ﺑﺎﺏ اﻟﻈﻬﺎﺭ
(ﻫﻮ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﺟﺰء ﺷﺎﺋﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﻮ ﻳﺤﺮﻡ ﻧﻈﺮﻩ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺤﺎﺭﻣﻪ ﻧﺴﺒﺎ، ﺃﻭ ﺭﺿﺎﻋﺎ: ﻛﺄﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﻛﻈﻬﺮ ﺃﻣﻲ، ﺃﻭ ﺭﺃﺳﻚ، ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﺃﻭ ﻧﺼﻔﻚ ﻛﻈﻬﺮ ﺃﻣﻲ، ﺃﻭ ﻛﺒﻄﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﻛﻔﺨﺬﻫﺎ، ﺃﻭ ﻛﻔﺮﺟﻬﺎ، ﺃﻭ ﻛﻈﻬﺮ ﺃﺧﺘﻲ، ﺃﻭ ﻋﻤﺘﻲ (ﻧﺴﺒﺎ ﺃﻭ ﺭﺿﺎﻋﺎ)، ﻭﻳﺼﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮا، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻭﻃﺆﻫﺎ، ﻭﺩﻭاﻋﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻔﺮ، ﻓﺈﻥ ﻭﻃﺊ ﻗﺒﻠﻪ): ﺃﻱ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ، (اﺳﺘﻐﻔﺮ، ﻭﻛﻔﺮ ﻟﻠﻈﻬﺎﺭ ﻓﻘﻂ): ﺃﻱ ﺗﺠﺐ ﻛﻔﺎﺭﺓ اﻟﻈﻬﺎﺭ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺷﻲء ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻮﻁء اﻟﺤﺮاﻡ.
(ﻭﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻔﺮ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﻄﺄﻫﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻔﺮ.
(ﻭاﻟﻌﻮﺩ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻜﻔﺎﺭﺓ: ﻫﻮ ﻋﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻃﺌﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﺇﻻ ﻇﻬﺎﺭا): ﺃﻱ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﻇﻬﺎﺭا ﺳﻮاء ﻧﻮﻯ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ ﺷﻴﺌﺎ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻼﻗﺎ، ﺃﻭ ﺇﻳﻼء.
(ﻭﻓﻲ: ﺃﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﺃﻣﻲ، ﺃﻭ ﻛﺄﻣﻲ ﺇﻥ ﻧﻮﻯ اﻟﻜﺮاﻣﺔ، ﺃﻭ اﻟﻈﻬﺎﺭ ﺻﺤﺖ): اﻱ ﻧﻴﺘﻪ
(ﻭﺇﻥ ﻧﻮﻯ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻧﺖ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻐﺎ.
ﻭﺑﺄﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺣﺮاﻡ ﻛﺄﻣﻲ ﺻﺢ ﻣﺎ ﻧﻮﻯ ﻣﻦ ﻃﻼﻕ، ﺃﻭ ﻇﻬﺎﺭ.
ﻭﺃﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺣﺮاﻡ ﻛﻈﻬﺮ ﺃﻣﻲ ﻇﻬﺎﺭ ﻻ ﻏﻴﺮ، ﻭﺇﻥ ﻧﻮﻯ ﻃﻼﻗﺎ ﺃﻭ ﺇﻳﻼء.
ﻭﺧﺺ اﻟﻈﻬﺎﺭ ﺑﺰﻭﺟﺘﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺢ ﻣﻦ ﺃﻣﺘﻪ، ﻭﻻ ﻣﻤﻦ ﻧﻜﺤﻬﺎ ﺑﻼ ﺃﻣﺮﻫﺎ، ﺛﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﻬﺎ، ﺛﻢ ﺃﺟﺎﺯﺕ.
ﻭﺑﺄﻧﺘﻦ ﻋﻠﻲ ﻛﻈﻬﺮ ﺃﻣﻲ ﻟﻨﺴﺎﺋﻪ ﺗﺠﺐ ﻟﻜﻞ ﻛﻔﺎﺭﺓ (ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ).

