(ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺳﺮ ﻳﺴﺎﺭ اﻟﻔﻄﺮﺓ (ﻻ اﻟﻤﻌﺴﺮ) ﻧﻔﻘﺔ ﺃﺻﻮﻟﻪ اﻟﻔﻘﺮاء ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺑﻦ ﻭاﻟﺒﻨﺖ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮﺏ ﻭاﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻻ اﻹﺭﺙ، ﻓﻔﻲ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﻨﺖ ﻭاﺑﻦ اﺑﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺖ، ﻭﻓﻲ ﻭﻟﺪ ﺑﻨﺖ ﻭﺃﺥ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺪﻫﺎ)، ﻣﻊ ﺃﻥ اﻹﺭﺙ ﻧﺼﻔﺎﻥ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﺖ ﻭاﺑﻦ اﻻﺑﻦ، ﻭاﻹﺭﺙ ﻛﻠﻪ ﻟﻷﺥ، ﻭﻻ ﺷﺊ ﻟﻮﻟﺪ اﻟﺒﻨﺖ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ اﻷﺭﺣﺎﻡ.
(ﻭﻧﻔﻘﺔ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺭﺣﻢ ﻣﺤﺮﻡ ﺻﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻘﻴﺮﺓ، ﺃﻭ ﺫﻛﺮ ﺯﻣﻦ، ﺃﻭ ﺃﻋﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ اﻹﺭﺙ، ﻭﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻫﻠﻴﺔ اﻹﺭﺙ ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ)
: ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﺬا؛ ﻷﻥ ﻧﻔﻘﺔ ﻫﺆﻻء ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺠﺐ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺭﺙ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ}
، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺠﺐ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺭﺙ، ﻓﻘﺎﻝ: اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺃﻫﻠﻴﺔ اﻹﺭﺙ ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﺭﺙ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﺕ، ﻓﻤﻦ ﻟﻪ ﺧﺎﻝ ﻭاﺑﻦ ﻋﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﻮﺕ اﺑﻦ اﻟﻌﻢ ﺃﻭﻻ، ﻭﻳﻜﻮﻥ اﻹﺭﺙ ﻟﻠﺨﺎﻝ، ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ اﻷﻗﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﻫﻠﻴﺔ اﻹﺭﺙ.
(ﻓﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺃﺧﻮاﺕ ﻣﺘﻔﺮﻗﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺃﺧﻤﺎﺳﺎ ﻛﺈﺭﺛﻪ): (ﻓﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺃﺧﻮاﺕ ... اﻟﺦ، ﺻﻮﺭﺗﻪ: ﻣﺎﺕ ﺃﺣﺪ ﻭﺗﺮﻙ ﻣﻨﻪ ﺛﻼﺙ ﺃﺧﻮاﺕ ﻭاﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻦ ﻷﺏ ﻭﺃﻡ، ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﺏ، ﻭاﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺃﻡ، ﻓﺎﻟﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻦ، ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻬﺎﻡ، ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﻬﻢ ﻷﺧﺖ ﻷﺏ ﻭﺃﻡ، ﻭﺳﻬﻢ ﻷﺧﺖ ﻷﺏ، ﻭﺳﻬﻢ ﻷﺧﺖ ﻷﻡ، ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﻨﻔﻘﻪ).
(ﻭﻧﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺧﺎﻝ، ﻭاﺑﻦ ﻋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﻝ.
ﻭﻻ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼﻑ ﺩﻳﻨﺎ ﺇﻻ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻭاﻷﺻﻮﻝ ﻭاﻟﻔﺮﻭﻉ): ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﻳﺤﺴﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻫﺬﺓ اﻟﻌﺒﺎﺭﺓ: ﻭﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻴﺮ ﺇﻻ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻠﻔﺮﻭﻉ، ﻭﻻ ﻟﻐﻨﻲ ﺇﻻ ﻟﻬﺎ.
ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ «اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ» ﻗﺪ ﻏﻴﺮﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎﺭﺓ.
ﻭﺣﺎﺻﻠﻬﺎ: ﺃﻥ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻴﺮ ﺇﻻ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻭاﻟﻔﺮﻭﻉ، ﻭﻻ ﺗﺠﺐ ﻟﻠﻐﻨﻲ ﺇﻻ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ، ﺃﻣﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻟﻪ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ.
(ﻭﺑﺎﻉ اﻷﺏ ﻋﺮﺽ اﺑﻨﻪ ﻻ ﻋﻘﺎﺭﻩ ﻟﻨﻔﻘﺘﻪ ﻻ ﻟﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮاﻫﺎ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﺒﻴﻊ اﻷﺏ ﻣﺎﻝ اﻻﺑﻦ ﻟﺪﻳﻦ ﺳﻮﻯ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﻦ، ﻗﺎﻟﻮا: ﺇﻥ ﻟﻷﺏ ﻭﻻﻳﺔ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻝ اﻻﺑﻦ، ﻭﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﺤﻔﻆ، ﻻ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎﺭ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺤﺼﻦ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺈﺫا ﺑﺎﻉ اﻟﻤﻨﻘﻮﻝ، ﻓﺎﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺣﻘﻪ، ﻭﻫﻮ اﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻓﻴﺼﺮﻓﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻗﻠﺖ: اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻫﻞ ﻳﺤﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﻭﺽ؛ ﻷﺟﻞ اﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻻ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ؛ ﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺛﻢ اﻹﻧﻔﺎﻕ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻌﻠﺔ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬا؛ ﻟﺠﺎﺯ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺪﻳﻦ ﺳﻮﻯ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻌﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ، ﺑﻞ اﻟﻌﻠﺔ ﺃﻥ ﻟﻷﺏ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺎﻝ اﻻﺑﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻼﺩ ﺟﺎﺭﻳﺔ اﻻﺑﻦ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﻴﻊ ﻋﺮﻭﺽ اﻻﺑﻦ؛ ﻟﺒﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻻ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎﺭ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺪ ﻟﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﻪ، ﻭﻫﻮ اﻟﺰﺭاﻋﺔ، ﻭﻭﻻﻳﺔ اﻷﺏ ﻧﻈﺮﻳﺔ، ﻭﻻ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺑﻞ ﺑﻴﻌﻪ ﺇﺟﺤﺎﻑ، ﻓﻤﺼﻠﺤﺔ اﻻﺑﻦ ﺇﺑﻘﺎﺅﻩ ﻭاﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ.
(ﻭﻻ ﻟﻷﻡ ﺑﻴﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻨﻔﻘﺘﻬﺎ)؛ ﻷﻥ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺎﻝ اﻻﺑﻦ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻷﺏ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺃﻧﺖ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻷﺑﻴﻚ»، ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻷﻡ ﻭﻻﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ اﻻﺑﻦ.
(ﻭﺿﻤﻦ ﻣﻮﺩﻉ اﻻﺑﻦ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻟﻮ ﺃﻧﻔﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﻳﻪ ﺑﻼ ﺃﻣﺮ ﻗﺎﺽ ﻻ اﻷﺑﻮاﻥ ﻟﻮ ﺃﻧﻔﻘﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ.

ﻭﺇﺫا ﻗﻀﻰ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮﺱ، ﻭﻣﻀﺖ اﻟﻤﺪﺓ ﺳﻘﻄﺖ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻭﻓﻌﻠﻮا، ﻭﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻩ، ﻓﺈﻥ ﺃﺑﻰ ﻛﺴﺐ ﻭﺃﻧﻔﻖ، ﻭﺇﻥ ﻋﺠﺰ ﺃﻣﺮ ﺑﺒﻴﻌﻪ
ﻭﺇﺫا ﻗﻀﻰ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮﺱ، ﻭﻣﻀﺖ اﻟﻤﺪﺓ ﺳﻘﻄﺖ)؛ ﻷﻥ ﻧﻔﻘﺔ ﻫﺆﻻء ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺠﺐ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﻓﺈﺫا ﻣﻀﺖ اﻟﻤﺪﺓ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ «اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ» ﻟﻠﺒﺰﺩﻭﻱ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻥ ﻫﺬا ﺇﺫا ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻤﺪﺓ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮﺽ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻗﺼﺮﺕ ﻓﻼ ﺗﺴﻘﻂ، ﻭﻗﺪﺭﻭا اﻟﻘﺼﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﺩﻭﻥ اﻟﺸﻬﺮ، (ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻭﻓﻌﻠﻮا (3»: ﺃﻱ ﻳﺄﺫﻥ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ، ﻓﺎﺳﺘﺪاﻧﻮا ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﺼﻴﺮ ﺩﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺋﺐ.

(ﻭﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻩ، ﻓﺈﻥ ﺃﺑﻰ ﻛﺴﺐ ﻭﺃﻧﻔﻖ، ﻭﺇﻥ ﻋﺠﺰ ﺃﻣﺮ ﺑﺒﻴﻌﻪ).