باﺏ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ]

(ﻭﻟﻤﻦ ﻗﻴﻞ ﻟﻬﺎ: ﻃﻠﻘﻲ ﻧﻔﺴﻚ، ﺃﻭ ﺃﻣﺮﻙ ﺑﻴﺪﻙ، ﺃﻭ اﺧﺘﺎﺭﻱ، ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻄﻼﻕ ﺗﻄﻠﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﻪ ﻭﺇﻥ ﻃﺎﻝ)، ﻗﻮﻟﻪ: ﺗﻄﻠﻴﻘﻬﺎ: ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﻟﻤﻦ ﻗﻴﻞ: ﺧﺒﺮﻩ، ﺛﻢ ﻓﺴﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺑﻘﻮﻟﻪ: (ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻄﻌﻪ ﻻ ﺑﻌﺪﻩ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ
اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﻄﻌﻪ، ﻓﺈﻥ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻳﺘﺒﺪﻝ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻣﺮﻳﻦ، ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺠﻨﺲ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ.
(ﻭﺟﻠﻮﺱ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻭاﺗﻜﺎء اﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻭﻗﻌﻮﺩ اﻟﻤﺘﻜﺌﺔ، ﻭﺩﻋﺎء اﻷﺏ ﻟﻠﺸﻮﺭﻯ، ﻭﺷﻬﻮﺩ ﺗﺸﻬﺪﻫﻢ، ﻭﻭﻗﻒ ﺩاﺑﺔ ﻫﻲ ﺭاﻛﺒﺘﻬﺎ ﻻ ﻳﻘﻄﻊ، ﻭﻓﻠﻜﻬﺎ ﻛﺒﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺳﻴﺮ ﺩاﺑﺘﻬﺎ ﻛﺴﻴﺮﻫﺎ)، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺒﺪﻝ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺠﺮﻱ اﻟﻔﻠﻚ، ﻭﻳﺘﺒﺪﻝ ﺑﺴﻴﺮ اﻟﺪاﺑﺔ.
(ﻭﻓﻲ: اﺧﺘﺎﺭﻱ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻧﻴﺔ اﻟﺜﻼﺙ، ﺑﻞ ﺗﺒﻴﻦ ﺇﻥ ﻗﺎﻟﺖ: اﺧﺘﺮﺕ ﻧﻔﺴﻲ، ﺃﻭ ﺃﺧﺘﺎﺭ ﻧﻔﺴﻲ، ﻭﺷﺮﻁ ﺫﻛﺮ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ.
ﻭﻓﻲ: اﺧﺘﺎﺭﻱ اﺧﺘﻴﺎﺭﺓ، ﻟﻮ ﻗﺎﻟﺖ: اﺧﺘﺮﺕ ﺗﺒﻴﻦ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ اﻟﻨﻔﺲ، ﺑﻞ ﻗﺎﻝ اﻟﺰﻭﺝ: اﺧﺘﺎﺭﻱ اﺧﺘﻴﺎﺭﺓ، ﺗﻘﻊ ﺇﻥ ﻗﺎﻟﺖ: اﺧﺘﺮﺕ.
(ﻭﻟﻮ ﻛﺮﺭ اﺧﺘﺎﺭﻱ ﺛﻼﺛﺎ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﺇﺧﺘﺮﺕ اﺧﺘﻴﺎﺭﺓ، ﺃﻭ اﺧﺘﺮﺕ اﻷﻭﻟﻰ، ﺃﻭ اﻟﻮﺳﻄﻰ، ﺃﻭ اﻷﺧﻴﺮﺓ ﻳﻘﻊ ﺛﻼﺙ ﺑﻼ ﻧﻴﺔ)، ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻷﻧﻪ اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻬﺎ اﻟﻄﻠﻘﺎﺕ اﻟﺜﻼﺙ ﺑﻼ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻛﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻓﺈﺫا ﺑﻄﻞ اﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻭاﻷﻭﺳﻄﻴﺔ، ﻭاﻷﺧﻴﺮﻳﺔ، ﺑﻘﻲ ﻣﻄﻠﻖ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻓﺼﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻟﺖ: اﺧﺘﺮﺕ.
(ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻟﺖ: ﻃﻠﻘﺖ ﻧﻔﺴﻲ، ﺃﻭ اﺧﺘﺮﺕ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﺘﻄﻠﻴﻘﺔ ﺑﺎﻧﺖ ﺑﻮاﺣﺪﺓ (ﻓﻲ اﻷﺻﺢ) (1»، ﻭﺫﻛﺮ ﻓﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ»: ﺇﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻭﻳﻤﻠﻚ اﻟﺮﺟﻌﺔ.
ﻭﻗﻴﻞ: ﻫﺬا ﻏﻠﻂ ﻭﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ، ﻭاﻟﺼﻮاﺏ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺮﺟﻌﺔ.
ﻭﻗﻴﻞ: ﻓﻴﻪ ﺭﻭاﻳﺘﺎﻥ:
ﺃﺣﺪاﻫﻤﺎ: ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻭاﺣﺪﺓ ﺭﺟﻌﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﻟﻔﻈﻬﻤﺎ ﺻﺮﻳﺢ.
ﻭاﻷﺧﺮﻯ: ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺎﺋﻨﺔ، ﻭﻫﺬا ﺃﺻﺢ.
[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻴﺪ]

(ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﺃﻣﺮﻙ ﺑﻴﺪﻙ ﻓﻲ ﺗﻄﻠﻴﻘﺔ، ﺃﻭ اﺧﺘﺎﺭﻱ ﺑﺘﻄﻠﻴﻘﺔ، ﻓﺎﺧﺘﺎﺭﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻳﻘﻊ ﻭاﺣﺪﺓ ﺭﺟﻌﻴﺔ.
ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﺃﻣﺮﻙ ﺑﻴﺪﻙ، ﻭﻧﻮﻯ اﻟﺜﻼﺙ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: اﺧﺘﺮﺕ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻮاﺣﺪﺓ، ﺃﻭ ﺑﻤﺮﺓ ﻭاﺣﺪﺓ ﻳﻘﻌﻦ، ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻟﺖ: ﻃﻠﻘﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﻭاﺣﺪﺓ، ﺃﻭ اﺧﺘﺮﺕ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﺘﻄﻠﻴﻘﺔ، ﻓﻮاﺣﺪﺓ ﺑﺎﺋﻨﺔ.
ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﺃﻣﺮﻙ ﺑﻴﺪﻙ اﻟﻴﻮﻡ ﻭﺑﻌﺪ ﻏﺪ، ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻠﻴﻞ ﻓﻴﻪ، ﻭﺑﻄﻞ ﺃﻣﺮ اﻟﻴﻮﻡ ﺇﻥ ﺭﺩﺗﻪ، ﻭﺑﻘﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ ﻏﺪ، ﻭﻓﻲ ﺃﻣﺮﻙ ﺑﻴﺪﻙ اﻟﻴﻮﻡ ﻭﻏﺪا ﺩﺧﻞ اﻟﻠﻴﻞ، ﻭﻻ ﻳﺒﻘﻰ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﺪ ﺇﻥ ﺭﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻬﺎ)؛ ﻷﻥ اﻟﻠﻴﻞ ﻳﺼﻴﺮ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻫﻨﺎ، ﻳﺼﻴﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎ ﻭاﺣﺪا، ﻓﺈﺫا ﺭﺩﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻄﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﻭﻝ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﺗﻔﻮﻳﻀﻴﻦ، ﻓﺈﺫا ﺭﺩﺕ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻘﻲ اﻵﺧﺮ.

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ]

(ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﻃﻠﻘﻲ ﻧﻔﺴﻚ، ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻮ، ﺃﻭ ﻧﻮﻯ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻓﻄﻠﻘﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻳﻘﻊ ﺭﺟﻌﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻃﻠﻘﺖ ﺛﻼﺛﺎ ﻭﻧﻮاﻩ ﺻﺢ، ﻭﻧﻴﺔ اﻟﺜﻨﺘﻴﻦ ﻻ، (ﺇﻻ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﻜﻮﺣﺔ ﺃﻣﺔ) (3»؛ ﻷﻧﻪ ﻭاﺣﺪ اﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ، ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﻃﻠﻘﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ: اﻓﻌﻠﻲ ﻓﻌﻞ اﻟﻄﻼﻕ، ﻓﺎﻟﻄﻼﻕ ﻣﺼﺪﺭ، ﻭﻫﻮ ﻟﻔﻆ ﻓﺮﺩ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﻮاﺣﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ، ﻭﻫﻮ اﻟﺜﻼﺙ، ﻓﻼ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺩ.
