ﺑﺎﺏ اﻟﻨﻔﻘﺔ
(ﻭﺗﺠﺐ ﻫﻲ ﻭاﻟﻜﺴﻮﺓ ﻭاﻟﺴﻜﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻭﺝ، ﻭﻟﻮ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻁء ﻟﻠﻌﺮﺱ، ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻛﺎﻓﺮﺓ، ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺗﻮﻃﺄ)»، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻮﻃﺄ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀﻊ، ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻔﻘﺔ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺰﻭﺝ ﺻﻐﻴﺮا ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻁء، ﻓﺈﻥ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ.
(ﺑﻘﺪﺭ ﺣﺎﻟﻬﻤﺎ، ﻓﻔﻲ اﻟﻤﻮﺳﺮﻳﻦ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻴﺴﺎﺭ، ﻭﻓﻲ اﻟﻤﻌﺴﺮﻳﻦ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻌﺴﺎﺭ، ﻭﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﺮ ﻭاﻟﻤﻌﺴﺮﺓ ﻭﻋﻜﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻦ ).
ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﺎﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﻝ اﻟﺰﻭﺝ.
(ﻭﻟﻮ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺃﺑﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻣﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻭﺝ.
ﻻ ﻟﻨﺎﺷﺰﺓ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ) اﺣﺘﺮاﺯ ﻋﻦ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﺑﺤﻖ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻬﺎ اﻟﻤﻬﺮ اﻟﻤﻌﺠﻞ ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﺑﻴﺘﻪ، (ﻭﻣﺤﺒﻮﺳﺔ ﺑﺪﻳﻦ، ﻭﻣﺮﻳﻀﺔ ﻟﻢ ﺗﺰﻑ، ﻭﻣﻐﺼﻮﺑﺔ ﻛﺮﻫﺎ، ﻭﺣﺎﺟﺔ ﻻ ﻣﻌﻪ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻪ ﻓﻠﻬﺎ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺤﻀﺮ ﻻ اﻟﺴﻔﺮ، ﻭﻻ اﻟﻜﺮاء.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺳﺮا ﻧﻔﻘﺔ ﺧﺎﺩﻡ ﻭاﺣﺪ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻂ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻭﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺔ ﺧﺎﺩﻣﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪاﺧﻞ، ﻭاﻵﺧﺮ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺭﺝ اﻟﺒﻴﺖ، ﻭﻫﻤﺎ ﻳﻘﻮﻻﻥ: ﺃﻥ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﻤﺎ، (ﻻ ﻣﻌﺴﺮا ﻓﻲ اﻷﺻﺢ)، اﺣﺘﺮاﺯ ﻋﻦ ﻗﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﺈﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺴﺮ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺩﻡ.
(ﻭﻻ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻌﺠﺰﻩ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺗﺆﻣﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻋﻠﻴﻪ): ﺃﻱ ﺗﺆﻣﺮ ﺑﺄﻥ ﺗﺴﺘﻘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﻏﻨﻲ اﻟﺰﻭﺝ ﻳﺆﺩﻱ ﻓﺮﺿﻬﺎ، ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻰ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻳﻨﻮﺏ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻨﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎﻥ.
ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻟﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪﻭا اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ؛ ﻷﻥ ﺩﻓﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻻ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ، ﻭاﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﺮﺿﻬﺎ، ﻭﻏﻨﻰ اﻟﺰﻭﺝ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻝ ﺃﻣﺮ ﻣﺘﻮﻫﻢ اﺳﺘﺤﺴﻨﻮا ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺷﺎﻓﻌﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
(ﻭﻣﻦ ﻓﺮﺿﺖ ﻟﻌﺴﺎﺭﻩ ﻓﺄﻳﺴﺮ، ﺗﻤﻢ ﻧﻔﻘﺔ ﻳﺴﺎﺭﻩ ﺇﻥ ﻃﻠﺒﺖ.

ﻭﺗﺴﻘﻂ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺪﺓ ﻣﻀﺖ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺳﺒﻖ ﻓﺮﺽ ﻗﺎﺽ، ﺃﻭ ﺭﺿﻴﺎ ﺑﺸﻲء، ﻓﺘﺠﺐ ﻟﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﺎ ﺩاﻣﺎ ﺣﻴﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﻣﺎﺕ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﺾ ﺳﻘﻂ اﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺇﻻ ﺇﺫا اﺳﺘﺪاﻧﺖ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﺎﺽ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﻼ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ، ﺑﻞ ﺗﺼﻴﺮ ﺩﻳﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ.
(ﻭﻻ ﺗﺴﺘﺮﺩ ﻣﻌﺠﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﻣﺎﺕ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻋﺠﻠﺖ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺪﺓ، ﻛﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺜﻼ، ﻓﻤﺎﺕ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﻣﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﻣﻀﻲ ﺷﻬﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﺮﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺻﻠﺔ اﺗﺼﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺒﺾ، ﻓﺒﺎﻟﻤﻮﺕ ﺳﻘﻂ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﺒﺔ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ، ﻭﻫﻮ ﺷﻬﺮ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ، ﻭﻧﻔﻘﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺗﺴﺘﺮﺩ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻮﺽ ﻋﻤﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﺣﺘﺒﺎﺱ.
(ﻭﻧﻔﻘﺔ ﻋﺮﺱ اﻟﻘﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺒﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻓﻲ ﺩﻳﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻳﺒﺎﻉ ﻣﺮﺓ)، ﺻﻮﺭﺗﻪ: ﻋﺒﺪ ﺗﺰﻭﺝ اﻣﺮﺃﺓ ﺑﺈﺫﻥ اﻟﻤﻮﻟﻰ، ﻓﻔﺮﺽ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ، ﻓﺒﻴﻊ ﺑﺨﻤﺴﻤﺌﺔ، ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻭاﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﺎﻟﻢ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻳﺒﺎﻉ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻫﺬا اﻷﻟﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺁﺧﺮ، ﻓﺒﻴﻊ ﺑﺨﻤﺴﻤﺌﺔ ﻻ ﻳﺒﺎﻉ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ.