ﺑﺎﺏ ﻃﻼﻕ اﻟﻤﺮﻳﺾ

(اﻟﻤﺮﻳﺾ اﻟﺬﻱ ﻳﺼﻴﺮ ﻓﺎﺭا ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﺒﺮﻋﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ: ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺎﻟﻪ اﻟﻬﻼﻙ ﺑﻤﺮﺽ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻤﻦ ﺃﺿﻨﺎﻩ ﻣﺮﺽ، ﻭﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺧﺎﺭﺝ اﻟﺒﻴﺖ، ﻭﻗﺪﺭ ﻓﻴﻪ): ﺃﻱ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ، (ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺭﺯ ﺭﺟﻼ، ﺃﻭ ﻗﺪﻡ ﻟﻴﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺹ، ﺃﻭ ﺭﺟﻢ ﻣﺮﻳﺾ): ﺃﻱ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻱ ﻣﺮ.
(ﻓﻠﻮ ﺃﺑﺎﻥ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻭﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﻣﺎﺕ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﺗﺮﺙ)، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺗﺮﺙ اﺗﻔﺎﻗﺎ، ﻭﻛﺬا ﺇﻥ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺎﺕ، ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻸﻥ اﻣﺮﺃﺓ اﻟﻔﺎﺭ ﺗﺮﺙ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻸﻥ اﻟﻜﻨﺎﻳﺎﺕ ﺭﻭاﺟﻊ، ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻟﻌﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﺙ اﺗﻔﺎﻗﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺭﺿﻴﺖ ﺑﺎﻟﻔﺮﻗﺔ، ﻓﺒﻘﻲ اﻟﺜﻼﺙ، ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاﻉ.
(ﻭﻛﺬا ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﻃﻠﻘﺖ ﺛﻼﺛﺎ): ﺃﻱ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﻓﻄﻠﻘﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ ﺗﺮﺙ ﻋﻨﺪﻧﺎ، (ﻭﻣﺒﺎﺋﻨﺔ ﻗﺒﻠﺖ اﺑﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﺓ)؛ ﻷﻧﻪ ﻭﻗﻌﺖ اﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ ﺑﺈﺑﺎﻧﺘﻪ ﻻ ﺑﺘﻘﺒﻴﻠﻬﺎ اﺑﻦ اﻟﺰﻭﺝ، (ﻭﻣﻦ ﻻﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻪ): ﺃﻱ ﻗﺬﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻪ ﻓﺘﻼﻋﻨﺎ، ﻓﻮﻗﻌﺖ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻠﻌﺎﻥ ﺗﺮﺙ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬا ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﻔﻌﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻣﻨﻪ ﺇﺫ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ؛ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻌﺎﺭ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ، (ﺃﻭ ﺁﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻛﺬﻟﻚ): ﺃﻱ ﺣﻠﻒ ﻓﻲ ﻣﺮﺽ ﻣﻮﺗﻪ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﺮﺑﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺮﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻀﺖ اﻟﻤﺪﺓ، ﻭﻭﻗﻌﺖ اﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ، ﺛﻢ ﻣﺎﺕ ﺗﺮﺙ.
(ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﺸﺘﻜﻴﺎ، ﺃﻭ ﺣﻢ، ﻭﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺤﺼﻮﺭ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺻﻒ اﻟﻘﺘﺎﻝ، ﺃﻭ ﺣﺒﺲ ﺑﻘﺼﺎﺹ، ﺃﻭ ﺭﺟﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﺇﻥ ﻃﻠﻘﺖ): ﺃﻱ ﻃﻼﻗﺎ ﺑﺎﺋﻨﺎ، (ﻭﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺮﺙ ﻭﻛﺬا اﻟﻤﺨﺘﻠﻌﺔ، ﻭﻣﺨﻴﺮﺓ اﺧﺘﺎﺭﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﻃﻠﻘﺖ ﺛﻼﺛﺎ ﺑﺄﻣﺮﻫﺎ، ﺃﻭ ﻻ ﺑﺄﻣﺮﻫﺎ، ﺛﻢ ﺻﺢ): ﺃﻱ ﺻﺢ ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻪ، ﺛﻢ ﻣﺎﺕ ﻻ ﺗﺮﺙ.
(ﻭﻟﻮ ﺗﺼﺎﺩﻕ اﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﺼﺤﺔ، ﻭﻣﻀﻲ اﻟﻌﺪﺓ (6»: ﺃﻱ ﺗﺼﺎﺩﻗﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻉ اﻟﻄﻼﻕ اﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﺼﺤﺔ، ﻭﻣﻀﻰ اﻟﻌﺪﺓ، (ﺛﻢ ﺃﻗﺮ ﻟﻬﺎ ﺑﺪﻳﻦ، ﺃﻭ ﺃﻭﺻﻰ ﺑﺸﻲء، ﻓﻠﻬﺎ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﻪ، ﻭﻣﻦ اﻹﺭﺙ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻘﺮ ﺑﻪ، ﺃﻭ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ، ﺃﻗﻞ ﻣﻦ اﻹﺭﺙ، ﻓﻠﻬﺎ ﺫﻟﻚ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻹﺭﺙ ﺃﻗﻞ، ﻓﻠﻬﺎ اﻹﺭﺙ.
