(ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﻷﻣﺘﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻚ ﻭﻟﺪ، ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻲ، ﻓﺸﻬﺪﺕ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﺩﺓ اﻣﺮﺃﺓ ﻓﻬﻲ ﺃﻡ ﻭﻟﺪﻩ، ﺃﻭ ﻟﻄﻔﻞ): ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻷﻣﺘﻪ: (ﻫﻮ اﺑﻨﻲ ﻭﻣﺎﺕ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺃﻡ اﻟﻄﻔﻞ: ﻫﻮ اﺑﻨﻪ ﻭﺃﻧﺎ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻳﺮﺛﺎﻧﻪ): ﺃﻱ ﻳﺮﺙ اﻟﻄﻔﻞ ﻭﺃﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻭﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﺃﻡ اﻟﻄﻔﻞ، ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﻮﺓ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺑﻨﻜﺎﺡ ﺃﻣﻪ ﻧﻜﺎﺣﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﺤﻞ.
(ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻝ ﻭاﺭﺛﻪ: ﺃﻧﺖ ﺃﻡ ﻭﻟﺪﻩ ﻭﺟﻬﻠﺖ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﺙ): ﺃﻱ ﺃﻡ اﻟﻄﻔﻞ، ﻭﻳﺮﺙ اﻟﻄﻔﻞ.

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ]

(ﻭاﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻷﻡ ﺑﻼ ﺟﺒﺮﻫﺎ ﻃﻠﻘﺖ ﺃﻭ ﻻ، ﺛﻢ ﺃﻣﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﺖ، ﺛﻢ ﺃﻡ ﺃﺑﻴﻪ، ﺛﻢ ﺃﺧﺘﻪ ﻷﺏ ﻭﺃﻡ، ﺛﻢ ﻷﻡ، ﺛﻢ ﻷﺏ، ﺛﻢ ﺧﺎﻟﺘﻪ ﻛﺬﻟﻚ): ﺃﻱ ﻷﺏ ﻭﺃﻡ، ﺛﻢ ﻷﻡ، ﺛﻢ ﻷﺏ، ﻓﺈﻥ اﻟﺨﺎﻟﺔ ﺃﺧﺖ اﻷﻡ، ﻓﺄﺧﺘﻬﺎ ﻷﺏ ﻭﺃﻡ ﺃﻭﻟﻰ، ﺛﻢ ﺃﺧﺘﻬﺎ ﻷﻡ، ﺛﻢ ﻷﺏ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ اﻷﻡ، ﻓﺎﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ اﻷﺏ، (ﺛﻢ ﻋﻤﺘﻪ ﻛﺬﻟﻚ): ﺃﻱ ﻷﺏ ﻭﺃﻡ، ﺛﻢ ﻷﻡ، ﺛﻢ ﻷﺏ، ﻓﺈﻥ اﻟﻌﻤﺔ ﺃﺧﺖ اﻷﺏ، ﻓﺘﻘﺪﻡ ﺃﺧﺘﻪ ﻷﺏ ﻭﺃﻡ، ﺛﻢ ﻷﻡ، ﺛﻢ ﻷﺏ.
(ﺑﺸﺮﻁ ﺣﺮﻳﺘﻬﻦ، ﻓﻼ ﺣﻖ ﻷﻣﺔ، ﻭﺃﻡ ﻭﻟﺪ ﻓﻴﻪ): ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﻮﻟﺪ.
(ﻭاﻟﺬﻣﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻘﻞ ﺩﻳﻨﺎ): ﺃﻱ ﻓﻲ ﻭﻟﺪ اﻟﻤﺴﻠﻢ، ﻭﻓﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ»: ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻘﻞ ﺩﻳﻨﺎ، ﺃﻭ ﻳﺨﺎﻑ ﺃﻥ ﻳﺄﻟﻒ اﻟﻜﻔﺮ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻭ ﻳﺨﺎﻑ ﻳﺠﺐ (ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ) ﺑﺎﻟﺠﺰﻡ، ﻭﻫﻮ ﻳﺨﻒ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺰﻭﻡ ﺑﻠﻢ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﻒ، ﻭﻫﺬا اﻟﻘﻴﺪ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ «اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ»، ﻭﻳﺠﺐ ﺭﻋﺎﻳﺘﻪ؛ ﻷﻥ ﺗﺄﻟﻒ اﻟﻜﻔﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻘﻞ اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﺈﺫا ﺧﻴﻒ ﺃﻧﻪ ﺗﺄﻟﻒ اﻟﻜﻔﺮ ﻳﻨﺰﻉ ﻋﻨﻬﺎ.
(ﻭﺑﻨﻜﺎﺡ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮﻡ ﻣﻨﻪ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻘﻬﺎ): ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ.
(ﻭﺑﻤﺤﺮﻡ ﻻ ﻛﺄﻡ ﻧﻜﺤﺖ ﻋﻤﻪ، ﻭﺟﺪﺓ ﺟﺪﻩ): ﺃﻱ ﺟﺪﺓ ﻧﻜﺤﺖ ﺟﺪﻩ، ﻓﻬﺬا ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ، ﻭاﻟﻤﺠﺮﻭﺭ ﻣﻘﺪﻡ.
(ﻭﻳﻌﻮﺩ اﻟﺤﻖ ﺑﺰﻭاﻝ ﻧﻜﺎﺡ ﺳﻘﻂ ﺑﻪ.
ﺛﻢ اﻟﻌﺼﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﻢ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﺻﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮﻡ ﻛﻤﻮﻟﻰ اﻟﻌﺘﺎﻗﺔ، ﻭاﺑﻦ اﻟﻌﻢ، ﻭﻻ ﻓﺎﺳﻖ ﻣﺎﺟﻦ): ﺃﻱ اﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﺱ اﻟﺤﻴﻞ.
(ﻭﻻ ﻳﺨﻴﺮ ﻃﻔﻞ): ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
(ﻭاﻷﻡ ﻭاﻟﺠﺪﺓ ﺃﺣﻖ ﺑﺎﻻﺑﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﻛﻞ، ﻭﻳﺸﺮﺏ، ﻭﻳﻠﺒﺲ، ﻭﻳﺴﺘﻨﺠﻲ ﻭﺣﺪﻩ): ﻗﺪﺭﻩ اﻟﺨﺼﺎﻑ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺑﺴﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ، (ﻭﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺘﻮﻯ).
(ﻭﺑﺎﻟﺒﻨﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻴﺾ، ﻭﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺣﺘﻰ ﺗﺸﺘﻬﻰ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻔﺴﺎﺩ
اﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺸﺘﻬﻰ): ﺃﻱ ﻏﻴﺮ اﻷﻡ ﻭاﻟﺠﺪﺓ ﺃﺣﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﺸﺘﻬﻰ.
(ﻭﻻ ﺗﺴﺎﻓﺮ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﻮﻟﺪﻫﺎ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﻭﻃﻨﻬﺎ اﻟﺬﻱ ﻧﻜﺤﻬﺎ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﺬا ﻟﻷﻡ ﻓﻘﻂ): ﺃﻱ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.