ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻌﺘﺎﻕ
(ﻫﻮ ﻳﺼﺢ ﻣﻦ ﺣﺮ ﻣﻜﻠﻒ: ﺑﺼﺮﻳﺢ ﻟﻔﻈﻪ ﺑﻼ ﻧﻴﺔ: ﻛﺄﻧﺖ ﺣﺮ، ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻖ، ﺃﻭ ﻋﺘﻴﻖ، ﺃﻭ ﺃﻋﺘﻘﺘﻚ، ﺃﻭ ﻣﺤﺮﺭ، ﺃﻭ ﺣﺮﺭﺗﻚ، ﺃﻭ ﻫﺬا ﻣﻮﻻﻱ، ﺃﻭ ﻳﺎ ﻣﻮﻻﻱ (3»: ﻟﻔﻆ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﺃﺣﺪ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ: اﻟﻤﻌﺘﻖ، ﻭﻓﻲ اﻟﻌﺒﺪ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺇﻻ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻴﻌﺘﻖ ﺑﻼ ﻧﻴﺔ، (ﺃﻭ ﺭﺃﺳﻚ ﺣﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﺪﻥ.
ﻭﺑﻜﻨﺎﻳﺘﻪ ﺇﻥ ﻧﻮﻯ: ﻛﻼ ﻣﻠﻚ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ، ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ، ﻭﻻ ﺭﻕ)، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ: ﻻ ﻣﻠﻚ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ؛ ﻛﻨﺎﻳﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻋﺪﻡ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﺃﻭ ﺑﺎﻹﻋﺘﺎﻕ.
ﻭﻛﺬا: ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻲ ﺇﻟﻴﻚ: ﺃﻱ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻚ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻚ.
ﻭﻛﺬا ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ: ﺃﻱ ﻻ ﻣﻠﻚ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ، ﻓﺈﻥ اﻟﻤﻠﻚ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭاﻻﻧﺘﻔﺎﻉ.
ﻭﺃﻣﺎ: ﻻ ﺭﻕ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ؛ ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﺮﻕ: ﻫﻮ ﻋﺠﺰ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﺛﺮا ﻟﻠﻜﻔﺮ، ﻭﻫﻮ ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﻠﻚ: ﻓﻬﻮ اﺗﺼﺎﻝ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﻴﻦ ﺷﻲء ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﺘﺼﺮﻓﻪ ﻓﻴﻪ، ﻭﺣﺎﺟﺰا ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻑ اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻴﻪ، ﻓﺎﻟﺸﻲء ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﻗﻮﻗﺎ ﺇﻻ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ، ﻓﺎﻟﺮﻕ ﻓﻲ اﻻﺑﺘﺪاء ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﻤﻠﻚ، ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻻ ﺭﻕ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ، ﺃﻃﻠﻖ اﻟﺮﻕ، ﻭﺃﺭاﺩ ﺑﻪ اﻟﻤﻠﻚ.