(ﻭﻳﺠﺐ ﺳﻜﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ، ﻭﻟﻮ ﻭﻟﺪﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ، ﻭﺑﻴﺖ ﻣﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺩاﺭ ﻟﻪ ﻏﻠﻖ ﻛﻔﺎﻫﺎ.
ﻭﻟﻪ ﻣﻨﻊ ﻭاﻟﺪﻳﻬﺎ ﻭﻭﻟﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ)؛ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻠﻜﻪ، ﻓﻠﻪ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻪ، (ﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻛﻼﻣﻬﺎ ﻣﺘﻰ ﺷﺎءﻭا، ﻭﻗﻴﻞ: ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﺇﻟﻰ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻻ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﺔ، ﻭﻓﻲ ﻣﺤﺮﻡ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ)، ﻭﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺘﻮﻯ.
(ﻭﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﻘﺔ ﻋﺮﺱ اﻟﻐﺎﺋﺐ، ﻭﻃﻔﻠﻪ، ﻭﺃﺑﻮﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻘﻂ) ﻛﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ، ﻭاﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ، ﺃﻭ اﻟﻄﻌﺎﻡ، ﺃﻭ اﻟﻜﺴﻮﺓ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﺴﻬﺎ ﻫﻲ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺣﻘﻬﻢ، ﻛﺎﻟﻌﺮﻭﺽ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻌﻬﺎ؛ ﻟﺘﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ، (ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺩﻉ، ﺃﻭ ﻣﺪﻳﻮﻥ، ﺃﻭ ﻣﻀﺎﺭﺏ ﺇﻥ ﺃﻗﺮ ﺑﻪ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ، ﺃﻭ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺫﻟﻚ (ﻭﺟﺤﺪ ﻫﺆﻻء).
ﻭﻳﻜﻔﻠﻬﺎ): ﺃﻱ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﻔﻴﻼ، (ﻭﻳﺤﻠﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻬﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ)، اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ، (ﻻ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻜﺎﺡ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﻔﺮﺽ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻜﺎﺡ، (ﻭﻻ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺨﻠﻒ ﻣﺎﻻ ﻓﺄﻗﺎﻣﺖ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ): ﺃﻱ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻜﺎﺡ، (ﻟﻴﻔﺮﺽ (اﻟﻘﺎﺿﻲ) ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﺄﻣﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ): ﺃﻱ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺋﺐ، (ﻭﻗﺎﻝ ﺯﻓﺮ: - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ)، ﻭﻋﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺓ اﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ.
(ﻭﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﺮﺟﻌﻲ ﻭاﻟﺒﺎﺋﻦ ﻭاﻟﻤﻔﺮﻗﺔ ﺑﻼ ﻣﻌﺼﻴﺔ: ﻛﺨﻴﺎﺭ اﻟﻌﺘﻖ، ﻭاﻟﺒﻠﻮﻍ، ﻭاﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻟﻌﺪﻡ اﻟﻜﻔﺎءﺓ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭاﻟﺴﻜﻨﻰ): ﺃﻱ ﻣﺎ ﺩاﻣﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﺓ، ﻭﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﺪﺓ اﻟﺒﺎﺋﻦ ﺧﻼﻑ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻟﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﻴﺲ، ﻭﻟﻨﺎ: ﺭﺩ ﻋﻤﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
(ﻻ ﻟﻤﻌﺘﺪﺓ اﻟﻤﻮﺕ، ﻭاﻟﻤﻔﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﻴﺔ: ﻛﺎﻟﺮﺩﺓ، ﻭﺗﻘﺒﻴﻞ اﺑﻦ اﻟﺰﻭﺝ، ﻭﺭﺩﺓ ﻣﻌﺘﺪﺓ اﻟﺜﻼﺙ ﺗﺴﻘﻂ، ﻻ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ اﺑﻨﻪ)؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﺮﺩﺓ ﻭاﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻗﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ، ﻓﻼ ﻳﺴﻘﻄﺎﻥ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ اﻟﻤﺮﺗﺪﺓ ﺗﺤﺒﺲ ﻟﺘﺘﻮﺏ، ﻭﻻ ﻧﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳﺔ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﺑﻦ اﻟﺰﻭﺝ.

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺔ اﻷﻗﺎﺭﺏ]

(ﻭﻧﻔﻘﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻘﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻴﻪ): ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻓﻘﻴﺮا ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ، (ﻭﻻ ﻳﺸﺮﻛﻪ ﺃﺣﺪ ﻛﻨﻔﻘﺔ ﺃﺑﻮﻳﻪ، ﻭﻋﺮﺳﻪ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﺸﺮﻛﻪ ﺃﺣﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺔ ﻃﻔﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺸﺮﻛﻪ ﺃﺣﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺔ ﺃﺑﻮﻳﻪ ﻭﻋﺮﺳﻪ.
(ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻪ ﺇﺭﺿﺎﻋﻪ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺗﻌﻴﻨﺖ): ﺑﺄﻥ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﺿﻌﻪ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺸﺮﺏ ﻟﺒﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ، (ﻭﻳﺴﺘﺄﺟﺮ اﻷﺏ ﻣﻦ ﺗﺮﺿﻌﻪ ﻋﻨﺪﻫﺎ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﺘﻌﻴﻦ اﻷﻡ.
(ﻭﻟﻮ اﺳﺘﺄﺟﺮﻫﺎ ﻣﻨﻜﻮﺣﺔ، ﺃﻭ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺭﺟﻌﻲ؛ ﻟﺘﺮﺿﻌﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ، ﻭﻓﻲ اﻟﻤﺒﺘﻮﺗﺔ ﺭﻭاﻳﺘﺎﻥ).
اﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭاﻟﻮاﻟﺪاﺕ ﻳﺮﺿﻌﻦ ﺃﻭﻻﺩﻫﻦ}
ﺃﻭﺟﺐ اﻹﺭﺿﺎﻉ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻬﺎﺕ، ﺛﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻻ ﺗﻜﻠﻒ ﻧﻔﺲ ﺇﻻ ﻭﺳﻌﻬﺎ ﻻ ﺗﻀﺎﺭ ﻭاﻟﺪﺓ ﺑﻮﻟﺪﻫﺎ ﻭﻻ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻟﻪ ﺑﻮﻟﺪﻩ}
ﺃﻭﺟﺐ ﺩﻓﻊ اﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ اﻷﻣﻬﺎﺕ ﻭاﻷﺑﺎء، ﻓﺈﻥ اﻣﺘﻨﻌﺖ ﻭاﻷﺏ ﻻ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﺑﺎﺳﺘﺌﺠﺎﺭ اﻟﻤﺮﺿﻌﺔ ﻻ ﺗﺠﺒﺮ اﻷﻡ؛ ﻷﻥ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ اﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻌﺠﺰ؛ ﻷﻥ ﺇﺷﻔﺎﻕ اﻷﻣﻮﻣﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﺇﻻ ﻟﻠﻌﺠﺰ، ﻓﺈﺫا ﺃﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺗﻄﻠﺐ اﻷﺟﺮﺓ ﻻ ﺗﻌﻄﻰ؛ ﻷﻧﻪ ﻇﻬﺮ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ، ﻓﺎﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻷﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺸﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺐ ﻟﻠﻤﺮﺿﻌﺔ ﺇﻻ اﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻟﻪ ﺭﺯﻗﻬﻦ ﻭﻛﺴﻮﺗﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ}
، ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻭﻫﻲ اﻟﻤﻨﻜﻮﺣﺔ ﻭﻣﻌﺘﺪﺓ اﻟﺮﺟﻌﻲ ﻻ ﺗﻌﻄﻰ ﺷﻴﺌﺎ ﺁﺧﺮ ﻟﻹﺭﺿﺎﻉ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﺒﺘﻮﺗﺔ ﻓﻜﺬا ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻭاﻳﺔ اﻷﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ اﻟﺰﻭﺝ ﻗﺪ ﺃﻭﺣﺸﻬﺎ ﺑﺎﻹﺑﺎﻧﺔ، ﻓﻼ ﺗﺮﺟﻰ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻫﻠﺔ، ﻓﺼﺎﺭﺕ ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺪﺓ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺠﻮﺯ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺪﺓ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻭاﺟﺒﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﺘﺠﺐ اﻷﺟﺮﺓ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻟﻪ ﺭﺯﻗﻬﻦ}
اﻵﻳﺔ.
(ﻭﻹﺭﺿﺎﻋﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺪﺓ ﺃﻭ ﻻﺑﻨﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺻﺢ): ﺃﻱ اﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻹﺭﺿﺎﻉ ﻭﻟﺪﻩ اﻟﺬﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻃﻠﻘﻬﺎ، ﻭاﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ، ﻭاﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻻﺭﺿﺎﻉ اﺑﻨﻪ اﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺻﺢ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﻧﻜﺎﺣﻪ، ﺃﻭ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﺓ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺪﺓ.
(ﻭﻫﻲ): ﺃﻱ اﻷﻡ، (ﺃﺣﻖ ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻃﻠﺒﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺟﺮﺓ.
ﻭﻧﻔﻘﺔ اﻟﺒﻨﺖ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻭاﻻﺑﻦ ﺯﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺏ ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﻪ ﻳﻔﺘﻰ)، ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﺬا؛ ﻷﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻭاﻳﺔ اﻟﺨﺼﺎﻑ ﻭاﻟﺤﺴﻦ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﺗﺠﺐ ﺃﺛﻼﺛﺎ، ﺛﻠﺜﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺏ ﻭﺛﻠﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻡ، ﻭﻫﺬا ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﺎﻝ، ﻓﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻬﻤﺎ.