﺪ، ﻭﺗﻄﻠﻖ ﻓﻲ: ﻳﻮﻡ ﺃﺗﺰﻭﺟﻚ ﻓﺄﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ)،
اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻴﻮﻡ ﺇﺫا ﻗﺮﻥ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻤﺘﺪ ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ اﻟﻨﻬﺎﺭ، ﻭﺇﺫا ﻗﺮﻥ ﺑﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺘﺪ ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ اﻟﻮﻗﺖ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻇﺮﻑ اﻟﺰﻣﺎﻥ ﺇﺫا ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻼ ﻟﻔﻆ: ﻓﻲ، ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭا ﻟﻪ، ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ: ﺻﻤﺖ اﻟﺴﻨﺔ، ﺑﺨﻼﻑ ﻗﻮﻟﻨﺎ: ﺻﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.
ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻤﺘﺪا، ﻛﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﻤﺘﺪا، ﻓﻴﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ: اﻟﻨﻬﺎﺭ ﻫﺎﻫﻨﺎ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺘﺪ ﻛﻮﻗﻮﻉ اﻟﻄﻼﻕ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺘﺪ، ﻓﻴﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ: اﻟﻮﻗﺖ.
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺧﺒﻂ ﻭاﺿﻄﺮاﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻹﻣﺘﺪاﺩ، ﻭﻋﺪﻣﻪ: اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬﻱ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻟﻴﻮﻡ، ﺃﻭ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬﻱ ﺃﺿﻴﻒ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻴﻮﻡ.
ﻓﺎﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ» ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ: ﺇﻥ اﻟﻴﻮﻡ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺖ ﺇﺫا ﻗﺮﻥ ﺑﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﻤﺘﺪ، ﻭاﻟﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ، ﻓﻴﻨﺘﻈﻢ اﻟﻠﻴﻞ ﻭاﻟﻨﻬﺎﺭ.
ﻓﻬﺬا ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬﻱ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻫﻮ اﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻳﻮﻡ ﺃﺗﺰﻭﺟﻚ ﻓﺄﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ.
ﻭاﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ (ﺃﻳﻤﺎﻥ) «اﻟﻬﺪاﻳﺔ» ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﻳﻮﻡ ﺃﻛﻠﻢ ﻓﻼﻧﺎ، ﻓﺄﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ، ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ اﻟﻠﻴﻞ ﻭاﻟﻨﻬﺎﺭ؛ ﻷﻥ اﻟﻴﻮﻡ ﺇﺫا ﻗﺮﻥ ﺑﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﻤﺘﺪ ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻮﻗﺖ، ﻭاﻟﻜﻼﻡ ﻻ ﻳﻤﺘﺪ.
ﻓﻬﺬا ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬﻱ ﺃﺿﻴﻒ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻴﻮﻡ.
ﺇﺫا ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬا، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺘﺪ، ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻳﻮﻡ ﻳﻘﺪﻡ ﺯﻳﺪ، ﻳﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ: ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻮﻗﺖ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻤﺘﺪا، ﻧﺤﻮ: ﺃﻣﺮﻙ ﺑﻴﺪﻙ ﻳﻮﻡ ﺃﺳﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﺭ، ﻳﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ: اﻟﻨﻬﺎﺭ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬﻱ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻟﻴﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺘﺪ، ﻭاﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬﻱ ﺃﺿﻴﻒ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻴﻮﻡ ﻣﻤﺘﺪا،
ﻧﺤﻮ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻳﻮﻡ ﺃﺳﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﺭ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﻧﺤﻮ: ﺃﻣﺮﻙ ﺑﻴﺪﻙ ﻳﻮﻡ ﻳﻘﺪﻡ ﺯﻳﺪ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ اﻟﻨﻬﺎﺭ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ: ﺇﻥ اﻟﻄﻼﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺘﺪ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺇﻳﻘﺎﻉ اﻟﻄﻼﻕ، ﻓﻼ ﻳﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﻛﻮﻥ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻃﺎﻟﻘﺎ ﻣﻤﺘﺪ؛ ﻷﻥ اﻟﻄﻼﻕ ﺇﺫا ﻭﻗﻊ، ﻓﻜﻮﻥ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻃﺎﻟﻘﺎ ﺃﻣﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻴﻮﻡ ﺑﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﻴﻮﻡ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺈﻳﻘﺎﻉ اﻟﻄﻼﻕ ﻻ ﺑﻜﻮﻥ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻃﺎﻟﻘﺎ.
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻻﻣﺘﺪاﺩ: ﺇﻣﺘﺪاﺩ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻨﻬﺎﺭ، ﻻ ﻣﻄﻠﻖ اﻹﻣﺘﺪاﺩ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﺟﻌﻠﻮا اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﺘﺪ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﻤﺘﺪ ﺯﻣﺎﻧﺎ ﻃﻮﻳﻼ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﺘﺪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻨﻬﺎﺭ ﻋﺎﺩﺓ.
(ﻭﺭاﺟﻊ ﻓﻲ ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺛﻨﺘﻴﻦ ﻣﻊ ﻋﺘﻖ ﺳﻴﺪﻙ ﻟﻚ ﻟﻮ ﺃﻋﺘﻖ): ﺭﺟﻞ ﺗﺰﻭﺝ ﺃﻣﺔ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺛﻨﺘﻴﻦ ﻣﻊ ﺇﻋﺘﺎﻕ ﻣﻮﻻﻙ ﺇﻳﺎﻙ، ﻓﺄﻋﺘﻘﻬﺎ اﻟﻤﻮﻟﻰ، ﻓﻄﻠﻘﺖ ﺛﻨﺘﻴﻦ، ﻓﺎﻟﺰﻭﺝ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺮﺟﻌﺔ؛ ﻷﻥ ﺇﻋﺘﺎﻕ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﺘﻄﻠﻴﻖ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﻌﺘﻖ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻉ اﻟﻄﻼﻕ، ﻓﻴﻘﻊ اﻟﻄﻼﻕ، ﻭﻫﻲ ﺣﺮﺓ، ﻓﻴﺼﻴﺮ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ، ﻓﻴﻤﻠﻚ اﻟﺰﻭﺝ اﻟﺮﺟﻌﺔ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻛﻠﻤﺔ: ﻣﻊ؛ ﻟﻠﻘﺮاﻥ.
ﻗﻠﻨﺎ: ﺟﺎءﺕ ﻟﻠﺘﺄﺧﻴﺮ، ﻧﺤﻮ: (ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ): {ﺇﻥ ﻣﻊ اﻟﻌﺴﺮ ﻳﺴﺮا}.
(ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺠﻲء ﻏﺪ، ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﺘﻘﻬﺎ ﻭﺗﻄﻠﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﺠﻴﺌﻪ ﻻ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -): ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ اﻟﻤﻮﻟﻰ: ﺇﺫا ﺟﺎء اﻟﻐﺪ ﻓﺄﻧﺖ ﺣﺮﺓ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺰﻭﺝ: ﺇﺫا ﺟﺎء اﻟﻐﺪ ﻓﺄﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺛﻨﺘﻴﻦ، ﻓﺠﺎء اﻟﻐﺪ، ﻭﻗﻊ اﻟﻌﺘﻖ ﻭاﻟﻄﻼﻕ، ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺰﻭﺝ اﻟﺮﺟﻌﺔ؛ ﻷﻥ ﻭﻗﻮﻉ اﻟﻌﺘﻖ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﻟﻮﻗﻮﻉ اﻟﻄﻼﻕ، ﻓﻴﻘﻊ اﻟﻄﻼﻕ، ﻭﻫﻲ ﺃﻣﺔ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﻭﻟﻰ، ﻓﺈﻥ ﻭﻗﻮﻉ اﻟﻄﻼﻕ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻉ اﻟﻌﺘﻖ، ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ اﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭاﻟﺘﺄﺧﺮ ﺑﺎﻟﺮﺗﺒﺔ.
ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺮﺟﻌﺔ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﺘﻖ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﻗﻮﻋﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﺭﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻄﻼﻕ، ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺑﻐﺾ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎﺕ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﺑﻂء ﻭﺗﺄﺧﺮ.
(ﻭﺗﻌﺘﺪ ﻛﺎﻟﺤﺮﺓ) ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﺧﺬا ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻁ.
(ﻭﻳﻘﻊ ﺑﺄﻧﺎ ﻣﻨﻚ ﺑﺎﺋﻦ، ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﺮاﻡ ﺇﻥ ﻧﻮﻯ، ﻻ ﺑﺄﻧﺎ ﻣﻨﻚ ﻃﺎﻟﻖ ﻭﺇﻥ ﻧﻮﻯ، ﻭﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻭاﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻻ، ﺃﻭ ﻣﻊ ﻣﻮﺗﻲ، ﺃﻭ ﻣﻊ ﻣﻮﺗﻚ.
ﻭﻻ ﻃﻼﻕ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﻠﻚ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﺃﻭ ﺷﻘﺼﻪ (5»؛ ﻷﻧﻪ ﻭﻗﻊ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻤﻠﻚ اﻟﺮﻗﺒﺔ، ﻭاﻟﻄﻼﻕ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻗﻴﺎﻡ اﻟﻨﻜﺎﺡ.

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﻄﻼﻕ ﻭﻭﺻﻔﻪ]

(ﻭﺑﺎﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻫﻜﺬا، ﻳﺸﻴﺮ ﺑﺎﻷﺻﺒﻊ، ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪﺩﻩ): ﺃﻱ ﺑﻌﺪﺩ اﻷﺻﺒﻊ، ﻭاﻷﺻﺒﻊ
ﻳﺬﻛﺮ ﻭﻳﺆﻧﺚ، (ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻟﻮ ﺃﺷﺎﺭ ﺑﺒﻄﻮﻧﻬﺎ، ﻭﻟﻮ ﺃﺷﺎﺭ ﺑﻈﻬﻮﺭﻫﺎ، ﻓﺎﻟﻤﻀﻤﻮﻣﺔ)؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﺃﺷﻴﺮ ﺑﺎﻷﺻﺎﺑﻊ اﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ، ﻓﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻄﻦ اﻟﻜﻒ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ، ﻭﺇﺫا ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻷﺻﺎﺑﻊ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻄﻦ اﻟﻜﻒ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﻗﺪ.
(ﻭﺑﺎﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺑﺎﺋﻦ، ﺃﻭ ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺃﺷﺪ اﻟﻄﻼﻕ، ﺃﻭ ﺃﻓﺤﺸﻪ، ﺃﻭ ﺃﺧﺒﺜﻪ، ﺃﻭ ﻃﻼﻕ اﻟﺸﻴﻄﺎﻥ، ﺃﻭ اﻟﺒﺪﻋﺔ، ﺃﻭ ﻛﺎﻟﺠﺒﻞ، ﺃﻭ ﻛﺄﻟﻒ، ﺃﻭ ﻣﻞء اﻟﺒﻴﺖ، ﺃﻭ ﺗﻄﻠﻴﻘﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ، ﺃﻭ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﺃﻭ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺑﻼ ﻧﻴﺔ ﺛﻼﺙ ﻭاﺣﺪﺓ ﺑﺎﺋﻨﺔ، ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺛﻼﺙ (4» ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﻼ ﻧﻴﺔ ﺛﻼﺙ، ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻨﻮ ﻋﺪﺩا، ﺃﻭ ﻧﻮﻯ ﻭاﺣﺪﺓ، ﺃﻭ ﺛﻨﺘﻴﻦ، ﻭﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺓ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺔ ﻓﺜﻨﺘﺎﻥ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺓ.
(ﻭﻣﻦ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻁء ﻭﻗﻌﻦ، ﻓﺈﻥ ﻓﺮﻕ ﺑﺎﻧﺖ ﺑﺎﻷﻭﻟﻰ ﻭﻟﻢ ﺗﻘﻊ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻔﻲ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻭاﺣﺪﺓ ﻭﻭاﺣﺪﺓ، ﺗﻘﻊ ﻭاﺣﺪﺓ.
ﻭﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪﺩ ﻗﺮﻥ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ، ﻻ ﺑﻪ، ﻓﻴﻠﻐﻮ ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻟﻮ ﻣﺎﺗﺖ ﻗﺒﻞ ﺫﻛﺮ اﻟﻌﺪﺩ، ﻭﺑﺎﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻭاﺣﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﻭاﺣﺪﺓ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭاﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ): ﻷﻥ اﻟﻮاﺣﺪﺓ اﻷﻭﻟﻰ ﻭﺻﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﻞ.

(ﻭﺑﺎﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻭاﺣﺪﺓ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭاﺣﺪﺓ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﻭاﺣﺪﺓ، ﺃﻭ ﻣﻊ ﻭاﺣﺪﺓ، ﺃﻭ ﻣﻌﻬﺎ ﻭاﺣﺪﺓ ﺛﻨﺘﺎﻥ): ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﻭاﺣﺪﺓ؛ ﻓﻸﻥ اﻟﻮاﺣﺪﺓ اﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ، ﻭﺻﻔﺖ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪﻳﺔ، ﻓﺎﻗﺘﻀﺖ ﻭﻗﻮﻉ ﻭاﺣﺪﺓ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻗﺪﺭﺓ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻘﺎﻉ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎﻥ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﻴﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ، ﻓﺘﻜﻮﻥ اﻟﻮاﺣﺪﺓ اﻷﻭﻟﻰ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻘﺎﺭﻧﺘﻴﻦ، (ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﻛﻠﻪ ﻟﻘﻴﺎﻡ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻉ اﻷﻭﻝ)، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻊ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﻓﻈﺎﻫﺮ.
(ﻭﻓﻲ اﻟﻤﻮﻃﻮءﺓ ﺛﻨﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻠﻬﺎ.
ﻭﺑﺄﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻭاﺣﺪﺓ ﻭﻭاﺣﺪﺓ ﺇﻥ ﺩﺧﻠﺖ اﻟﺪاﺭ ﺛﻨﺘﺎﻥ ﻟﻮ ﺩﺧﻠﺖ، ﻭﻭاﺣﺪﺓ ﺇﻥ ﻗﺪﻡ ﺷﺮﻃﻪ): ﺃﻱ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﺩﺧﻠﺖ اﻟﺪاﺭ ﻓﺄﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻭاﺣﺪﺓ ﻭﻭاﺣﺪﺓ، ﻓﻌﻨﺪ ﺗﻘﺪﻡ اﻟﺸﺮﻁ ﺗﻘﻊ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻭﻫﺬا ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﻃﻮءﺓ؛ ﻓﺈﻥ اﻟﻮاﺣﺪﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻭﻟﻰ، ﻓﺈﺫا ﻭﺟﺪ اﻟﺸﺮﻁ ﻳﻘﻊ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﺛﻨﺘﺎﻥ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺣﺮﻭﻑ ﻣﻌﺎﻧﻲ.