(ﻭﻟﻮ ﻧﻜﺢ ﻣﻌﺘﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺋﻦ ﻭﻃﻠﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻁء ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﻡ، ﻭﻋﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -، ﻓﺈﻥ ﺃﺛﺮ اﻟﻮﻁء ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎﺡ اﻷﻭﻝ ﺑﺎﻕ، ﻭﻫﻮ اﻟﻌﺪﺓ، ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺄﻥ اﻟﻮﻁء ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻜﺎﺡ.
ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻬﺮ، ﻭﺇﺗﻤﺎﻡ اﻟﻌﺪﺓ اﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘﻂ، ﻭﻻ ﻋﺪﺓ ﻟﻠﻄﻼﻕ اﻟﺜﺎﻧﻲ؛ ﻷﻥ اﻟﺰﻭﺝ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻁء ﻓﻴﻪ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻋﺪﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺻﻼ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﺪﺓ اﻷﻭﻟﻰ ﺳﻘﻄﺖ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﺝ، ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
(ﻭﻻ ﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﻴﺔ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺫﻣﻲ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺃﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﺫﻟﻚ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻫﻢ ﺫﻟﻚ ﺗﺠﺐ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﺗﺠﺐ ﻣﻄﻠﻘﺎ، (ﻭﻻ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﺧﺮﺟﺖ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﺔ.

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺪاﺩ]

ﻭﺗﺤﺪ ﻣﻌﺘﺪﺓ اﻟﺒﺎﺋﻦ، ﻭاﻟﻤﻮﺕ، ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺣﺮﺓ ﺃﻭ ﻻ): ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﺃﻭ ﻻ: ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ: ﺣﺮﺓ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﻻ ﺣﺪاﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﺪﺓ اﻟﺒﺎﺋﻦ، (ﺑﺘﺮﻙ اﻟﺰﻳﻨﺔ، ﻭﻟﺒﺲ اﻟﻤﺰﻋﻔﺮ، ﻭاﻟﻤﻌﺼﻔﺮ، ﻭاﻟﺤﻨﺎء، ﻭاﻟﻄﻴﺐ، ﻭاﻟﺪﻫﻦ، ﻭاﻟﻜﺤﻞ، ﺇﻻ ﺑﻌﺬﺭ، ﻻ ﻣﻌﺘﺪﺓ اﻟﻌﺘﻖ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﺃﻋﺘﻖ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺃﻡ ﻭﻟﺪﻩ، (ﻭﻧﻜﺎﺡ ﻓﺎﺳﺪ)؛ ﻷﻧﻪ ﻭاﺟﺐ اﻟﺮﻓﻊ ﻓﻼ ﺗﺄﺳﻒ ﻋﻠﻰ ﻓﻮﺗﻪ.
(ﻭﻻ ﺗﺨﻄﺐ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﺇﻻ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ، ﻭﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻌﺘﺪﺓ اﻟﺮﺟﻌﻲ ﻭاﻟﺒﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﺃﺻﻼ)؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻻ ﺗﺨﺮﺟﻮﻫﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻮﺗﻬﻦ ﻭﻻ ﻳﺨﺮﺟﻦ}
اﻵﻳﺔ.
(ﻭﺗﺨﺮﺝ ﻣﻌﺘﺪﺓ اﻟﻤﻮﺕ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻮﻳﻦ، ﻭﺗﺒﻴﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ) ﺇﺫ ﻻ ﻧﻔﻘﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺩاﺋﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
(ﻭﺗﻌﺘﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻭﻗﺖ اﻟﻔﺮﻗﺔ، ﻭاﻟﻤﻮﺕ، ﻭاﻟﻄﻼﻕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺝ، ﺃﻭ ﺧﺎﻓﺖ ﺗﻠﻒ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ اﻻﻧﻬﺪاﻡ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻛﺮاء اﻟﺒﻴﺖ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺳﺘﺮﺓ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺋﻦ، ﻭﺇﻥ ﺿﺎﻕ اﻟﻤﻨﺰﻝ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺧﺮﻭﺟﻪ، ﻭﻛﺬا ﻣﻊ ﻓﺴﻘﻪ، ﻭﺣﺴﻦ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ): ﺃﻱ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻣﺮﺃﺓ ﺛﻘﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
(ﻭﻟﻮ ﺃﺑﺎﻧﻬﺎ، ﺃﻭ ﻣﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮﻫﺎ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺳﻔﺮ ﺭﺟﻌﺖ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻴﺮﺕ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻻ، ﻭاﻟﻌﻮﺩ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺘﺪ ﺛﻤﺔ، ﺛﻢ ﺗﺨﺮﺝ ﺑﻤﺤﺮﻡ).
اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻹﺑﺎﻧﺔ، ﺃﻭ اﻟﻤﻮﺕ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ:
ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮﻫﺎ اﻟﺬﻱ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨﻪ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺳﻔﺮ ﺭﺟﻌﺖ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻴﺮﺕ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻭاﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻘﺼﺪ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻻ، ﻟﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﺃﻭﻟﻰ؛ ﻟﻴﻜﻮﻥ اﻻﻋﺘﺪاﺩ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻝ اﻟﺰﻭﺝ.
ﻭﺫﻛﺮ اﻹﻣﺎﻡ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺃﻗﺮﺑﻬﻤﺎ.
ﺑﻘﻲ ﻫﻨﺎ ﻗﺴﻤﺎﻥ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺳﻔﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺨﻴﺮ، ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻮﻝ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺃﻗﺮﺑﻬﻤﺎ.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮﻫﺎ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺳﻔﺮ، ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺼﺪ ﺃﻗﻞ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻘﺼﺪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ: ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ؛ ﺃﻱ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺣﻴﻦ ﺃﺑﺎﻧﻬﺎ، ﺃﻭ ﻣﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻟﻲ ﺗﻌﺘﺪ ﺛﻤﺔ ﻭﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﺑﺪﻭﻥ اﻟﻮﻟﻲ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻟﻲ، ﻓﻜﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻷﻥ ﺧﺮﻭﺝ اﻟﻤﻌﺘﺪﺓ ﺣﺮاﻡ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﺓ اﻟﺴﻔﺮ.
ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﺤﻞ اﻟﺨﺮﻭﺝ؛ ﻷﻥ ﻧﻔﺲ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﺒﺎﺡ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻮﺣﺸﺔ اﻟﻔﺮﻗﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﻟﻠﺴﻔﺮ، ﻭﻗﺪ اﺭﺗﻔﻌﺖ؛ ﻟﻮﺟﻮﺩ اﻟﻮﻟﻲ، ﺛﻢ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺯ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ، ﻓﺈﻟﻰ ﺃﻱ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺗﺘﻮﺟﻪ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﺬﻱ ﻣﺮ.