ﺑﺎﺏ اﻟﺤﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ
(ﺷﺮﻁ ﺻﺤﺘﻪ اﻟﻤﻠﻚ، ﺃﻭ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻼ ﺗﻄﻠﻖ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﺎ: ﺇﻥ ﻛﻠﻤﺘﻚ ﻓﺄﻧﺖ ﻛﺬا، ﻓﻨﻜﺤﻬﺎ ﻓﻜﻠﻤﻬﺎ.
ﻭﺗﻄﻠﻖ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮﻁ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﻓﻜﻠﻤﻬﺎ)؛ ﻟﻮﺟﻮﺩ اﻟﻤﻠﻚ ﻭﻗﺖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، (ﺃﻭ ﻗﺎﻝ ﻷﺟﻨﺒﻴﺔ: ﺇﻥ ﻧﻜﺤﺘﻚ ﻓﺄﻧﺖ ﻛﺬا ﻓﻨﻜﺤﻬﺎ)؛ ﻟﻮﺟﻮﺩ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﻘﻊ. ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ: ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ.
(ﻭﺃﻟﻔﺎﻅ اﻟﺸﺮﻁ: ﺇﻥ، ﻭﺇﺫا، ﻭاﺫاﻣﺎ، ﻭﻛﻞ)، ﻧﺤﻮ: ﻛﻞ اﻣﺮﺃﺓ ﻟﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪاﺭ ﻓﻬﻲ ﻃﺎﻟﻖ، (ﻭﻛﻠﻤﺎ، ﻭﻣﺘﻰ، ﻭﻣﺘﻰ ﻣﺎ، ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺗﻨﺤﻞ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺇﺫا ﻭﺟﺪ اﻟﺸﺮﻁ ﻣﺮﺓ ﺇﻻ ﻓﻲ: ﻛﻠﻤﺎ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﺤﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻼﺙ)، اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻧﺤﻼﻝ اﻟﻴﻤﻴﻦ: ﺑﻄﻼﻥ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺑﺒﻄﻼﻥ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، (ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﺇﻥ ﻧﻜﺤﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺝ ﺁﺧﺮ، ﺇﻻ ﺇﺫا ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰﻭﺝ، ﻧﺤﻮ: ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺰﻭﺟﺘﻚ ﻓﺄﻧﺖ ﻛﺬا، (ﻳﺤﻨﺚ ﺑﻜﻞ ﻣﺮﺓ ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺝ ﺁﺧﺮ) (2»، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ، ﺗﻄﻠﻖ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺝ ﺁﺧﺮ.
(ﻭﺯﻭاﻝ اﻟﻤﻠﻚ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻭﺗﻨﺤﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮﻁ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﺷﺮﻁ ﻟﻠﻄﻼﻕ اﻟﻤﻠﻚ)، ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻣﻄﻠﻘﺎ: ﺃﻱ ﺳﻮاء ﻭﺟﺪ اﻟﺸﺮﻁ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻚ، ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ، ﺗﻨﺤﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﺰاء: ﺃﻱ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﺰاء، ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ، ﺗﻨﺤﻞ ﻻ ﺇﻟﻰ ﺟﺰاء: ﺃﻱ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻭﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﺰاء؛ ﻹﻧﻌﺪاﻡ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﺩﺧﻠﺖ اﻟﺪاﺭ ﻓﺄﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺛﻼﺛﺎ، ﻓﺄﺭاﺩ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪاﺭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ اﻟﺜﻼﺙ، ﻓﺤﻴﻠﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻭﺗﻨﻘﻀﻰ اﻟﻌﺪﺓ، ﻓﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪاﺭ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻭﻻ ﻳﻘﻊ اﻟﺜﻼﺙ، ﺛﻢ ﻳﺘﺰﻭﺟﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺩﺧﻠﺖ اﻟﺪاﺭ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺷﻲء ﻟﺒﻄﻼﻥ اﻟﻴﻤﻴﻦ.
(ﻭﺇﻥ اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﺸﺮﻁ ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺣﺠﺘﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺷﺮﻁ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺇﻻ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺪﻗﺖ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻔﻲ: ﺇﻥ ﺣﻀﺖ ﻓﺄﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ، ﻭﻓﻼﻧﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺗﺤﺒﻴﻦ ﻋﺬاﺏ اﻟﻠﻪ، ﻓﺄﻧﺖ ﻛﺬا، ﻭﻋﺒﺪﻩ ﺣﺮ، ﻟﻮ ﻗﺎﻟﺖ: ﺣﻀﺖ ﻭﺃﺣﺒﻪ ﻃﻠﻘﺖ ﻫﻲ ﻓﻘﻂ،
ﻭﻓﻲ: ﺇﻥ ﺣﻀﺖ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺠﺰاء ﺑﻌﺪ ﺭﺅﻳﺔ اﻟﺪﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻪ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﺣﻀﺖ ﻓﺄﻧﺖ ﻛﺬا، ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﺭﺃﺕ اﻟﺪﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺠﺰاء ﻣﻦ ﺃﻭﻝ اﻟﺪﻡ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺮﺅﻳﺔ اﻟﺪﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻧﻪ ﺣﻴﺾ، ﻓﻴﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﻮﻗﻮﻉ اﻟﺠﺰاء ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻬﺎ.
(ﻭﻓﻲ: ﺇﻥ ﺣﻀﺖ ﺣﻴﻀﺔ، ﻻ ﻳﻘﻊ ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻬﺮ)؛ ﻓﺈﻥ اﻟﺤﻴﻀﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.
(ﻭﻓﻲ: ﺇﻥ ﺻﻤﺖ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺄﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ، ﺗﻄﻠﻖ ﺣﻴﻦ ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺻﺎﻣﺖ، ﺑﺨﻼﻑ: ﺇﻥ ﺻﻤﺖ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﻡ ﺳﺎﻋﺔ.
ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻖ ﻃﻠﻘﺔ ﺑﻮﻻﺩﺓ ﺫﻛﺮ ﻭﻃﻠﻘﺘﻴﻦ ﺑﺄﻧﺜﻰ ﻓﻮﻟﺪﺗﻬﻤﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳﺪﺭ اﻷﻭﻝ ﻃﻠﻘﺖ ﻭاﺣﺪﺓ ﻗﻀﺎء ﻭﺛﻨﺘﻴﻦ ﺗﻨﺰﻫﺎ): ﺃﻱ ﺩﻳﺎﻧﺔ: ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، (ﻭاﻧﻘﻀﺖ اﻟﻌﺪﺓ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ): ﺃﻱ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﺁﺧﺮ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﺪﺓ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ، ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺃﻭﻻﺕ اﻷﺣﻤﺎﻝ ﺃﺟﻠﻬﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻦ ﺣﻤﻠﻬﻦ}
، ﺛﻢ اﻟﻮﺿﻊ ﺷﺮﻁ ﻟﻮﻗﻮﻉ اﻟﻄﻼﻕ، ﻓﻬﻮ ﻣﺆﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ، ﻓﺘﻨﻘﻀﻲ اﻟﻌﺪﺓ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ، ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪﻩ ﻃﻼﻕ.
(ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻖ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﺸﻴﺌﻴﻦ ﻳﻘﻊ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ، ﻭﺇﻻ ﻓﻼ) ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﻭﺟﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ: ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻭﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ، ﺃﻭ ﻭﺟﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ، ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺇﻻ ﻓﻼ: ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ، ﺃﻭ ﻭﺟﺪ اﻷﻭﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ ﺩﻭﻥ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
(ﻭاﻟﺘﻨﺠﻴﺰ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، ﻓﻠﻮ ﻋﻠﻖ اﻟﺜﻼﺙ ﺑﺸﺮﻁ، ﺛﻢ ﻧﺠﺰ اﻟﺜﻼﺙ، ﺛﻢ ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﺛﻢ ﻭﺟﺪ اﻟﺸﺮﻁ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺷﻲء.
ﻭﻣﻦ ﻋﻠﻖ اﻟﺜﻼﺙ ﺑﻮﻁء ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﺄﻭﻟﺞ): ﺃﻱ ﺃﺩﺧﻞ ﺣﺸﻔﺘﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻘﻰ اﻟﺨﺘﺎﻧﺎﻥ، (ﻭﻟﺒﺚ ﻓﻼ ﻋﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ): اﻟﻌﻘﺮ: ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻫﻮ ﻣﻘﺪاﺭ ﺃﺟﺮﺓ اﻟﻮﻁء ﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﺰﻧﺎ ﺣﻼﻻ، (ﻭﻛﺬا ﻟﻮ ﻋﻠﻖ ﻋﺘﻖ ﺃﻣﺘﻪ ﺑﻮﻃﺌﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻌﻲ، ﻓﻠﻮ ﻧﺰﻉ، ﺛﻢ ﺃﻭﻟﺞ ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻘﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺟﻌﺔ.

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء]

ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺘﺼﻼ، ﺃﻭ ﻣﺎﺗﺖ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ، ﻭﻟﻮ ﻣﺎﺕ ﻫﻮ ﻳﻘﻊ): ﺃﻱ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ، ﻓﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺈﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻤﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻣﻪ.
(ﻭﻓﻲ ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺛﻼﺛﺎ ﺇﻻ ﺛﻨﺘﻴﻦ ﻳﻘﻊ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻭﻓﻲ ﺇﻻ ﻭاﺣﺪﺓ ﺛﻨﺘﺎﻥ).