ﺑﺎﺏ اﻟﻌﺪﺓ
(ﻫﻲ ﻟﺤﺮﺓ ﺗﺤﻴﺾ ﻟﻠﻄﻼﻕ ﻭاﻟﻔﺴﺦ): ﻛﺎﻟﻔﺴﺦ: ﺑﺨﻴﺎﺭ اﻟﺒﻠﻮﻍ، ﻭﻣﻠﻚ ﺃﺣﺪ اﻟﺰﻭﺟﻴﻦ اﻵﺧﺮ، ﻭﺗﻘﺒﻴﻠﻬﺎ اﺑﻦ اﻟﺰﻭﺝ ﺑﺸﻬﻮﺓ، ﻭاﺭﺗﺪاﺩ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻭﻋﺪﻡ اﻟﻜﻔﺎءﺓ، (ﺛﻼﺙ ﺣﻴﺾ ﻛﻮاﻣﻞ)، ﺃﻓﺎﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻛﻮاﻣﻞ؛ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺾ ﻻ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﺤﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺓ.
(ﻛﺄﻡ ﻭﻟﺪ ﻣﺎﺕ ﻣﻮﻻﻫﺎ، ﺃﻭ ﺃﻋﺘﻘﻬﺎ، ﻭﻣﻮﻃﻮءﺓ ﺑﺸﺒﻬﺔ)، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﺯﻓﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﻴﺮ اﻣﺮﺃﺗﻪ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻓﻮﻃﺌﻬﺎ، (ﺃﻭ ﻧﻜﺎﺡ ﻓﺎﺳﺪ)، ﻛﺎﻟﻨﻜﺎﺡ اﻟﻤﺆﻗﺖ، (ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺕ ﻭاﻟﻔﺮﻗﺔ)، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻁء ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭاﻟﻨﻜﺎﺡ اﻟﻔﺎﺳﺪ، ﻓﺎﻟﻌﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼﺙ ﺣﻴﺾ ﺳﻮاء ﻣﺎﺕ اﻟﺰﻭﺝ، ﺃﻭ ﻭﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮﻗﺔ.
(ﻭﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﺗﺤﺾ) ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﺤﺮﺓ ﺗﺤﻴﺾ، (ﻟﺼﻐﺮ، ﺃﻭ ﻛﺒﺮ، ﺃﻭ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﺎﻟﺴﻦ، ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺾ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ): ﺃﻱ اﻟﻌﺪﺓ ﻟﺤﺮﺓ ﻻ ﺗﺤﻴﺾ ﻟﺼﻐﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻟﻠﻄﻼﻕ ﻭاﻟﻔﺴﺦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ.
(ﻭﻟﻠﻤﻮﺕ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻋﺸﺮ): ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻟﻠﻤﻮﺕ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻠﻄﻼﻕ، ﻭاﻟﻔﺴﺦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻌﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﺓ ﻟﻠﻤﻮﺕ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻋﺸﺮ.
(ﻭﻷﻣﺔ ﺗﺤﻴﺾ ﺣﻴﻀﺘﺎﻥ، ﻭﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﺗﺤﺾ، ﺃﻭ ﻣﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﻟﻠﺤﺮﺓ): ﺃﻱ اﻟﻌﺪﺓ ﻷﻣﺔ ﺗﺤﻴﺾ ﻟﻠﻄﻼﻕ ﻭاﻟﻔﺴﺦ ﺣﻴﻀﺘﺎﻥ، ﻭﻷﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺾ ﻟﻠﻄﻼﻕ ﻭاﻟﻔﺴﺦ ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﻟﻠﺤﺮﺓ، ﺃﻱ ﺷﻬﺮ ﻭﻧﺼﻒ ﺷﻬﺮ، ﻭﺃﻣﺎ ﻟﻠﻤﻮﺕ ﻓﻨﺼﻒ ﻣﺎ ﻟﻠﺤﺮﺓ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻫﻮ ﺷﻬﺮاﻥ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ.
(ﻭﻟﻠﺤﺎﻣﻞ اﻟﺤﺮﺓ ﺃﻭ اﻷﻣﺔ)، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺮﺓ، ﺃﻭ ﺃﻣﺔ،
(ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺻﺒﻲ ﻭﺿﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎ): ﺃﻱ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ اﻟﻤﻴﺖ ﺻﺒﻴﺎ ﻓﻌﺪﺗﻬﺎ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﺪﺓ اﻟﻮﻓﺎﺓ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﺪﺓ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺠﺐ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺎء، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻨﺴﺐ، ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﻋﻦ اﻟﺼﺒﻲ.
ﻭﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺃﻭﻻﺕ اﻷﺣﻤﺎﻝ ﺃﺟﻠﻬﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻦ ﺣﻤﻠﻬﻦ}
ﻧﺰﻝ ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻓﻮﻥ ﻣﻨﻜﻢ ﻭﻳﺬﺭﻭﻥ ﺃﺯﻭاﺟﺎ ﻳﺘﺮﺑﺼﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻋﺸﺮا}
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻧﺎﺳﺨﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺪاﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻪ اﻵﻳﺘﺎﻥ، ﻭﻫﻮ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﻮﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: اﻟﻤﺮاﺩ ﺃﻭﻻﺕ اﻷﺣﻤﺎﻝ اﻟﻵﺗﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﺣﻤﻠﻬﻦ.
ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ، ﺑﻞ ﺃﻭﻻﺕ اﻷﺣﻤﺎﻝ اﻟﻵﺗﻲ ﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻦ اﻟﻌﺪﺓ، ﻓﻌﺪﺗﻬﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻦ ﺣﻤﻠﻬﻦ.
(ﻭﻟﻤﻦ ﺣﺒﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺕ اﻟﺼﺒﻲ ﻋﺪﺓ اﻟﻤﻮﺕ)؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺎﻣﻼ ﻭﻗﺖ ﻣﻮﺕ اﻟﺼﺒﻲ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﺪﺓ اﻟﻤﻮﺕ، (ﻭﻻ ﻧﺴﺐ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻴﻪ): ﺃﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺒﻠﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺕ اﻟﺼﺒﻲ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ.
(ﻭﻻﻣﺮﺃﺓ اﻟﻔﺎﺭ: ﻟﻠﺒﺎﺋﻦ ﺃﺑﻌﺪ اﻷﺟﻠﻴﻦ): ﺃﻱ ﺇﻥ اﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺓ اﻟﻄﻼﻕ، ﻭﻫﻲ ﺛﻼﺙ ﺣﻴﺾ ﻣﺜﻼ، ﻭﻟﻢ ﺗﻨﻘﺾ ﻋﺪﺓ اﻟﻤﻮﺕ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺑﺺ اﻧﻘﻀﺎء ﻋﺪﺓ اﻟﻤﻮﺕ، ﻭﻟﻮ اﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺓ اﻟﻤﻮﺕ، ﻭﻟﻢ ﺗﻨﻘﺾ ﻋﺪﺓ اﻟﻄﻼﻕ، (ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ) ﺗﺘﺮﺑﺺ ﻋﺪﺓ اﻟﻄﻼﻕ، (ﻭﻟﻠﺮﺟﻌﻲ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﻮﺕ.
ﻭﻟﻤﻦ ﺃﻋﺘﻘﺖ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺭﺟﻌﻲ ﻛﻌﺪﺓ ﺣﺮﺓ): ﺃﻱ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﻛﻌﺪﺓ ﺣﺮﺓ، (ﻭﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺑﺎﺋﻦ، ﺃﻭ ﻣﻮﺕ ﻛﺄﻣﺔ): ﺃﻱ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﻛﻌﺪﺓ ﺃﻣﺔ.
(ﻭﺁﻳﺴﺔ ﺭﺃﺕ اﻟﺪﻡ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ اﻷﺷﻬﺮ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﺎﻟﺤﻴﺾ)
: ﺃﻱ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻹﻳﺎﺱ: ﺃﻱ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﺼﺎﻋﺪا، ﻭﻗﺪ اﻧﻘﻄﻊ ﺩﻣﻬﺎ، ﻓﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﺰﻭﺝ ﺗﻌﺘﺪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻓﻘﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﺭﺃﺕ اﻟﺪﻡ، ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺁﻳﺴﺔ ﻓﺘﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﺎﻟﺤﻴﺾ.
ﻗﺎﻝ ﻓﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ»: ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﺃﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻗﺎﻕ: ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺘﻲ ﺭﺃﺕ اﻟﺪﻡ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﺈﻳﺎﺳﺘﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﻀﺎ، ﻭﻻ ﻳﺒﻄﻞ اﻹﻳﺎﺱ، ﻭﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﺴﺎﺩ اﻷﻧﻜﺤﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺩﻡ ﺧﺮﺝ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺃﻭاﻧﻪ.
(ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺖ ﺣﻴﻀﺔ ﺛﻢ ﺃﻳﺴﺖ): ﺃﻱ اﻧﻘﻄﻊ ﺩﻣﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻹﻳﺎﺱ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺭ.
ﺃﻗﻮﻝ: اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﺸﻜﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻇﻬﺮ ﺃﻥ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ اﻟﻄﻼﻕ، ﻓﺎﻟﺤﻴﺾ اﻟﺘﻲ ﺭﺃﺕ ﻗﺒﻞ اﻹﻳﺎﺱ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺖ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻭﻗﺖ.
(ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﻭﻃﺌﺖ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﻋﺪﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺗﺪاﺧﻠﺘﺎ، ﻭﺣﻴﺾ ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﻬﻤﺎ): ﺣﻴﺾ: ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﺗﺮاﻩ: ﺻﻔﺘﻪ، ﻭﻣﻨﻬﻤﺎ: ﺧﺒﺮﻩ، ﺃﻱ ﺣﻴﺾ ﺗﺮاﻩ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻃﺊ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ، ﻭﻗﺪ ﻓﻬﻢ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺃﻥ ﻭﻃﺌﺖ: ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ، ﻭﺗﺮاﻩ: ﻓﻌﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﻣﻨﻬﻤﺎ: ﺃﻱ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺗﻴﻦ.
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬا ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ، ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻴﺘﺪاﺧﻼﻥ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻮﻁء ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻭﺝ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﺪﺗﻪ، ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﻓﻼ.
(ﻓﺈﺫا ﺗﻤﺖ اﻷﻭﻟﻰ ﺩﻭﻥ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺇﺗﻤﺎﻣﻬﺎ): ﺻﻮﺭﺗﻪ: ﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﺋﻨﺎ، ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺎ ﻓﺤﺎﺿﺖ ﺣﻴﻀﺔ، ﻓﻮﻃﺌﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺰﻭﺝ ﺑﺸﺒﻬﺔ، ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪﺗﺎﻥ، ﻓﺎﻟﺤﻴﻀﺔ اﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺓ اﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺣﻴﻀﺘﺎﻥ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻜﻮﻧﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺗﻴﻦ، ﻓﺘﻤﺖ اﻟﻌﺪﺓ اﻷﻭﻟﻰ، ﻓﺘﺠﺐ ﺣﻴﻀﺔ ﺭاﺑﻌﺔ ﻟﻴﺘﻤﻢ اﻟﻌﺪﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
(ﻭﺗﻨﻘﻀﻲ ﻋﺪﺓ اﻟﻄﻼﻕ ﻭاﻟﻤﻮﺕ ﻭﺇﻥ ﺟﻬﻠﺖ ﺑﻬﻤﺎ): ﺃﻱ ﺑﺘﻄﻠﻴﻖ اﻟﺰﻭﺝ ﻭﻣﻮﺗﻪ، (ﻭﻣﺒﺪﺅﻫﺎ ﻋﻘﻴﺒﻬﻤﺎ): ﺃﻱ ﻋﻘﻴﺐ اﻟﻄﻼﻕ ﻭاﻟﻤﻮﺕ.
(ﻭﻓﻲ ﻧﻜﺎﺡ ﻓﺎﺳﺪ ﻋﻘﻴﺐ ﺗﻔﺮﻳﻘﻪ، ﺃﻭ ﻋﺰﻣﻪ ﺗﺮﻙ اﻟﻮﻁء.
ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻟﺖ: اﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻲ ﺣﻠﻔﺖ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻗﺎﻟﺖ: اﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻲ ﻭﻛﺬﺑﻬﺎ اﻟﺰﻭﺝ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻴﻤﻴﻦ.