باﺏ اﻟﺮﺟﻌﺔ
(ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﺓ ﻻ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻤﻦ ﻃﻠﻘﺖ ﺩﻭﻥ ﺛﻼﺙ): ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺓ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺔ ﻓﻼ ﺭﺟﻌﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ اﻟﻮاﺣﺪﺓ، (ﻭﺇﻥ ﺃﺑﺖ ﺑﻨﺤﻮ: ﺭاﺟﻌﺘﻚ، ﻭﺑﻮﻃﺌﻬﺎ، ﻭﻣﺴﻬﺎ ﺑﺸﻬﻮﺓ، ﻭﻧﻈﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺟﻬﺎ ﺑﺸﻬﻮﺓ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ.
(ﻭﻧﺪﺏ ﺇﺷﻬﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻌﺔ ﻭﺇﻋﻼﻣﻬﺎ ﺑﻬﺎ): ﺃﻱ ﺇﻋﻼﻡ اﻟﺰﻭﺝ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻌﺔ، (ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺄﺫﻧﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺭﺟﻌﺘﻬﺎ.
ﻭﻟﻮ اﺩﻋﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺪﺓ اﻟﺮﺟﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺻﺪﻗﺘﻪ، ﻓﻬﻮ ﺭﺟﻌﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺬﺑﺘﻪ ﻓﻼ، ﻭﻻ ﻳﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -)؛ ﻓﺈﻥ اﻟﺮﺟﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
(ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻝ: ﺭاﺟﻌﺘﻚ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻣﻀﺖ ﻋﺪﺗﻲ ﻓﻼ ﺭﺟﻌﺔ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪﺓ ﻣﺪﺓ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﺓ، ﻓﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﺼﺪﻕ ﻓﻲ ﺇﺧﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﺓ، ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻓﺘﺼﺢ اﻟﺮﺟﻌﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺒﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺟﻌﺔ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﺓ، ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﻘﺎﺅﻫﺎ.
(ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺯﻭﺝ ﺃﻣﺔ ﺃﺧﺒﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺪﺓ ﺑﺎﻟﺮﺟﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺴﻴﺪﻫﺎ ﻓﺼﺪﻗﻪ ﻭﻛﺬﺑﺘﻪ)؛ ﻓﺈﻥ اﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻝ اﻟﻤﻮﻟﻰ، (ﺃﻭ ﻗﺎﻝ: ﺭاﺟﻌﺘﻚ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻣﻀﺖ ﻋﺪﺗﻲ ﻭﺃﻧﻜﺮا): ﺃﻱ اﻟﺰﻭﺝ ﻭاﻟﺴﻴﺪ ﺑﻤﻀﻲ اﻟﻌﺪﺓ.
(ﻭﺇﻥ اﻧﻘﻄﻊ ﺩﻡ ﺁﺧﺮ اﻟﻌﺪﺓ ﻟﻌﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺗﻤﺖ ﻭﻷﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ، ﺣﺘﻰ ﺗﻐﺘﺴﻞ، ﺃﻭ ﻳﻤﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺖ ﻓﺮﺽ، ﺃﻭ ﺗﻴﻤﻢ ﻓﺘﺼﻠﻲ، ﻭﻟﻮ ﻧﺴﻴﺖ ﻏﺴﻞ ﻋﻀﻮ ﺭاﺟﻊ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻧﻪ ﻻ): ﺃﻱ ﻧﺴﻴﺖ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ اﻟﻌﻀﻮ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﺮﺟﻌﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻤﺎ ﺩﻭﻥ اﻟﻌﻀﻮ، ﻓﻜﺄﻧﻬﺎ اﻏﺘﺴﻠﺖ ﻭﻣﻀﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ.
(ﻭﻟﻮ ﻃﻠﻖ ﺣﺎﻣﻼ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻭﻟﺪﺕ ﻣﻨﻜﺮا ﻭﻃﺄﻫﺎ، ﻓﻠﻪ اﻟﺮﺟﻌﺔ): ﺃﻱ ﻃﻠﻖ اﻣﺮﺃﺗﻪ، ﻭﻫﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﺄﻧﻜﺮ ﻭﻃﺄﻫﺎ، ﻓﻠﻪ اﻟﺮﺟﻌﺔ.
ﺃﻗﻮﻝ: ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻠﻪ اﻟﺮﺟﻌﺔ؛ ﺗﺴﺎﻫﻞ؛ ﻷﻥ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﺤﻤﻞ ﻭﻗﺖ اﻟﻄﻼﻕ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺇﺫا ﻭﻟﺪﺕ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ اﻟﻄﻼﻕ، ﻓﺈﺫا ﻭﻟﺪﺕ اﻧﻘﻀﺖ اﻟﻌﺪﺓ، ﻓﻼ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺮﺟﻌﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﺮﺟﻌﺔ اﻟﺮﺟﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﻭﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﺭاﺟﻊ ﻗﺒﻞ ﻭﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ، ﻓﻮﻟﺪﺕ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺮﺟﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﻻ ﻳﺮاﺩ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ اﻟﺮﺟﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﻭﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺃﻧﻜﺮ اﻟﻮﻁء، ﻭاﻟﺸﺮﻉ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻮﺟﻮﺩ اﻟﺤﻤﻞ ﻭﻗﺖ اﻟﻄﻼﻕ، ﺑﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﺇﺫا ﻭﻟﺪﺕ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ اﻟﻄﻼﻕ، ﻓﻠﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺬﻳﺐ اﻟﺸﺮﻉ ﻗﺒﻞ ﻭﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ، ﻓﺎﻟﺼﻮاﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﻭﻣﻦ ﻃﻠﻖ ﺣﺎﻣﻼ ﻣﻨﻜﺮا ﻭﻃﺄﻫﺎ، ﻓﺮاﺟﻌﻬﺎ ﻓﺠﺎءﺕ ﺑﻮﻟﺪ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺻﺤﺖ اﻟﺮﺟﻌﺔ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮﻻﺩﺓ ﻓﺼﻮﺭﺗﻬﺎ: ﺃﻧﻪ ﻃﻠﻖ اﻣﺮﺃﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻭﻟﺪﺕ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼﻕ ﻣﻨﻜﺮا ﻭﻃﺄﻫﺎ، ﻓﻠﻪ اﻟﺮﺟﻌﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺼﺢ اﻟﺮﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻲ اﻟﺤﻤﻞ ﻭاﻟﻮﻻﺩﺓ ﻣﻊ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ اﻟﻮﻁء؛ ﻷﻥ اﻟﺸﺮﻉ ﻛﺬﺑﻪ ﻓﻲ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ اﻟﻮﻁء؛ ﻷﻥ اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮاﺵ.

(ﻭاﻥ ﺧﻼ ﺑﻬﺎ ﻭﺃﻧﻜﺮ ﻓﻼ): ﺃﻱ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺭﺟﻌﺘﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﺃﻧﻜﺮ اﻟﻮﻁء، ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺬﻳﺐ اﻟﺸﺮﻉ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﻬﺮ ﺑﺎﻟﺨﻠﻮﺓ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﻠﻤﺖ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻻ ﻷﻧﻪ ﻗﺒﺾ اﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﻭﻃﺌﻬﺎ.
(ﻓﺈﻥ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﺮاﺟﻌﻬﺎ، ﻓﺠﺎءﺕ ﺑﻮﻟﺪ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺻﺤﺖ)، ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﻠﻮﺓ، ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ: ﺃﻧﻪ ﺧﻼ ﺑﺎﻣﺮﺃﺗﻪ، ﻭﺃﻧﻜﺮ ﻭﻃﺄﻫﺎ، ﺛﻢ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﺮاﺟﻌﻬﺎ ... ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺇﺫا ﻭﻟﺪﺕ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ اﻟﻄﻼﻕ ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ، ﺇﺫ ﻫﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﺮ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﺓ، ﻭاﻟﻮﻟﺪ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺪﺓ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺰﻭﺝ ﻭاﻃﺌﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼﻕ ﻻ ﺑﻌﺪﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻄﺄ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼﻕ ﻳﺰﻭﻝ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﻼﻕ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﻮﻁء ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼﻕ ﺣﺮاﻣﺎ، ﻓﻴﺠﺐ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻨﻪ، ﻓﺈﺫا ﺟﻌﻞ ﻭاﻃﺌﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼﻕ ﺗﺼﺢ اﻟﺮﺟﻌﺔ.
(ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﺇﺫا ﻭﻟﺪﺕ ﻓﺄﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ، ﻓﻮﻟﺪﺕ، ﺛﻢ ﺁﺧﺮ ﺑﺒﻄﻨﻴﻦ، ﻓﻬﻮ ﺭﺟﻌﺔ): اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺒﻄﻨﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﺩﺓ اﻷﻭﻟﻰ، ﻭاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺒﻄﻦ ﻭاﺣﺪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺮﺟﻌﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻃﻠﻘﺖ ﺑﺎﻟﻮﻻﺩﺓ اﻷﻭﻟﻰ، ﺛﻢ اﻟﻮﻻﺩﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺩﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺭاﺟﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻﺩﺓ اﻷﻭﻟﻰ؛ ﻟﻴﻜﻮﻥ اﻟﻮﻁء ﺣﻼﻻ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﺩﺗﺎﻥ ﺑﺒﻄﻦ ﻭاﺣﺪ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺮﺟﻌﺔ؛ ﻷﻥ ﻋﻠﻮﻕ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻﺩﺓ اﻷﻭﻟﻰ.
(ﻭﻓﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﻭﻟﺪﺕ ﻓﻮﻟﺪﺕ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻄﻮﻥ ﻳﻘﻊ اﻟﺜﻼﺙ، ﻭاﻟﻮﻟﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺭﺟﻌﺔ ﻛﺎﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪﺓ ﺑﺎﻟﺤﻴﺾ): ﺃﻱ ﻋﺪﺓ اﻟﻄﻼﻕ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﺑﺎﻟﻮﻻﺩﺓ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
(ﻭﻣﻄﻠﻘﺔ اﻟﺮﺟﻌﻲ ﺗﺘﺰﻳﻦ)؛ ﻟﻴﺮﻏﺐ اﻟﺰﻭﺝ ﻓﻲ ﺭﺟﻌﺘﻬﺎ.
(ﻭﻻ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻌﺘﻬﺎ.
ﻭﻟﻪ ﻭﻃﺆﻫﺎ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺤﻞ ﻭﻁء ﻣﻄﻠﻘﺔ اﻟﺮﺟﻌﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ، ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﻮﻁء ﻳﺼﻴﺮ ﺭﺟﻌﺔ.

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﻞ ﺑﻪ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ]

(ﻭﻧﻜﺎﺡ ﻣﺒﺎﺋﻨﺔ ﺑﻼ ﺛﻼﺙ ﻓﻲ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﻻ ﺗﺤﻞ ﺣﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺙ، ﻭﻻ ﺃﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻨﺘﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻄﺄﻫﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻨﻜﺎﺡ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﺗﻤﻀﻲ ﻋﺪﺓ ﻃﻼﻗﻪ، ﺃﻭ ﻣﻮﺗﻪ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﻭﻋﻨﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻭﻁء اﻟﺰﻭﺝ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺠﺮﺩ اﻟﻨﻜﺎﺡ اﺳﺘﺪﻻﻻ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﺢ ﺯﻭﺟﺎ ﻏﻴﺮﻩ}
.
ﻭﻟﻨﺎ: ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻌﺴﻴﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺸﻬﻮﺭ، ﺗﺠﻮﺯ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺪﻭﻥ اﻟﻮﻁء ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻗﻀﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ.

(ﻭاﻟﻤﺮاﻫﻖ ﻳﺤﻠﻞ ﻻ ﺳﻴﺪﻫﺎ)»: اﻟﻤﺮاﻫﻖ ﻫﻮ ﺻﺒﻲ ﻗﺎﺭﺏ اﻟﺒﻠﻮﻍ، ﻭﻳﺠﺎﻣﻊ ﻣﺜﻠﻪ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺁﻟﺘﻪ، ﻭﻳﺸﺘﻬﻲ.
(ﻭﻛﺮﻩ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﺸﺮﻁ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻭﺗﺤﻞ ﻟﻷﻭﻝ، ﻭاﻟﺰﻭﺝ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻬﺪﻡ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ اﻟﺜﻼﺙ، ﻓﻤﻦ ﻃﻠﻘﺖ ﺩﻭﻧﻬﺎ، ﻭﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺁﺧﺮ ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺜﻼﺙ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
ﻭاﻟﻤﺒﺎﺋﻨﺔ ﺑﺜﻼﺙ ﻟﻮ ﻗﺎﻟﺖ: ﺣﻠﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺗﺤﺘﻤﻠﻪ، ﻭﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﺻﺪﻗﻬﺎ ﺣﻠﺖ ﻟﻷﻭﻝ): ﻗﻴﻞ: ﺃﻗﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪﺓ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺣﻴﺾ ﻭﻃﻬﺮﻳﻦ، ﻓﺄﻗﻞ ﻣﺪﺓ اﻟﺤﻴﺾ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﻭﺃﻗﻞ اﻟﻄﻬﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ.