ﻭﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻲ، ﻭﺧﻠﻴﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ، ﻭﻷﻣﺘﻪ: ﻗﺪ ﺃﻃﻠﻘﺘﻚ. ﻭﺑﻬﺬا اﺑﻨﻲ ﻟﻷﺻﻐﺮ ﻭاﻷﻛﺒﺮ، ﻻ ﺑﻴﺎ اﺑﻨﻲ ﻭﻳﺎ ﺃﺧﻲ، ﻭﻻ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ
(ﻭﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻲ، ﻭﺧﻠﻴﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ، ﻭﻷﻣﺘﻪ: ﻗﺪ ﺃﻃﻠﻘﺘﻚ.
ﻭﺑﻬﺬا اﺑﻨﻲ ﻟﻷﺻﻐﺮ ﻭاﻷﻛﺒﺮ)؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺒﺎء ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺑﻬﺬا اﺑﻨﻲ؛ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺑﻜﻨﺎﻳﺘﻪ، ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺣﺮﻑ اﻟﺒﺎء، ﺃﻭﻫﻢ ﺃﻧﻪ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺜﻠﺔ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻧﺤﻮ: ﻻ ﻣﻠﻚ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ ... ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺃﻧﻪ ﻛﻨﺎﻳﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ.
ﻓﺈﻥ اﻟﻤﻘﺮ ﻟﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪ ﻣﺜﻠﻪ ﻟﻤﺜﻠﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺠﻬﻮﻝ اﻟﻨﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻨﻪ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺣﺮا، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺠﺎﺯا ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻴﻌﺘﻖ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺠﺎﺯ ﻣﺘﻌﻴﻦ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻳﺤﺘﺎﺝ اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﺧﻼﻑ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
ﻭﻗﺪ ﺑﺎﻟﻐﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ (ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺠﺎﺯ) ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ «اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ»، ﻭﺣﺎﺻﻠﻪ: ﺃﻥ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺠﺎﺯ، ﻛﺈﻃﻼﻕ اﻷﺳﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎﻥ اﻟﺸﺠﺎﻉ، ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻟﺒﻨﻮﺓ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺠﺎﺯ، ﻭﻫﻮ اﻟﺤﺮﻳﺔ.
(ﻻ ﺑﻴﺎ اﺑﻨﻲ ﻭﻳﺎ ﺃﺧﻲ)؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﺪاء اﺳﺘﺤﻀﺎﺭ اﻟﻤﻨﺎﺩﻯ ﺑﺼﻮﺭﺓ اﻻﺳﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻘﺼﻮﺩا ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺠﺎﺯﻩ، ﻭﻫﻮ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﺨﻼﻑ ﻳﺎ ﺣﺮ، ﻷﻧﻪ ﺻﺮﻳﺢ، ﻓﻼ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ.
(ﻭﻻ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺒﺪا، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪ ﻛﺎﻟﻤﻜﺎﺗﺐ.
(ﻭﻟﻔﻆ اﻟﻄﻼﻕ ﻭﻛﻨﺎﻳﺘﻪ ﻣﻊ ﻧﻴﺔ اﻟﻌﺘﻖ): ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﻷﻣﺘﻪ ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ، ﻭﻧﻮﻯ ﺑﻪ اﻟﻌﺘﻖ، ﻻ ﺗﻌﺘﻖ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺗﻌﺘﻖ؛ ﻷﻥ اﻻﻋﺘﺎﻕ، ﻫﻮ ﺇﺯاﻟﺔ ﻣﻠﻚ اﻟﺮﻗﺒﺔ، ﻭاﻟﻄﻼﻕ ﺇﺯاﻟﺔ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﺔ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺇﻃﻼﻕ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻣﺠﺎﺯا.
ﻗﻠﻨﺎ: اﻟﻤﺠﺎﺯ ﻟﻔﻆ ﻳﺬﻛﺮ ﻭﻳﺮاﺩ ﺑﻪ ﻻﺯﻣﻪ، ﻭﺇﺯاﻟﺔ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﺔ ﻻﺯﻡ ﻹﺯاﻟﺔ ﻣﻠﻚ اﻟﺮﻗﺒﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫا ﺃﻋﺘﻖ ﺃﻣﺘﻪ ﻳﺰﻭﻝ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﺔ، ﻭﻻ ﻟﺰﻭﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ، ﻓﻴﺠﺮﻱ اﻟﻤﺠﺎﺯ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﻳﺮاﺩ ﺑﻬﻤﺎ اﻟﻄﻼﻕ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ.
(ﻭﺃﻧﺖ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺮ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺃﻧﺖ ﺇﻻ ﺣﺮ.
ﻭﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺫا ﺭﺣﻢ ﻣﺤﺮﻡ ﻣﻨﻪ، ﺃﻭ ﺃﻋﺘﻖ ﻟﻮﺟﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺃﻭ ﻟﻠﺸﻴﻄﺎﻥ، ﺃﻭ ﻟﻠﺼﻨﻢ، ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻫﺎ، ﺃﻭ ﺳﻜﺮاﻥ، ﺃﻭ ﺃﺿﺎﻑ ﻋﺘﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻚ، ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﻭﻭﺟﺪ ﻋﺘﻖ).
ﻗﻮﻟﻪ: ﺫا ﺭﺣﻢ؛ ﺃﻱ ﺫا ﻗﺮاﺑﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﺣﻢ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻣﺤﺮﻡ؛ ﺻﻔﺔ ﺫا، ﻭﺟﺮﻩ ﻟﻠﺠﻮاﺭ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻚ؛ ﻧﺤﻮ: ﺇﻥ ﻣﻠﻜﺖ ﻋﺒﺪا ﻓﻬﻮ ﺣﺮ.
ﺃﻭ ﺷﺮﻁ؛ ﻭﻭﺟﺪ ﻧﺤﻮ: ﺇﻥ ﻗﺪﻡ ﻓﻼﻥ، ﻓﻌﺒﺪﻱ ﺣﺮ، ﻓﻮﺟﺪ اﻟﺸﺮﻁ ﻋﺘﻖ، ﻟﻜﻦ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﻭﻗﺖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻲ اﻟﻄﻼﻕ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻋﺘﻖ: ﺃﻱ ﻋﺘﻖ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺿﻤﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺭاﺟﻌﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺒﺘﺪﺃ، ﻭﻫﻮ: ﻣﻦ.
(ﻛﻌﺒﺪ ﻟﺤﺮﺑﻲ ﺧﺮﺝ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ.
ﻭاﻟﺤﻤﻞ ﻳﻌﺘﻖ ﺑﻌﺘﻖ ﺃﻣﻪ ﻻ ﻫﻲ ﺑﻌﺘﻘﻪ): ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﺤﻤﻞ ﻳﻌﺘﻖ ﺑﻌﺘﻖ اﻷﻡ ﻻ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﺑﻞ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻷﺻﺎﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﺠﺮ ﻭﻻﺅﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻟﻰ اﻷﺏ، ﻭﻫﺬا ﺇﺫا ﻭﻟﺪﺕ ﺑﻌﺪ ﻋﺘﻘﻬﺎ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ.
(ﻭاﻟﻮﻟﺪ ﻳﺘﺒﻊ ﺃﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ، ﻭاﻟﺮﻕ، ﻭاﻟﻌﺘﻖ ﻭﻓﺮﻭﻋﻪ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻡ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﺯﻳﺪ، ﻓﺎﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﺯﻳﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻡ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﺎﻥ اﻟﻮﻟﺪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻬﺎﻡ اﻷﻡ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻗﻮﻗﺔ، ﻓﺎﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﺣﺎﻝ ﺭﻗﻴﺘﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﻗﻮﻗﺎ، ﻭﻛﺬا ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺘﻖ ﻭﻓﺮﻭﻋﻪ: ﻛﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻭاﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، ﻓﻌﺘﻖ اﻟﻮﻟﺪ ﺑﺘﺒﻌﻴﺔ اﻷﻡ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺘﻖ ﻭاﻟﻮﻻﺩﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﻨﺠﺮ اﻟﻮﻻء ﺇﻟﻰ ﻣﻮاﻟﻲ اﻷﺏ، ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻜﺮاﺭ.
(ﻭﻭﻟﺪ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﻟﺴﻴﺪﻫﺎ، ﻭﻭﻟﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻻﻫﺎ ﺣﺮ).