بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

بخش 19: ﺑﺎﺏ اﻟﻨﻔﻘﺔ

کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]

در حال پخش صوت بخش
0%
بازگشت
↻بچرخانید

باب النفقة

وتجب هي والكسوة والسكنى على الزوج، ولو لا يقدر على الوطء للعرس، مسلمة كانت أو كافرة، كبيرة أو صغيرة توطأ»، حتى لو لم توطأ كان المانع من جهتها، فلم يوجد تسليم البضع، فلا تجب عليه النفقة، بخلاف ما إذا كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء، فإن المانع من جهته.

(بقدر حالهما، ففي الموسرين نفقة اليسار، وفي المعسرين نفقة العسار، وفي الموسر والمعسرة وعكسه بين الحالين ).

هذا عندنا، وأما عند الشافعي - رضي الله عنه - فالمعتبر حال الزوج.

(ولو هي في بيت أبيها، أو مرضت في بيت الزوج.

لا لناشزة خرجت من بيته بغير حق) احتراز عن خروجها بحق كما لو لم يعطها المهر المعجل فخرجت عن بيته، (ومحبوسة بدين، ومريضة لم تزف، ومغصوبة كرها، وحاجة لا معه، ولو كانت معه فلها نفقة الحضر لا السفر، ولا الكراء.

وعليه موسرا نفقة خادم واحد لها فقط)، هذا عند أبي حنيفة، ومحمد - رضي الله عنهم -، وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فعليه نفقة خادمين أحدهما لمصالح الداخل، والآخر لمصالح خارج البيت، وهما يقولان: أن الواحد يقوم بهما، (لا معسرا في الأصح)، احتراز عن قول محمد - رضي الله عنه -، فإن عنده تجب على المعسر نفقة الخادم.

(ولا يفرق بينهما لعجزه عنها، وتؤمر بالاستدانة عليه): أي تؤمر بأن تستقرض عليه، وتصرف إلى نفقتها حتى إن غني الزوج يؤدي فرضها، وهذا عندنا.

وأما عند الشافعي - رضي الله عنه -، فالقاضى يفرق بينهما؛ لأنه لما عجز عن الإمساك بالمعروف ينوب القاضي منابه في التسريح بالإحسان.

وأصحابنا - رضي الله عنه - لما شاهدوا الضرورة في التفريق؛ لأن دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة، والظاهر أنها لا تجد من يقرضها، وغنى الزوج في المال أمر متوهم استحسنوا أن ينصب القاضي نائبا شافعي المذهب يفرق بينهما.

(ومن فرضت لعساره فأيسر، تمم نفقة يساره إن طلبت.

وتسقط نفقة مدة مضت إلا إذا سبق فرض قاض، أو رضيا بشيء، فتجب لما مضى ما داما حيين، فإن مات أحدهما أو طلقها قبل قبض سقط المفروض إلا إذا استدانت بأمر قاض): هذا عندنا، وأما عند الشافعي - رضي الله عنه -، فلا تسقط بالموت، بل تصير دينا عليه.

(ولا تسترد معجلة مدة مات أحدهما قبلها): أي إذا عجلت نفقة مدة، كستة أشهر مثلا، فمات أحدهما قبلها، كما إذا مات عند مضي شهر لا يسترد منها شيء عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -؛ لأنها صلة اتصل بها القبض، فبالموت سقط الرجوع كما في الهبة، وعند محمد والشافعي - رضي الله عنهم - تحتسب نفقة ما مضى، وهو شهر للزوجة، ونفقة خمسة أشهر تسترد؛ لأنها عوض عما تستحق عليه بالاحتباس.

(ونفقة عرس القن عليه يباع فيها مرة بعد أخرى، وفي دين غيرها يباع مرة)، صورته: عبد تزوج امرأة بإذن المولى، ففرض القاضي النفقة عليه، فاجتمع عليه ألف درهم، فبيع بخمسمئة، وهي قيمته، والمشتري عالم أن عليه دين النفقة يباع مرة أخرى بخلاف ما إذا كان هذا الألف عليه بسبب آخر، فبيع بخمسمئة لا يباع مرة أخرى.

تفسیر

GHADIMYOL
قدیم یول پایگاه علمی و پژوهشی معارف اسلامی
قدیم یول

منبعی معتبر برای مطالعه کتاب‌ها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.

✦ علم · ایمان · عمل © کلیه حقوق برای قدیم یول محفوظ می‌باشد.
اپلیکیشن قدیم یول نسخه اندروید را از مایکت دانلود کنید
دانلود