ﺑﺎﺏ اﻟﻠﻌﺎﻥ
(ﻣﻦ ﻗﺬﻑ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ﺯﻭﺟﺘﻪ اﻟﻌﻔﻴﻔﺔ): ﺃﻱ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺰﻧﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻬﻤﺔ ﺑﻪ ﻛﻤﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻟﺪ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﺏ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻔﻴﻔﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ: ﻭاﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻤﻦ ﻳﺤﺪ ﻗﺎﺫﻓﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ»، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ اﻟﻌﻔﺔ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﺤﺪ ﻗﺎﺫﻓﻬﺎ؛ ﻷﻥ اﺷﺘﺮاﻁ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻭاﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﻭاﻹﺳﻼﻡ، ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻫﻲ ﻣﻤﻦ ﻳﺤﺪ ﻗﺎﺫﻓﻬﺎ، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﺫﻛﺮ اﻟﻌﻔﺔ، (ﻭﻛﻞ ﺻﻠﺢ ﺷﺎﻫﺪا، ﺃﻭ ﻧﻔﻰ ﻭﻟﺪﻫﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻪ): ﺃﻱ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺬﻑ، (ﻻﻋﻦ، ﻓﺈﻥ ﺃﺑﻰ): ﺃﻱ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻠﻌﺎﻥ، (ﺣﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﻳﻼﻋﻦ، ﺃﻭ ﻳﻜﺬﺏ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﺤﺪ): (ﺃﻱ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ)، (ﻓﺈﻥ ﻻﻋﻦ ﻻﻋﻨﺖ، ﻭﺇﻻ ﺣﺒﺴﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﻼﻋﻦ ﺃﻭ ﺗﺼﺪﻗﻪ): ﻓﻴﻨﻔﻲ ﻧﺴﺐ ﻭﻟﺪﻫﺎ ﻋﻨﻪ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.
(ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻋﺒﺪا، ﺃﻭ ﻛﺎﻓﺮا، ﺃﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩا ﻓﻲ ﻗﺬﻑ ﺣﺪ)؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻠﻌﺎﻥ؛ ﻟﻌﺪﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ.
(ﻭﺇﻥ ﺻﻠﺢ ﻫﻮ ﺷﺎﻫﺪا، ﻭﻫﻲ ﺃﻣﺔ، ﺃﻭ ﻛﺎﻓﺮﺓ، ﺃﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺬﻑ، ﺃﻭ ﺻﺒﻴﺔ، ﺃﻭ ﻣﺠﻨﻮﻧﺔ، ﺃﻭ ﺯاﻧﻴﺔ ﻓﻼ ﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻟﻌﺎﻥ)؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺇﻥ اﺗﺼﻔﺖ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻔﻴﻔﺔ، ﻭﺇﻥ اﺗﺼﻔﺖ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻫﻼ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻓﻼ ﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻭﺝ؛ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﺣﺼﺎﻧﻬﺎ، ﻭﻻ ﻟﻌﺎﻥ؛ ﻟﻌﺪﻡ ﻋﻔﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ.
(ﻭﺻﻮﺭﺗﻪ: ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺃﻭﻻ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮاﺕ: ﺃﺷﻬﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺃﻧﻲ ﺻﺎﺩﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻣﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ، ﻭﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻣﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ؛ ﻣﺸﻴﺮا ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻌﻪ، ﺛﻢ ﺗﻘﻮﻝ ﻫﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮاﺕ: ﺃﺷﻬﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﺫﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ، ﻭﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: ﻏﻀﺐ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ، ﺛﻢ ﻳﻔﺮﻕ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺇﻥ ﻗﺬﻑ ﺑﻨﻔﻲ اﻟﻮﻟﺪ، ﺃﻭ ﺑﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺰﻧﺎ، ﺫﻛﺮا ﻓﻴﻪ): ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺎﻥ، (ﻣﺎ ﻗﺬﻑ ﺑﻪ): (ﺃﻱ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ، ﻭﻧﻔﻲ اﻟﻮﻟﺪ).
(ﺛﻢ ﻳﻔﺮﻕ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﻳﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﻪ، ﻭﻳﻠﺤﻘﻪ ﺑﺄﻣﻪ، ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺑﻄﻠﻘﺔ، ﻓﺈﻥ ﺃﻛﺬﺏ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺪ، ﻭﺣﻞ ﻟﻪ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ)؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ اﻟﻠﻌﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻗﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «اﻟﻤﺘﻼﻋﻨﺎﻥ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ﺃﺑﺪا»: ﺃﻱ ﻣﺎ ﺩاﻣﺎ ﻣﺘﻼﻋﻨﻴﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﺔ ﻋﺪﻡ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ اﻟﻠﻌﺎﻥ، ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻄﻞ اﻟﻠﻌﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺣﻜﻤﻪ، ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ اﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
(ﻭﻛﺬا ﺇﻥ ﻗﺬﻑ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﺤﺪ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﺯﻧﺖ ﻓﺤﺪﺕ): ﺃﻱ ﺣﻞ ﻟﻪ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ﺇﻥ ﻗﺬﻑ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻼﻋﻦ ﻓﺤﺪ، ﺃﻭ ﺯﻧﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻼﻋﻦ ﻓﺤﺪﺕ، ﻓﺈﻥ ﺑﻘﺎء ﺃﻫﻠﻴﺔ اﻟﻠﻌﺎﻥ ﺷﺮﻁ؛ ﻟﺒﻘﺎء ﺣﻜﻤﻪ.

(ﻭﻻ ﻟﻌﺎﻥ ﺑﻘﺬﻑ اﻷﺧﺮﺱ، ﻭﻧﻔﻲ اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﻭﻟﺪﺕ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﻳﺠﺐ اﻟﻠﻌﺎﻥ ﺇﺫا ﻭﻟﺪﺕ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩا ﻭﻗﺖ اﻟﻨﻔﻲ، ﻭﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻴﻘﻦ ﺑﻮﺟﻮﺩ اﻟﺤﻤﻞ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻭﻟﺪﺕ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻓﻴﺼﻴﺮ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻼ، ﻓﺤﻤﻠﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻲ، ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻣﻼ، ﻭاﻟﻘﺬﻑ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ.
(ﻭﺑﺰﻧﻴﺖ ﻭﻫﺬا اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻨﻪ ﺗﻼﻋﻨﺎ، ﻭﻻ ﻳﻨﻔﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺤﻤﻞ)؛ ﻷﻥ ﺗﻼﻋﻨﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻮﻟﻪ: ﺯﻧﻴﺖ، ﻻ ﺑﻨﻔﻲ اﻟﺤﻤﻞ.
(ﻭﻣﻦ ﻧﻔﻰ اﻟﻮﻟﺪ ﺯﻣﺎﻥ اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ، ﺃﻭ ﺷﺮاء ﺁﻟﺔ اﻟﻮﻻﺩﺓ ﺻﺢ، ﻭﺑﻌﺪﻩ ﻻ، ﻭﻻﻋﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻪ): ﺃﻱ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﻲ ﺯﻣﺎﻥ اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ، ﻭﺣﺎﻝ اﻟﻨﻔﻲ ﺑﻌﺪ ﺯﻣﺎﻥ اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ.
(ﻭﺇﻥ ﻧﻔﻰ ﺃﻭﻝ ﺗﻮﺃﻣﻴﻦ، ﻭﺃﻗﺮ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺣﺪ)؛ ﻷﻧﻪ ﺃﻛﺬﺏ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺪﻋﻮﻯ اﻟﺜﺎﻧﻲ؛ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﺧﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻭاﺣﺪ، (ﻭﻓﻲ ﻋﻜﺴﻪ ﻻﻋﻦ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺃﻗﺮ ﺑﺎﻷﻭﻝ، ﻭﻧﻔﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻﻋﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺬﻑ ﺑﻨﻔﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻨﻪ، (ﻭﺻﺢ ﻧﺴﺒﻬﻤﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ)؛ ﻻﻋﺘﺮاﻓﻪ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻭﻫﻤﺎ ﺧﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻭاﺣﺪ.