ﺑﺎﺏ اﻟﻌﻨﻴﻦ
(ﺇﻥ ﺃﻗﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺟﻠﻪ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺳﻨﺔ ﻗﻤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ): ﺭﻭاﻳﺔ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻧﻪ ﻳﺆﺟﻞ ﺳﻨﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺔ: ﺳﻨﺔ ﻗﻤﺮﻳﺔ، ﻓﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﺪﺓ ﻭﺻﻮﻝ اﻟﺸﻤﺲ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺎﺭﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻠﻚ
اﻟﺒﺮﻭﺝ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻤﺌﺔ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻭﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﺭﺑﻊ ﻳﻮﻡ، ﻭاﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﻤﺮﻳﺔ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا ﻗﻤﺮﻳﺎ، ﻭﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛﻤﺌﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﺧﻤﺴﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎ، ﻭﺛﻠﺚ ﻳﻮﻡ، ﻭﺛﻠﺚ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻡ.
(ﻭﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺣﻴﻀﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ، ﻻ ﻣﺪﺓ ﻣﺮﺿﻪ ﻭﻣﺮﺿﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻕ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻥ ﻃﻠﺒﺘﻪ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻃﻠﺒﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ، (ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺑﻄﻠﻘﺔ، ﻭﻟﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﻤﻬﺮ ﺇﻥ ﺧﻼ ﺑﻬﺎ، ﻭﺗﺠﺐ اﻟﻌﺪﺓ.
ﻭﺇﻥ اﺧﺘﻠﻔﺎ): ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﺃﻗﺮ، ﻓﺎﻟﻤﺮاﺩ اﻻﺧﺘﻼﻑ اﺑﺘﺪاء ﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ، (ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺛﻴﺒﺎ، ﺃﻭ ﺑﻜﺮا ﻓﻨﻈﺮﺕ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻘﻠﻦ: ﺛﻴﺐ، ﺣﻠﻒ، ﻓﺈﻥ ﺣﻠﻒ ﺑﻄﻞ ﺣﻘﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻧﻜﻞ، ﺃﻭ ﻗﻠﻦ: ﺑﻜﺮ، ﺃﺟﻞ.
ﻭﻟﻮ ﺃﺟﻞ، ﺛﻢ اﺧﺘﻠﻔﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻫﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ، ﻭﺑﻄﻞ ﺣﻘﻬﺎ ﺑﺤﻠﻔﻪ ﺣﻴﺚ ﺑﻄﻞ ﺛﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﺧﺘﺎﺭﺗﻪ، ﻭﺧﻴﺮﺕ ﻫﻨﺎ ﺣﻴﺚ ﺃﺟﻞ ﺛﻤﺔ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ: ﺇﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻴﺒﺎ، ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻜﺮا، ﻓﻨﻈﺮﺕ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻘﻠﻦ: ﺛﻴﺐ، ﺣﻠﻒ، ﻓﺈﻥ ﺣﻠﻒ ﺑﻄﻞ ﺣﻘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼﻑ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ، ﻭﺇﻥ ﻧﻜﻞ ﺧﻴﺮﺕ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺇﻥ ﻗﻠﻦ: ﻫﻲ ﺑﻜﺮ ﺧﻴﺮﺕ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﺧﺘﺎﺭﺗﻪ، ﻓﺈﻥ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﻥ اﺧﺘﺎﺭﺕ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﻄﻞ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ.
(ﻭاﻟﺨﺼﻲ ﻛﺎﻟﻌﻨﻴﻦ ﻓﻴﻪ): ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ، (ﻭﻓﻲ اﻟﻤﺠﺒﻮﺏ ﻓﺮﻕ ﺣﺎﻻ): ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ، (ﺑﻄﻠﺒﻬﺎ): ﺇﺫ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺨﺼﻲ، ﻓﺈﻥ اﻟﻮﻃﺊ ﻣﻨﻪ ﻣﺘﻮﻗﻊ.
(ﻭﻻ ﻳﺘﺨﻴﺮ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻌﻴﺐ اﻵﺧﺮ)، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻮﺏ اﻟﺨﻤﺴﺔ، ﻭﻫﻲ: اﻟﺠﻨﻮﻥ، ﻭاﻟﺠﺬاﻡ، ﻭاﻟﺒﺮﺹ، ﻭاﻟﻘﺮﻥ، ﻭاﻟﺮﺗﻖ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﺰﻭﺝ ﺟﻨﻮﻥ، ﺃﻭ ﺟﺬاﻡ، ﺃﻭ ﺑﺮﺹ، ﻓﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻻ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺩﻓﻊ اﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ.