کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(هو تشبيه زوجته، أو ما عبر به عنها، أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسبا، أو رضاعا: كأنت علي كظهر أمي، أو رأسك، ونحوه، أو نصفك كظهر أمي، أو كبطنها، أو كفخذها، أو كفرجها، أو كظهر أختي، أو عمتي (نسبا أو رضاعا)، ويصير به مظاهرا، ويحرم وطؤها، ودواعيه حتى يكفر، فإن وطئ قبله): أي قبل التكفير، (استغفر، وكفر للظهار فقط): أي تجب كفارة الظهار، ولا يجب شيء آخر للوطء الحرام.
(ولا يعود حتى يكفر): أي لا يطأها ثانية حتى يكفر.
(والعود الموجب للكفارة: هو عزمه على وطئها، وليس هذا إلا ظهارا): أي ما ذكر ليس إلا ظهارا سواء نوى، أو لم ينو شيئا، ولا يكون طلاقا، أو إيلاء.
(وفي: أنت علي مثل أمي، أو كأمي إن نوى الكرامة، أو الظهار صحت): اي نيته
(وإن نوى الطلاق بانت، وإن لم ينو شيئا لغا.
وبأنت علي حرام كأمي صح ما نوى من طلاق، أو ظهار.
وأنت علي حرام كظهر أمي ظهار لا غير، وإن نوى طلاقا أو إيلاء.
وخص الظهار بزوجته، فلم يصح من أمته، ولا ممن نكحها بلا أمرها، ثم ظاهر منها، ثم أجازت.
وبأنتن علي كظهر أمي لنسائه تجب لكل كفارة (على حدة).
وهي: عتق رقبة، وجاز فيها المسلم والكافر)، وفيه خلاف الشافعي - رضي الله عنه -، وتحقيقه في أصول الفقه في حمل المطلق على المقيد، (والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير، والأصم): أي من يكون في أذنيه وقر، أما من لا يسمع أصلا ينبغي أن لا يجوز؛ لأنه فائت جنس المنفعة، (والأعور ومقطوع إحدى يديه، وإحدى رجليه من خلاف، ومكاتب لم يؤد شيئا، وشراء قريبه بنية كفارته، وإعتاق نصف عبده، ثم باقيه.
لا فائت جنس المنفعة: كالأعمى، ومجنون لا يعقل)، احتزاز عمن يجن ويفيق، (والمقطوع يداه، أو إبهاماه، أو رجلاه، أو يد ورجل من جانب، ولا مدبر، ولا مكاتب أدى بعض بدله، وإعتاق نصف عبد مشترك، ثم باقيه بعد ضمانه)؛ لأنه انتقص نصيب صاحبه في ملكه، ثم يتحول إلى ملك المعتق بالضمان، وعندهما يجوز إذا كان المعتق موسرا؛ لأنه يملك نصيب صاحبه بالضمان، فكأنه أعتق كله عن الكفارة بخلاف ما إذا كان معسرا، فإن عندهما الواجب السعاية في نصيب الشريك، فيكون إعتاقا بعوض.
(ونصف عبده عن تكفيره، ثم باقيه بعد وطء من ظاهر منها)؛ لأن الإعتاق يجب أن يكون قبل المسيس، وعندهما يجوز؛ لأن إعتاق البعض إعتاق الكل عندهما.
(وإن عجز عن العتق صام شهرين ولاء ليس فيهما شهر رمضان، ولا خمسة نهي صومها، وإن أفطر بعذر، أو بغيره، أو وطئها في الشهرين ليلا عمدا، أو يوما سهوا، استأنف الصوم لا الإطعام إن وطئها في خلاله)، (هذا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -)، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يستأنف الصوم؛ لأنه يجب أن يكون متتابعا مقدما على المسيس، فالتتابع حاصل، بقي أن التقدم على المسيس غير حاصل، لكنه إن استأنف يكون الكل مؤخرا عن المسيس، ولو لم يستأنف فبعضه مقدم على المسيس، فهذا أولى، ولأبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم - أنه يجب أن يكون مقدما على المسيس خاليا عنه، فالتقدم على المسيس قد فات، لكن خلوه عن المسيس ممكن، فتجب رعايته.
(وإن عجز عن الصوم أطعم هو أو نائبه ستين مسكينا كلا قدر الفطرة، أو قيمته)، هذا عندنا، وأما عند الشافعي - رضي الله عنه - لا يجوز دفع القيمة، «وإن غداهم وعشاهم وأشبعهم فيهما) (5»: أي في الغداء والعشاء، (وإن قل ما أكلوا، أو أعطى من بر، ومنوي تمر، أو شعير، أو واحدا شهرين جاز، وفي يوم واحد قدر الشهرين لا يجوز إلا عن يومه): أي أعطى شخصا واحدا في يوم واحد قدر الشهرين لا يجوز إلا عن هذا اليوم، هذا مذهبنا، وأما عند الشافعي - رضي الله عنه - فلا بد من التمليك، كما في الكسوة، ووجه قولنا: ما ذكر في أصول الفقه في دلالة النص: إن الإطعام جعل الغير طاعما، وهو بالإباحة ... إلى آخره.
(وإن أطعم ستين مسكينا كلا صاعا (من بر) عن ظهارين لم يصح إلا عن ظهار واحد، وعن إفطار وظهار صح)، هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وأما عند محمد - رضي الله عنه - يجوز عن الظهارين، هما يقولان النية تعمل عند اختلاف الجنسين كالإفطار والظهار، لا عند اتحادهما، فإذا لغت النية والصاع يصلح كفارة واحدة؛ لأن نصف الصاع من أدنى المقادير، فالمؤدى وهو الصاع يصلح كفارة واحدة جعلها للظهارين فلا يصح.
(كصوم أربعة أشهر، أو إطعام مئة وعشرين مسكينا، أو إعتاق عبدين عن
ظهارين، وإن لم يعين واحدا لواحد)؛ لأن الجنس في الظهارين متحد فلا يجب التعين.
(وفي إعتاق عبد عنهما، أو صوم شهرين، له أن يعين لأي شاء.
وإن أعتق عن قتل وظهار لم يجز عن واحد)، وعند زفر - رضي الله عنه - لا يجزئه عن أحدهما في الفصلين، وعند الشافعي - رضي الله عنه - يجعل عن أحدهما في الفصلين.
(وكفر عبد ظاهر بالصوم فقط لا سيده بالمال عنه)؛ لأن الكفارة عبادة، ففعل الآخر لا يكون فعله.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.