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺣﺮﻑ: ﻣﻦ؛ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻠﻬﺎ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﻦ اﻹﺭﺙ؛ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﻠﺔ ﻷﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺇﺫ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻮاﺟﺐ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ، ﺑﻞ ﺣﺮﻑ ﻣﻦ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ، ﻭﺃﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻻﻡ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﺃﻭ ﻣﻦ اﻹﺭﺙ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻝ: اﻷﻗﻞ؛ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻞ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻭﺻﻠﺔ اﻷﻗﻞ ﻣﺤﺬﻭﻑ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ: ﺃﻱ ﻓﻠﻬﺎ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﻮاﻭ ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﺃﻭ، ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻮاﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺮاﺩ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ، ﺑﻞ ﻳﺮاﺩ اﻷﻗﻞ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ اﻹﺭﺙ ﺗﺎﺭﺓ، ﻭاﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﻮاﻭ ﻟﻠﺠﻤﻊ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﺯﻣﺎﻧﻴﻦ.
(ﻛﻤﻨﻄﻠﻘﺖ ﺛﻼﺛﺎ ﺑﺄﻣﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻪ، ﺛﻢ ﺃﻗﺮ ﺃﻭ ﺃﻭﺻﻰ)؛ ﻓﺈﻥ ﻟﻬﺎ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻣﻦ اﻹﺭﺙ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ.
(ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻖ اﻟﺜﻼﺙ ﺑﺸﺮﻁ، ﻭﻭﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻪ:
ﺇﻥ ﻋﻠﻘﻪ ﺑﻤﺠﻲء ﻭﻗﺖ ﻛﺮﺟﺐ، ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺗﺮﺙ، ﺇﻻ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻖ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻪ.
ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻖ ﺑﻔﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺮﺙ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻪ ﺃﻭ ﻻ، ﻭاﻟﻔﻌﻞ ﻣﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻨﻪ ﺑﺪ ﻛﺎﻟﻜﻼﻡ ﻣﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ، ﺃﻭ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻨﻪ، ﻛﺄﻛﻞ اﻟﻄﻌﺎﻡ، ﻭﺻﻼﺓ اﻟﻈﻬﺮ، ﻭﻛﻼﻡ اﻷﺑﻮﻳﻦ.
ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻖ ﺑﻔﻌﻠﻬﺎ:
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺎ): ﺃﻱ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭاﻟﺸﺮﻁ (ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻪ، ﻭاﻟﻔﻌﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺪ ﻻ ﺗﺮﺙ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺪ ﺗﺮﺙ.
ﺑ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ): ﺃﻱ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ (ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻪ ﻻ ﺗﺮﺙ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻭﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -): ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﺙ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻭﺝ ﺻﻨﻊ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺣﻘﻬﺎ ﺑﻤﺎﻟﻪ، ﻫﺬا ﻋﺒﺎﺭﺓ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ»، ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ: ﺇﻥ اﻣﺮﺃﺓ اﻟﻔﺎﺭ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺮﺙ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻭﺝ ﻓﻲ ﻣﺮﺽ ﻣﻮﺗﻪ ﺻﻨﻊ ﻓﻲ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺣﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺣﻘﻬﺎ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮﺽ، ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺫﻟﻚ اﻟﺼﻨﻊ؛ ﻷﻥ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻪ، ﺑﻞ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﺑﻄﻠﺖ ﺣﻘﻬﺎ ﺑﺈﺗﻴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ.
ﻓﺠﻮاﺑﻬﺎ: ﺃﻥ اﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻪ، ﻓﻬﻲ ﻣﻀﻄﺮﺓ ﺇﻟﻰ اﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﻪ، ﻓﺼﺎﺭ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﺰﻭﺝ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﻛﺮاﻩ.
(ﻭﻓﻲ اﻟﺮﺟﻌﻲ ﺗﺮﺙ ﻓﻲ اﻷﺣﻮاﻝ ﺃﺟﻤﻊ.
ﻭﺧﺺ ﺇﺭﺛﻬﺎ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﺪﺗﻬﺎ): ﺃﻣﺎ ﺇﺫا اﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ، ﺛﻢ ﻣﺎﺕ ﻻ ﺗﺮﺙ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ.
ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ «اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ» ﻫﻜﺬا: ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻖ ﺑﻴﻨﻮﻧﺘﻬﺎ ﺑﺸﺮﻁ، ﻭﻭﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻪ ﺗﺮﺙ ﺇﻥ ﻋﻠﻖ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻔﻌﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻪ، ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻫﻤﺎ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺽ.
ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺗﺮﺙ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻔﻌﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻜﺬﻟﻚ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻔﻴﻪ ﺧﻼﻑ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺪ ﻻ ﺗﺮﺙ، ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻖ ﺑﻐﻴﺮ ﻓﻌﻠﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺽ ﺗﺮﺙ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ.