ﺑﺎﺏ اﻟﺨﻠﻊ
(ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻬﺮا، ﻭﻫﻮ ﻃﻼﻕ ﺑﺎﺋﻦ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺑﺪﻟﻪ، ﻭﻛﺮﻩ ﺃﺧﺬﻩ ﺇﻥ ﻧﺸﺰ، ﻭﺃﺧﺬ اﻟﻔﻀﻞ ﺇﻥ ﻧﺸﺰﺕ (3»: ﺃﻱ ﺃﺧﺬ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺮ.
(ﻭﻟﻮ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺑﻤﺎﻝ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻭﻗﻊ ﺑﺎﺋﻨﺎ ﺇﻥ ﻗﺒﻠﺖ، ﻭﻟﺰﻣﻬﺎ اﻟﻤﺎﻝ.
ﻭﻟﻮ ﺧﻠﻊ ﺃﻭ ﻃﻠﻖ: ﺑﺨﻤﺮ ﺃﻭ ﺧﻨﺰﻳﺮ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺷﻲء، ﻭﻭﻗﻊ ﺑﺎﺋﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻊ، ﻭﺭﺟﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﻼﻕ.
ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻟﺖ: ﺧﺎﻟﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻳﺪﻱ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻳﺪﻱ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺩﺭاﻫﻢ، ﻓﻔﻌﻞ ﻭﻻ ﺷﻲء ﻓﻲ ﻳﺪﻫﺎ، ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺷﻲء ﻓﻲ اﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺗﺮﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻀﺖ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺩﺭاﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.

ﻭﺇﻥ اﺧﺘﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﻟﻬﺎ ﺁﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﻪ، ﺗﺴﻠﻤﻪ ﺇﻥ ﻗﺪﺭﺕ، ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﺇﻥ ﻋﺠﺰﺕ.
ﻭﺇﻥ ﻃﻠﺒﺖ ﺛﻼﺛﺎ ﺑﺄﻟﻒ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ، ﻓﻄﻠﻘﻬﺎ ﻭاﺣﺪﺓ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﺋﻨﺔ ﺑﺜﻠﺚ اﻷﻟﻒ، ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﺑﻼ ﺷﻲء ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -): ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻓﻴﻘﻊ ﺑﺎﺋﻦ ﺑﺜﻠﺚ اﻷﻟﻒ.
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺇﺫا ﻗﺎﻟﺖ: ﻃﻠﻘﻨﻲ ﺛﻼﺛﺎ ﺑﺄﻟﻒ، ﺟﻌﻠﺖ اﻷﻟﻒ ﻋﻮﺿﺎ ﻟﻠﺜﻼﺙ، ﻓﺈﺫا ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻭاﺣﺪﺓ ﻳﺠﺐ ﺛﻠﺚ اﻷﻟﻒ؛ ﻷﻥ ﺃﺟﺰاء اﻟﻌﻮﺽ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰاء اﻟﻤﻌﻮﺽ.
ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻗﺎﻟﺖ: ﻃﻠﻘﻨﻲ ﺛﻼﺛﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻒ، ﻓﻜﻠﻤﺔ: ﻋﻠﻰ؛ ﻟﻠﺸﺮﻁ، ﻭاﻟﻄﻼﻕ ﻳﺼﺢ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ، ﻓﺄﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﺟﺰاء اﻟﺸﺮﻁ ﻻ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰاء اﻟﻤﺸﺮﻭﻁ، ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮﺽ، ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺒﺎء، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺖ ﻋﺒﺪا ﺑﺄﻟﻒ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻒ.
ﻓﺎﻟﺠﻮاﺏ: ﺃﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ، ﻓﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮﺽ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻭﻻ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﻄﻼﻕ ﻟﺼﺤﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ.
(ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻝ: ﻃﻠﻘﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﺛﻼﺛﺎ ﺑﺄﻟﻒ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻒ ﻓﻄﻠﻘﺖ ﻭاﺣﺪﺓ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺷﻲء)؛ ﻷﻥ اﻟﺰﻭﺝ ﻟﻢ ﻳﺮﺽ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻪ اﻷﻟﻒ ﻛﻠﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﺑﺨﻼﻑ ﻗﻮﻟﻬﺎ ﻃﻠﻘﻨﻲ ﺛﻼﺛﺎ ﺑﺄﻟﻒ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺭﺿﻴﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ ﺑﺄﻟﻒ، ﻓﻬﻲ ﺃﺭﺿﻰ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ.
(ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ، ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺃﻟﻒ، ﺃﻭ ﺃﻧﺖ ﺣﺮﺓ ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺃﻟﻒ، ﻓﻘﺒﻠﺘﺎ ﺃﻭ ﻻ، ﻃﻠﻘﺖ ﻭﻋﺘﻘﺖ ﺑﻼ ﺷﻲء): ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﺇﻥ ﻗﺒﻠﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻃﻠﻘﺖ ﺑﺄﻟﻒ، ﻭﺇﻥ ﻗﺒﻠﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﺘﻘﺖ ﺑﺄﻟﻒ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻼ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺷﻲء، ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﺟﻌﻼ اﻟﻮاﻭ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻋﻠﻴﻚ: ﻟﻠﺤﺎﻝ، ﻭاﻟﺤﺎﻝ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺸﺮﻁ، ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺟﻌﻞ اﻟﻮاﻭ ﻟﻠﻌﻄﻒ، ﻭﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ اﺳﻤﻴﺘﻴﻦ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﻒ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺇﺧﺒﺎﺭا ﺑﺄﻥ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻷﻟﻒ، ﻓﻴﻘﻊ ﺑﻼ ﺷﻲء.
(ﻭاﻟﺨﻠﻊ: ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺢ ﺭﺟﻮﻋﻬﺎ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻘﺒﻞ ﻗﺒﻮﻝ اﻟﺰﻭﺝ ﻳﺼﺢ ﺭﺟﻮﻋﻬﺎ، (ﻭﺷﺮﻁ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻬﺎ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺷﺮﻁ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻷﺣﺪ، ﻓﺎﻟﻄﻼﻕ ﻭاﻗﻊ، ﻭاﻟﺒﺪﻝ ﻭاﺟﺐ، (ﻭﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ اﻟﺰﻭﺝ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
(ﻭﻳﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺣﺘﻰ اﻧﻌﻜﺲ اﻷﺣﻜﺎﻡ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺭﺟﻮﻋﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮﻝ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺷﺮﻁ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻪ، ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺃﻱ ﻳﺼﺢ ﺇﻥ ﻗﺒﻠﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ اﻟﺨﻠﻊ ﻛﺬﻟﻚ؛ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ، ﻓﺈﻥ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﺒﺬﻝ ﻣﺎﻻ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻓﺈﻥ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻠﻪ ﺫﻛﺮ اﻟﺸﺮﻁ ﻭاﻟﺠﺰاء، ﻓﺎﻟﺨﻠﻊ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﻘﺒﻮﻝ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻫﺬا ﻣﻦ ﻃﺮﻑ اﻟﺰﻭﺝ، ﻓﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻳﻤﻴﻨﺎ، ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ.
(ﻭﻃﺮﻑ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺘﺎﻕ ﻛﻄﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻼﻕ): ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻳﻤﻴﻨﺎ، ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺘﻖ ﺑﺸﺮﻁ ﻗﺒﻮﻝ اﻟﻌﺒﺪ، ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺒﺪ، ﻻ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮﻟﻰ.
(ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﻃﻠﻘﺘﻚ ﺃﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻒ ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺒﻠﻲ، ﻭﻗﺎﻟﺖ: ﻗﺒﻠﺖ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻪ، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ اﻟﺒﺎﺋﻊ: ﺑﻌﺖ ﻫﺬا اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻨﻚ ﺑﺄﻟﻒ (ﺩﺭﻫﻢ ﺃﻣﺲ)، ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺒﻞ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ: ﻗﺒﻠﺖ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ.

ﻭﻭﺟﻪ اﻟﻔﺮﻕ: ﺃﻥ ﻗﻮﻝ اﻟﺒﺎﺋﻊ: ﺑﻌﺖ؛ ﺇﻗﺮاﺭ ﺑﻘﺒﻮﻝ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ؛ ﻷﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﻻ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺟﻮﻋﺎ ﻋﻦ ﺇﻗﺮاﺭﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺨﻠﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺇﻧﻔﻜﺎﻛﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﺪﻝ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻗﺮاﺭا ﺑﻘﺒﻮﻝ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻟﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﻟﻠﺨﻠﻊ، ﻭاﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﺪﻋﻴﻪ.
(ﻭﻳﺴﻘﻂ اﻟﺨﻠﻊ ﻭاﻟﻤﺒﺎﺭﺃﺓ ﻛﻞ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ): ﻓﻼ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﻛﺜﻤﻦ ﻣﺎ اﺷﺘﺮﺕ ﻣﻦ اﻟﺰﻭﺝ، ﻭﻳﺴﻘﻂ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﻛﺎﻟﻤﻬﺮ، ﻭاﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻌﺪﺓ، ﻓﻼ ﺗﺴﻘﻂ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ، ﻛﺬا ﻓﻲ «اﻟﺬﺧﻴﺮﺓ»، ﻭاﻟﻤﻬﺮ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺫﻛﺮﻩ.
(ﻭﺇﻥ ﺧﻠﻊ اﻷﺏ ﺻﺒﻴﺘﻪ ﺑﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻲء، ﻭﺑﻘﻲ ﻣﻬﺮﻫﺎ، ﻭﺗﻄﻠﻖ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ.
ﻓﺈﻥ ﺧﻠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺻﺢ، ﻭﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺇﻥ ﺷﺮﻁ اﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﺑﻼ ﺷﻲء ﺇﻥ ﻗﺒﻠﺖ.