ﺑﺎﺏ ﺛﺒﻮﺕ اﻟﻨﺴﺐ ﻭاﻟﺤﻀﺎﻧﺔ

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺛﺒﻮﺕ اﻟﻨﺴﺐ]

(ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻧﻜﺤﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻃﺎﻟﻖ، ﻓﻨﻜﺤﻬﺎ، ﻓﻮﻟﺪﺕ ﻟﻨﺼﻒ ﺳﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﻜﺤﻬﺎ، ﻟﺰﻣﻪ ﻧﺴﺒﻪ ﻭﻣﻬﺮﻫﺎ)؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻌﺪ ﺃﻥ اﻟﺰﻭﺝ ﻭاﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻛﻼ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻓﺎﻟﻮﻛﻴﻼﻥ ﻧﻜﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭاﻟﺰﻭﺝ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ، ﻭﻭﺟﺪ اﻟﻌﻠﻮﻕ،

ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮﻕ ﺃﻭ ﻣﺆﺧﺮ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺰﻭﺝ ﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻄﺄﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ، ﻓﻬﻮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌﺎﻥ، ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﻒ اﻟﻮﻟﺪ ﺑﺎﻟﻠﻌﺎﻥ، ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻧﻔﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻔﺮاﺵ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻖ اﻹﻣﻜﺎﻥ، ﻓﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻨﻪ، ﻭﻟﺰﻣﻪ اﻟﻤﻬﺮ.
(ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﻭﻟﺪ ﻣﻌﺘﺪﺓ اﻟﺮﺟﻌﻲ، ﻭﺇﻥ ﺟﺎءﺕ ﺑﻪ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﺓ)؛ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ اﻟﻌﻠﻮﻕ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﺓ، ﻭﺟﻮاﺯ ﻛﻮﻥ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻤﺘﺪﺓ اﻟﻄﻬﺮ، ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﺃﻗﺮﺕ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﺓ، ﺛﻢ ﻭﻟﺪﺕ، ﻭﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼﻕ ﻭاﻟﻮﻻﺩﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﺗﻴﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﺔ.
(ﻭﺑﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻷﻗﻞ، ﻭﺭاﺟﻊ ﻓﻲ اﻷﻛﺜﺮ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼﻕ ﻭاﻟﻮﻻﺩﺓ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺑﺎﻧﺖ؛ ﻷﻥ اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻮﻁء اﻟﻤﻌﻠﻖ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﺓ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺮﺟﻌﺔ ﺃﻣﺮ ﺣﺎﺩﺙ ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺸﻚ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼﻕ ﻭاﻟﻮﻻﺩﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻮﻁء ﻓﻲ اﻟﻌﺪﺓ، ﻓﺘﺜﺒﺖ اﻟﺮﺟﻌﺔ.
(ﻭﻣﺒﺘﻮﺗﺔ ﻭﻟﺪﺕ ﻷﻗﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ): ﻭﻣﺒﺘﻮﺗﺔ: ﺑﺎﻟﺠﺮ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﺪﺓ اﻟﺮﺟﻌﻲ: ﺃﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﻭﻟﺪ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻃﻼﻗﺎ ﺑﺎﺋﻨﺎ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ اﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ اﻟﻮﻻﺩﺓ؛ ﻹﻣﻜﺎﻥ اﻟﻌﻠﻮﻕ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻥ اﻟﻨﻜﺎﺡ.
(ﻭﺇﻥ ﻭﻟﺪﺕ ﻟﺘﻤﺎﻣﻬﻤﺎ ﻻ ﺇﻻ ﺑﺪﻋﻮﺓ، ﻭﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﺓ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺟﺎءﺕ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ؛ ﻷﻥ اﻟﺤﻤﻞ ﺣﺎﺩﺙ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼﻕ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻪ؛ ﻷﻥ ﻭﻃﺄﻫﺎ ﺣﺮاﻡ، ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﺇﻻ ﺑﺪﻋﻮﺓ؛ ﻷﻧﻪ اﻟﺘﺰﻣﻪ، ﻭﻟﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺄﻥ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﺓ.
(ﻭﻣﺮاﻫﻘﺔ ﺃﺗﺖ ﺑﻪ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻟﺘﺴﻌﺔ ﻻ): ﻭﻣﺮاﻫﻘﺔ: ﺑﺎﻟﺠﺮ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺘﻮﺗﺔ: ﺃﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﻭﻟﺪ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﺮاﻫﻘﺔ ﺃﺗﺖ ﺑﻮﻟﺪ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ اﻟﻄﻼﻕ.
ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻫﻘﺔ: ﺻﺒﻴﺔ ﻳﺠﺎﻣﻊ ﻣﺜﻠﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻐﺔ: ﺃﻱ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻓﺼﺎﻋﺪا، ﻭﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎﺕ اﻟﺒﻠﻮﻍ؛ ﻷﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺪﺓ ﻋﺪﺗﻬﺎ، ﻭﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﺪﺓ اﻟﺤﻤﻞ، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﺪﺓ اﻟﺤﻤﻞ ﻫﺎﻫﻨﺎ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺪﺓ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﻻ ﺑﺸﺒﻬﺔ اﻟﺸﺒﻬﺔ.
ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺷﺒﻬﺔ اﻟﻮﻁء ﺯﻣﺎﻥ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺃﻭ اﻟﻌﺪﺓ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﻁء ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﻦ ﺗﻮﺟﺐ ﺛﺒﻮﺕ اﻟﻨﺴﺐ، ﻓﻜﺬا ﺷﺒﻬﺘﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻫﻘﺔ ﻓﺸﺒﻬﺔ اﻟﻮﻁء ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎﺡ، ﺃﻭ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﺓ: ﻭﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﺛﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﻁء ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﻦ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺛﺒﻮﺕ اﻟﻨﺴﺐ؛ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺒﻠﻮﻍ، ﻓﺎﻟﺒﻠﻮﻍ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺣﺎﺩﺙ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ اﻷﻭﻗﺎﺕ، ﻭﻫﻮ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ اﻟﻮﻻﺩﺓ، ﻓﻬﺬا ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -.
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻄﻼﻕ ﺭﺟﻌﻴﺎ، ﻓﺈﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮا؛ ﻷﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺪﺓ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﻭﺳﻨﺘﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺪﺓ اﻟﺤﻤﻞ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﺋﻨﺎ، ﻓﺈﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﻣﻼ، ﻭﻟﻢ ﺗﻘﺮ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﺓ ﻓﺼﺎﺭﺕ ﻛﺎﻟﻜﺒﻴﺮﺓ.