(ﻭﻳﻘﻊ ﺑﺄﺑﻨﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﺭﺟﻌﻴﺔ)؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺟﻮاﺏ ﻃﻠﻘﻲ ﻧﻔﺴﻚ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺇﻳﻘﺎﻉ اﻟﺒﺎﺋﻦ، ﺑﻞ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻄﻼﻕ، ﻓﻔﻲ ﻗﻮﻟﻬﺎ: ﺃﺑﻨﺖ ﻧﻔﺴﻲ؛ ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻔﺔ اﻹﺑﺎﻧﺔ، ﻭﺑﻘﻲ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻄﻼﻕ، ﻭﻫﻮ ﺭﺟﻌﻲ، (ﻭﺑﺎﺧﺘﺮﺕ ﻧﻔﺴﻲ ﻻ ﻳﻘﻊ)؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻟﻔﺎﻅ اﻟﻄﻼﻕ.
(ﻭﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻦ ﻃﻠﻘﻲ ﻧﻔﺴﻚ، ﻭﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻓﻲ: ﻃﻠﻘﻲ ﺿﺮﺗﻚ، ﻭﻃﻠﻖ اﻣﺮﺃﺗﻲ ﺧﻼﻓﻬﻤﺎ): ﺃﻱ ﻳﺼﺢ ﻋﻨﻪ اﻟﺮﺟﻮﻉ، ﻭﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ؛ ﻷﻥ ﻃﻠﻘﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﻟﻴﺲ ﺑﺘﻮﻛﻴﻞ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻳﻤﻴﻦ، ﻷﻧﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﺘﻄﻠﻴﻘﻬﺎ، ﻭاﻟﻴﻤﻴﻦ ﺗﺼﺮﻑ ﻻﺯﻡ، ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺮﺟﻮﻉ، ﺛﻢ ﻫﻮ ﺗﻤﻠﻴﻚ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻴﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﺃﻣﺎ ﻃﻠﻘﻲ ﺿﺮﺗﻚ، ﻭﻃﻠﻖ اﻣﺮﺃﺗﻲ، ﻓﺘﻮﻛﻴﻞ، ﻓﻴﻘﺒﻞ اﻟﺮﺟﻮﻉ، ﻭﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ.
(ﻭﻓﻲ: ﻃﻠﻘﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﺘﻰ ﺷﺌﺖ ﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ): ﺃﻱ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ، (ﻭﻓﻲ: ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﻭﻻ ﻳﺮﺟﻊ): ﺃﻱ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻷﺣﺪ: ﻃﻠﻖ اﻣﺮﺃﺗﻲ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻘﻪ ﺑﻤﺸﻴﺌﺘﻪ، ﻓﺼﺎﺭ ﺗﻤﻠﻴﻜﺎ ﻻ ﺗﻮﻛﻴﻼ، ﻓﻴﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﻘﻲ ﻧﻔﺴﻚ.
(ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﺎ: ﻃﻠﻘﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﺛﻼﺛﺎ، ﻓﻄﻠﻘﺖ ﻭاﺣﺪﺓ ﻓﻮاﺣﺪﺓ، ﻭﻻ ﻳﻘﻊ ﺷﻲء ﻓﻲ ﻋﻜﺴﻪ): ﺃﻱ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﺎ: ﻃﻠﻘﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻓﻄﻠﻘﺖ ﺛﻼﺛﺎ، ﻻ ﻳﻘﻊ ﺷﻲء ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻮﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻳﻘﺎﻉ اﻟﻮاﺣﺪﺓ ﻗﺼﺪا، ﻻ ﻓﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺜﻼﺙ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﻭاﺣﺪﺓ.
(ﻭﻟﻮ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﺎﻟﺒﺎﺋﻦ، ﺃﻭ اﻟﺮﺟﻌﻲ ﻓﻌﻜﺴﺖ، ﻳﻘﻊ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ.
ﻭﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ: ﻃﻠﻘﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﺛﻼﺛﺎ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻟﻮ ﻃﻠﻘﺖ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻭﻋﻜﺴﻪ): ﺃﻱ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﺎ: ﻃﻠﻘﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﻭاﺣﺪﺓ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻓﻄﻠﻘﺖ ﺛﻼﺛﺎ، ﻻ ﻳﻘﻊ، ﻓﻔﻲ اﻷﻭﻝ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺷﻲء؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ اﻟﺜﻼﺙ، ﻭﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﻴﺌﺔ اﻟﺜﻼﺙ، ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺷﻲء ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﻃﻠﻘﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﻭاﺣﺪﺓ ﻗﺼﺪﻳﺔ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ، ﻭﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﻴﺌﺔ اﻟﻮاﺣﺪﺓ ﻗﺼﺪا، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﻭاﺣﺪﺓ.

(ﻭﻻ ﻓﻲ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﺷﺌﺖ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺷﺌﺖ)؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻖ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﻤﺸﻴﺌﺘﻬﺎ اﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ، ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺫﻟﻚ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻠﻘﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﻴﺌﺘﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ، ﻭﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺇﻧﺸﺎء، ﻓﻬﻮ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ، ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﻣﺸﻴﺌﺘﻬﺎ، ﻓﻤﺸﻴﺌﺘﻬﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ، ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺫﻟﻚ، (ﻭﺇﻥ ﻧﻮﻯ اﻟﻄﻼﻕ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻧﻮﻯ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﺷﺌﺖ.
ﻗﺎﻝ ﻓﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ»: ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﻼﻡ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺫﻛﺮ اﻟﻄﻼﻕ؛ ﻟﻴﺼﻴﺮ اﻟﺰﻭﺝ ﺷﺎﺋﻴﺎ ﻃﻼﻗﻬﺎ، ﻭاﻟﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﺷﺌﺖ ﻃﻼﻗﻚ، ﻳﻘﻊ ﺇﺫا ﻧﻮﻯ، ﻷﻧﻪ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﻣﺒﺘﺪﺃ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮﺩ.

ﺃﻗﻮﻝ: ﺇﺫا ﻗﺎﻝ اﻟﺰﻭﺝ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ، ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻃﻼﻗﻚ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﺷﺌﺖ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ: ﺃﻱ ﺷﺌﺖ ﻃﻼﻗﻲ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻃﻼﻗﻲ، ﻓﻘﺎﻝ اﻟﺰﻭﺝ: ﺷﺌﺖ: ﺃﻱ ﺷﺌﺖ ﻃﻼﻗﻚ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ اﻟﻄﻼﻕ ﻣﻘﺪﺭا ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﺎﺏ ﻋﻨﻪ، ﺑﺄﻥ اﻟﻤﻘﺪﺭ اﻟﻄﻼﻕ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻔﻌﻮﻝ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ، ﻭﺇﺫا ﻗﺎﻝ اﻟﺰﻭﺝ: ﺷﺌﺖ ﻗﺪﺭ ﻟﻪ ﻣﻔﻌﻮﻝ، ﻭﻫﻮ اﻟﻄﻼﻕ، ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﻄﻼﻕ اﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻟﻠﻤﺸﻴﺌﺔ، ﻻ اﻟﻄﻼﻕ اﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺟﺰاء ﻟﻠﻤﺸﻴﺌﺔ، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺫﻟﻚ اﻟﻄﻼﻕ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻮﻗﻮﻉ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻖ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﻤﺸﻴﺌﺘﻬﺎ، اﻟﻄﻼﻕ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻭﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ، ﺑﻞ ﻋﻠﻘﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ، ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻟﻬﺎ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﺷﺌﺖ اﻟﻄﻼﻕ، ﻭﻧﻮﻱ ﻳﻘﻊ؛ ﻷﻥ ﻫﺬا ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﻴﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﻌﻮﻝ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ، ﻓﺈﻥ ﻧﻮﻯ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻘﻊ، ﻭﺇﻥ ﻧﻮﻯ ﻃﻼﻗﺎ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﻳﻘﻊ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺔ.
(ﻭﻛﺬا ﻛﻞ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻤﻌﺪﻭﻡ.
ﻭﻳﻘﻊ ﻟﻮ ﻋﻠﻘﺖ ﺑﻤﻮﺟﻮﺩ)، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻟﺖ: ﺷﺌﺖ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻮﻕ اﻷﺭﺽ.
(ﻭﻓﻲ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺇﺫا ﺷﺌﺖ، ﺃﻭ ﺇﺫا ﻣﺎ ﺷﺌﺖ، ﺃﻭ ﻣﺘﻰ ﺷﺌﺖ، ﺃﻭ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻻ ﻳﺮﺗﺪ اﻷﻣﺮ ﺑﺮﺩﻫﺎ)؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻜﻬﺎ اﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬﻱ ﺷﺎءﺕ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻤﻠﻴﻜﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺗﺪ ﺑﺎﻟﺮﺩ، (ﻭﺗﻄﻠﻖ ﻣﺘﻰ ﺷﺎءﺕ ﻭاﺣﺪﺓ ﻻ ﻏﻴﺮ.
ﻭﻓﻲ: ﻛﻠﻤﺎ ﺷﺌﺖ ﻟﻬﺎ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﻭاﺣﺪﺓ، ﺛﻢ ﻭﺛﻢ)؛ ﻷﻥ ﻛﻠﻤﺔ: ﻛﻠﻤﺎ؛ ﺗﻌﻢ اﻷﻓﻌﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻢ اﻷﺯﻣﺎﻥ، (ﻻ اﻟﺜﻼﺙ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﻭﻻ اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺝ ﺁﺧﺮ)؛ ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻭﻻ اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻻﻳﻘﺎﻉ اﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ اﻟﺜﻼﺙ، ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ: ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ اﻳﻘﺎﻉ اﻟﺜﻼﺙ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﻭﻻ اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ.
(ﻭﻓﻲ: ﺣﻴﺚ ﺷﺌﺖ، ﻭﺃﻳﻦ ﺷﺌﺖ، ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻭﻓﻲ: ﻛﻴﻒ ﺷﺌﺖ ﺗﻘﻊ ﺭﺟﻌﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺸﺄ، ﻓﺈﻥ ﺷﺎءﺕ ﻛﺎﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﺋﻨﺔ، ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺎ ﻭﻗﻊ، ﻭﺇﻥ ﻧﻮﺕ ﺛﻼﺛﺎ، ﻭاﻟﺰﻭﺝ ﻭاﺣﺪﺓ ﺑﺎﺋﻨﺔ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻓﺮﺟﻌﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻤﺎ ﺷﺎءﺕ)، ﻫﺬا ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﺣﺎﺻﻠﻪ ﺃﻥ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻔﻮﺿﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻻ ﺃﺻﻞ اﻟﻄﻼﻕ، ﻓﺘﻘﻊ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺸﺄ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﺷﺎءﺕ، ﻓﺈﻥ ﻭاﻓﻖ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ ﻣﺸﻴﺌﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺋﻦ، ﺃﻭ اﻟﺜﻼﺙ ﻭﻗﻊ ﻣﺎ اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﺭﺟﻌﻴﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺸﻴﺌﺘﻬﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﺰﻭﺝ ﻓﻮﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ؛ ﻷﻥ ﻣﺸﻴﺌﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ اﻟﺰﻭﺝ؛ ﻓﺈﺫا ﺗﻌﺎﺭﺿﺎ ﺗﺴﺎﻗﻄﺎ، ﻓﺒﻘﻲ اﻷﺻﻞ، ﺃﻱ اﻟﻮاﺣﺪﺓ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﻴﺌﺔ اﻟﺰﻭﺝ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﻴﺌﺔ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻔﻮﺿﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺄﺻﻞ اﻟﻄﻼﻕ ﻣﻔﻮﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ.
(ﻭﻓﻲ: ﻛﻢ ﺷﺌﺖ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ، ﻃﻠﻘﺖ ﻣﺎ ﺷﺎءﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ ﻻ ﺑﻌﺪﻩ، ﻭﺇﻥ ﺭﺩﺕ اﺭﺗﺪ.
ﻭﻓﻲ: ﻃﻠﻘﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ، ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﻖ ﻣﺎ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﻻ ﺛﻼﺛﺎ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻷﻥ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺾ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ: ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﻖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ.
ﻗﻠﻨﺎ: اﻟﻜﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ، ﻭاﻟﺒﻌﺾ ﻣﺘﻴﻘﻦ، ﻓﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ.