(ﻭﻣﻌﺘﺪﺓ ﺃﻗﺮﺕ ﺑﻤﻀﻲ اﻟﻌﺪﺓ، ﻭﻭﻟﺪﺕ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﺔ، ﻭﻟﻨﺼﻔﻬﺎ ﻻ)؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﻟﺪﺕ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ اﻹﻗﺮاﺭ ﻇﻬﺮ ﻛﺬﺑﻬﺎ ﺑﻴﻘﻴﻦ، ﻓﺒﻄﻞ ﺇﻗﺮاﺭﻫﺎ، ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻭﻟﺪﺕ ﻟﻨﺼﻒ ﺳﻨﺔ، ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ اﻟﻄﻼﻕ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ؛ ﻷﻧﺎ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﺑﻄﻼﻥ اﻹﻗﺮاﺭ، ﺛﻢ ﻟﻔﻆ اﻟﻤﻌﺘﺪﺓ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻌﺘﺪﺓ.
(ﻭﻣﻌﺘﺪﺓ ﻇﻬﺮ ﺣﺒﻠﻬﺎ، ﺃﻭ ﺃﻗﺮ اﻟﺰﻭﺝ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﺛﺒﺖ ﻭﻻﺩﺗﻬﺎ ﺑﺤﺠﺔ ﺗﺎﻣﺔ): ﺃﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﻭﻟﺪ ﻣﻌﺘﺪﺓ اﺩﻋﺖ ﻭﻻﺩﺗﻪ، ﻭﺃﻧﻜﺮﻫﺎ اﻟﺰﻭﺝ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻﺩﺓ ﺣﺒﻞ ﻇﺎﻫﺮ، ﺃﻭ ﺃﻗﺮ اﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﻟﺤﺒﻞ، ﺃﻭ ﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﺩﺓ ﺭﺟﻼﻥ، ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﻭاﻣﺮﺃﺗﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﺩﺧﻠﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻴﺘﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﺣﺪ، ﻭﻻ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ﺷﻲء، ﻭاﻟﺮﺟﻼﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺏ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﺪﺕ ﻓﻌﻠﻤﺎ اﻟﻮﻻﺩﺓ ﺑﺮﺅﻳﺔ اﻟﻮﻟﺪ، ﺃﻭ ﺳﻤﺎﻉ ﺻﻮﺗﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﺠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ اﻣﺮﺃﺓ ﻭاﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﺩﺓ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻬﻤﺎ.
ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﻌﺘﺪﺓ ﺣﺒﻞ ﻇﺎﻫﺮ، ﺃﻭ ﺃﻗﺮ اﻟﺰﻭﺝ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻮﻻﺩﺓ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ اﻣﺮﺃﺓ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺤﺒﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮ، ﺃﻭ ﺇﻗﺮاﺭ اﻟﺰﻭﺝ ﺑﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ اﻣﺮﺃﺓ ﻭاﺣﺪﺓ.
(ﺃﻭ ﻭﻟﺪﺕ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻭﺃﻗﺮ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﻬﺎ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺪﺓ ﻋﺪﺓ ﻭﻓﺎﺓ، ﻭاﻟﻤﺪﺓ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﺕ ﻭاﻟﻮﻻﺩﺓ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
اﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻟﻔﻆ «اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ»: ﻭﻗﻊ ﺑﺎﻟﻮاﻭ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺃﻗﺮ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﻬﺎ؛ ﻭاﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ» ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻛﻠﻤﺔ: ﺃﻭ، ﻷﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ» ﻫﻜﺬا: ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﻭﻟﺪ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻓﺎﺓ؛ ﻇﺮﻑ ﻟﻠﻮﻟﺪ، ﻓﺎﻟﻮﻟﺪ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻮﻟﻮﺩ: ﺃﻱ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﺛﻢ ﺃﻭﺭﺩ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﻋﻦ ﻭﻓﺎﺓ ﻓﺼﺪﻗﻬﺎ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﻮﻻﺩﺗﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﺩﺓ ﺃﺣﺪ، ﻓﻬﻮ اﺑﻨﻪ.
ﻓﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻛﺎﻑ، ﻭﻫﻮ ﻛﻮﻥ اﻟﻤﺪﺓ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﺃﻭ ﺇﻗﺮاﺭ اﻟﻮﺭﺛﺔ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﺇﻥ ﺃﻗﺮ اﻟﻮﺭﺛﺔ، ﻭاﻟﻤﺪﺓ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭاﻟﻮﻻﺩﺓ ﺳﻨﺘﺎﻥ، ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻻ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻹﻗﺮاﺭﻫﻢ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﻗﺮاﺭﻫﻢ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪﺓ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻮاﻭ.
ﻗﻠﻨﺎ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻛﺎﻑ: ﺃﻱ اﻟﻤﺪﺓ ﺃﻭ اﻹﻗﺮاﺭ: ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪﺓ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻤﺪﺓ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭاﻟﻮﻻﺩﺓ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﺇﻥ ﺃﻗﺮ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﻋﺒﺎﺭﺓ «اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ» ﺇﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ: ﺃﻭ ﺗﺜﺒﺖ ﻭﻻﺩﺗﻬﺎ ﺑﺤﺠﺔ ﺗﺎﻣﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﻟﺪﺕ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﺃﻗﺮ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﻪ.
ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ... ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ، ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻭﻟﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﺕ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺕ اﻟﺰﻭﺝ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻭﻟﺪ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﺃﻭ ﻟﺴﻨﺘﻴﻦ، ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﻟﻜﻦ ﺃﻗﺮ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﻮﻟﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ، ﻓﺈﺫا ﺃﻗﺮﻭا ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﺎﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻦ ﺗﺼﺢ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ؛ ﻟﻌﺪﻡ ﻧﺼﺎﺏ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﺃﻭ ﻋﺪﻡ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﻗﺮاﺭﻩ ﻓﻲ اﻹﺭﺙ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﻥ ﺻﺢ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ: ﺃﻱ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﻘﺮ، ﻭﻓﻲ ﺣﻖ ﻏﻴﺮﻩ.
(ﻭﻣﻨﻜﻮﺣﺔ ﺃﺗﺖ ﺑﻪ ﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ): ﺃﻱ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ اﻟﻨﻜﺎﺡ، (ﺃﻗﺮ ﺑﻪ اﻟﺰﻭﺝ، ﺃﻭ ﺳﻜﺖ)؛ ﻓﺈﻥ ﺛﺒﻮﺕ ﻧﺴﺐ ﻭﻟﺪ اﻟﻤﻨﻜﻮﺣﺔ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ اﻟﻰ اﻹﻗﺮاﺭ.
(ﻓﺈﻥ ﺟﺤﺪ ﻭﻻﺩﺗﻬﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ اﻣﺮﺃﺓ، ﻓﻴﻼﻋﻦ ﺇﻥ ﻧﻔﺎﻩ): ﺃﻱ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻭﻻﺩﺗﻬﺎ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ اﻣﺮﺃﺓ ﻧﻔﻰ اﻟﻮﻟﺪ: ﺃﻱ ﻗﺎﻝ: ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻲ.
(ﻭﻷﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ)، ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭاﻟﻮﻻﺩﺓ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻪ.
(ﻓﺈﻥ ﻭﻟﺪﺕ ﻭاﺩﻋﺖ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭاﻟﺰﻭﺝ ﻷﻗﻞ ﺻﺪﻗﺖ ﺑﻼ ﻳﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -)؛ ﻷﻥ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﻥ اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺎﺡ.
(ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻖ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﺑﻮﻻﺩﺗﻬﺎ ﻓﺸﻬﺪﺕ اﻣﺮﺃﺓ ﺑﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﻘﻊ؛ ﻷﻥ اﻟﻮﻻﺩﺓ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ اﻣﺮﺃﺓ، ﺛﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ.
ﻭﻟﻪ: ﺇﻥ اﻟﻮﻻﺩﺓ ﺗﺜﺒﺖ (ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ اﻣﺮﺃﺓ) ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻓﻴﻘﺪﺭ ﺑﻘﺪﺭﻫﺎ، ﻓﻼ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺇﻟﻰ اﻟﻄﻼﻕ، ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪﻭﻥ اﻵﺧﺮ.
(ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺮ ﺑﺎﻟﺤﺒﻞ، ﺛﻢ ﻋﻠﻖ): ﺃﻱ ﻋﻠﻖ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﺑﻮﻻﺩﺗﻬﺎ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻗﺪ ﻭﻟﺪﺕ، ﻭﻛﺬﺑﻬﺎ اﻟﺰﻭﺝ، (ﻳﻘﻊ ﺑﻼ ﺷﻬﺎﺩﺓ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺪﻋﻲ ﺣﻨﺜﻪ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺔ.

ﻭﻟﻪ: ﺃﻥ ﺇﻗﺮاﺭﻩ ﺑﺎﻟﺤﺒﻞ ﺇﻗﺮاﺭ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻫﻮ اﻟﻮﻻﺩﺓ.
(ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺪﺓ اﻟﺤﻤﻞ ﺳﻨﺘﺎﻥ، ﻭﺃﻗﻠﻬﺎ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ.
ﻭﻣﻦ ﻧﻜﺢ ﺃﻣﺔ ﻓﻄﻠﻘﻬﺎ ﻓﺸﺮاﻫﺎ، ﻓﺈﻥ ﻭﻟﺪﺕ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻨﺬ ﺷﺮاﻫﺎ ﻟﺰﻣﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ)؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮاء ﻭاﻟﻮﻻﺩﺓ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻛﺎﻥ اﻟﻌﻠﻮﻕ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء، ﻓﻬﻮ ﻭﻟﺪ ﻣﻨﻜﻮﺣﺘﻪ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺑﻼ ﺩﻋﻮﻯ.
ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﻓﺎﻟﻮﻟﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﻤﻠﻮﻛﺘﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﻠﻮﻕ ﺃﻣﺮ ﺣﺎﺩﺙ، ﻓﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ اﻷﻭﻗﺎﺕ، ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﻼ ﺩﻋﻮﺓ.