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ]

ﻭﻫﻲ: ﻋﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔ، ﻭﺟﺎﺯ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭاﻟﻜﺎﻓﺮ)، ﻭﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺣﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻴﺪ، (ﻭاﻟﺬﻛﺮ، ﻭاﻷﻧﺜﻰ، ﻭاﻟﺼﻐﻴﺮ، ﻭاﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻭاﻷﺻﻢ): ﺃﻱ ﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﺫﻧﻴﻪ ﻭﻗﺮ، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﺃﺻﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﺎﺋﺖ ﺟﻨﺲ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ، (ﻭاﻷﻋﻮﺭ ﻭﻣﻘﻄﻮﻉ ﺇﺣﺪﻯ ﻳﺪﻳﻪ، ﻭﺇﺣﺪﻯ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻑ، ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻢ ﻳﺆﺩ ﺷﻴﺌﺎ، ﻭﺷﺮاء ﻗﺮﻳﺒﻪ ﺑﻨﻴﺔ ﻛﻔﺎﺭﺗﻪ، ﻭﺇﻋﺘﺎﻕ ﻧﺼﻒ ﻋﺒﺪﻩ، ﺛﻢ ﺑﺎﻗﻴﻪ.
ﻻ ﻓﺎﺋﺖ ﺟﻨﺲ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ: ﻛﺎﻷﻋﻤﻰ، ﻭﻣﺠﻨﻮﻥ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ)، اﺣﺘﺰاﺯ ﻋﻤﻦ ﻳﺠﻦ ﻭﻳﻔﻴﻖ، (ﻭاﻟﻤﻘﻄﻮﻉ ﻳﺪاﻩ، ﺃﻭ ﺇﺑﻬﺎﻣﺎﻩ، ﺃﻭ ﺭﺟﻼﻩ، ﺃﻭ ﻳﺪ ﻭﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ، ﻭﻻ ﻣﺪﺑﺮ، ﻭﻻ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺃﺩﻯ ﺑﻌﺾ ﺑﺪﻟﻪ، ﻭﺇﻋﺘﺎﻕ ﻧﺼﻒ ﻋﺒﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﺛﻢ ﺑﺎﻗﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺿﻤﺎﻧﻪ)؛ ﻷﻧﻪ اﻧﺘﻘﺺ ﻧﺼﻴﺐ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ، ﺛﻢ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻌﺘﻖ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻌﺘﻖ ﻣﻮﺳﺮا؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﻧﺼﻴﺐ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺃﻋﺘﻖ ﻛﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺴﺮا، ﻓﺈﻥ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺸﺮﻳﻚ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺇﻋﺘﺎﻗﺎ ﺑﻌﻮﺽ.

(ﻭﻧﺼﻒ ﻋﺒﺪﻩ ﻋﻦ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ، ﺛﻢ ﺑﺎﻗﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻭﻁء ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﻬﺎ)؛ ﻷﻥ اﻹﻋﺘﺎﻕ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﻴﺲ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ؛ ﻷﻥ ﺇﻋﺘﺎﻕ اﻟﺒﻌﺾ ﺇﻋﺘﺎﻕ اﻟﻜﻞ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ.
(ﻭﺇﻥ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻌﺘﻖ ﺻﺎﻡ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻭﻻء ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﻻ ﺧﻤﺴﺔ ﻧﻬﻲ ﺻﻮﻣﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﺃﻓﻄﺮ ﺑﻌﺬﺭ، ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻩ، ﺃﻭ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﻟﻴﻼ ﻋﻤﺪا، ﺃﻭ ﻳﻮﻣﺎ ﺳﻬﻮا، اﺳﺘﺄﻧﻒ اﻟﺼﻮﻡ ﻻ اﻹﻃﻌﺎﻡ ﺇﻥ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻼﻟﻪ)، (ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -)، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺼﻮﻡ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻴﺲ، ﻓﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ، ﺑﻘﻲ ﺃﻥ اﻟﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻴﺲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ، ﻟﻜﻨﻪ ﺇﻥ اﺳﺘﺄﻧﻒ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻜﻞ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻴﺲ، ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﻓﺒﻌﻀﻪ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻴﺲ، ﻓﻬﺬا ﺃﻭﻟﻰ، ﻭﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻴﺲ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻋﻨﻪ، ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻴﺲ ﻗﺪ ﻓﺎﺕ، ﻟﻜﻦ ﺧﻠﻮﻩ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻴﺲ ﻣﻤﻜﻦ، ﻓﺘﺠﺐ ﺭﻋﺎﻳﺘﻪ.
(ﻭﺇﻥ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺼﻮﻡ ﺃﻃﻌﻢ ﻫﻮ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺳﺘﻴﻦ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ ﻛﻼ ﻗﺪﺭ اﻟﻔﻄﺮﺓ، ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺩﻓﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ، «ﻭﺇﻥ ﻏﺪاﻫﻢ ﻭﻋﺸﺎﻫﻢ ﻭﺃﺷﺒﻌﻬﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎ) (5»: ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﻐﺪاء ﻭاﻟﻌﺸﺎء، (ﻭﺇﻥ ﻗﻞ ﻣﺎ ﺃﻛﻠﻮا، ﺃﻭ ﺃﻋﻄﻰ ﻣﻦ ﺑﺮ، ﻭﻣﻨﻮﻱ ﺗﻤﺮ، ﺃﻭ ﺷﻌﻴﺮ، ﺃﻭ ﻭاﺣﺪا ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺟﺎﺯ، ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻭاﺣﺪ ﻗﺪﺭ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻳﻮﻣﻪ): ﺃﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺷﺨﺼﺎ ﻭاﺣﺪا ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻭاﺣﺪ ﻗﺪﺭ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻴﻮﻡ، ﻫﺬا ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺴﻮﺓ، ﻭﻭﺟﻪ ﻗﻮﻟﻨﺎ: ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ اﻟﻨﺺ: ﺇﻥ اﻹﻃﻌﺎﻡ ﺟﻌﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻃﺎﻋﻤﺎ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻹﺑﺎﺣﺔ ... ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ.
(ﻭﺇﻥ ﺃﻃﻌﻢ ﺳﺘﻴﻦ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ ﻛﻼ ﺻﺎﻋﺎ (ﻣﻦ ﺑﺮ) ﻋﻦ ﻇﻬﺎﺭﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻇﻬﺎﺭ ﻭاﺣﺪ، ﻭﻋﻦ ﺇﻓﻄﺎﺭ ﻭﻇﻬﺎﺭ ﺻﺢ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻦ اﻟﻈﻬﺎﺭﻳﻦ، ﻫﻤﺎ ﻳﻘﻮﻻﻥ اﻟﻨﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻼﻑ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻛﺎﻹﻓﻄﺎﺭ ﻭاﻟﻈﻬﺎﺭ، ﻻ ﻋﻨﺪ اﺗﺤﺎﺩﻫﻤﺎ، ﻓﺈﺫا ﻟﻐﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻭاﻟﺼﺎﻉ ﻳﺼﻠﺢ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻭاﺣﺪﺓ؛ ﻷﻥ ﻧﺼﻒ اﻟﺼﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﺩﻧﻰ اﻟﻤﻘﺎﺩﻳﺮ، ﻓﺎﻟﻤﺆﺩﻯ ﻭﻫﻮ اﻟﺼﺎﻉ ﻳﺼﻠﺢ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻭاﺣﺪﺓ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻠﻈﻬﺎﺭﻳﻦ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ.
(ﻛﺼﻮﻡ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﺃﻭ ﺇﻃﻌﺎﻡ ﻣﺌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ، ﺃﻭ ﺇﻋﺘﺎﻕ ﻋﺒﺪﻳﻦ ﻋﻦ

ﻇﻬﺎﺭﻳﻦ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ ﻭاﺣﺪا ﻟﻮاﺣﺪ)؛ ﻷﻥ اﻟﺠﻨﺲ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﺎﺭﻳﻦ ﻣﺘﺤﺪ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻌﻴﻦ.
(ﻭﻓﻲ ﺇﻋﺘﺎﻕ ﻋﺒﺪ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﺃﻭ ﺻﻮﻡ ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﻷﻱ ﺷﺎء.
ﻭﺇﻥ ﺃﻋﺘﻖ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﻭﻇﻬﺎﺭ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻋﻦ ﻭاﺣﺪ)، ﻭﻋﻨﺪ ﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﻋﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ.
(ﻭﻛﻔﺮ ﻋﺒﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ﻓﻘﻂ ﻻ ﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻋﻨﻪ)؛ ﻷﻥ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﺒﺎﺩﺓ، ﻓﻔﻌﻞ اﻵﺧﺮ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﻠﻪ.